سید حسیب مصلح

شکست مذاکرات جناح محمد حنیف اتمر با نمایندگان اتحادیه اروپا و سفارت امریکا در کابل در باره تغییر رییس جمهوری رژیم ع و غ

نویسنده: سید حسیب مصلح بیسواد

۱۱ می ۲۰۱۹

از نتایج نشست های اخیر ارتشبد عطا محمد نور با اعضای جمعیت اسلامی افغانستان و ائتلاف کننده های جناح محمد حنیف اتمر در کابل یک سلسله اخبار مهمی از ولایت بلخ گزارش شده است. ارتشبد عطا محمد نور در طی ملاقات های خویش در کابل با تعداد زیادی از سران جمعیت اسلامی افغانستان دیدارهای مهم و خصوصی داشته است. گزارش حاکی از آن است که ده تن از شخصیت های کلیدی و مطرح جمعیت اسلامی افغانستان به شمول استاد شاداب، عبدالستار مراد و عبدالحفیظ منصور خواهان رفع کدورت ها، نفاق ها، تکروی ها و بی سر و سامانی های درون حزبی در ساختار این حزب شده اند. این اشخاص می خواهند که حزب شان با دایر کردن کنگره جمعیت به مشکلاتی از قبیل تعیین رهبری منتخب، انتخاب رسمی اعضای شورای رهبری و حل چالش های سر راه حال و آینده این حزب رسیدگی کند. این ده جمعیت اسلامی افغانستان می خواهند که شورای رهبری این حزب دارای بیست و پنج عضو دایمی و منتخب باشد. آنان همچنین می کوشند که با پا درمیانی شخصیت های سالم و وحدت طلب این حزب بین ارتشبد عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی و عبدالله عبدالله آشتی، رفع کدورت و دفع خصومت صورت گیرد تا جنگ ها و اختلافات شان هم در سطح خود حزب و در سطح رسانه ها و فضای مجازی پایان یابد. جمعیت اسلامی افغانستان به علت چند دستگی و تکروی تعداد زیادی از اعضای شورای رهبری خویش رنج می برد. از همین رو این حزب روز به روز حفظ اعتماد بیشترِ اعضا و کسب اعتبار اکثر مردم را از دست داده می رود. بزرگان جمعیت اسلامی افغانستان حالا به چالش های عینی درونی حزب خویش پی برده اند. آنان تا حدی آگاه شده اند که نفاق و شقاق در داخل این حزب موجب چه بیدادگری های شده و فعالیت های منفی پاره ی از اعضای فرصت طلب، معامله گرد و دم دمی مزاج این حزب چه ضربات مهلکی را بر روحیه اکثر جمعیتی ها وارد کرده است. از نفاق درون حزبی جمعیت ها حالا امرالله صالح جرئت پیدا کرده که با گشایش دفاتر مخفی غیر قانونی در چهارده ولایت افغانستان با پرداختن پول و پیشکش کردن وعده های زیاد به عضو گیری از بین اعضای چه جوان و چه پیشین این حزب تمرکز کند.

اگر جمعیت اسلامی افغانستان توان دایر کردن کنگره و ظرفیت سر و سامان دادن به تشکیلات خود را داشته باشد و دارای یک رهبر منتخب و شورای رهبری منتخب گردد، در آن صورت تشکیلات این حزب تحت مدیریت سالم منظم و کارا فعالیت خواهد کرد. اما اکنون دفاتر جمعیت اسلامی افغانستان در سرتاسر کشور عاطل و باطل هستند و حتی بیش از سه صد روز در سال بسته هستند. مسؤولین حزب جمعیت اسلامی افغانستان  در سطح ولایات افرادی هستند که مورد تایید اکثر اعضای این حزب نیستند. بیشتر جوانان عضو جمعیت روز به روز از نفاق و شقاق درون حزبی سرخور شده و به گروه های دیگر می پیوندند. به گفته یکی از اعضای کلیدی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان اگر صلاح الدین ربانی کنگره حزب را تا پیش از پایان نتایج مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان دایر نکند، و بکوشد که کنگره مورد نظر اکثر اعضا را پس از تشکیل حکومت انتقالی برگزار کند، این تصمیم وی به نوشادرِ بعد از مرگ سهراب می ماند.

بر اساس یک گزارش از کابل، در شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان یک فرد چپی توسط محمد یونس قانونی جاسازی شده که یکی از موانع اصلی دایر کردن کنگره این حزب محسوب می گردد. اما عبدالله عبدالله و محمد یونس قانونی دو تن از کسانی هستند در خفا بسیار تلاش دارند جمعیت اسلامی افغانستان محو و نابود شود. آنان مخالفان اصلی دایر کردن کنگره جمعیت هستند، چون انتخاب رهبر و اعضای شورای رهبری این حزب از طریق کنگره حزبی موجب جمع و جور شدن تشکیلات و سر و سامان یافتن همه اعضای جمعیت به دور محور یک رهبر می شود. از این رو عبدالله و قانونی تشکیل کنگره جمعیت در اصل به نفع منافع، تکروی ها و خود محورگرایی های خویش نمی شمارند. همچنین طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، جناح های چپی، رژیم ع و غ و اشغالگران کشور هم از دایر شدن کنگره جمعیت اسلامی افغانستان سخت در هراس هستند. گزارش از کابل حاکی از آن است که حامد کرزی تلاش دارد بین رژیم موجود و طالبان تحت رهبری زلمی خلیلزاد آشتی برقرار شود تا طالبان پیش از دایر شدن کنگره جمعیت اسلامی افغانستان بالای همه ولایات افغانستان تسلط پیدا کنند.

اما گزارش از کابل می رساند که اطراف عبدالله عبدالله را یک عده افرادی مادیگرا، مارکس گرا، فرصت طلب، دو رو و جاسوس رژیم ع و غ و مخبرین بیگانگان و حتی دستوری های امرالله صالح احاطه کرده اند که با یک تعداد همنوعان خویش در کشور های اروپایی در ارتباط هستند. یک تعداد جمعیتی نما ها در افغانستان و در کشور های اروپایی در قبال وحدت اعضای این جمعیت اسلامی افغانستان عقده مندانه و محیلانه برخورد می کنند. این افراد با جناح های عبدالله عبدالله، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، ارتشبد عطا محمد نور و امرالله صالح به تماس هستند و بین آنان خبرکشی و اطلاع رسانی می کنند. یکی از این افراد به این قلم افشا کرد که او کسی است که اخبار جعلی در باره فعالیت ها، افکار و برنامه های اعضای این حزب و روابط جناح های درون حزبی را از طریق چند عضو ساده لوح این حزب که در پایتخت یکی از کشور های اروپایی به سر می برند، به خورد رسانه های داخلی و خارجی می دهد.

اما گزارش از بلخ بیان می دارد که جناح محمد حنیف اتمر با نمایندگان اتحادیه اروپا و سفارت امریکا در کابل  پیرامون تغییر رییس رژیم ع و غ پس از پایان دور کاری این رژیم تبادل نظر کرده اند. جناح های مذاکره کننده بالای پیشنهاد تشکیل حکومت موقت از طرف جناح اتمر به توافق نرسیده اند. امریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا تشکیل یک حکومت موقت را پس از پایان رژیم ع و غ مخالف برنامه صلح بین امریکا و طالبان و مغایر منافع فرامرزی خویش می شمارند و فعلاً بحث تشکیل حکومت موقت منتفی شناخته شده است.

اما جناح های مذاکره کننده در کابل پس از رد تشکیل حکومت موقت توسط امریکا و اتحادیه اروپا، بالای تعیین یک سرپرست برای نظام فعلی بعد از پایان دوره کاری رژیم موجود تبادل نظر کرده اند. در پایان این مذاکرات سرّی جان بس، به گفته شخص ارتشبد عطا محمد که در یک جلسه دیشب در مزار شریف برملا کرده، از طریق نمایندگان سفارت امریکا در کابل به جناح محمد حنیف اتمر پیشنهاد کرده بود که پس از ختم دوره کاری رژیم موجود در افغانستان، شخص محمد اشرف غنی احمدزی باید تا دایر شدن گویا انتخابات ریاست جمهوری سال جاری به صفت سرپرست حکومت باقی بماند. جان بس با این پیشنهاد می خواسته سر جناح محمد حنیف اتمر کلاه بماند. این خواست جان بس مورد قبول جناح اتمر قرار نگرفته است. اما هنوز در باره این که سرنوشت رییس اجراییه در آن صورت چه خواهد می شد هیچ اطلاعی به بیرون درز نکرده است. جناح اتمر از پذیریش این پیشنهاد جان بس با پیشکش کردن یک شرط حمایت خود را اعلان کرده بود. شرط جناح اتمر به سفیر امریکا در کابل این بود: "ما در صورتی سرپرستی حکومت توسط اشرف غنی را پس از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی قبول می کنیم که اشرف غنی از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کند". سفیر امریکا در کابل و نمایندگان اتحادیه اروپا این شرط جناح اتمر را رد کرده اند و نپذیرفته اند، چون امریکا این شرط را به نفع منافع خود در افغانستان نمی شمارد. امریکا چنین استدلال می کند که اگر بر فرض محال مذاکرات صلح بین آن کشور و طالبان به شکست انجامد و امریکا مجبور به دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گردد، در آن صورت نبود مهره های اصلی دستگاه سی آی ای، یعنی محمد اشرف غنی احمدزی و امرالله صالح، در راس حکومت منتخبی آینده منافع آن کشور را در افغانستان تحت الشعاع خویش قرار می دهد. امریکا همچنین از این بیمناک است که بدون حضور دست نشاندگانش در راس حکومت منتخب آینده نمی تواند برنامه های خود را در افغانستان پیاده کند و شاید آن حکومت منتخب با طالبان صلح کند و توافق نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا را لغو نماید. اگر حکومت منتخب آینده در افغانستان با حضور طالبان سرنوشت نظام و آینده این کشور را به دست گیرد، دیگر برای حضور نیروهای اشغالگر امریکایی و کشور های عضو ناتو در این سرزمین دلیلی وجود نخواهد داشت و امریکا نمی تواند سه پایگاه مهم نظامی خویش را در افغانستان نگهدارد. این جا است که روی کار آمدن یک حکومت منتخب و مشروع در افغانستان شاید موجب خروج نیرو های اشغالگر از این کشور شود و این اقدام آن حکومت مشروع به ضرر منافع فرامرزی امریکا در سطح افغانستان، منطقه و حتی جهان تمام می شود.

اما جناح محمد حنیف اتمر پس از شکست مذاکرات سرّی با نمایندگان اتحادیه اروپا و سفارت امریکا در کابل بلآخره تصمیم گرفته اند که با جناح های انتخاباتی گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، فرامرز تمنا، زلمی رسول، عبداللطیف پدرام  و دیگر نامزدان مطرح در نمایشنامه انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مذاکره کنند و بالای به راه انداختن اعتراض های مدنی در اطراف ارگ ریاست جمهوری به یک سلسله توافقاتی نایل شوند. گزارش اطلاع می دهد که قرار است پس از پایان دور کاری رژیم ع و غ خیمه های تحصن در اطراف ارگ کابل برپا شود و تحصن کنندگان باید مانع خروج محمد اشرف غنی احمدزی از ارگ کابل گردند. همچنین قرار است تحصن کنندگان مانع رفت و آمد افراد و اشخاص به کاخ ریاست جمهوری افغانستان شوند.

یک گزارش از وزارت امور داخله رژیم ع و غ در کابل حاکی از آن است که نیروهای امریکایی و کشور های عضو ناتو از آغاز هفته پیش در پی تغییر ساختار امنیتی اطراف ارگ، وزارت خانه ها، موسسات و نمایندگان کشور های بیگانه هستند. موازی به حضور بیش از چهارده هزار نیروی اشغالگر غربی، سی و هفت هزار شهروند کشورهای اشغالگر و عضو ناتو در سرتاسر افغانستان حضور دارند.

اما نکته ی در خور بیان این است که به گفته رحمت الله نبیل رییس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان، جان کری، وزیر پیشین امور خارجه امریکا، پیش از تشیکل رژیم ع و غ قانون اساسی افغانستان را تعطیل کرد، ورنه تشکیل این رژیم بر اساس مواد مندرج در آن قانون هیچگونه مشروعیت قانونی نداشت. حالا جناح محمد حنیف اتمر از کار کردن بر محور و مطابق به مواد آن قانون اساسی تعطیل شده حرف سر می دهد. پرسش مهم این است که این جناح چطور می تواند آن قانون اساسی تعطیل شده را احیا کند تا برای نایل شدن به اهداف خود در سایه مواد آن قانون فعالیت هایش را قانونی جلوه دهد؟

اکنون افغانستان دارای نظام قانونمند و متکی به قانون اساسی تعطیل شده نیست. حالا یک رژیم نامشروع و دست نشانده بالای سی و پنج درصد از خاک  افغانستان حکمرانی می کند. هیچ کار و فعالیت رژیم ع و غ از لحاظ مواد قانون اساسی پیشین کشور اعتبار قانونی ندارد، چون خود این رژیم از متن آن قانون بر نخاسته است و همه فرامین و دستور های محمد اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله خلاف مواد قانون اساسی تعطیل شده آن کشور محسوب می گردد. پرسش اساسی دیگر این است که آیا جناح محمد حنیف اتمر چگونه و از چه راهی می تواند برای نایل شدن به اهداف خود، نخست از همه قانون اساسی تعطیل شده افغانستان را احیا کند؟

افغانستان فعلاً کشوری است که قانون اساسی ندارد. پس از توافق بین امریکا و طالبان حکومت انتقالی، نه حکومت موقت، ایجاد می شود. حکومت انتقالی باید در گام اول برای افغانستان یک قانون اساسی تدوین کند تا در پرتو آن قانون ساختار نظام آینده کشور هم مشخص گردد. از متن گزارش های رسیده به این قلم از کابل چنین روشن است که امریکا و اتحادیه اروپا حاضر هستند نمایشنامه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در صورتی قربانی صلح با طالبان کنند، که طالبان و همه جناح های مخالف شان در کابل به جای انتخاب رییس نظام آینده از طریق آرای مردم، به تعیین آن شخص از طریق تشکیل یک شورای مورد قبول همه توافق کنند.

یادداشت: این قلم مسؤول متن مطالب نشر شده در این گزارش نیست. افشا نام منابع به علت عدم تامین امنیت جان آنان امکان پذیر نیست.