مهرالدین مشید
کودتا در سودان بار دیگر سرنوشت خیزش های مردمی در جهان اسلام را به قربانی گرفت
جهان اسلام زیر چرخ های دور باطل تاریخ و تهدید گروه های تروریستی
جهان اسلام از پنج دهه بدین سو فراز و نشیب های پرتب و تابی را سپری می کنند که سرنوشت بیشترین کشور های اسلامی از افغانستان تا الجزایر، سودان، مصر، سوریه، عراق، یمن و لیبی در موجی از خیزش های اسلامی دستخوش حرکت های کودتایی به حمایت کشور های خارجی شده اند که بالاخره سرنوشت شان به بدترین مداخله ها و تهاجم نظامی قدرت های جهانخوار بیرحمانه به بازی گرفته شده است. کودتای امروز در سودان برضد عمرالبشیر مستبد پس از قیام هزاران مرد و زن سودانی خاطرهء کودتای ۴۳ سال پیشتر از امروز خورد ضابطان خلقی و پرچمی به نفع داوود و برضد ظاهر شاه را در خاطره ها تداعی می کند که چگونه این کودتا به حمایت شوروی برای پیش گیری از پیروزی اسلام گرا ها در کشور ما به راه افتاد. داوود بوسیلهء خورد صابطان کودتاچی خلقی به حمایت رهبران بی عقل، شتاب زده و مزدور حزب خلق، اسلام گراه ها و سوسیال دموکرات ها را سرکوب کرد. این سرکوب سبب شد تا اسلام گرا ها به دامن نظامیان پاکستان پناه ببرند. هنوز نظام مطلقهء داوود استقرار نیافته بود که بازهم همان خورد ضابطان خلقی در ثور سال ۱۳۵۷ برضد داوود کودتا کردند و این کودتا تهاجم شوروی به افغانستان را فراهم کرد و بالاخره مجاهدین پس از حدود ده سال نیروی شوروی را از افغانستان بیرون کردند و رژیم نجیب هم دو سال بعد سقوط کرد؛ اما این حکومت قربانی هراس امریکا از کمربند سبز بنیادگرایی به مثابهء خطرناک تر از کمونیسم شد. عقب نشینی امریکا از جنگ افغانستان پای مداخلهء ایران و پاکستان را در افغانستان به میان آورد. حکومت مجاهدین هم در اثر مداخلهء پاکستان و ایران و جنگ نیابتی شان در افغانستان تضعیف شد و فرصت برای ظهور طالبان به کمک مالی و سیاسی امریکا، انگلیس، پاکستان و سعودی فراهم شد و طالبان حکومت مجاهدین را سرنگون کردند و باز هم امریکا پس از یازدهم سپتمبر به کمک پاکستان طالبان را سرنگون ساخت و اما سه سال بعد بار دیگر برای ظهور طالبان فرصت سازی شد و برای ساختن حکومت خوب در افغانستان کاری نشد و فساد، غارت، مواد مخدر در زیر آسیاب سنگ مافیا های ساسی، اقتصادی و تروریزم به آسمان ها زبانه کشید و هم زیر نام مصالحه با طالبان شاهد بازی یک سناریوی دیگر هستیم. هرچند هنوز معلوم نیست که چه واقع می شود و اما نظر به بازی های شبکه های است.
جهان اسلام از پنج دهه بدین سو فراز و نشیب های پرتب و تابی را سپری می کنند که سرنوشت بیشترین کشور های اسلامی از افغانستان تا الجزایر، سودان، مصر، سوریه، عراق، یمن و لیبی در موجی از خیزش های اسلامی دستخوش حرکت های کودتایی به حمایت کشور های خارجی شده اند که بالاخره سرنوشت شان به بدترین مداخله ها و تهاجم نظامی قدرت های جهانخوار بیرحمانه به بازی گرفته شده است. کودتای امروز در سودان برضد عمرالبشیر مستبد پس از قیام هزاران مرد و زن سودانی خاطرهء کودتای ۴۳ سال پیشتر از امروز خورد ضابطان خلقی و پرچمی به نفع داوود و برضد ظاهر شاه را در خاطره ها تداعی می کند که چگونه این کودتا به حمایت شوروی برای پیش گیری از پیروزی اسلام گرا ها در کشور ما به راه افتاد. داوود بوسیلهء خورد صابطان کودتاچی خلقی به حمایت رهبران بی عقل، شتاب زده و مزدور حزب خلق، اسلام گراه ها و سوسیال دموکرات ها را سرکوب کرد. این سرکوب سبب شد تا اسلام گرا ها به دامن نظامیان پاکستان پناه ببرند. هنوز نظام مطلقهء داوود استقرار نیافته بود که بازهم همان خورد ضابطان خلقی در ثور سال ۱۳۵۷ برضد داوود کودتا کردند و این کودتا تهاجم شوروی به افغانستان را فراهم کرد و بالاخره مجاهدین پس از حدود ده سال نیروی شوروی را از افغانستان بیرون کردند و رژیم نجیب هم دو سال بعد سقوط کرد؛ اما این حکومت قربانی هراس امریکا از کمربند سبز بنیادگرایی به مثابهء خطرناک تر از کمونیسم شد. عقب نشینی امریکا از جنگ افغانستان پای مداخلهء ایران و پاکستان را در افغانستان به میان آورد. حکومت مجاهدین هم در اثر مداخلهء پاکستان و ایران و جنگ نیابتی شان در افغانستان تضعیف شد و فرصت برای ظهور طالبان به کمک مالی و سیاسی امریکا، انگلیس، پاکستان و سعودی فراهم شد و طالبان حکومت مجاهدین را سرنگون کردند و باز هم امریکا پس از یازدهم سپتمبر به کمک پاکستان طالبان را سرنگون ساخت و اما سه سال بعد بار دیگر برای ظهور طالبان فرصت سازی شد و برای ساختن حکومت خوب در افغانستان کاری نشد و فساد، غارت، مواد مخدر در زیر آسیاب سنگ مافیا های ساسی، اقتصادی و تروریزم به آسمان ها زبانه کشید و هم زیر نام مصالحه با طالبان شاهد بازی یک سناریوی دیگر هستیم. هرچند هنوز معلوم نیست که چه واقع می شود و اما نظر به بازی های شبکه های استخباراتی کشور های منطقه و جهان این قدر می دانیم که به پایان میمون آن کمتر می توان امیدوار بود؛ زیرا صلح با گروهی که خدعه سیاست دینی آنان است و با ارزش های انسانی، مردم سالاری و ارزش های حقوق بشری باور ندارد، صلح با آنان خطرناک تر از جنگ است و به عواقب آن نمی توان امیدوار بود. از این رو در عقب آن سناریو های پنهانی متصور است که خوش باوری ها را مانند یخ آب می سازد.
سودان در حالی شاهد کودتای جدید است که پیش از این نیز قیام های مردمی این کشور بوسیلۀ کودتای نظامیان این کشور سرکوب شده است. چنانکه پس از آن که در سال ۱۹۵۶ برای سودان از سوی انگلیس ها استقلال داده شد و این کشور دارای حکومت جمهوری شد. دوسال بعد نظامیان به رهبری ژنرال ابراهیم عبود کودتا کردند و قدرت را در دست گرفتند. وی با انحلال مجلس ،قانون اساسی را ملغی کرد و دیکتاتوری نظامی را در سودان حاکم ساخت. در سال 1968م،یک مجلس جدید تشکیل شد و یک شورای فرماندهی که اسماعیل ازهری ریاست آن را عهده دار بود، مسئوولیت اداره ی سودان را پذیرفت.
در سال ۱۹۶۹ جعفرالنمیری و چهار افسر دیگر در کودتایی حکومت اسماعیل ازهری را برانداختند. نمیری مقام نخست‌وزیری و ریاست شورای فرماندهی انقلاب را به عهده گرفت. او بانک‌ها را ملی کرد و به اصلاحات ارضی دست زد. در دهه ۱۹۷۰ چند قرارداد سرمایه‌گذاری با فرانسه و مصر و هلند و سوئیس منعقد کرد و با پس دادن مالکیت بانک‌ها به تدریج به سیاست نزدیکی با غرب روآورد. در ۱۹۷۰ کودتای صادق المهدی را شکست داد. در ۱۹۷۱ قرارداد آدیس آبابا را امضا کرد که بر پایه آن ایالت‌های نامسلمان جنوب سودان خودمختار می‌شد. این قرارداد به چند سال جنگ داخلی در سودان پایان داد. در ۱۹۷۹ به ریاست سازمان وحدت افریقا رسید. در ۱۹۷۵ تلاش افسران کمونیست سودانی برای کودتا را شکست داد. در ۱۹۷۶ بر حمله چند هزار نفر از نیروهای صادق المهدی که از لیبی و با حمایت معمر قذافی به خارطوم حمله کردند پیروز شد. در این نبردها حدود ۳٬۰۰۰ نفر کشته شدند.
وی در ۱۹۷۵ با صادق المهدی و دیگر سران مخالفان به توافقی رسید. این توافق به نارضایتی ایالت‌های جنوب منجر شد. در ۱۹۸۱ نمیری به اخوان المسلمین نزدیک شد و به اسلامی کردن سیاست‌های سودان رو آورد و در ۱۹۸۳ «شریعت» را اساس قوانین سودان اعلام کرد. این اقدامات با مخالفت شدید ایالت‌های جنوبی سودان رویرو شد. او بر خلاف قرارداد آدیس آبابا دولت خودمختار جنوب سودان را منحل اعلام کرد که این امر به شروع دوباره جنگ داخلی سودان انجامید. در سال ۱۹۸۵، هنگامی که نمیری در سفری رسمی به آمریکا برای جلب کمک‌های مالی به سر. ژنرال عبدالرحمن سوار الذهب وزیر دفاع اش برضد وی کودتا کرد و در انتخاباتی که پی از آن برگزار شد صادق المهدی به نخست وزیری سودان رسید. نمیری تا سال ۱۹۹۹ در نزدیکی قاهره در تبعید به سر برد. در آن سال به سودان بازگشت و با استقبال پر شوری روبرو شد. در سال بعد در انتخاباتی در مقابل عمر البشیر شرکت کرد، شکست خورد. جعفر نمیری در ۳۰ مه ۲۰۰۹ در سن ۷۹ سالگی در خانه خود در ام درمان به مرگ طبیعی درگذشت.
صادق المهدی ابتدا مدت کوتاهی در ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ و سپس از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹. دولت دوم او دولتی ائتلافی متشکل از حزب امت (تحت رهبری او)، جبههٔ ملی اسلامی (تحت رهبری برادرزن او، حسن الترابی)، حزب دموکراتیک یونیونیست و چهار حزب کوچک جنوبی بود. این حکومت در ۱۹۸۹ در کودتایی توسط عمر حسن احمد البشیر سرنگون شد. البشیر در سال ۲۰۰۴ با امضای موافقت نامه‌ای به جنگ داخلی بین جنوب و شمال سودان پایان داد. او به خاطر نقش خود در نزاع دارفور، جایی که بر اثر پاکسازی نژادی افراد غیر عرب، ۲۰۰ هزار نفر نفر کشته شدند مورد انتقاد قرار گفته‌است.[۳] با وجود انتقادهای بین‌المللی در خصوص درگیری‌های داخلی، او رشد اقتصادی را در سودان مدیریت کرده‌است.[۴] این پیشرفت به دلیل مشارکت شرکت‌های روسی و چینی در استخراج و تجارت نفت از جنوب سودان بوده‌است. حکم جلب بین‌المللی وی توسط دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده‌است. وی به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد.[۵] عمر البشیر در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پس از آن که ارتش کنترل کشور را به دست گرفت، از سوی ارتش مجبور به استعفا و دستگیر شد.[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]
ترس نظامیان به سرنگونی بشیر پس از آن قوت گرفت که یک دختر ۲۲ سالهء سودانی با بلند شدن در میان هزاران زن سودانی با فریاد های معصومانه و بلند بر بشیر صدا زد که بشیر برو، استبداد بس است. این فریاد در واقع زگنال سقوط حتمی بشیر را به صدا درآورد و مداخلهء نظامیان در سودان را سرعت بخشید. بانو "الاء صلاح" درست زمانی رسانه یی شد که عکسی از او به نشر رسید که در آن انگشتش را رو به آسمان گرفته و بر روی سقف یک موتر، معترضین را به شعار دادن فرامی‌خواند. این شعار ها او را از قلب خیابان‌های خارطوم بیرون کرد و نام او را تا اقصی‌نقاط جهان رساند و به یک چهره معروف بین‌المللی تبدیل شد. پیش از آن گزارش‌های پراکنده یی درباره حضور پرشور زنان در این اعتراض‌ها منتشر شده بود. اما همزمان با بالاگرفتن اعتراض‌ها، کمتر عکس و ویدئویی از سودان چنین در جهان رسانه‌های سنتی و نو، مخابره شده بود.
جنرال عوض ابن عوف پس از کودتا خود را رئیس شورای نظامی سودان اعلان کرد؛ اما تظاهرات مردم برضد حکومت نظامی ادامه یافت تا آن که جنرال عوض در ۱۲ اپریل اعلان کرد که ازرهبری سودان استعفا داد و گفت که و بعد از بسیار فکر و مشوره به این نتیجه رسید که عبدالفتاح برهان عبدالرحمن وظیفه رئیس شورای انتقالی نظامی این کشور را به پیش ببرد؛ اما با آنهم مظاهره کننده‌گان برضد حاکمیت شورای انتقالی نظامی دست به تظاهرات زدند و هزاران نفر برای ادای نماز جمعه در گرمای طاقت فرسا در خیابان‌ها نماز خواندند و برضد شورای نظامی شعار دادند. مسیحیان قبطی نیز به یاری نمازگذاران شتافتند و برای آنان آب و نان جای نماز می آوردند. مخالفین سیاسی و جنبش اعتراض کننده‌گان می خواهان یک حکومت انتقالی ملکی اند و اعلان کردند که به مقاومت خود را علیه تشکیل شورای نظامی و اقدامات اضطراری آن ادامه می‌دهند. هرچند شورای نظامی سودان تعهد کرده که یک حکومت ملکی را به‌قدرت می‌رساند؛ اما شورای نظامی سودان ۱۳ اپریل اعلان کرد که مرحله قبل از انتخابات شاید دو سال دوام کند. هرچند نظامیان به مردم سودان وعدهء دموکراسی و حکومت مردم سالار را دادند؛ اما نمی توان به وعدهء نظامیان این کشور باور کرد احتمال زباد می رود که این حرکت ارتشیان در سودان به هدف پیشگیری از حکومت واقعی و مردم سالار بوده و پیش از آن که معترضان به قدرت برسند، وارد عمل شدند و بشیر را به زیر افگندند.
هرچند هنوز معلوم نیست که کدام کشور از کودتاچیان سودان حمایت می کند اما حوادث گذشته نشان داده که در عقب کودتا ها قدرت های خارجی دخیل اند و هدف از همچو کودتا ها سرکوب حرکت های مردمی و خفه کردن صدای آزادی خواهی مردم بوده است. چنان که بوش پدر پس از آن برضد حکومت جعفرالنمیری قرار گرفت که نمیری در سال ۱۹۸۲با اسلام گراها ایتلاف کرد و بوش به خرطوم رفت و در سال ۱۹۸۹ از کودتای عمرالبشیر برصد نمیری حمایت کرد. بشیر سی سال حکومت استبدادی را در سودان مدیریت کرد و تا آن که در دسمبر سال گذشته با خیزش مردم سودان رو به رو شد و باز هم ارتش سودان به پستیبانی از معترضان برضد بشیر کودتا را به راه افگند و او را به کناره گبری وادار کرد. جنرالان با اعلام حکومت انتقالی نظامی دو ساله و سه ماه حالت اضطرار و زندانی شدن عمرالبشیر به حکومت ۳۰ ساله استبدادی او پایان دادند.
سقوط عمرالبشیر درست یک هفته بعد از برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزائر که مورد حمایت اردوی این کشور و او هم یک مدت طولانی در قدرت بود بوقوع پیوست. این دو انکشاف، تحولات قیام بهار عرب را که در سال ۲۰۱۱ آغاز و در نتیجه آن چندین فرمانروای شرق میانه سقوط کرد در اذهان تداعی میکند؛ اما قیام‌های مردمی جدید در سودان و الجزایر با عین چالش‌های مواجه می باشند که قیام بهار عرب هشت سال پیش در چندین کشور به آن روبه رو شد که در نتیجۀ کنار رفتن یک رهبر اقتدار گرا در مصر نزاع در این کشور پایان نیافت و به دیکتاوری السیسی انجامید. به همین گونه کودتا ها در مصر و الجزایر و افغانستان نشان داده اند که در نتیجۀ توطیهء قدرت های کلان با همکاری شماری افراد مزدور شان در داخل این کشور ها به راه افتاده اند و رژیم های کودتایی همیشه جاده صافکن قدرت برای ستمگران و جباران تاریخ به حمایت جهانخواران چون السسی ها و غیره بوده است . گفته می توان که کودتا در سودان تکرار تاریخ در کشوری است که از سی سال بدین سو تحت حاکمیت بشیر مستبد بسر بردند و امروز هم چرخ باطل تاریخ بر پشت و پهلوی شان سنگینی می کند.
تنها سودان بحیث یک کشور مسلمان افریقایی دستخوش تکرار تاریخ باربار نیست؛ بلکه الجزایر نیز چنین فراز و فرودی را پیموده است. الجزایر که حال بک بحران تازه را تجربه می کند و پیش از این نیز حوادث خونینی را سپری کرده است و رهبران شناخته شده یی مانند بن بلا ها را پشت سر نهاده اند. بن بلا و دیگر جوانان ناراضی الجزایر در سال ۱۹۴۷ یک سازمان مخفی شبه‌نظامی با حدود ۱۸۰۰ عضو در سراسر کشور را ایجاد کردند که استقلال و تشکیل یک حکومت انقلابی در الجزایر از طریق مبارزه مسلحانه را دنبال می‌کرد. او در ۱۹۵۰ دستگیر و زندانی شد، اما دو سال بعد از زندان گریخت و به مصر رفت تا آن که او در نوامبر ۱۹۵۴ پس از یک ملاقات محرمانه در سوئیس با رهبران مخالفی که هنوز در الجزایر ساکن بودند، تشکیل جبهه آزادیبخش میهنی را برای فرماندهی مبارزه مسلحانه علیه استعمارگران فرانسوی اعلام کردند. او نقش مهمی در رهبری حزب داشت و همزمان قاچاق سلاح به خاک الجزایر را نیز سازمان‌دهی می‌کرد. بن بلا در سال ۱۹۵۶ از دو ترور ناموفق یکی در قاهره و دیگری در تریپولی جان بدر برد. اما در همین سال در الجزایر توسط نظامیان فرانسوی دستگیر شد و تا ۱۹۶۲ در زندان بود.
بن بلا با کمک ارتش آزادیبخش میهنی به رهبری هواری بومدین در اگست ۱۹۶۲ دولت موقت را سرنگون کردند و ریاست دولت و حزب حاکم را برعهده گرفت. یک‌سال بعد او به ریاست جمهوری انتخاب شد. وی به‌عنوان رئیس‌جمهور الجزایر در چارچوب "کشورهای غیرمتعهد" نماینده یک سیاست "ضدامپریالیستی و سوسیالیستی" بود. بن بلا در دوران حکومت خود به اصلاحات اقتصادی مهمی دست زد. همچون ملی‌سازی مزارع بزرگ فرانسوی‌ها و وسایل تولید، احیای سنت‌های عربی و اسلامی و اختصاص یک‌چهارم بودجه دولت به بخش آموزش. در سیاست خارجی الجزایر روابط نزدیک با فرانسه را دنبال کرد و حمایت از جنبش‌های آزادیبخش ملی و سیاست عدم تعهد را برگزید. الجزایر در این دوران روابط نزدیکی نیز با کشورهای عربی برقرار کرد.
در سال ۱۹۶۵ بن‌بلا با کودتای وزیر دفاع خود، هواری بومدین، سرنگون شد و تا اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در حصر خانگی به سر برد. وی تا سال ۱۹۹۰ در تبعید در فرانسه زندگی کرد و سپس به الجزایر بازگشت. احمد بن بلا از سال ۲۰۰۷ برای حل مناقشه‌های مسلحانه در قاره آفریقا، عضو "شورای عقلا"ی اتحادیه آفریقا بود.
دگروال بومدین در ۱۹۶۰ فرماندهی ارتش آزادیبخش ملی را بر عهده گرفت. پس از استقلال الجزایر او به احمد بن بلا کمک کرد تا حکومت را در اختیار گیرد و خود به عنوان وزیر دفاع و فرمانده کل قوا، رئیس شورای انقلاب میهنی و معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد. با بالا گرفتن اختلاف میان دو رهبر، بومدین در ۱۹ ژوئن ۱۹۶۵ با کودتایی بدون خون‌ریزی بن بلا را خلع کرد و خود در رأس یک شورای انقلابی ۲۶ نفری در منصب ریاست جمهوری الجزایر قرار گرفت. هر چند رهبری او در ابتدا ضعیف بود، اما با ناکام ماندن کودتای طاهر زبیری علیه او در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ بومدین به رهبر بی‌رقیب کشور بدل شد. او تا پایان زندگی‌اش در بیست و هفتم دسامبر سال ۱۹۷۸ در همین منصب باقی ماند. چون هنوز زمان حكومت وي به سر نيامده بود، "شاذلي بن جديد" رئيس حزب حاكم (جبهه آزاديبخش ملي) توسط رئيس مجلس خلق الجزاير به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب شد.
او در ۱۹۷۱ کنترل حکومت بر صنعت نفت را به بهای پایان روابط ویژه الجزایر با فرانسه اعلام کرد. در ۱۹۷۵ هم به رسمیت شناختن جمهوری دمکراتیک عربی صحرا و حمایت گسترده از پولیساریو به قطع روابط با مراکش و موریتانی منجر شد. الجزایر در این دوران از کشورهای مهم جنبش عدم تعهد به‌شمار می‌رفت و همزمان با همکاری‌های اقتصادی با شرکت‌های غربی، روابط نزدیکی نیز با بلوک شرق داشت.[۴] در ۱۹۷۶ قانون اساسی جدید و یک منشور ملی تهیه شد که هر دو در همه‌پرسی به تصویب رسیدند. منشور ملی «تعهد فسخ ناپذیر و غیرقابل بازگشت الجزایر به سوسیالیسم» را اعلام می‌کرد. معاهده ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق نیز با میانجی‌گری الجزایر صورت گرفت.[۵]
بومدین از ۱۹ ژوئن ۱۹۶۵ تا پایان دسامبر ۱۹۷۸ رئیس‌جمهور الجزایر بود. ویژگی این دوران شکوفایی الجزایر در کلیه زمینه‌ها به ویژه کشاورزی بود. وی همچنین نفت الجزایر را ملی کرد و صنایع بنیادین را ایجاد نمود.[۸]
پس از بومیدین؛ شاذلي بن جديد توسط همه پرسي ۷ فبروری ۱۹۷۹ميلادي به عنوان رئيس جمهور منتخب الجزاير برگزيده شد و تا ۱۴جنوری ۱۹۹۲ميلادي در مسند قدرت قرار داشت. سياست اخلاق محور و آزادي عمل گروههاي مختلف همچون اسلام‌گرايان و كمونيست ها از ويژگي هاي دوران حكومت شاذلي بن جديد به شمار مي‌رفت. كاهش قيمت نفت و اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي از يك سو و عدم توجه دولت به بخش كشاورزي سبب تشديد بحران اقتصادي در كشور و به تبع آن اصلاح در قانون اساسي شد. دولت بن‌جديد به منظور كاهش بحران اقتصادي داخلي در صدد استقرار نظام اقتصاد بازار، آزادي نظام پولي، اقتصاد مبتني بر كشاورزي و تمركز بر صنايع سبك به جاي صنايع سنگين برآمد. از سوي ديگر با اعطاي آزادي هاي سياسي، اجازه تاسيس احزاب سياسي و ايجاد يك نظام چند حزبي به جای نظام یک حزبی پيشين (پس از اصلاحات ۱۹۸۹ميلادی در قانون اساسی مبنی بر كنار گذاردن تفكر ماركسيستی توسط دولت و ايجاد نظام چند حزبی) سعی در حل و فصل بحران های سياسی موجود در جامعه الجزاير را داشت. با تصويب اصلاحات ۱۹۸۹ميلادی، احزاب اسلامگرا نيز وارد بازی قدرت شده و در انتخابات مجلس قانون گذاری شركت كردند. به اين ترتيب "جبهه نجات اسلامی" به رهبری عباس مدنی در ۲۶ دسامبر ۱۹۸۹ميلادی با كسب ۱۸۸ كرسی از مجموع ۳۸۰كرس مجلس به پيروزی رسيد. این پیروزی با مداخلۀ نظامیان به حمایت فرانسه سرکوب شد. چنان که پس از برنده شدن اسلام گرا ها در الجزایر در سال ۱۹۹۱ نظامیان این کشور به کمک فرانسه قدرت را غصب کردند و نظامیان زمانی بیشتر تشجیع شدند که وزیر داخلهء فرانسه گفت، این الجزایر است که باید حرف اول را بزند و بگوید که کی باشد و کی برود. اسلام گراها به رهبری سرکوب و رهبران شان زندانی شدند.
این جبهه مصمم بود در دومین دوره انتخابات پارلمانی که قرار بود در ۱۶ جنوری ۱۹۹۲ برگزار شود، برای تعیین تکلیف ۱۹۹ کرسی باقیمانده شرکت نماید. با قطعیت یافتن پیروزی طرفداران این جبهه در انتخابات، ارتش انتخابات پارلمانی الجزایر را ملغی کرد. پس از استعفای بن جدید و تشکیل شورای عالی حکومتی الجزایر، جبهه نجات اسلامی در ۴ مارچ ۱۹۹۲ غیرقانونی اعلام گردید؛ در پی آن با درگیری‌ها و تشنجات ایجاد شده، و کشته و مجروح شدن بیش از یکصد هزار تن، "جبهه نجات اسلامی" نتوانست در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۷ الجزایر شرکت کند. (۵۷)
عباس مدنی، پس از ورود به مؤسسه علوم اجتماعی الجزیره، آن را به ذخیره مبارزه اسلام گرا در خدمت به اسلام سیاسی تبدیل کرد و در پی شورش های ۱۹۸۸ مشهور شد و اولین حزب اسلامی الجزایر را به نام جبهه نجات اسلامی تأسیس کرد. این جبهه، در ۱۹۸۹ مشروعیت پیدا کرد و به سرعت در بین اقشار مسلمانان الجزایر توسعه یافت و در سال ۱۹۹۰ به پیروزی انتخاباتی نائل شد. حکومت نظامیان الجزایر انتخابات را منحل اعلام کرد و در پنجم ژوئیه ۱۹۹۱ رهبران جبهه نجات اسلامی، شیخ عباس مدنی و معاون ایشان علی بلحاج را دستگیر و به دوازده سال زندان محکوم کردند. مدنی در حال حاضر در اقامت اجباری به سر می برد. در آوریل ۱۹۹۲ جبهه نجات اسلامی نیز منحل اعلام شد.
الجزایر در طول دهه ۱۹۹۰، علی رغم تلاش‌های گاه به گاه حکومت برای احیای روند عادی سیاسی، الجزایر شاهد خشونت و ترور گسترده بود. در ۱۹۹۴، یک نظامی به نام ژنرال "الیمین زروال"، به عنوان چهارمین رییس جمهور از سوی شورای عالی معرفی شد. در سال ۱۹۹۵، زروال در انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور احزاب اسلامی برنده شد. دو سال بعد اعلام کرد که انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۹ انجام خواهد گرفت. زروال کوشید تا حزب جدیدی را تحت نام "تجمع الوطنی ذیمقراطی" جانشین جبهۀ آزادی بخش ملی بسازد و این حزب در انتخابات ۱۹۹۷ بر جبهۀ یاد شده پیروز شد. پس از زروال بوتیفلیقه با حمایت همین حزب و پشتیبانی نظامیان به قدرت رسید. در این مقطع، یک گروه مسلح اسلامگرا، موسوم به «GIA» (گروه اسلامی مسلح الجزایر)، دست به اقدامات مسلحانه و تروریستی علیه حکومت می‌زد. اقدامات خشن این گروه که منجر به کشته شدن غیرنظامیان زیادی هم می‌شد، منجر به انشعاب در جنبش اعتراضی الجزایر شد و گروهی به نام "گروه سلفی وعظ و مبارزه" در جنوب شرقی الجزایر شکل گرفت که مشی آن هم مسلحانه بود. طبق تخمین‌ها، در فاصله ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ حدود صدهزار الجزایری در جریان جنگ داخلی از بین رفتند؛ اما در این دهه به تدریج برخی از گروه‌ها حمله به غیرنظامی‌ها را آغاز کردند. در سال ۱۹۹۴، همزمان با آنکه مذاکرات فی‌مابین دولت و رهبران به زندان افتاده جبهۀ نجات اسلامی به اوج خود رسید، "گروۀ مسلح اسلامی ضد جبهۀ نجات اسلامی و هواداران آن اعلام جنگ کرد. در آن زمان MIA و گروه‌های کوچک دیگر تجدید سازمان کردند و به ارتش نجات اسلامی (AIS) تبدیل شدند که وفادار به جبهۀ نجات بود.
جنبش جامعه صلح در مارچ ۱۹۸۸ دومین گردهمایی خود را با شعار "صلح و توسعه" در قصر "الامم" شهر الجزیره برگزار کرد. در این گردهمایی کلیه روش‌های مشارکت سیاسی و کیفیت میانجی‌گری برای خروج کشور از بحران‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹ با حضور ۷ کاندیدا برگزار شد، اما این در حالی بود که شیخ "محفوظ نحناح" با توجه به منافع عمومی و نه حزبی، علی‌رغم محرومیت از انتخابات، به تشکیل ائتلافی با احزاب هم رأی خود پرداخت. (۶۲) این احزاب عبارت بودند از: جبهه آزادیبخش ملی، تجمع ملی دموکراتیک، جنبش النهضه، جنبش جامعه صلح.در انتخابات ۱۹۹۹ م شیخ "نحناح" - به دلیل هراس از به قدرت رسیدن سکولارها و بازگشت هرج و مرج و خشونت به الجزایر – به حمایت از "عبدالعزیز بوتفلیقه" پرداخت. در نتیجۀ فشار هیأت حاکمه و نظامیان، شش تن از گردونه کنار رفتند و تنها "عبدالعزیر بوتفلیقه"، نامزد مورد حمایت ارتش و حزب جبهه ازادیبخش و همچنین حزب جدید رییس جمهور الیمین زروال، با اعلام کسب حدود ۷۰ درصد آراء از سوی حکومت، به ریاست جمهوری رسید.در سال ۲۰۰۲، با تسلیم آخرین گروه‌های مسلح اسلامگرا به دولت و عفو بخش عمده‌ای از اعضای آن‌ها، جنگ داخلی به پایان رسید و آرامش به الجزایر بازگشت. دوران ریاست جمهوری بی‌رقیب بوتفلیقه همچنان در الجزایر ادامه یافت.
جنگ داخلی الجزایر یک درگیری مسلحانه بین دولت الجزایر و گروه‌های گوناگون شورشی اسلامگرا بود که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد. برآوردها بیانگر آن است که این جنگ بین ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ نفر را به کام مرگ فرستاده‌است. این درگیری عملاً با پیروزی دولت، به دنبال تسلیم شدن جبهه نجات اسلامی و شکست جماعت مسلح اسلامی در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید. با این وجود در برخی مناطق هنوز هم درگیری‌های اندکی ادامه یافت.
بوتیفلیقه از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۹ برابر به ۳۰ سال در الجزایر حکومت کرد تا آن که در نتیجهء اعتراضات شدید مردم این کشور چند روز پیش وادار به استعفا شد که در استعفای وی نظامیان این کشور دست داشتند. وی زمانی ناگزیر به استعفا شد که پس از نامزدی در انتخابات دور جدید الجزایر خود را کاندید کرد و به مخالفت شدید مردم رو به رو شد و هزاران مرو و زن الجزایری به خیابان ها ریختند و خواهان استعفای وی شدند. فشار های مردم نظامیان الجزایر را واداشت تا او را وادار به استعفا کنند. حالا که پس از استعفای بوتیفلیقه قدرت در دست نظامیان و معلوم است که انتخابات الجزایر با چه سرنوشتی رو به و خواهد بود. این در حالی است که هنوز بحران در الجزایر مهار نشده و سرنوشت مردم این کشور در انبان آهنین نظامیان این کشور در سناریوی انتخابات آینده چگونه رقم خواهد خورد. اما نگرانی ها بیشتر بر این است که با رفتن قدرت در کام نظامیان هرگونه شانس تشکیل حکومت مردم سالار به صفر تقرب می کند و دست نظامیان بالا است و زیر نام انتخابات شخص مورد نظر خود و بوتیفلیقه را خواهند آورد و این کشور بار دیگر شاهد تکرار تاریخ خواهد بود. مردم این کشور باز هم گواه خواهند بود که چگونه تاریخ در کشور شان تکرار می شود و داد بیرحمانه در چنگال بیداد پرپر می شود.
در این میان چیزی که به همگان شگفت انگیز است که یکی از رهبران اسلامگرای دهه سیاه و خونین هشتاد به تازگی در میدان مباررات الجزایر آفتابی شده است این شخص از سوی قطر حمایت مالی و تبلغاتی می‌شود. عباسی مدنی رهبر گروه اسلامگرای «جبهه نجات اسلامی» یک گروه ممنوع الفعالیت در الجزایر است ناگهان در میان موج اعتراضات مخالفان نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شدند. ظهور این جماعت اسلامگرای تندرو که یکی از عوامل کشتار دهه هشتاد بود، مردم الجزایر شگفت زده کرد. علی بلحاج یکی از رهبران گروه «جبهه نجات اسلامی» تهدید کرد که او مانع برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در الجزایر خواهد شد. مردم الجزایر که هنوز خاطرات دهه خونین و سیاه ۹۰ و کشتارهای بیرحمانه کودکان و زنان در شهرها و روستاهایشان را از یاد نبردهاند، از سوار شدن مجدد اسلامگرایان بر موج خشم عمومی مردم و بازگرداندن کشور به «دهه خونین و سیاه» که عباس مدنی یکی از رهبران این جبهه که اکنون در قطر اقامت دارد، آن دهه را رهبری می کرد، می ترسند. احمد اویحی ، نخست وزیر الجزایر در یکی از مصاحبه‌هایش، عباس مدنی را «سرفتنه» و مسئول اصلی همه رویدادها و حوادث دهه ۱۹۹۰ تاکنون در الجزایر دانست.
در افریقا تنها سرنوشت مردم سودان و الجزایر دستخوش بازی های سیاسی نطامیان نیست؛ بلکه لیبی و مصر به مثابهء قدرتمند ترین کشور مسلمان افریقایی نیز در معرض بازی های نظامیان این کشور قرار دارد. این در حالی است که موج بهار عربی در سال ۲۰۱۱ کشور مصر را پس از تونس دچار تحولات شگرف نمود و حزب "آزادی و عدالت" شاخهء سیاسی اخوان المسلمین در نتیجهء یک انتخابات آزاد قدرت را بدست گرفت و اما اشتباهات اخوان در مصر سبب شد که سعودی با حمایت شماری کشور های منطقه و جهان با هزینه کردن بیشتر از چهار میلیارد دالر گروه های مخالف را برضد مرسی ترغیب و حمایت کند تا آن که فرصت برای کودتای مرسی فراهم شد و مرسی را با ده ها رهبران اخوان رندانی کرد و بدیع مرشد اخوان را به حبس ابد محکوم کند. بزرگ ترین اشتباۀ مرسی کم گرفتن دشمنان داخلی، منطقه یی بویژه عربستان سعودی و امارات بود و تهدید های در حال انتظار قدرت های کلان مانند امریکا و روسیه را هم دست کم گرفت و از همه بدتر این که مرسی نتوانسیت یک نظام مشارکتی را در مصر بوجود آورد و با ترغیب رقبای سیاسی اش در قدرت از خطر بالقوۀ آنان می کاست. نه تنها این که حتا حاضر به نرمش با آنان نشد و از انعطاف پذیری های لازم طفره رفت . السیسی با راه اندازی انتخابات جعلی و بدون اشتراک گروه های سیاسی خود را بحیث رئیس جمهور مصر اعلان کرد و اکنون قدرت در دست او است و اکنون بیشتر از هفتاد هزار نفر در پشت میله های زندان های مصر بسر می برند. السیسی در حالی برضد مرسی کودتا کرد که اخوان توانسته بود تا پس از حدود یک قرن مبارزات طولانی با قبول قربانی های زیاد برای نخستین بار قدرت را در دست بگیرد؛ اما بازهم اخوان در تقسیم قدرت بی توجهی کرد و تمامی مقام های کلیدی را به اعضای خود واگذار نمود و عدم انعطاف او در برابر خواسته های حقوق بشری معترضان مصری عمر حکومت او را کوتاه کرد و به سقوطش انجامید و با کودتای السیسی تاریخ حکومت های استبدادی در مصر نکرار شد. فعالیت های رسمی اخوان ممنوع شد و اکنون بیشترین رهبران آن در پشت میله های زندان قرار دارند. وضعیت در عراق هم چندان مطلوب نیست و تازه داعش مرکزیت خود را از دست داده و بحرانی های سیاسی و افتصادی هنو هم آن را تهدید می کند و سرکوب سنی ها در عراق نه تنها داعش را به ظهور رسانید و مداخلهء ایران در این کشور سبب شده تا اختلافات شدید مذهبی به شدت عراق را تهدید کند. اکنون عراق و سوریه و یمن عرصهء جنگ های شدید نیابتی میان عربستان و ایران است و هر روز ده ها نفر را به قربانی می گیرد. در کشور های عربی یگانه کشوری که خود مادر قیام های عربی بود، توانست از توفان بهار عربی سالم بیرون شود و تخریب نشود، تونس بود که تحت رهبری رهبر خردمند اسلام گرای این کشور غنوشی توانست تا تونس را از رفتن به جنگ داخلی و مداخلهء خارجی ها نجات بدهد. حرکت مدبرانهء غنوشی هرنوع فرصت کودتا از نظامیان این کشور را گرفت و بزرگ ترین راز پیروزی غنوشی کناره گرفتن او از فدرت بصورت مسالمت آمیز بود که پس از انتخابات و رای نیاوردن قدرت را به حکومت مخالفان سیاسی خود واگذار کرد.
از گفته های بالا فهمیده می شود که سرنوشت کشور های مسلمان از شش دهه بدین سو در موجی از حمله های استعماری و تهاجم قدرت های بررگ و حاکمیت های استبدادی و حالا هم تهدید گروه های تروریستی به گونۀ بیرحمانه یی دستخوش تحولات خونین ونامیمون اند که تمامی خیزش های مردمی و ملی در کشور های اسلامی قربان اهداف شیطانی نظام های کودتایی در تبانی با قدرت های اهریمنی در جهان هستند. امروز می بینیم که کشور های اسلامی از شرق تا به غرب و از شمال تا جنوب تحت سلطۀ نظام های استبدادی و منحط مذهبی تب و تاب خونینی را پشت سر می گذرانند و در معرض تهدید های تروریستی و حملات خونین آنان قرار دارند. این گروه ها که محصول نظام های استبدادر و فقرجانکاه و ناکارایی ها و خودخواهی و ضعف نفس رهبران جنبش های اسلامی پس از دهۀ هشتاد و نود خورشیدی می باشند. با تاسف که حالا چون زخم خونینی بر پیکر جهان اسلامی سنگینی می کنند و با تاسف که اکنون قافله سالار استبداد و تهاجم در بسیاری از کشور های اسلامی شده اند و به گونۀ بیرحمان یی قربانی خود خواهی ها و ضعف رهبران سیاسی و حکومت های خود و تکرار تاریخ اند و دور باطل تاریخ در موجی از تهدید ها و حملات وحشیانۀ تروریستی بر پشت و پهلوی شان سخت سگنینی می کند. یاهو
شماری منابع و ماخذ:
کتاب سبز الجزایر و بولتن ماهانه وزارت امور خارجه ایران ۱۳۷۵.
http://rch.ac.ir/article/Details?id=10319
http://www.rahman-hatefi.net/bazi-e-sheytan2-334-861103.pdf
جنرال عوض ابن عوف پس از کودتا خود را رئیس شورای نظامی سودان اعلان کرد؛ اما تظاهرات مردم برضد حکومت نظامی ادامه یافت تا آن که جنرال عوض در ۱۲ اپریل اعلان کرد که ازرهبری سودان استعفا داد و گفت که و بعد از بسیار فکر و مشوره به این نتیجه رسید که عبدالفتاح برهان عبدالرحمن وظیفه رئیس شورای انتقالی نظامی این کشور را به پیش ببرد؛ اما با آنهم مظاهره کننده‌گان برضد حاکمیت شورای انتقالی نظامی دست به تظاهرات زدند و هزاران نفر برای ادای نماز جمعه در گرمای طاقت فرسا در خیابان‌ها نماز خواندند و برضد شورای نظامی شعار دادند. مسیحیان قبطی نیز به یاری نمازگذاران شتافتند و برای آنان آب و نان جای نماز می آوردند. مخالفین سیاسی و جنبش اعتراض کننده‌گان می خواهان یک حکومت انتقالی ملکی اند و اعلان کردند که به مقاومت خود را علیه تشکیل شورای نظامی و اقدامات اضطراری آن ادامه می‌دهند. هرچند شورای نظامی سودان تعهد کرده که یک حکومت ملکی را به‌قدرت می‌رساند؛ اما شورای نظامی سودان دیروز اعلان کرد که مرحله قبل از انتخابات شاید دو سال دوام کند.
بالا
بازگشت