داکتر غلام محمد دستگیر
بی قانونی در مهد قانونگذاری
فحشا در ارگ و جاسوس در سنا
حرص قانع نیست بیدل ورنه اسباب معاش
آنچه ما درکار داریم اکثرش در کار نیست
بروز ۲۸ ثور۱۳۹۸ش مطابق ۱۸ ماه می ۲۰۱۹م، مجلس عمومی نمایندگان مردم افغانستان جهت انتخاب رئیس مجلس نمایندگان بین دو کاندید آخرین بنام های محترم کمال ناصر اصولی و محترم میر رحمان رحمانی، برگزار شد. نتیجه ای انتخابات از طرف رئیس مؤقت مجلس، محترم رحمانی را با رای ۱۲۳ که بعدأ ۱۲۴ (رای که با یک نقطه در پایان صفحه ای رای برای رحمانی باطل گرفته شده بود با اعتراض تیم رحمانی بحیث رای مثبت پذیرفته شد) محاسبه شده بود، برنده اعلان کرد؛ درین انتخابات آقای اصولی تنها موفق به بدست آوردن ۵۵ رای شده بود.
متأسفانه، آقای اصولی این نتیجه را به اساس محاسبه ای خود و طرفدارانش نه پذیرفت. آنها، میتوانستند مفکوره ای خود را طوریکه شایسته ای یک وکیل شورا که قانوندان هم است با پیروی از اخلاق وکالت و احترام به «مسند خانه ای مردم» و با باز کردن درب مذاکره به منشی منتخب ضمن اعتراض، تقدیم نمایند. ولی بعوض ازیکتعداد اعضای مؤنث که میگویند با رای بسیار کم ۱۰۰ تا ۴۰۰ به شورا راه یافته بودند جهت غالمغال و تخریب پروسه ای پارلمانی استفاده کردند. اینها کسانی اند که میگویند: اگرازایشان پرسیده شود که در کابل کوچه ای چاه راهداری در کجاست؟ قصاب کوچه درکدام فسمت شهر توضع دارد؟ و یا کوچه ای سادو ها چیست؟ ممکن قادر بجواب نباشند. فغان و واویلای بیحدیکه سر دادند عمل شان در جامعه منفور وسر زبانها قرار گرفت و هم تبصره هایی در رسانه های اجتماعی ظاهرشد که «چگونه یک قانون دان پشتون از مؤنثات برای احراز موقعیت خود استفاده میکند». گروه مذکر طرفدار اصولی وظیفه ای تخریب و شکستاندن میز و چوکی و پراگنده ساختن اوراق کاری شورا را به عهده داشتند که وحشیانه انجام دادند چون یک جرم صورت گرفته به اساس ماده ای ۱۰۲ فصل پنجم (شورا) قانون اساسی مملکت قابل تحقیق و تعقیب است. روز دیگر که شورا جهت آرامی اختلافات و پاک کاری و ترمیم، تعطیل بود دوباره یک دسته از هنگامه طلبان و زور سالاران «اصولی» به شورا حمله برده دروازه ای انرا شکستند وباز به بیت المال صدمه وارد ساختند.
سنگ بد گهر اگر کاسه ای زرین بشکست به قیمت سنگ نیافزاید و زر کم نشود
ما در سیستم رای گیری خود؛ رای تائید، رای رد و رای ممتنع (شفایی یا رای سفید) داریم. درین انتخابات ۲۸ ثور ۲۴۷ رای دهنده باید شرکت میکرد اما ۲۴۴ نفر در رای دادن حصه گرفتند. از جمله ۵۳ رای که از روشهای رسمی پارلمانی برای رای دهی اطاعت نشده بود باطل شناخته شد و ۱۳ رای هم سفید بدون خانه پری بود؛ با وجودیکه بصورت تکنیکی رای ها در صندوق انداخته شده بود ولی رای های باطل و ممتنع از رای ۲۴۴ عضو رای دهنده مثل همیش جدا گردید. در جلسه ای این روز اعتراضات خشن و تشدد آمیز بعضی اعضای مؤنث و مذکر مجلس خلاف قوانین پارلمانی بود.
برای تدقیق و تفتیش رای های باطل و مستند بودن رای برای محترم رحمانی کمیته ای بیست و هفت نفری دایر شد تا موضوع را مورد بحث و تدقیق قرار دهند. این کمیته متشکل بود از پنج نفر نماینده ای اصولی، پنج نفر نماینده ای رحمانی و ۱۷ نفر نمایندگان مستقل. از جمله ۱۹ نفر که بیشتر از دو ثلث (۱۸) اعضای این کمیته بودند ۱۲۴ رای های که به رحمانی داده شده بود تائید کرده اورا باز رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نمودند.
متأسفانه، باوجودیکه این فیصله در حضور نمایندگان اصولی انجام یافته بود باز هم از طرف اصولی و باندش پذیرفته نشد و تقاضای دو کاندید جدید و رای گیری دوباره ای مجلس عمومی نمایندگان را نمودند که خلاف ماده ای نهم «اصول وظایف داخلی ولسی جرگه» بوده وقتی نافذ میشود که قرار جزء دوم این ماده هیچیک از کاندیدان برنده نباشند درحالیکه کاندید برنده وجود دارد و میر رحمان رحمانی نام دارد؛ یعنی به مفکوره ای محترم اصولی (؟) اگر من با ۵۵ رای خود رئیس مجلس نشوم رحمانی هم باید با ۱۲۴ رای درآن کرسی تکیه نزند. آقای اصولی با ادعای قانوندانی اش درین رویداد خامی خود را بارز ساخت و بصوب «زورگویی و قانون شکنی» روان شد که گمان نمیکنم بمفاد او باشد واین پیشآمد او روش نامناسب برای یک نماینده ای مردم در خانه ای مردم است؛ اکنون میآئیم به محاسبه این منطق و این بی اطاعتی از قانون اساسی مملکت:
در ماده ای شصت و یک قانون اساسی که در باره ای انتخاب رئیس جمهور است چنین نوشته شده است است: «....باکسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد أرای رای دهندگان....». اصولی بر این جمله که «رای دهند گان» است تمرکز داشته ولی فراموش نموده که این کلمات عبارت از رای «عمومی» مردم برای رئیس جمهوراست. آقای اصولی صاحب باید مد نظر گیرند که درینجا موضوع رای دادن برای «رئیس مجلس نمایندگان» است و رای از نمایندگان در داخل محوطه ای تالار پارلمان حساب میشود نه رای عموم مردم افغانستان. از جانب دیگر، در قانون اساسی در ماده ای ۶۹ یکبار و ماده ای ۹۲ دوبار از «کل اعضا» نام برده شده است. اگر در رای گیری برای رئیس مجلس نمایندگان هد ف کل اعصا میبود نه «اکثریت اعضا» آن چنان نوشته میشد.
ماده ای ۱۰۶ فصل پنجم قانون اساسی حکم میکند:.....تصامیم آن (مجلس شورای ملی) با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میشود....( در پایان موضوع رای محاسبه میشود).
البته همه، بشمول نماینده ای که به نتیجه ای رای گیری قناعت ندارد حق اعتراض دارند. محترم اصولی و طرفدارانش اگر اصولی میبودند اصول پارلمانی را تعقیب میکردند نه اصول بدرفتاری و سر بازاری! یعنی مانع نشست رئیس منتخب بر کرسی اش نمیشدند با این روش شان از یکسو در مقابل ۱۲۴ وکیل محترمی که برای رحمانی رای داده اند توهین شده به أنها اتهاماتی نیز تاپه زده اند. از سوی دیگر، سبب صدمه و شکست وریخت مال بیت المال شده اند که باید مصرف ترمیم آنرا بپردازند و به حد شدیدیکه به جرم تخریب مال دولت وجود دارد مجازات شوند. یک فرد پیرو اصولات، در پارلمان یا شورا قوانین پارلمانی را و لو که به نقص شخص خودش ولی به مفاد مردم و مملکت باشد آن فیصله همقطاران خود را با دل و جان می پذیرد. قرار معلوماتیکه از یکی از بنیان گذاران وسایل تطبیق قانون پارلمانی بدست آوردم گفته است که: قوانین پارلمانی برای نمایندگان شورا توسط علمای جید از ممالک مختلف جهان طبق کلچر مردم افغانستان آماده شده و کاپی آن در کتابخانه شورا موجود است؛ و ممکن هر وکیل محترم در دفتر خود هم یک کاپی از آن قوانین پارلمانی را داشته باشد و مکلف است تا آنرا بخواند و جذب نماید.
به اساس این اصولنامه ای پارلمانی، اصولی صاحب باید: با احراز کرسی ریاست توسط محترم رحمانی رئیس مجلس، اجازه ای سخنرانی از طریق یکی از منشی ها جهت اعتراضش از انتخابات میخواست که ممکن رئیس رحمانی برایش چند دقیقه وقت میداد تا بیانات خود را اظهار بدارند. اصولی درین مرحله اعتراض خود را درج اسناد مجلس میکرد و از کمیته ای appeal یا استینانف تقاضا مینمود که از امور رای گیری و ۵۳ رای باطل ارزیابی نمایند. خوشبختانه، محترم رحمانی رئیس منتحب مجلس نمایندگان مسؤولست خود را درعمل پیاده نمود و این کمیته ۲۷ نفری را بشمول نمایندگان محترم اصولی دایر ساخت که فیصله ای رای گیری را به نفع محترم رحمانی تائید نمودند. درین مرحله وکیل اصولی و تیم انتخاباتی شان باید فیصله ای کمیته را میپذیرفتند و برکرسی خود آرام نشسته در پی توضیح و اصلاح قانون انتخابات اصولأ به مبارزه میپرداختند که چندان مشکل نه و به مراتب بهتر تر از آن روش نا مناسب بود که از خود نشان داده اند. اما یک چیز برای اصولی، آقای قانوندان، روشن شده باشد که در مجلس نمایندگان بجز از دوستان نزدیک و خویش وقوم خود طرفداران دیگر ندارد و هم فغان و شورش غیراصولی، اصولیان، چون لکه ای سیاه در اوراق تاریخ شورا و مملکت باقی خواهد ماند. اگر تخریب مجلس را دوام دهند و نگذارند که مجلس نمایندگان به امورات محوله ایشان به مفاد مردم و مملکت کار نمایند اصولأ این بی اصولی ها مورد مجارات قرار میگیرند و متیقنم که ازین بد نامی خوش شان نمیآید.
بیدل بس است اینقدر اندرز عافیت در مجلسی که شرم نباشد گذر مکن
از ۲۲۴ اعضای رای دهندگان حاضر مجلس (قرار ماده ای ۱۰۶ فصل پنجم قانون اساسی مملکت) کاندید باید ۵۰٪ +۱ یعنی ۱۲۲+ ۱= ۱۲۳ رای گرفته باشد تا برنده حساب شود. محترم میر رحمان رحمانی ۱۲۴رای دارد وبحیث رئیس قانونی مجلس نمایندگان انتخاب شده است. این موفقیت را برایشان تبریک گفته طول عمر و صحتمندی کامل شانرا با عزت و سرفرازی از دربار الهیﷻ تمنا داریم و منتظر خدمات صاد قانه ای شان برای مردم رنج کشیده و ستم دیده ای افغانستان می باشیم. کسانیکه محاسیه ای ۱۲۴ + ۵۵ = ۱۷۹ را که ۵۰٪ فیصد ۱۷۹ = ۸۹،۵ یا ۹۰ رای میشود. دلیل میآورند با متن اساسنامه مطابقت نداشته، قانونی نیست.
قرار راپور محترم محمد عمر هژیر از «آیندگان» در فیسبوک، بروز دوشنبه ۵ جوزای ۱۳۹۸ش مطابق ۲۷ می ۲۰۱۹م نمایندگان مجلس بعد از ۹ روز تنش و جنجال بمنظور پایان بخشیدن «یک رای باطل » هیأت مدیره ای موقت مؤظف نمودند که: شامل اقبال صافی، میردادخان نجرابی، محمد رضا خوشک وطندوست، خان محمد وردک، و حبیب افغان میباشد. درین نشست بطرفین موقع داده شد تا اگر گفته ای داشته باشند بیان دارند؛ محترم میررحمان رحمانی اظهار داشت که: «بجز وحدت و یکپارچگی افغانستان چیزی نمیخواهد و از بابت مشکلات بوجود آمده از مردم و نمایندگان معذرت خواست وهم دوام داده گفت: درصورتیکه نمایندگان به ریاست او موافقه کنند در جهت دفاع از قانون اساسی کشور، وحدت ملی مردم و اعمال صلاحیت های قانونی مجلس تلاش خواهد کرد».
در مقابل محترم کمال ناصراصولی گفت: «تنش و جنجال برسرانتخابات ریاست مجلس ناشی از اختلاف
دیدگاه نمایندگان در مورد یک مسآله ای حقوقی (؟) بوده و به نامزدی او در پست ریاست مجلس هیچ
ربطی ندارد و هیچگاه خلاف وحدت ملی مردم افغانستان فکر نکرده است». کاش این گفتار محترم اصولی راست میبود!
بعد از رد و بدل نظریات و شروع پروسه ای ختم جنجال های کنونی در مجلس نمایندگان، محترم اقبال
صافی اعلام کرد که: «بروز سه شنبه ششم جوزا مطابق ۲۸ می برای انتخاب رای گیری در باره ای اینکه رای مجلس علنی و یا سری در باره ای «رای باطل شده» (نقطه دار) تصمیم گرفته خواهد شد.
بفکر من از مجلس باید وکیل کمال ناصر اصولی معذرت میخواست که با ۵۵ رای خود تنش و حنجال خلق نموده بود. اگر اصولی، اصول اعتراضیه ای قانون پارلمانی را تعقیب میکرد نه این شورو غوغا برپا میشد و نه به خانه ای مردم در تالار صدمه میرسید. در حقیقت، بفکر من، مسبب جرم شکست وریخت مال بیت المال همین آقای کمال ناصر اصولی میباشد.
به روز سه شنبه هفتم جوزا ۱۳۹۸ش مجلس دایر شد؛ ولی بدبختانه جنجال دوام یافت! وعده ای که محترم اقبال صافی برای رای گیری و ختم تنش داده بود مصداق پیدا نکرد. عجب تر اینکه مجلس فیصله نمود که بحث و تصمیم برای «رای باطل» تا بعد از عید سعید فطرمعطل شود.
حیف است که نمایندگان مردم بعوض درک مسؤولیت و خدمت به رای دهندگان خود با بهانه های واهی و بی منطق امور قانونی دولت را به تنش، جنجال و تخریب مواجهه میسازند. بفکر من این دوره ای هفدهم مجلس نمایندگان عوض وکلای وطندوست یکتعداد افراد اجیر و بد اخلاق اخلالگر به تالار رخنه وارد نموده برای تخریبکاری مقرر شده اند.یک تعداد دبگر هم منتظر اند که بادارن شان از پاکستان و یا مسکو چه فرمان میدهند. دربنجا باز رئیس جمهور سر پرست وظیفه ای خود را اجرا ننموده جنجال های مجلس نمایندگان را بیشتر دامن زده است. درامریکا جاهیکه اشرف غنی تربیه شده بیاد خواهد داشت که رئیس جمهور وقت تا به تکمیل امور محوله ای پارلمانی اجازه نداد که وکلا به رخصتی سالانه و یا مذهبی خود تالار را ترک کنند. وکلا در اطاق های خود ۱۴-۱۶ ساعت کارمیکردند و درهمان اطاق می خوابیدند تا وقتیکه موضوع قانونأ حل و فصل میشد. زیرا اکثرأ اینها نمایندگان صادق، قانوندانان راستین، خادم مردم و وطندوست بودند؛ نه قوم پرست، نه نوکر و نه فاشیست.
در کابل در روز ۲۴ رمضان المبارک این تصمیم گرفته شد یعنی با سه روز عید برای ده روز دیگر امور دولت را بدون احساس مسؤولیت اخلاقی و وظیفوی و جواب به مردم افغانستان به تعویق انداخته اند که جای تأسف بر حال ملتیست که چنین افراد نا شایسته را بحیث وکیل خود رای داده اند. یکتعداد وکلای وطندوست گفته اند که جلسات در جریان است و فردا هشتم جوزا بر موضوع مدنظر دوباره رای گیری آغاز میشود ولی صورت نگرفت.
چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین
چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا
تجربه ای ما در امریکا و دیگر ممالک دیموکراتیک جهان اینست که: همه رای ها بروی پرده ای معلوماتی نتایج درهمان لحظه اعلان میگردد که درین انتخابات هم صورت گرفت و به برنده ای رای تائید شده تبریک گفته میشود و کسیکه درین رای گیری موفق نبود به حریف موفق خود هم تبریک گفته وعده ای هر نوع همکاری میدهد؛ که این راه اصولی و اخلاقی یک کاندید دانشمند متمدن و وطندوست است که بیشتر به مفاد مردم و مملکت خود تظر به مقام و مفاد شخصی و قومی خود از خود تبارز میدهد. اگر اصولی، اصولی میبود همین پالیسی را در پیش میگرفت در بین طبقه ای جوانان و روشنفکران مرتبه ای والا نصیب میشد ودر مبارزات آینده ای شورا و یا مقامات دیگر با او همکار میبودند. متأسفم ازینکه محترم اصولی با وجود تعصب قومی و با امپلق دورانداختن غیر پشتونها (غیر افغانها) از مملکت، یک چانس طلایی را از دست داد ولی با استعمال مؤنثات، تخریب و اخلال گران برای موفقیت خود و با مفکوره ای ضد قانون اساسی خود و طرفدارانش مورد انتقاد خواص و عوام افغانستانی ها در سرتاسر جهان قرار گرفته است.
تا سلامت جان بری بیدل ازین گرداب یأس تشنه چوگشتی بمیراما لب خود تر مکن
در چنین وقایع رئیس جمهور کشور قرار ماده ا ی شصتم قانون اساسی «......صلاحیت های خود رادر عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه مطابق به قانون اساسی اعمال میکند» پیاده نکرده است؛ باید هرچه زود تر مداخله میکرد و به این وهشت و دهشت خاتمه میداد. اگر چه که وظیفه ای رئیس جمهور سر از اول جوزا ۱۳۹۸ش پایان یافته است، آنجناب هم باید از مسؤولیت قانونی خود پیروی میکرد و بهتر بود که معاون اول خود را بحیث سرپرست تا انتخابات ریاست حمهوری معرفی مینمود (به اساس ماده ای ۶۷ فصل سوم قانون اساسی مملکت گرچه در رابطه بیک موضوع دیگر است اما بحیث متفکر و یک حرکت وطندوستانه از آن جمله استفاده میکرد قسمیکه محترم قاضی القضات از ماده ای ۱۴۷ فصل نهم ، حالت اضطراری را برای دوام کارش استفاده نمود) و خود کنار میرفت: آنوقت چقدر نزد مردم و جهانیان قدر و منزلت دوبالا برای خود کمائی مینمود. اگر این متفکر دوم جهان به این امر قانونی دست میزد از بسیاری گفت و شنود ها جلوگیری میشد. فعلأ که تا حال هنوزهم بر اریکه قدرت چسپیده است باید اقلأ رفیق خود اصولی را به اشتباهش متوجه بسازد و قسمیکه به محترم رحمانی رئیس منتخب مجلس نمایندگان افغانستان موفقیت اورا با محترم داکترعبدالله تبریک گفته بودند باید بدون تأمل حمایت خود را مردانه وار از انتخاب این رئیس جدید شورا را با فرمانی اعلان میکرد. بلآحره بروز دوشنبه ۲۰ جوزا مطابق دهم جون گفته اند که: « دولت موضوع را به لوی سارنوالی یا دادستان کل رجعت میدهد» که با ضدیت جدی اصولیان و همفکران شان روبرو شد. بعضی از این وکلا ادعا دارند که دولت به هیچ عنوان حق ندارد در «امور داخلی مجلس نمایندگان مداخله کند. بهر شکل ممکن مشکلات باید از طریق خود نمایندگان حل و فصل گردد». ولی اگر گروه وکلای صادق، وطندوست و ایمانداریکه ممکن تعدادشان ۱۲۴نفر و یا زیادتر باشد از گزند یک مشت اخلال گران به امن نبوده با تهدیدات و حشیانه و روش دهشت افگنی نتوانند وظیفه ای خود را که ملت به آنها محول ساخته است انجام دهند و معلوم هم نیست که تا چه وقت این حالت رکود دوام خواهد یافت باید هرچه زود تر به این ماتم ملی پایان بخشند و یا به تصمیم دادستان عالی موافقت نمایند....ورنه مردم باید در مقابل تالار به مظاهرات صلحجویانه جهت ختم این معضله اقدام ورزند و تا موضوع حل نشود همانجا بمانند. راه دیگر که فکر میکنم پلان اشرف غنی باشد آنست که چون به اساس ماده ای ۱۴۷حالت اضطراری مدت کارش تمدید یافته قصدآ میخواهد در مملکت حالت اضطراری فحشا در ارگ، غوغا در مجلس نمایندگان و جاسوس در سنا را بمیان آرد و به اهداف منحوس خود از طریق بالکه های خود موفق شود که گمان نکنم کسی این حالت شور ماشور و اغتشاش را در مملکت نحمل کرده بتواند.
بعد از یکماه، در تالار مجلس نمایندگان دو منشی مؤقت، بدون رئیس سعی میورزند امور محوله را به انجام رسانند. قرار راپور۲۱ جوزا مطابق۱۱ جون ۲۰۱۹م، عمر هژیر از، آیندگان، «بعضی از اعضای اخلالگر هوشدار داده اند که رحمانی بکرسی ریاست نه نشیند ولی او در دفتر ریاست به اجرای مسؤولیت های وظیفوی خود شروع کرده ادامه داده است. اکنون نشست های مجلس، برخلاف وظابف داخلی مجلس، توسط دوتن منشی های مؤقت برگزار میگردد و بحث روی اینکه حل منازعات به اساس رجعت به آرشیف صورت گیرد که طرفداران اصولی میخواهند یا رای آزاد و علنی در تالار که بگمانم اکثر وکلا میخواهند جریان دارد. سید احمد خادم به آقای رحمانی هوشدار داده گفته است: « اگر رحمانی برای حل چالش حاضر نشود، نمایندگان مخالف سر از فردا (پنجشنبه ۲۳جوزا مطابق ۱۳ جون ۲۰۱۹م) به او اجازه نخواهند داد دفتر ریاست مجلس را نیز باز کرده و در آنجا بنشیند....دروازه ای مقام ریاست مجلس را مسدود میکنند هر چه که پیش آمد بیاید».
بنگرید! جهالت و ستیزه جویی و ناسازگاری را که یکدسته اوباشان بی مسؤولیت خانه ای مردم و رئیس منتخب آنرا تهدید میکنند...اینها دشمنان مردم اند نه وکلای دلسوز آنها... چقدر در جهان نام پشتونها را بد کرده اند. بروز پنجشنبه ۲۳ جوزا مطابق ۱۳جون به اساس راپور داکتر فهیم توخی از طریق فسبوک بشردوست وکیل سیاستمدار پارلمان گفته بود: دربین پارلمان زن طلاقی، منافق بودن و دوزخی بودن به همدیگر رد و بدل میشود.....یعنی خدا ناخواسته یکدیگر را خوب میشناسند!
در روز جمعه ۱۴ جون که ۲۴ جوزا میباشد، آریانا نیوز، نشست مجلس نمایاندگان را که به روز چهارشنبه ۲۲جوزا ضورت گرفته بود نگاشته است که قسمتی از آن جهت معلومات مزید تان تقدیم میگردد: « تنش در اختلافات بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه دوام داشت. و کلا دودسته شده بودند؛ مصالحه گران و ضد مصالحه که آنرا نقص قانون دانسته اند. بشردوست گفت: نمایندگان ولسی جرگه در دو راهه قرار گرفته اند، حق نمایندگی ملکیت شخصی نیست که گذشت کنیم و پیشنهاد نمود که طورغیر رسمی موضوع به شش مرجع حقوقی ملی و بین المللی رجعت داده شود اگر چهار آنها از رحمانی حمایت کردند باید او بحبث رئیس پذیرفته شود. محترم علم خان آزاد پیشنهاد کرد که بیست نفراز طرف رحمانی و بیست نفر از طرف اصولی انتخاب شود و هر تصمیمی که گرفتند پذیرفته شود. محترم غلام حسین ناصری گفت این تنش براساس ماده ای نهم «اصول وطایف داخلی ولسی جرگه» حل شدنیست در غیر آن موضوع باید به - کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی - فرستاده شود. تعطیلی یک نهاد دولت به هر بهانه ای که باشد خیانت ملی است».
تا حال گفتار محترم ناصری اولین نظریه ای است که از قانون و اصول وظایف خود ولسی جرگه حرف میزند و ففط بخاطر سخنرانی و چیز گویی صدا بلند نکرده است. و هم مواد قانون اساسی را که من تذکر دادم باید این معضله را به اسرع اوقات پایان داده رحمانی را بر کرسی ریاست مجلس نمایندگان در زیر چتر «آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است - ماده ای۲۴ فصل دو» استقبال نمایند.
خبرعاجل و شرم آور دیگری که افغانستانی ها را در سرتاسر جهان تکان داد رول رئیس سنا در حمایت از داعشیان است. برای رفع تشویش مردم از معلومات مستند در رسانه های اجتماعی، یرطرفی مسلمیار از ریاست سنا و محاکمه ای وی جهت حمایت و تقرریک فرد مشکوک بحیث مشاور که بدون شک وتردید نزد من یک افسر استخبارات پاکستان است و یا افغانستانی است که با ISI روابط نزدیک دارد، صریحأ تقاضا شده است. و لو که رفیق و دوست و نماینده ای اشرف غنی در سنا است قانون را نباید پامال کند و اورا به محاکه رجعت داده تا جنایت و یا برائت وی معلوم شود. ورنه این رئیس جمهور سرپرست شاه شجاع دوم نه بلکه کرزی دوم در صفحات تاریخ به بد نامی یاد خواهید شد. کرزی، تسلیمی ملا عمر را نپذیرفت و با دیگر حرکات وطنفروشی اش مردود خاص و عام گردید واشرف غنی، حامی یک داعشی و افسر ISI پاکستان....وای برحال مردم بیچاره ای افغانستان که سرنوشت شان بدست چه نوع بیکفایت ها سپرده شده است.
بروز یکشنبه ۵ جوزای ۱۳۹۸ش مطابق ۲۶ ماه می ۲۰۱۹م شاغلی مسلمیار صدا بلند نمود و ازخود دفاع کرده از کرسی ریاست در تالار سنا اظهار داشت: این یک دسیسه است و از هشت سال به انطرف متوجه من بوده «مادر بما شیری نداده که اینگونه دسیسه های برما تاثیر کند» دوام داده کفته است که: «حاجی دلاور بیک خانواده ای نام آشنا تعلق دارد که از پدر پدر تجار بوده اند و صدها لاری اموال تجارتی آنها هم اکنون نیز در حال عبور از گمرکات است، حاجی دلاور مشاورافتخاری و قراردادی مجلس سنا بود که ششماه پیش تاریخ قرار دادش پوره شده است».
گفته اند: «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد». یک - ادعای دستگاه امنیتی را رد نکرده است. دو- یک تاجریکه صدها لاری مال التجاره ای او از گمرک عبور میکند و به پاکستان معاملات تجارتی (؟) دارد چه نوع بار بری دارد؟ سامان پلاستیکی و غذا های مسموم است یا اسلحه و...و...که تحت چتر کارت خاص سنا و موتر زرهدار به تجارت پدرها ادامه داده است. سه – قرار پرسش وطندار گرانقدر من، آقای مسکین سیاد، درفیسبوک بجواب اظهارات رئیس سنا: «اگر شش ماه قبل قرار دادش ختم شده چرا کارت خاص مجلس سنا و واسطه ای زرهی (مربوط به مردم افغانستان) نزدش باقی مانده است؟». و هم یکتعداد زیاد افغانستانی های وطنددوست بر اظهارات شاغلی مسلمیار که حاجی دلاور «مشاورافتخاری و قراردادی» بود تبصره های در رسانه های اجتماعی نوشته اند. دیده میشود که تدریجآ چلوصاف ها از آب بر آمده میرود!
با بدان یار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت آدم شد
قرار معلوماتیکه آیندگان در روز ۶ جون (۱۶ جوزا) پخش نمود، نوشته شده است که: سارنوالی هشدار اکید دریافت کرده و پرونده ای دلاور خان پاکستانی ار دسترس امنیت ملی خارج است،« شخصی بنام دلاورخان مشاور ارشد در مجلس سنا که اخیرأ با تجهیزات و موتر ویژه ای ضد ترور و انتقال انتحاری بدام افتاد، اصلأ کارمند مخفی شبکه ای ISI پاکستان بوده است که یک شبکه ای از اجنت ها و گروپ داعش را داخل کابل رهبری میکرد. وظیفه ای موصوف کاملأ تحت پوشش مجلس سنا قرار داشت. انتقال افراد انتحاری به محلات مورد نظرانجام یافته، هدف بوسیله ای موتر زره دار و بادی گارد های دولتی و رهبری، تیم شناسایی اراکین دولت، جهت سازماندهی ترورهای هدفمند بر ضد اهل تشیع اجرا میشده است. قرار بود پرونده ای این جنایت کار پاکستانی به دادستانی امنیت ملی ارجاع شود اما این گروپ بحدی وسیع و با نفوذ اند که ازین امر جلوگیری شده است. و تنها با جرم، اسناد جعلی، راه رهایی وی طرح ریزی شده است». بفکر من هرکسیکه از مقانات عالی این درخواست اکید را نموده خاین ملی و عملش خبانتی است به ملت بیجاره ای که فرزندان، پدران، پسران و شوهران حود را از دست داده اند. حاجی دلاور از طریق محاکمه ای علنی باید برائت خود را ثابت سازد.
از بیداری و شهامت و راستکاری هیأت امنیتی درین موضوع یک جهان سپاس. اگر جزئی تری صدمه ای برای خود اینها و یا اعضای فامیل شان به هر نوع و سلیقه ای که رخ دهد؛ مسؤول آن رئیس سر پرست اشرف غنی و رئیس سنا شاغلی مسلمیار خواهند بود.
نام نکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار
به پایان این نوشته رسیده بودم که زقوم دیگری سمارق وار سر بالا نمود و افشاگری جنرال حبیب الله احمدزی و خانم مریم وردک مشاوران اسبق رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلویزیون ها بود که گفتند: «وزیران و مشاوران رئیس جمهور و بعضی نمایندگان مچلس در« ترویج فحشا» رول داشتند» همهمه، تأثرات و سرو صداهای بین مردم، رسانه ها وحتی منابع خارجی چون تلویزیونی از هند و نیویارک تایمر و دیگران بلند شد. مریم وردک بعدآ بیان داشت که: «گفتارش تحریف» شده است. ولی بعد از ۴۲ ساعت سفر قرار پیام ۲۹ ماه می ۲۰۱۹م محترمه مریم وردک و رسیدن به امریکا از طریق رسانه ای «خبر از خبر» که در یوتیوب موجود است محترمه مریم به مردم عید فطر را تبریک گفته و تعهد کرده است که همه راز ها را با ویدیو ها و فوتوهایی که دارد افشا سازد و هم ادعا کرده که مادرش ذکیه وردک از حوزه ای کابل کاندید شورا بود اگر وی به خواهشات نفسانی متصدیان امور لبیک میگفت مادرش امروز در کرسی وکالت مجلس نمایندگان تکیه میزد.
بروز سه شنبه چهارم جون مطابق ۱۴ جوزا لوی سارنوالی به جنرال احمدزی هوشدار داد که اگر تمام اسناد و شواهد و مدارک را حاضر نسازد مطابق به احگام قوانین نافذ اجراآت خواهد کرد. و گفته اند که جنرال احمدزی میتواند تمام اسناد، شواهد و مدارک خود را در حضور رسانه ها و وکیل مدافعش در اختیار مدع العموم های مؤظف قرار دهد.
بروز دوشنبه پنجم جوزا و ۲۶ می، محترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه از فحشا در ارگ در جلسه ای روزانه ای کابینه یاد کرد و خواهان دریافت حقیقت مطلب گردید و اظهار داشته اند که، چیزی رخ داده است: «اگر اتهامات اخیر بگونه ای شفاف بررسی نشود صدمه ای بر حرکت سالم زنان و حیثیت افغانستان و روش کاری رهبران حکومت وارد خواهد کرد».
لوی سارنوالی بروز دوشنبه ششم جوزا طی مکتوب ۱۰۱۰اعلامیه ای رسمی از طرف ریاست امور حقوقی تهیه و بروز سه شنبه هفتم جوزا آنرا بدسترس رسانه ها قرار داده اعلام داشت که: هیأتی جهت بر رسی ادعا های جنرال حبیب الله احمدزی و دیگران را در باره ای افشا گری «فحشا در ارگ» تعین نموده به جنرال احمدزی مهلت داده اند تا روز پنجشنبه نهم جوزا اسناد ودلایل خود را به آنها تقدیم دارد. ضمنأ گفته اند که: « که این بر رسی را بشکل جدی، عادلانه در روشنایی احکام قانون به گونه ای بیطرفانه و مستقلانه بر رسی میکنند».
در زوز چهار شنبه ۸ جوزا جنرال احمدزی از طریق روز نامه ای ۸ صبح که «خورشید» منتشر ساخت گفته است: «از قانون هراس ندارد اما هراسش از حکومت و نهاد های حکومتی است. او رئیس جمهور را متهم به استفاده از نهاد های قضایی و عدلی به مفاد خود ساخته اظهار داشته است که مداخله میکند و آقای غنی دفتر سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است». جنرال احمدزی گفته است که حاضر است همه اسناد، شواهد ومدارک را به یک تیم عدلی و قضایی بی طرف که مورد اعتمادش باشد، بسپارد.
بروز پنجشنبه نهم جوزا و ۳۰ ماه می عمرهژیر در صفحه ای خود نوشت: «لوی سارنوالی به اثر تقاضای ارگ تحقیقات خود را در مورد اتهامات جنرال احمدزی شروع کرد و وی را جلب کرده است». وهم «شورای نامزدان ریاست جمهوری» درین روز اعلان کردند که: « جلب یک جانبه ای جنرال احمدزی از طرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که با وی خلاف ارزش های قانون و هنجارهای حقوقی رفتار میشود. در حالیکه احمدزی از حق آزادی بیان (ماده ای ۳۴ فصل دو قانون اساسی: آزادی بیان از تعرض مصئون است) استفاده نموده بعضی چهره های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته باید وظایف متهمان به تعلیق آید. متهمین نیزمیتوانند شکایت درج نمایند. چون تا حال کسی کدام شخص علیه احمدزی شکایت نه نموده؛ لوی سارنوالی روی کدام مکلفیت موصوف را جلب میکند؟ و قصد استنطاق از ایشان دارد».
بفکر من جنرال احمدزی مسؤولیت ایمانی و وجدانی خود را بدون در نظر داشت قدرت قومی و ارتباط به ریاست جمهوری ادا کرده است. در مقابل اشرف غنی که دور ماموریتش پایان یافته است، او هم از مقام ریاست جمهور سوء استفاده ها کرده است و خوب میداند که این امر در امریکا سبب برطرفی رئیس جمهور میگردد. تآسف من درینجاست که جنرال احمدزی یک افسر با وقار و با عزت اردوی افغانستان از حق قانونی خود که آزادی بیان است استفاده کرده است و میخواهد ،ارگ، مرکز عزت و شرافت باشد نه فسق و فساد و شهوات رانی؛ فقط وظیفه ای وجدانی و وطندوستی خود را قسمیکه در مراسم تحلیف روز فراغت از تحصیلات عسکری قسم خورده است ادا کرده است. کاش چند افسر وطندوست چون او میبود که همه فساد و بیکفایتی ها را در محوطه ای اجراآت کاری خود افشا میکردند و بهبودی در امور اداری ، عملیاتی ، لوژستیکی ، اعاشه و تادیه ای معاشات عساکر سبب میشدند. زیادتر این روش وقتی زجرت ده میگردد که دوسیه ای دلاور خان جاسوس پاکستان را که مسؤول قتل و خرابی های بیحد شده است مامورین مسؤول « هوشدار اکید میگیرند و دوسیه اش از ذسترسی امنیت ملی خارج میگردد» و در اثر فشارها میگویند: بر رسی نمیتوانند....بلی! نباید به چنین سیستم عدلی و قضایی خریده شده و ضعیف الاراده اعتماد کرد. با بیت ذیل که در فیسبوک از نظرم گذشت این نوشته را پایان میبخشم.
هرچه خون ما مکیدند عطش شان سیرآب نشد
حالیا دردامن ناموس ملت دست ذرازی میکنند
داکتر غلام محمد دستگیر، برومفیلد، کولورادو
بالا
بازگشت