انقضای مدت کار رئیس جمهور و صلاحیت تفسیر قانون اساسی
1- صلاحیت تفسیر قانون اساسی :
از اینکه ماده (121) قانون اساسی را عدۀ از حقوقدانان به نحوی تفسیر میکنند که گویا صلاحیت تفسیر قانون اساسی هم از صلاحیت ستره محکمه میباشد.
هرگاه این تعبیر و توجیه را به پذیریم باز هم، در همان ماده (121) مطابقت یا تفسیر باید بر اساس تقاضای حکومت (نه فقط رئیس جمهور) یا محاکم، آنهم «مطابق به احکام قانون» انجام پذیر است، ستره محکمه نمیتواند بدون حکم قانون و رعایت طرقی که قانون مشخص کرده باشد به صدور حکم مبادرت ورزد.
ستره محکمه بدون موجودیت احکام قانون عادی، نمیتواند به مطابقت قوانین و ... با قانون اساسی و تفسیر آنها، بپردازد. بناءً در ماده (24) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه، منتشره شماره مسلسل (851) مؤرخ 31 ثور 1384 جریده رسمی، عیناً حکم ماده 121 قانون اساسی، در صلاحیت ستره محکمه شناخته شده بود، اما در قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشره شماره مسلسل (986) مؤرخ 15 سرطان سال 1388 جریده رسمی که به دو ثلث آرای ولسی جرگه به تصویب رسیده است، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را طبق حکم فقره (1) ماده هشتم این قانون متعلق به کمیسیون مذکور شناخته است. اما بنا بر تقاضای رئیس جمهور (حکومت ؟)، موضوع به شورای عالی ستره محکمه ارجاع گردید که بالاثر، شورای عالی ستره محکمه طی قرار قضائی شماره (5) مؤرخ 25/1/1388 خویش صلاحیت تفسیر را به خود متعلق دانسته و آنرا از متن ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دلیل اینکه گویا با قانون اساسی مطابقت ندارد، حذف و به پاورقی آن نقل کرده است.
اما در قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان منتشره شماره مسلسل (1109) مؤرخ ۹ /۴ /1392 جریده رسمی که با دو ثلث آرای ولسی جرگه تصویب گردیده است، صلاحیت تفسیر قانون اساسی طبق حکم ماده (۲۸) این قانون در حیطه صلاحیت شورای عالی ستره محکمه شناخته نشده است.
طی مدت 7 سال نفاذ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، نه حکومت و نه محاکم به شمول ستره محکمه هیچ اعتراضی نسبت به این تصمیم قوه مقننه مبنی بر حذف صلاحیت تفسیر قانون اساسی از جمع صلاحیت های ستره محکمه، صورت نگرفته است که به اثر این حکم قانون مذکور، ستره محکمه در بارۀ تقاضای حکومت در مورد عدم رای ولسی جرگه به وزیر امور خارجه (صلاح الدین ربانی) سکوت اختیار کرد و هیچ حکم، قرار، مصوبه یا نظریه حقوقی را صادر و ابراز نکرده است.
ناگفته نباید گذاشت در صورتیکه حکم قانون در یک موضوع صراحت داشته باشد، اجراآت قبلی که خلاف قانون صورت گرفته است، نمیتواند به عنوان رویۀ سیاسی یا قضائی مورد استناد و اعتبار قرار داده شود.
علاوه از آنچه گفته شد، سوال مطرح میگردد که آیا غیر از ستره محکمه یا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مرجع دیگری چون، لویه جرگه که صلاحیت تعدیل در قانون اساسی را دارد، صلاحیت تفسیر قانون اساسی بخصوص تفسیر سیاسی و تقنینی را نخواهد داشت؟
همچنان از اینکه ماده (121) قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی را که همانا تفسیر قضائی یا متنی است در صلاحیت ستره محکمه شناخته است، آیا این بدان معنا است که پارلمان یا قوه مقننه (شورای ملی) نمیتواند مصوبات (قوانین موضوعه) خود را تفسیر نماید و ارادۀ خود را وضاحت بخشد ؟! جواب دادن منفی به این سوالات از لحاظ منطق حقوقی مضحک به نظر میرسد، زیرا لویه جرگه صلاحیت اصلاح، تعدیل و بازنگری و وضاحت بخشیدن احکام قانون اساسی را دارد و شورای ملی (پارلمان) به تأسی از احکام قانون اساسی، قوانین عادی را وضع می نماید و از این طریق به نحوی احکام قانون اساسی را وضاحت بیشتر می بخشد. علاوتاً شورای ملی افغانستان یک جزء اصلی و ترکیبی لویه جرگه میباشد، لذا ارادۀ آن در محتوای قانون اساسی نیر منعکس گردیده و در تعدیل آن نقش بارز میداشته باشد.
2- انقضای دورۀ کار رئیس جمهور :
مطابق به احکام ماده (61) قانون اساسی «وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد».
در این ماده دو موضوع مورد بحث میباشد :
اولاً، مدت تصدی رئیس جمهور طبق حکم این ماده فقط 4 سال است نه پنج سال. یعنی دوره کار رئیس جمهور چهار سال کامل بوده حتی یک روز هم اضافه بوده نمیتواند.
ثانیاً، اینکه در ماده 61 قانون اساسی عده ای از «مفسرین» بعد از جمله «اول جوزای سال پنجم»، کلمات «بعد از انتخابات» را طوری تعبیر می کنند که گویا تا زمانیکه انتخابات دایر نگردد دورۀ تصدی ریاست جمهوری همچنان ادامه میابد حتی اگر دها سال را هم در بر گیرد. این یک تعبیر نا درست است؛ زیرا از حکم ماده (160) قانون اساسی هویدا می گردد که مراد از کلمه «بعد از انتخابات»، همانا انتخابات نخستین است که بعد از اعلان نتایج آن، سی روز بعد، دورۀ کار ریاست جمهوری آغاز می یابد و تاریخ اول جوزای سال پنجم، تاریخ پایان کار رئیس جمهور شناخته می شود. چنانچه ماده (160) قانون اساسی مشعر است که : «اولین رئیس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند.
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد . . . »
از پراگراف اول این ماده به وضاحت میتوان دریافت که تاریخ برگزاری اولین انتخابات برای ریاست جمهوری در قانون اساسی 1382 کشور مشخص نگردیده است. پس این بدان معنی است هر زمانیکه نخستین انتخابات ریاست جمهوری دایر گردد، دورۀ کار رئیس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، آغاز و به تاریخ اول جوزای سال پنجم پایان می یابد.
انتخابات برای رئیس جمهور جدید باید سی الی شصت روز قبل از پایان کار نخستین رئیس جمهور منتخب، دایر گردد. یعنی باید سی روز قبل از پایان کار رئیس جمهور منتخب یعنی در اول ثور همان سال نتایج نهائی انتخابات اعلام و رئیس جمهور جدید در اول جوزای سال پنجم به کار خود آغاز کند. درینصورت، به نسبت عدم تعیین تاریخ برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی، مدت زمان دورۀ کار اولین رئیس جمهور منتخب را طبق حکم ماده (160) قانون اساسی 1382 نمیتوان دقیقاً معین کرد که آیا چهار سال یا بیشتر از چهار سال را در بر میگیرد و اما دوره های بعدی ریاست جمهوری (دورۀ دوم، سوم و . . .) را در صورت تطبیق درست احکام قانون اساسی میتوان دقیقاً چهار سال کامل دانست نه بیشتر و نه کمتر از چهار سال. عین حکم در مورد دوره کاری ولسی جرگه نیز صدق می کند اما پراگراف دوم این ماده (ماده 160) مبنی بر همزمان ساختن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، صرف میتوانست برای یکبار انجام شده و از مصارف انتخاباتی همان دوره نخستین بکاهد. اما در دوره های بعدی بنابر تفاوت زمانی دوره های معینۀ ریاست جمهوری و پارلمانی که بالترتیب به تاریخ اول جوزای سال پنجم و تاریخ اول سرطان سال پنجم پیشبینی شده و برای هر دو نوع انتخابات، سی الی شصت روز قبل از هر یک از تاریخ های مذکور، برگزاری انتخابات، معین شده است که بالاثر همزمانی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، ناگزیر از بین میرود و حد اقل تفاوت زمانی یکماهه بین تاریخ های برگزاری انتخابات های متذکره، به میان میآید. لذا پراگراف دوم ماده (160) قانون اساسی، از لحاظ متن و محتوای حقوقی ضعیف و بدون دورنما تسجیل گردیده است.
ع.ص.ص. سوری
بالا
بازگشت