مصاحبه
نهادینگی و شکل گیری مجلس منتخب و کارآمد
دکتر ابراهیم آقامحمدی
استاد دانشگاه و متخصص امور سیاست و حکومت
جایگاه و کارکرد مجلس را در یک نظام سیاسی چگونه ارزیابی می نمایید؟
مجلس در نظام پارلمانی به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در تصمیم گیری ها به حساب می آید. در این کشورها هنگام تقسیم قدرت میان قوای حکومتی بیشترین قدرت به مجلس واگذار شده و آنرا به عنوان قوه مسلط بر سایر قوا قرار داده است. در این نظام ها، مجلس از دو بعد دارای اهمیت است. از یک طرف باید به ارتباط نزدیک آن با مردم توجه نمود. که نشان دهنده خصلت دموکراتیک آن می باشد. به همان میزان دارای مشروعیت مردمی نیز هستند. از طرف دیگر اهمیت مجلس از اینجا نشات می گیرد که هر تصمیمی که از طرف نمایندگان اتخاذ می گردد به عنوان اقدامات سرنوشت سازی به حساب می آیند که می تواند بر جوانب مختلف کشور تاثیر گذار باشد. لذا می توان گفت که وضعیت مطلوب در مورد مجلس حالتی است که نمایندگان واجد دو فضیلت باشند. یکی منتخب باشند و دیگری توانا در اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز. در حالت عکس و نامطلوب نمایندگان نه تنها منتخب نیستند بلکه فاقد توانایی در اتخاد تصمیم های سرنوشت ساز هستند. البته شرایطی نیز وجود دارد که نظام سیاسی دارای یکی از حالات مطلوب و یکی از حالات نا مطلوب است. هنگامی که مجلس سعی می کند وضعیت دموکراتیک خود را ارتقا دهد، شاید توجهی به توانایی نمایندگان ننماید و برعکس هنگامی است که نظام سیاسی به منتخب بودن مجلس توجه نمی نماید و صرفا به خاطر کارکرد موثر مجلس به توانا بودن نمایندگان تاکید می کند. بنابراین مهمترین مساله همان چیزی است که می توان آن را همزمانی انتخابی- توانایی نامید.
پس آیا نظر جنابعالی وجه منتخب بودن نمایندگان مجلس بر کارامدی مجلس ارجحیت دارد؟
بسیاری از محققان مطالعات پارلمانی بر این مساله توجه می نمایند که چگونه می توان نظام دموکراتیک را شکل داد. آنها با تاکید بر اصل منتخب بودن معتقدند که اراده مردم اصلی ترین معیار است و هر آنچه که آنها انتخاب می نمایند باید محترم شمرده شود. به عنوان مثال اگر مردم در انتخابات به فردی که شاید از لحاظ توانایی و فرهنگی شایستگی نداشته باشد، رای دهند قابل احترام است و باید مقبولیت داشته باشد. اما کسانی که بر مساله توانایی توجه می نمایند با حالتی کارکردگرایانه برخورد می کنند و به موثر بودن فرد منتخب نیز توجه می نمایند و می گویند که باید افراد موثر دارای نقش تصمیم گیری در نهادهای اساسی باشند. عده ای نیز این بحث را گشوده اند که چگونه می توان در عین دموکراتیک بودن توانایی را نیز به نظام سیاسی تزریق کرد.
اما توانایی نمایندگان نیز آن چیزی است که در اینجا لازم است آنرا شکافته و مورد کنکاش قرار دهیم. برای سازمان یافتگی مباحث لازم است تا ابتدا تقسیم بندی عرضه شود. این تقسیم بندی زوایای دید ما را نسبت به مساله روشن خواهد نمود. در این چارچوب ابتدا باید به نظام سیاسی به صورت یک کلیت( پکیج) توجه کرد که حاوی واحدهای درون خود است. پس قوه های مجریه، قضائیه، مقننه، دیوان سالاری، ارتش، احزاب سیاسی و گروه های منافع در ارتباط با چنین کارکردهایی مورد توجه قرار می گیرند.
در یک مقایسه برای تاثیر گذاری در سرنوشت جامعه آیا میزان کارآمدی ریاست جمهوری تعیین کننده تر است یا مجلس؟
در مقایسه با نظام پارلمانی در اکثر موارد نظام ریاستی از توانایی و تخصص بالاتری برخوردار است. عواملی در شکل گیری این شرایط تاثیرگذار است. اولا خاصیت انتخابی بودن مجلس منجر به اولویت انتخاب نسبت به تخصص می گردد. یعنی مجلس بیشتر جلوه گر خصلت نمایندگی و دموکراتیک بودن حکومت است. ثانیا انباشت مسایل پیچیده و زمانی که نماینده ها برای بررسی موارد مختلف در اختیار دارند اندک است. لذا چنین شرایطی زمان اندکی را در اختیار آنها می گذارد تا به صورت تخصصی به مسایل کلان کشوری توجه نمایند. و ثالثا به دلیل اینکه نماینده ها وابستگی های محلی به حوزه انتخابیه خود دارند، بیشتر فرصت و توانایی خود را برای پرداختن به مسایل محلی اختصاص می دهند و از مسایل کلان کشوری فاصله می گیرند.
آیا این مساله در همه کشورها یکسان است؟
ساختار نظام سیاسی هر کشور به عنوان عامل عمده تاثیر گذار بر نقش و عملکرد نهادهای نظام است. در ایالات متحده در اثر تحولات عرفی شکل گرفته در نظام سیاسی، به مرور نقش ریاست جمهوری نسبت به کنگره افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال حوزه سیاست خارجی صرفا در انحصار ریاست جمهوری قرار گرفته و کنگره نمی تواند تاثیرات شگرفی داشته باشد. با وجودی که بر طبق قانون اساسی اعلام جنگ بر عهده کنگره است اما عملا رییس جمهور است که نقش اصلی را ایفا می نماید. همچنین بیشتر قوانینی که در کنگره به تصویب می رسد به صورت لایحه از طرف ریاست جمهوری فرستاده می شود. در انگلستان حکومت با کابینه است که از حالت حزبی برخوردار می باشد. کابینه تا هنگامیکه اکثریت نمایندگان را در اختیار دارد می تواند همه کارها و برنامه هایش را به تصویب مجلس برساند. این مساله زمانی بیشتر نمایان می شود که به انضباط سخت حزبی موجود در این کشور توجه شود. با این توضیحات می توان دریافت که در اکثر موارد، تخصص و توانایی موجود در نهاد ریاست جمهوری را نباید در نهاد مجلس جستجو کرد.
برخی معتقدند کشورهایی که ساختار حکومتی آنها از نهادینگی بیشتری برخوردار است بهتر می توانند انتقال قدرت را بصورت کارآمد و منتخب انجام دهند، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
در فرایند تحول نظام های سیاسی به منظور کارکرد موثر سیستم سیاسی دو تحول نهادی شکل گرفته است. منظور از تحول نهادی فرایندی است که از طریق آن نظام سیاسی ارزش ها، اهداف و قدرت را در چارچوب نهادها قرار می دهد. به عبارتی هر کدام از ارزش ها، اهداف و قدرت تبدیل به نهادهایی می شوند و از طریق آن نهادها قابل تعریف هستند. دو تحول نهادی مذکور یکی حرکت به سمت تشکیل نهادهای عینی و قانونمند است. این نهادها از طریق تدوین قوانین در سطح ملی و محلی و ایجاد تشکیلات سازمانی فراهم می شود. به عنوان مثال می توان به چگونگی شکل گیری سندیکاها و تشکل های کارگری اشاره کرد که ناشی از اتفاقات پس از انقلاب صنعتی بود. زمانی که حاکمیت تکنولوژی و سرمایه داری باعث شد تا کارگران احساس نمایند که تحت تسلط قدرت حاکم قرار گرفته اند. ابتدا آگاهی و احقاق حقوق از طریق تشکیل سندیکاها و تشکل هایی صورت گرفت که پس از طی مراحلی حالت نهادی به خود گرفت. تحول دیگر در حوزه نهادی حرکت برای شکل دهی به نهادهای غیر عینی اما قانون مند است. مثلا روابط و تعاملاتی که در حوزه جامعه مدنی و روابط شهروندی حاکم است می تواند به عنوان چنین نهادهایی به حساب آیند. به طور کلی هر چقدر فرایند نهادینگی در نظام سیاسی به پیش برود شکل گیری رفتارهای سازماندهی شده و پیش بینی پذیر افزایش می یابد.
آیا نهادینگی مورد نظر جنابعالی در فرایند انتخابات نیز تاثیرگذار است؟
همین مساله در حوزه رفتارهای انتخاباتی و مشارکتی نیز صدق می کند. در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم طی فرایند نهادینگی، هنگامیکه نظام سیاسی شرایط مشارکت مردمی را فراهم می نماید به دلیل اینکه جامعه از خصلت اتومیستی برخوردار است، باید شکل گیری جنبش هایی با خاصیت غیرسامان مند، پیش بینی ناپذیر و انفجاری را انتظار کشید. وضعیتی که صرفا در چارچوب حرکتهای خارج از نظام سیاسی قرار نمی گیرد بلکه به صورت موج وارد نظام سیاسی نیز می شود. در مقابل در کشورهای پیشرفته که از سطح بالای نهادینگی برخوردارند احتمال شکل گیری چنین وضعیت هایی اندک است. به عنوان مثال در فرانسه، کشوری که در آن حرکت ها و جنبش های متعدد در حوزه کارگری، اقلیتها و مقابله با جهانی سازی مشاهده می شود هر فردی به خودی خود خواهان تحول به نفع خودش نیست و افزایش انتظارات نیز وجود ندارد. بلکه بیان خواسته ها از طریق سندیکای کارگری جمع آوری می شود و به صورت کلی و سازماندهی شده بیان می گردد. در چنین شرایطی علی رغم وجود تظاهرات گسترده کارگری خواسته ها بصورت سازماندهی شده و قابل پیش بینی به نظام سیاسی تزریق می شود.
بالا
بازگشت