سخی صمیم
تشخیص رابطهٔ حقوقی بین افغانستان وسایر ممالک
***
(درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)
(بگونهٔ مثال منازعهٔ طلاق بین زن و شوهرهُلندی وآلمانی در افغانستان)
***
عرایضی قبل ازوُرود به اصل مطلب:
من امروز در بخش بسیار مهم دیگری از کٔد مدنی و یا نظام حقوقی کشور ما که خانواده های مسکون در خارج مملکت خواسته ویا ناخواسته به آن ضرورت پیدا و یا مواجه میشوند): شروع می کنم: وبا درک ضرورتِ مبرمِ هم میهنان درین زمینه به صفت خدمتگارایشان قرارمی گیرم: ودرهمین عرصه جهت آگهی قبلی مطالب آتی را طور مؤجز و مختصربرجسته می نمایم:
***
۱ ــ ما: در خارج مملکت با شرایط مختلف و گوناگونیکه زندگی می نماییم در عرصهٔ نظام حقوقی تابع احکام قوانین کدام مملکت هستیم؟
***
۲ ــ قوانین مدنی مملکت متبوع (یا محل زندگی)چگونه رابطه ای با نظام حقوقی کشور ما دارند؟
***
۳ ــ اگر احکام قوانین مملکت محل سکونت با قوانین میهن ما در تعارض قرار گیرد احکام کدام قانون قابل تطبیق است؟
***
درین رابطه ابتدابهتر است از هدایت کُد مدنی افغانستان بخوانیم:
***
مادهٔ «۱۶» قانون مدنی یا نظام حقوقی کشور:
(درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)
مُحتوای هدایت متذکره گرچه به «حقوق بین الدول خصوصی که قابلیت تطبیق و چگونگی قوانین را مشخص می سازد» تعلق می گیرد:
ولی یک تعدادی از احکام قوانین و قضایا و مطالب دیگریکه ضرورت مبرم و اساسی آن در ساحهٔ مدنی و حقوقی احساس شود قابل توضیح و روشنی لازم دیده می شوند: همانطوریکه در بالا ملاحظه فرمودید مطالب زیرین در متن مادهٔ فوق قانون مدنی موجود است که ذیلن به توضیح آن می پردازم:
تنازع قوانین:
تشخیص رابطهٔ حقوقی
تثبیت قانونِ قابل تطبیق در قضایای مربوط
***
زمانیکه حقیقت روشنی برخواستهازتعارض و تنازع قوانین که از دو گانگی احکام آنها ویا ابعاد دیگری از قضایا برای تشخیص و تطبیق احکام بر ملا و ظاهرمیگردد تنازع قوانین و تعارض احکام بروز می کند؛ و در پی آن بایسته های دیگری ایجاد می شود که خواهی نخواهی به آن پایبند بمانی ــ چنانچه در دامنهٔ همین اختلاف قوانین مشکل اصداراحکامی است که به استناد کدام احکام قانون صورت گیرد و به آنتکیه شود و مبتنی بر احکام آن در جهت تأمین عدالت استفاده گردد.
بلی با توجه اندک بر مطالب ارائه شده درک می کنیم که تنازع قوانین این گسترهٔ عظیم تشخیص صلاحیت استناد به احکام قانون را ایجاد می کند.
***
تشخیص رابطهٔ حقوقی:
همانطوریکه در بالا عرض شد در پیش آمد و تبارز چنین قضایا مصلحت برآن بوده است تا برای تأمین عدالت ورعایت رابطهٔ حقوق افراد جامعهٔ بشری برمبنای تأدیهٔ حق به حقداربهتر است رابطهٔحقوقیممالک را بدانیم و بعد با تشخیص قانون نافذیکه که درآن جا نزاع و جنجال حقوقیبوجود آمده است به حل و فصل قضیه اقدام نماییم تا باشد باتطبیق احکام همان قوانیندرون مملکتی ومصادر و اسناد منطبق بر قضیهاصدار حکم صورت گیرد و تأمین عدالت بمیان آید.
مدلل بر همین گفته ها: قانون نافذ افغانستان قابل تطبیق دانستهشده و مبتنی برآن صدوراحکامبه اتکای مستندات اطراف قضیه و شواهد مطرح دراجرای عملِ انجام شده صورت می گیردو طبعن در چنین حالت احکام قانون افغانستان معتبر شناخته می شود.
ملاحظات ارائه شده زمینه ساز آنست تا با وضاحت تمام ضرورت تشخیص روابط حقوقی قوانین ممالک ذیربط را با یکدیگر بدانیم و ازآن با خبر باشیم.
نویسنده: اگر دقت فرموده باشید درج هدایت مادهٔ متذکردر کُد مدنی افغانستان بطور صریح ازمحکمهٔ با صلاحیت ذکری بمیان نیامده ومحکمه ذیصلاح تعیین نشده است ولی صِرف از تطبیق احکام قانون افغانستان تذکار بعمل آمده است:
امّا قراین و روال هدایت و اوامر مادهٔ متذکره و بویژه ذکر «تطبیق» می رساند که مقر اصدار حکم هم با یست محاکم افغانستان باشد.
با توجه به آنچه خواندیم برداشت من اینست: در صورتیکه احکام و هدایت خاص قانونی دیگری وجود نداشته و محکمهٔ خاصی موجود نباشد، درآن صورت نباید صلاحیت اصدار حکم از طرف محاکم دیگری نیز نادیده گرفته شود در صورتیکه بر مبنای احکام قانون افغانستان اصدار حکم نمایند .
***
به همه حال بهتر دیدم با روال و روش گذشته موضوعرا با ارائهٔ مثالی خدمت شما عرضه دارم تا اگر اغماضی پیش آمده باشد حل شود:
ما درین جا مثالی می آوریم از وقوع و یا منازعهٔ طلاق بین دونفر(زن و شوهر) از اتباع کشور های اروپایی در افغانستان:
در جریان بالا دیدیم که برای حل و فصل چنین قضایا که در موضوع مورد بحث ما تذکار یافت : (احکام قانون افغانستان) قابل تطبیق دانسته می شود اکنون با ذکر این مثال که در راستای حل قضیه درمنازعهٔ ایجاد شدهٔ زوجین و تعارضقوانین طرفین دعوی، قانون قابل تطبیق را روشن می سازیم:
***
قبول کنیم بین دونفراز اتباع (هلند و آلمان) زن و شوهریکه در قضیهٔ طلاق خود ها در افغانستان اختلاف پیدا کنند و موضوع به دعوی و نزاع منجر شود درآنصورت با در نظر داشت تشخیص رابطهٔ حقوقی با توجه به تنازع قوانینِ( یعنی قوانین مملکتین طرف دعوی)قوانین افغانستان قابل تطبیق است.
یاد داشت: من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن و هدایت قانون است و تطبیق قانون و چرا های عدم تطبیق آن به مراجع مربوط ارتباط دارد.
با عرض حرمت سخی صمیم.
بالا
بازگشت