پروفیسور شرعی جوزجانی
از خاطرات زندگی سیاسی من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 سال قبل
نخستین قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان چگونه تدوین شد؟
بعد از منظوری فرمان عفو سه تن از نخبگان حزب به پیشنهاد وزارت عدلیه، دومین پیشنهاد این وزارت به رئيس دولت وقت حفیظ الله امین ضرورت تدوین یک قانون اساسی برای دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بود. ضمن تقدیم پیشنهاد گفتم:
طوری که میدانید بر اساس فیصلهٔ شورای انقلابی فردای انقلاب 7 ثور، قانون اساسی افغانستان به حالت تعلیق درآمده، صلاحیت پارلمان به شورای انقلابی، صلاحیت رئیس جمهور به رئیس شورای انقلابی انتقال داده شده، سرپرستی ستره محکمه و صلاحیتهای قاضی القضات به وزیرعدلیه محول گردیده بود. البته در شرایط انقلابی برای حفظ سازمانهای دولتی این یک ضرورت بود، اما اکنون که یک ونیم سال از آن تاریخ گذشته، عدم وجود قوای ثلاثهٔ مستقل دولت یک خلای قانونی بزرگ به وجود آورده که با نام دولت دموکراتیک افغانستان همخوانی ندارد. همچنان این عدم تشخیص مرز صلاحیتها، موجب بروز پرابلمهای روز افزون میگردد. برای تحکیم پایه های یک دولت قانونی تدوین و تصویب یک قانون اساسی ضروری است و نیز مردم افغانستان شدیدا این تقاضارا دارند. خود شما نیز چندی قبل گفته بودید که قانون اساسی افغانستان را می کشیم.
گفت درست است. این کار را میکنیم، اما در نوشتن قانون اساسی خود باید از تجارب کشورهای دیگر به خصوص از تجارب دولت شوروی نیز که قانون اساسی خودرا تعدیل کرده اند استفاده کنیم. ما برای این کار حقوقدانان کافی داریم؟
گفتم که ما حقوقدانان وقانون شناسان خیلی با صلاحیت داریم. تنها در رهبری وزارت عدلیه و قضا دانشمندانی چون عبد الوهاب صافی فارغ شرعیات معین و زارت عدلیه، دوکتور انور واحدی فارغ امریکا معاون ستره محکمه، محمد اکرم عبقری فارغ مصر ر ئیس...، داکتر سعید افغانی فارغ مصررئیس تمیز، پوهاند عبد السلام عظیمی فارغ شرعیات رئیس تقنین، دوکتور عبدالواحد سرابی فارغ جرمنی عضو تقنین، دوکتور محمود حبیبی وارد به نظام حقوقی فرانسه عضو تقنین و محمد صادق پیکار فارغ هند رئیس قضایای دولت، محمد یعقوب کمک عضو تقنین و حقوقدانان برجستهٔ دیگر چون ضامنعلی بهسودی، عبدالولی حجت، جوهری رئیس کدر قضا، جوهر صدیقی رئیس محکمهٔ کابل و دیگران داریم. علاوه برآن در فاکولتهٔ حقوق دانشمندان برجسته ای هستند که در کار تدوین قانون اساسی صلاحیت عام و تام دارند.
پرسید: مشاورین شوروی شما چطور استند؟
گفتم: در امور عدلیه، سارنوالی و قضا سه مشاور داریم که غیر از بابروف مشاور قضایی، دو نفر دیگر به درد نمیخورند و صلاحیت قانونگزاری را ندارند.
گفت: پس بهتر است چند مشاور ورزیده از شوروی هم بخواهیم تا با ما
درین کار کمک کنند. من خودم با آنها گپ میزنم، شما تا آنوقت ترکیب کمیسیونی را بسازید که در بارهٔ اعضای آن تصمیم بگیریم.
گفتم ما این کمیسیون را می سازیم و لیست آنرا نزد شما می آورم.
بعد از آن من با گروپ کار خود روی این موضوع مفصلا صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون طرح وتسوید قانون اساسی جدید به ترکیب زیر تشکیل شود:
حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی به صفت رئیس کمیسیون؛
1 – شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی سارنوال؛
2 – دوکتور انور واحدی معاون ستره محکمه؛
3 – سمیع الدین ژوند معاون لوی سارنوالی؛
4 – عبد الوهاب صافی معین وزارت عدلیه؛
5 – داکتر سعید افغانی رئیس تمیز؛
6 – پوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس تقنین؛
7 – داکتر عبدالواحد سرابی عضو تقنین؛
8 – داکتر محمود حبیبی عضو تقنین؛
9 – محمد اکرم عبقری رییس.... ؛
10 – صدیق جوهری رئیس محکمهٔ کابل؛
11 – حبیب الله غالب ...؛
12 – عبدالولی حجت....؛
13 – دوکتورعزیزه نمایندهٔ سازمان زنان؛
14 – مولوی صادق رئیس جمعیة العلما؛
15 – شفق رئیس اتحادیهٔ کارگری؛
16 – ببرک شنواری؛
17 – مولوی توکلی از بهسود؛
18 – سناتور مولوی عبدالحکیم حفیظی از سرپل؛
19 – مولوی شمس الدین تخاری؛
20 – مولوی ... سرخ وپارسا؟
21 – عبد الرحمان یعقوبی سارنوال؛
22 – عبدالودود جوهری رئیس تفتیش ستره محکمه؛ ؟
23 – صادق پیکار رئیس قضایای دولت؛
24 – مجمد یعقوب کمک عضو تقنین؛
25 – محمد انور ندیب ؛
26 – یار محمد
27 – انجنیر صالح حمد پیروز معین وزارت فوایدعامه؛
28 – داکتر ولی یوسفی رئیس فاکولتهٔ حقوق؛
29 – چند تن ازاستادان فاکولتۀ حقوق و حقوقدانان برجستۀ دیگر که نام شانرا فراموش کرده ام.
و دیگران.
دوروز بعد این تشکیل را برای منظوری بردم. امین نامها را بدقت خواند وآنها را کم و زیاد کرد و برخی از اعضای کمیتهٔ مرکزی، وزیران و کدرهای حزبی را برآن افزود و گفت در همین روزها سه نفر مشاور به سویهٔ عالی بما روان میکنند و بعد از آن کار کمیسیون را آغاز میکنیم.
سر انجام مشاوران شوروی رسیدند. آنها سه نفر بودند یکی از وزارت عدلیه، دومی از اکادمی علوم و سومی از کمیتهٔ مرکزی حزب و هر سه در تعدیل قانون اساسی شوروی نقش اساسی داشته اند.
روز دیگرنخستین جلسهٔ کمیسون به ریاست حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی آغاز شد. پیشنهاد شد که ریاست کمیسیون را رئیس دولت بدوش داشته باشد. این پیشنهاد هم از طرف کاندید و هم به اتفاق اعضای کمیسیون پذیرفته شد.
رئیس کمیسیون ضمن بیانیهٔ افتتاحیهٔ خود گفت که تسوید قانون اساسی برای دولت ما یک گام تاریخی استوار در جهت تأمین صلح و ثبات و حاکمیت قانون خواهد بود و گفت که این قانون باید با در نظرداشت شرایط عینی و ذهنی جامعه و نیازمندیهای اساسی ملت تدوین شود و ما باید فرهنگ اطاعت از قانوتن را تعمیم ببخشیم و درختم بیانیهٔ خود از اشتراک اعضای کمیسیون اظهار تشکر کرد و برای شان در انجام این امر خطیر ملی موفقیت آرزوکرده گفت که چون مصروفیت من زیاد است، وزیر صاحب عدلیه به صفت معاون رئیس کارهارا با شما پیش خواهند برد و بعد از آن برخی از اعضای کیسیون ضمن ابراز تشکر وعدهٔ همکاری دادند.
امین طی جلسهٔ جداگانه با مشاورین نو وارد و مشاوران عدلیه و قضا ملاقات و تبادل نظر کرد. هیئت مشاورین شوروی ما عبارت بودند از سلطان رجبوف سابق وزیرعدلیهٔ تاجکستان رئیس هیئت و مشاور وزارت عدلیه؛ بابروف مشاور ستره محکمه از اوکراین، نیگودا مشاور سارنوالی که رتبهٔ جنرالی داشت. متاسفانه نام سه نفر مشاوران تازه وارد از خاطر ما فراموش شده است.
امین باآنها تبادل نظر کرد و از آنها خواست در تسوید قانون اساسی افغانستان همکاری جدی نمایند و افزود که چون من مصروفیت زیاد دارم رفیق شرعی وسیلهٔ ارتباط ما خواهند بود. آنها نیز ضمن تشکر از اعتماد به آنان وعدهٔ همکاری دادند.
روز دیگر کمیتهٔ کار به ریاست این جانب و دارالانشای کیسیون به ریاست عبدالوهاب صافی معین وزارت عدلیه و سایر کمیته ها به خاطر بررسی موضوعات قابل طرح در قانون اساسی تشکیل گردیده به کار آغاز نمودند.
کمیته ای هم برای بررسی قوانین اساسی برخی از کشورها از جمله مصر، شوروی و فرانسه به منظور استفاده در فقرات قانون ما ساخته شده بود.
کار به شدت جریان داشت و مواد تهیه شده توسط کمیته ها از طرف دارالانشا به جلسه عمومی ارائه میگردید و بعد از بررسی و تصحیح مورد رأی گیری قرار میگرفت و به مسوده داخل ساخته میشد.ٔ در نهایت مسئلهٔ اساسی یعنی تشکیل اداری دولت مورد بحث قرار گرفت و مشاوران خواستند نظر رئيس دولت درین زمینه گرفته شود. من موضوع را به حفیظ الله امین انتقال دادم و نظرش را درین زمینه خواستار شدم. او بلا درنگ قلم به دست گرفت و تشکیل اداری دولت را به ترتیب ذیل نوشت و به من سپرد:
(دولت متحدهٔ دموکراتیک افغانستان: جمهوری متحدهٔ دموکراتیک پشتونستان افغانی، جمهوری متحدهٔ دموکراتیک تاجکستان افغانی، جمهوری متحدهٔ دموکراتیک اوزبیکستان افغانی، جمهوری متحدهٔ دموکراتیک غرجستان افغانی، جمهوری متحدهٔ تورکمنستان افغانی)
گفتم این که عین تشکیل دولت شوروی است، برای آنها ملال آور نخواهد بود؟ گفت چه فرق میکند، ما که دو کشوردوست و با هم برادر استیم.
این طرح واقعا برای مشاورین شوروی خوشایند نبود، شاید تصور میکردند لا اقل شکلا یک دولت موازی با دولت آنهاست. بنابرآن از دیدن آن متعجب شده گفتند که این عینا کاپی تشکیل دولت شوروی است. آیا کشور شما امکانات تطبیق این طرح را دارد، از نظر ما این کار برای شما مشکلات زیاد به بار خواهد آورد، زیرا برخی از ولایات شما سرمایه و کدر کافی در اختیار ندارند و دولت مرکزی نمیتواند آنها را تمویل کند و نیز تثبیت حدود آن خالی از پرابلم نخواهد بود. لطفا از رئیس دولت بپرسید، آیا به مجرد تصویب و اعلان قانون اساسی این حق را به مردم میدهید یا خیر؟ اگراین طرح را در عمل پیاده نمیکنید، چون جماهیر متحده حق خود اردیت دارند، عناصر تجزیه طلب با استفاده ازآن میتوانند تمایلات تجزیه طلبی را دامن بزنند.
من چندین بار بین امین و مشاورین برای تبادل نظرات شان رفت و آمد کردم. سرانجام مشاورین گفتند از نظر ما بهتر است که با حفظ ادارهٔ مرکزی واحد نیرومند، ولایت های خودگردان به اسلوب فدرالی تشکیل شود و به مردم حق داده شود تا مسایل داخلی خود را خودشان حل و فصل کنند. این، هم دموکراتیک خواهد بود هم وحدت و همبستگی دولت و ملت را تضمین خواهد کرد.
اما امین این طرح آنها را نپذیرفت و گفت تشکیلات اداری دولت مانند سابق به حال خود باقی بماند.
سرانجام قانون اساسی تسوید و تکمیل شد ومورد قبول کمیسیون قرار گرفت و باید این طرح به تصویب شورای انقلابی و یا لویه جرگه میرسید و شکل قانون را به خود میگرفت. اما با هجوم ناگهانی قوای شوروی و سرنگونی دولت موجود، شرایط دفعتا طوری تغییر کرد که همه چیز را دگرگون ساخت.
متن های مسودهٔ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در نزد عبدالوهاب صافی و یک دوست محترم دیگرموجود بود که چند بار به من وعده داده بود تا یک نقل آنرا در اختیارم قرار بدهد، اما اخیرا اطلاع یافتم که به نسبت مریضی جدی که عاید حال شان شده بود، نتوانستند آنرا بفرستند و اطینان دادند که بعدا خواهند فرستاد.
محترم عبدالوهاب صافی که بعدا به صفت وزیرعدلیه تعیین شده بود به من گفت که ببرک کارمل متن مسوده قانون اساسی مذکور را از من گرفت و با وجود مخالفت یکی از اعضای رهبری گفت که چون این قانون به همکاری مشاورین شوروی ساخته شده، برای ما قابل استفاده است.
من فکر میکنم «اصول اساسی جمهوری افغانستان» که بعدا از طرف دولت نو بنیاد اعلان شد، بابرخی تعدیلات، کاپی همان قانون اساسی است که کمیسیون ما تسوید کرده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلوماتی مختصر در بارهٔ برخی از اعضای کمیسیون:
1 – داکتر سعید افغانی از لغمان رئیس محکمهٔ عالی تمیز و عضو شورای عالی ستره محکمه، دپلوم داکتری خود را از دانشگاه الازهر مصر که بیش از هزار سال قدامت تاریخی دارد، بدست آورده بود. او به صفت یک دانشمند جسور نظریات خود را بی هراس بیان میکرد. سردار داوود اورا به خاطر همین خصوصیتش در مقامات بالا تحمل کرده نتوانست و خانه نشین ساخت.
2
– سمیع
الدین ژوند از لغمان معاون لوی سارنوال، انسانی متعهد و کم نظیر بود. دپلوم
تحصیلات عالی خود را دررشتهٔ حقوق از امریکا گرفته بود. او در مورد دموکراتیزه
کردن نظام قضایی افغانستان نظریات خاصی داشت و مقالات جالبی در اطراف آن نوشته
بود. ژوند در زمان داوود رئیس محکمهٔ نوتأسیس استئناف بود و به دلیل این که حکم
اعدام مرجان قاتل وزیر پلان وقت را برخلاف نظررهبر دولت و اعضای محکمه به دلیل
اختلال دماغی متهم، به اقلیت امضا کرده بود، از طرف رئیس دولت سبکدوش و خانه
نشین ساخته شده بود. او بعد از آمدن قوای شوروی به خاطر دفاع جسورانهٔ خود از
پرنسیپ «برائت ذمه» از کار برطرف گردید و مجبور شد به خارج از کشور هجرت کند.
چون همسرش را اجازهٔ رفتن نمیدادند مجبورا در برابر ادارهٔ ملل متحد تا گرفتن
اجازهٔ سفر همسرش تحصن اختیار نمود و به آسترالیا پناهنده شد. ژوند انسانی مهذب
و با تقوا بود و من یک قسمت زیاد صلاحیت خود را به او تفویض کرده بودم. او مریض
و در شفاخانه بستری بود. امید است شفا یافته باشد.
3 –
داکتر محمود حبیبی از قندهار عضو ریاست تقنین که دپلوم داکتری و سابقهٔ طولانی
خدمات فرهنگی در فرانسه داشت، با صداقت و لیاقت خود متمایز بود. به صفت رئیس
رادیو افغانستان، وزیر اطلاعات و کلتور و والی قندز کار کرد و اخیرا والی کابل
بود. به علت انتقاد جدی اش از برنامه حزب نو تاسیس داود خان اورا از وظیفه
برکنار و خانه نشین ساخته بودند.
بر اساس
پیشنهاد وزارت عدلیه سعید افغانی به صفت رئيس تمیز، سمیع الدین ژوند به حیث
معاون لوی سارنوال و حبیبی به صفت عضو ریاست تقنین تعیین گردیدند.
4 -
داکتر عبدالواحد سرابی عضو ریاست تقنین استاد شایستهٔ فاکولتهٔ حقوق بود و از
جرمنی دپلوم داکتری داشت. او به نسبت خبری که رادیوی بی بی سی از زبان او بر ضد
دولت افغانستان نشر کرده بود، مورد سوء ظن قرارداشت و احتمال آن وجود داشت که
مورد تعقیب قرار گیرد. با مراجعهٔ وزارت عدلیه به رهبری دولت و با ضمانت آن امر
تقرر او به صفت عضو ریاست تقنین گرفته شد.
5– داکتر انور
واحدی از وردک معاون ستره محکمه که دکترای خود را از ایالات متحدهٔ امریکا در
رشتهّ حقوق بدست آورده بود، حقوقدانی ورزیده بود و کارهای ستره محکمه را با
کمال صداقت و اهلیت به پیش میبرد واکنون در آسترالیا بسر میبرد.
همچنان
حقوقدان برجسته عبدالوهاب صافی از کنر معین وزارت عدلیه و بعدا وزیر عدلیه،
سوابق کارهای علمی زیادی داشت و صفحهٔ اختصاصی حقوق و قانون روزنامهٔ اصلاح را
مینوشت و پوهاند عبدالسلام عظیمی از فراه رئیس تقنین وزارت عدلیه دپلوم خود را
از اونیورستی الازهر بدست آورده بود و به موافقهٔ خودش از ریاست پوهنتون به
ریاست تقنین انتقال داده شد. موصوف در چند سال اخیر قاضی القضات افغانستان بود.
با معرفی
مختصرذوات محترمی که اسم شان برده شد میخواستم به خوانندگان محترم بگویم که
اعضای کمیسیون بشمول یک عدهٔ دیگری که با معرفی شان سخن به درازا میکشید، تمام
شان از لیاقت و صلاحیت کافی برای قانونگزاری برخوردار بودند.
بالا
بازگشت