مصطفی شیرزاد

استعفای غیر منتظره مقامات حکومتی وتاثیر آن بر اوضاع جاری در افغانستان:

استعفا استعفا نه تنها افغانستان بلکه در تمام کشور جهان یک اصل بوده، واین اصل در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است. استعفای مقامات کیلدی حکومتی، واداره شدن بسیاری از دوایرمهم دولتی توسط سرپرستان، باعث کندی کار در دولت شده، و شهروندان کشور را با مشکلات بسیار دچار ساخته است. ودر ضمن سربازان دلیر کشور، که در خط مقدم نبرد با تروریستان در حال جنگ هستند برای آنها پیامد خوبی نداشته وبا گذشت هر روز قربان های زیاد از آنها میگرد. بسیاری موارد کناره گیری افراد تاثیر گزار مقامهای ارشد حکومت، باعث بروز اختلاف نظرهای شان با رهبری حکومت روی تامین صلح وثبات در کشور، حکومتداری خوب وغیره مسایل سیاسی سبب شده تا این مقامها از سمت شان کناره گیری کنند. محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی، بعداز رئیس جمهور دومین قدرتمند کشور در افغانستان به شمار میرفت. آقای اتمر یکی از مهره های کلیدی رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی بشمار رفته به گفته برخی از منابع در حکومت نقش اورا در قسمت تقرری های مهم وکلیدی حکومت سازنده میداند. اتمر در سال 1393 پس از به قدرت رسیدن محمد اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری، از طرف رئیس جمهور غنی، به صفت مشاور امنیت ملی تعین شده مدت چهار سال در این سمت باقی ماند، و سرانجام در تارخ سه سنبله سال جاری از سمت اش کناره گیری کرد. آقای اتمر دلیل کناره گیری اش از حکومت را اختلاف های جدی با رهبری حکومت، روی تامین امنیت کشور وبرگزاری انتخابات عنوان نموده است. در استعفای مشاور پشین شورای امنیت ملی افغانستان دیدگاه های مختلف وجود دارد. بسیاری از کارشناسان سیاسی، کنار رفتن حنیف اتمر را دقیقا با آمدن زلمی خلیلزاد   در کشور مصادف میداند. این یک واقعیت است که آقای اتمر در چهار سال حکومت وحدت ملی مغز متفکر ارگ  به حساب رفته ودر این مدت بسیاری از اقدامات دولت به فرمان ومدیریت او صورت میگرد. چون آمدن خلیلزاد در کشور به مثابه رهبری یک پروسه جدید در افغانستان به شمار میرود. بخاطریکه خلیلزاد در سالهای گذشته، ودر توافق بن نقش اساسی را در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته بازی نموده است. به گفته شماری از کارشناسان وتحلیل گران کنار رفتن حنیف اتمر از مشاوریت شورای امنیت را پایان کار وی ندانسته، بلکه آغاز یک روند جدید برای او وتیم اش میداند.

با کنار رفتن حنیف اتمر از قدرت شوکه غیر منتظره را به فضای سیاسی وامنیتی افغانستان وارد کرده است. چون او در جریان چهار سال گذشته که بعنوان مشاور شورای امنیت ملی در حکومت وحدت ملی در افغانستان ایفای وظیفه نمود هم در تحولات داخلی وهم در تحولات خارجی کشور نقش اساسی را داشت. کارکرد های آقای اتمر در کشور چشمگیر است. او در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی به عنوان مشاور شورای امنیت ملی توافق نامه کابل وواشنگتن را امضا کرد. ودر سال 1395 در کشاندن پای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نقش اساسی را اجرا کرد. ودر نهاد های امنیتی افغانستان تعغیرات گسترده وارد کرد، همیشه در باره صلح کشور با نماینده گان گروه طالبان هم صحبت میکرد. یک روز پس از کنارفتن آقای اتمر از مشاوریت شورای امنیت ملی سه مقام کیلدی امنیتی طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله ومعصوم استانکزی رییس امنیت ملی، نیز استعفانامه های شان را به رییس جمهور غنی پیشکش کردند اما آقای غنی استعفای این سه مقام امنیتی را نپزیرفت. این سه مقام امنیتی بعد از حمله خونین به شهر غزنی، همچنین حمله خونین انتحاری به یک مرکز آموزشی در غرب کابل و حمله روز عید به ارگ ریاست جمهوری در شهر کابل، مجبور به استعفا شده بوده اند. رئیس جمهور غنی ضمن اینکه استعفای آنها را قبول نکر بلکه نقش آنها را در بهبود وضعیت امنیتی در کشور مهم خوانده از آنها خواست بخاطر بهود وضعیتی امنیتی تلاش های همه جانبه شان را به خرچ دهد.

استعفا دادن هم با کنار رفتن حنیف اتمر تمام نشده در هفته گذشته نیز حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه هم از سمت اش کنار رفته است، آقای کرزی در استعفا نامه خود دلیل کناره گیری اش را وجود اختلاف نظر ها در حکومت وحدت ملی، همچنان محدود بودن ساحه کاری اش در حکومت او را مجبور به استعفا داده است. آقای حکمت خلیل کرزی در استعفا نامه اش همچنان در رابطه به کارکرد های که در دوره معینیت اش انجام داده، نوشته کرده میگوید که  برای رسیدن به صلح وثبات در سیاست خارجی کشور تلاش نموده تا توازن را در قسمت روابط افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه وقدرت های بزرگ جهان نگهدارد. او در این نامه همچنان گفته است که برخی از میکانیزه ها را برای رسیدن به صلح را راه اندازی کرده است. محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی در بخاطر استعفای حکمت خلیل کرزی واکنش نشان داده گفته است که آقای حکمت خلیل کرزی با درک فهم کامل نسبت به رویداد های جهانی وبا حفظ وقار افغانی، در تمام مجالس بین المللی از افغانستان نماینده گی کرده ودر عرصه همکاری های بین المللی وامنیت ملی با مهارت ودیپلوماسی خاصی از منافع افغانستان حمایت کرده از حفظ کار کردی های وی سپاس گزاری نمود.

 اما اکلیل حکیمی وزیر پیشین دارای های افغانستان در تاریخ 5 سرطان سال جاری از مقامش ار کناره گیری کرد، آقای حکمی هم همچنان افراد نزدیک به اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان محسوب میشد. اما او دلیل کنار رفتن اش را رسیده گی به زنده گی خصوصوی اش عنوان نموده وهمچنان به رضایت خود وبدون کدام فشار سیاسیی از سمت وزارت مالیه استعفا داده است. آقای حکیمی همچنان در جریان کارش در این وزارت اصلاحات زیادی را به وزارت مالیه آورد. آقای حکمی بزرگترین دستاورد حکومت وحدت ملی را در کشور افزایش عوائید ملی عنوان نمود. پیش از این هم استاد عطا محمد نور والی اسبق ولایت بلخ هم بنا بر اختلاف که با رئیس جمهور داشت به توافق رسیده از سمت اش کناره گیری کرد.، همچنین در ماه ثور سال 1396 عبدالله حبیبی وزیر دفاع وقدم شاه شهیم لوی دریستیز اسبق کشور، بعد از حمله  خونین که بر قول اردوی 209 شاهین صورت گرفته که در آن بیش از دوصد تن شهید شده وصدها سرباز دیگر زخمی شده بوده اند، از مقامشان کنار رفت، همچنان در ماه جوزا سال جاری سید سعادت نادر منصوری وزیر پشین شهر سازی ومسکن هم همراه با چند معینان اش استعفا داد، آقای نادری بعداز قبول شدن استعفایش توسط رئیس جمهور تائید کرد که دو معین این وزارت  به برنامه ماستری رفته. یک معین دیگر هم به تقاعد سوق داده شده و معین چهارمی هم که مدت سرپرستی اش از نظر قانون ختم شده است نمیتواند به شکل سرپرست این نهاد را اداره کند. همچنان در دوره حکومت وحدت ملی والیان چندین ولایت هم  بنا بر دلایل  مختلف مجبور به استعفا شده ویاهم به دلایل مختلف از وظیفه شان سبکدوش شده است. وفعلاً هم بسیاری از ادارات مهم دولتی توسط سرپرستان اداره میشود. از جمله وزارت خارجه، وزارت مالیه، وزارت شهر سازی، وزارت معادن وپترولیم وچندین اداره دیگر توسط سرپرستان اداره میشود. وحکومت وحدت ملی از زمان تشکیل شدن اش همواره با انتقاد های شهروندان کشور روبرو بوده است. بیشتر موجودیت ناباسامانی ها در کشور موجودیت دو تصمیم گیرنده در کشور میباشد. وجود دوسر، دو رهبر در حکومت وحدت ملی به معنی دو تصمیم گیرنده میباشد. از همین خاطر در بسیاری موارد با چالش های زیاد روبرو بوده مقام های ارشد حکومتی را مجبور به استعفا میکند.