مصطفی شیرزاد

مبارزه بر فساد اداری در کشور چشمگیر نیست:

 فساد یک پدیده شوم وضد بشری است که در طول تاریخ به اشکال مختلف دامنگیر جوامع بشری بوده ویکی از مهمترین عوامل بدبختی وعقب مانی اجتماعی شده، صدمات وزیانهای جبران ناپزیری را متوجه جوامع بشری مینماید. فساد در لغت به معنی تباه شده، از بین رفتن، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، کینه ودشمنی بوده ودر اصطلاح عبارت از هر گونه فعل ویا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی، ویا هم سازمانی که عمدتاً به هدف کسب امتیازات مستقیم وغیر مستقیم برای خود ویا دیگری، با نقض قوانین ومقررات کشور انجام شود.ویا هم ضرر وزیان های را برای به اموال، منافع، سلامتی وامنیتی عمومی وجمعی را وارد نماید. فساد اداری در هر کشور متفاوت بوده، ولی این پدیده منفی معمولاً دامنگیر کشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان میباشد. چون فساد اداری یکی از پیامد های ادارهای ضعیف بوده وچنین ادارات بسیار مناسب برای گسترش انواع فساد اداری میباشد.

چرا که کشور مان افغانستان، چهار دهه جنگ وویرانی را پشت سر گذاشتانده است ودر این مدت نظام های ضعیف در حکومت تکیه زده باعث گسترش فساد در کشور شده است. و در این بحث هم فساد چگونه وچرا دامنگیر جامعه افغانستان شده است را بررسی میکنیم، یک عامل فساد در کشور تکیه نمودن نظام های ضعیف بر اریکه قدرت است. چنین حکومت ها معمولاً صبغه حزبی، گروهی، تنظیمی، زبانی، منطقه وی ومذهبی داشته وهریکی از این نظام ها بخشی از افراد کشور را نماینده گی کرده است.و این کار باعث شد تا افراد با دانش، با تجربه، صادق، وطندوست وخدمتگذار واقعی جامعه به شکلی از اشکال مختلف از حاشیه رانده شده ودر عوض آن افراد ضعیف واستفاده جو وارد نظام شده، وبا احراز کرسی های مهم دولتی همه امکانات ملی ودولتی را به نفع شخصی شان استفاده نموده باعث گسترش فساد اداری در کشور گردیده است. عوامل دیگری که باعث گسترش فساد اداری در افغانستان شده است تداوم جنگ وناامنی ها میباشد. نا امنی وجنگهای طولانی باعث شد، تا بسیاری از نیروهای امنیتی کشورمان، مصروف جنگ های تحمیلی شده وظیفه اصلی شان که تامین امنیت، مبارزه برجرایم وتنفیذ قانون در سراسر کشور میباشد دور مانده است، در نتیجه رهبری، نظارت ومدیریت دولت بر فعالیت هایش در سراسر کشور ضعیف گردیده وفساد هم منحیث یک پدیده زشت ومنفی وهمچنان به عنوان یک آفت اداری سبب شده تا دولت ها نتواند اقتدار وحاکمیتش را در نقاط مختلف کشور حفظ نماید. عوامل دیگر فساد اداری در کشور مداخله کشورهای بیرونی وذی نفع در امور داخلی افغانستان میباشد. اما حکومت وحدت ملی هم همواره خواهان مبارزه با فساد اداری در کشور بوده است. ولی پایه های فساد اداری در دوایر دولتی افغانستان آنقدر مستحکم وگسترده است که نظام کنونی هم تا هنوز نتواسته، در مبارزه با این پدیده شوم موفق شود. رهبران حکومت وحدت ملی هم در زمان کارزار های انتخاباتی شان تعهد کرده بوده اند که مبارزه با فساد اداری را در کشور از اولویت های کاری شان قرار میدهد اما از عمر حکومت بیش چهار سال میگذرند واین پدیده هنوز هم دامنگیر جامعه بشری شده در بسیاری موارد قربانی های زیادی میگرد. پدیده فساد اداری در افغانستان حکومت را با چالشهای جدی روبرو ساخته، وسد بزرگی در دست یابی به اهداف مهم وکلان کشور قلمداد شده است. گسترش فساد اداری در افغانستان، حتی حکومت وحدت ملی را وا داشت در نخسین روزهای تشکیل اش برای محو وکاهش فساد اداری توجه جدی نموده گام های عملی را در این رستا بردارد.طرح استراتیژی ملی هم در نخسین روزهای این حکومت بود که مطرح شده ودر اولویت کاری شان قرار گرفت. و حکومت وحدت ملی توانست بخاطر مبارزه با این پدیده شوم، مرکز عدلی وقضای مبارزه با فساد اداری در سالهای اول حکومت اش را در چوکات اداره لوی ثارنوالی رسما افتتاح کند، تا مبارزه علیه فساد اداری با هماهنگی کامل پیش برده شود. و حکومت در نخستین روز های پس از تشکیل شدن اش در برابر فساد اداری قاطعانه قدم برداشت وبه جنگ مافیا رفت، قضیه کابل بانک که مهمترین وخطرناک ترین مرحله از فساد اداری ومیراث دار حکومت گذشته در افغانستان بود، رئیس جمهورغنی فرمان پیگری آن را صادر نمود. ودر این دوسیه فساد اداری به صورت قدرت مافیایی اقتصادی جلوه نمود. دوسیه کابلبانک در همان زمان مایه فساد اداری درکشور محسوب میشد را روی دست گرفت، عاملین آن را روانه زندان ساخت، پس از آن اختلاس در وزارت شهر سازی، قاچاق سنگ های قیمتی از هرات وکوتاه ساختن دست های غارتگران از معادن ومنابع مالی وگمرکی درکشور را روی دست گرفت، رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس پیروزی اش، دستگاه قضایی کشور را هم آلوده به فساد عنوان کرده، ونگرانی رئیس جمهور از آلوده گی دستگاه قضای تا حدی جدی بود که تحمل وضعیت موجود آن اداره ها را غیر قابل تحمل دانسته بود. آقای غنی برای وضعیت این دستگاه ضرب الجل معین تعین کرد. بعداً آقای غنی سال گذشته در سومین نشست اتحادیه اورپا که در آن در باره مبارزه با فساد اداری بحث شده بود وزارت امور داخله را قلب فساد در نهاد های امنیتی کشور عنوان کرد. اما دولت پشین هم به رهبری حامد کرزی در طول 13 سال مبارزه با فساد اداری را سر داد اما سرانجام متوجه گردید که آب از سرخودش نیز هم گذشته است. چون خواستگاه سخت واستوار فساد اداری در افغانستان همان فرهنگ باج دهی وخوشنت است که از سیاست به اداره سرایت کرده است. چون سیاستگران در طول سی سال مبارزات سیاسی، خواست شان از مسیر خوشنت به عنوان باج بود دست رسی یافتند. وحکومت حامد کرزی هم تا آخرین روز حکومت اش سیاست گران ناراضی را با دادن امتیازات گزاف توانست از خود راضی نگهدارد، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، این حکومت باج دهی با سیاست گران ناراضی آبا ورزید تا این باعث یک شماری از سیاست گران از این ناحیه  سروصدای خودرا بلند نموده حکومت را با بی برنامه گی در مبارزه فساد اداری کرده. وحتی اداره تدرکات ملی را متهم به فساد اداری نموده اند که در رهبری این اداره خود رییس جمهور غنی قرار دارد. با این همه حکومت وحدت ملی میپزیرد که در مبارزه با فساد اداری دستاورد های چشم گیری هم نداشته است وفعلاً در ادارات دولتی فساد به اوج خود رسیده است. چون عوامل آن بیشتر ضعف مدیریتی در بیشتر دوایر دولتی شده است، باید در راس اداره ها افراد توامند با دانش کار فهم قرار میداشت تا کنترول هر اداره که برایش سفرده میشد به درستی اداره میکرد. وافراد توامند مثل آقای محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی که طی چهار سال در حکومت وحدت ملی کار کرد، دست راست آقای غنی در حکومت محسوب میشد. اوز توانای مدیریت بالا را داشته و مدت چهار سال به عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان وپیش از آن رهبری چندین وزارت را در دوره حامد کرزی رییس جمهور قبلی داشت توانست آن اداره ها را به شکل خوب ودرست مدیریت کرده به آن اداره ها به یک اداره مهم  تبدیل کند، وی چهار سال که بعنوان مشاور شوارای امنیت کار کرد فعالیت های چشمگیری داشت وهمه اورا بازو وهمه کاره رئیس جمهور غنی در حکومت میپنداشت. آقای اتمر در قسمت تامین صلح وثبات در کشور، سیاست خارجی وهمچنان درجذب کشور های کمک کننده در بخش تجهیز نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ودر مبارزه با فساد اداری نقش بارزی را انجام داد. آقای اتمر مدت چهار سال که به عنوان مشاور شورای امنیت رییس جمهور غنی کار کرد همیشه روی مبارزه مشترک با تروریزم، راهکار های صلح، همکاری های امنیتی چند جانبه، جلوگیری از تولید وقاچاق مواد مخدر وهمچنان در باره فراهم کردن زمینه کار برای شهروندان در داخل وخارج کشور نقش اساسی داشت. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان به پاس خدماتش به حکومت وحدت ملی کرده بود حتی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تفویظ مدال عالی وزیر محمد اکبر خان تقدیر شد. آقای غنی هم در هنگام معرفی حمید الله محب بعنوان مشاور شواری امنیت گفت که حنیف اتمر در بخش های مختلف، فعالیت های چشگیری انجام داده وبه همین دلیل در بخش های مهم دیگر دولتی، از تجربیات وی استفاده خواهند کرد.