momen,siasi3, ariaye

بشيرمومن

جامعه شناسی فساد

فساد تنها نوعی دیگر از استبداد است. جوبایدن

در فرهنگ جامعه شناسی فساد ( sociology of corruption )، مکافات ناجایزاست که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. از دید تاریخی این پرابلم، مبین اين است، كه فساد در جوامع بشری قدامتی به اندازه تمدن داشته، اكنون نيز يكی از مسائل مهم و اساسی در ميان كشورهای جهان می‏باشد. فساد نابسامانی‏های بسياری برای جوامع بشری به دنبال داشته، جنگ‏های پی ‏در پی، خشونت‏ها و قيام عليه تمدن‏های حاكم، از بين رفتن سازمان‏ها و در هم ريختن جوامع، هميشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در كنار ساير عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‏ها بوده است. فساد یعنی زیان رساندن به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم ، مانند اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی . فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومى به نفع منافع خصوصى. فساد در مقابل صَلاح است و به هر کار تخریبی فساد می گویند. هر کاری که در جهت نقص و تخریب یا افراط و تفریط در مسائل فردی و اجتماعی باشد، عنوان فساد بر او صدق می کند. قابل توجه ترین تعریفِ که امروز در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد، به قول "ایـن استیــفن" دانشمند امریکایی، فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی است.»(28). از نظر جامعه شناسان، فساد به سه کتگوری تقسیم میگردد 1- فساد اداری، 2- فساد سیاسی و 3-فساد قانونی .

1- فساد اداری : به رفتار ان دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود، که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند. به عبارتی، فساد ابزاری نامشروع برای براوردن درخواست های نامشروع از نظام اداری است. "هـــدایت ستـــوده" معتقد است، که « فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود، که ضمن آن فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهت، خارج از چهار چوب رسمی وظایف، یک نقش دولتی عمل می کند.»(29). استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی، برای نفع شخصی را تعریف فساد اداری می دانند، طبق این تعریف فرض شده است، که مجموعهء از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند، درآن صورت هر گونه رفتار ادار ی که مغایر با این قوانین و انگیزه آن نفع شخصی باشد فساد اداری تلقی می شود.

2- فساد سیاسی : سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را، فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگراند. به عبارت دیگر، فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی و یا نزاع برای کسب قدرت است. ژان ژاک روسو، بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار قلمرو معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروه ها یا احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.

به قول شــــرمن و وود (Sherman Wood ) امریکایی « فساد سیاسی عبارت است از، سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع .»(30). اصولاً، فساد سیاسی و قدرت، همزاد یکدیگر هستند، یعنی تا زمانیکه قدرت وجود نداشته باشد ، از فسادسیاسی هم اثری نخواهد بود. بدین ترتیب، فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.

3- فساد قانونی : منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد حمایه حکومت است. این نوع رفتار که در اصطلاح به آن فساد قانونی گفته می شود، و باور عمومی که فساد فقط شامل اعمالی می شود، که مغایر با قانون باشد را رد می کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه افراد اختصاص میدهند، نمونه های از این نوع فساد است. امروز دو پدیده مخرب بر فضای دولتی اکثر کشورهای جهان سوم ، از جمله افغانستان تسلط کامل دارد. اول دزدسالاری یا کلپتوکراسی Kleptocracy که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌کند. دزدسالاری معمولاً با اختلاس در بودجه‌های دولتی همراه است، مانند اختلاص های بزرگ در وزارت دفاع ، تعلیم وتربیه ، وزارت صحت عامه در، کابل بانک وغیره. دزدسالاری بیشتر در کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد، کشورهایی که اقتصادشان بیشتر برپایه استخراج منابع و اقتصاد (اجاره) می‌چرخد ویا مانند افغانستان به کمک جامعه جهانی. حکومت دزدسالار تاثیر بسیار نامطلوبی در اقتصادسیاسی و حقوق مدنی می گذارد. باعث الگو برداری طبقات مختلف اجتماع از زورمندان و رهبران دزدسالار و سرایت فساد به سایر طبقات اجتماع نیز میشود. واقعیت این است، که در دنیای امروز فساد مالی می تواند، از حاکمان دزدسالار یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان سنت اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. طوریکه اقشار اجتماع از آنجا که می بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیت های شخصی یا اداری خود می افتند. چون حکومتهای دزدسالار با روش های پول‌شوئی یا سوء استفاده از ثروت های عمومی یا وجوه حاصل از پرداختهای شهروندان، پول اختلاس می‌کنند، در نتیجه آسایش مردم ضربه میخورد. علاوه بر این، پولی که دزدسالاران سرقت می‌کنند، اغلب از بودجه‌ء است، که برای امکانات عمومی مانند ساختن شفاخانه ها، مکاتب، سرکها، پارک‌ها و مانند آن اختصاص یافته است، این سرقت باعث کاهش خدمات اجتماعی میگردد. دزدسالاران اکثراً مربوط دکتاتوران و در کشور ما مربوط رهبران و قومندانانِ جهادی - طالبی واکثر بروکراتها میباشند. برخی از دیکتاتورها و سران حکومت‌های دزدسالار، بودجه‌های عمومی را به طور پنهانی به حساب‌های بانکی شخصی محرمانه خود در کشورهای بیگانه انتقال می‌دهند، تا در صورت از دست دادن قدرت، در خارج از کشور به خوش‌گذرانی‌های خود ادامه دهند. نوع دوم گروه بازی، هم تنظیمی، هم پارتی، خویش سالاری واقارب سالاری است، که به تبعیض و جای گزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. خلیل رومان پژوهشگر مسایل سیاسی در مقاله تحت عنوان (مبازره بافساد، جهاد نه، بل تدبیر اداری و مدیریتی می خواهد) مینگارد که : « درکشورهای جهان سوم که افغانستان جزء آن است، دامنه فساد وانواع آن، با انگیزه وعلل بسیار زیاد، گسترده گی بیشتردارد. زیرا عاملان، برای تضمین آینده خویش با استفاده ازعدم تطبیق قانون، خلای مدیریت،عدم مجازات و مکافات، نا کار آمد بودن ارگانهای عدلی و قضایی، سطح پائین مشارکت مردم، تأثیراندک رسانه ها، کمبود پاسخگویی، شفافیت، خودکنترولی، آموزش وغیره که فکتورهای بازدارنده محسوب می شوند، با فکر آرام به فساد مبادرت می ورزند. ازلحاظ تاریخی افغانستان دارای فساد بوده و شدت آن مانند هر کشور دیگر، به عوامل فوق بسته گی دارد. این امر در دوره های مختلف از سلطنت "بابای ملت" گرفته تا امروز به نحوی از انحا ادامه یافته و سیر نزولی مقطعی وعموماً تکاملی را پیموده است. اما اراده دولتمردان و اداره کشور درتندی و کندی این پدیده نقش مهم ایفا نموده است.» او ادامه داده می افزاید : « با سقوط رژیم داکترنجیب الله و پیروزی مجاهدین، بر فساد اداری تکان شدید وارد گردید. انواع مختلف فساد اداری شیوع یافت، که رشوت، اختلاس و سؤ استفاده ازموقف دررأس زنجیره بهم پیوسته فساد قرار گرفت. نمیتوان ازتقش طالبان در کاهش فساد اداری انکار کرد؛ خط رشوت و اختلاس باریک تر شده بود و متصدیان امور به ساده گی نظم آهنین(!) را در کنترول فساد تأمین کردند. مواردی که اینجا و آنجا به صورت پراگنده مشاهده می شد، ناشی از در آمیخته گی اداری ادارۀ قبلی با طالبان بود، که با مهارت توأم با هراس شدید، عملی میگردید.»(31). اما، امروز فساد اداری افغانستان به اوج خود رسیده است، یک فساد دیگر، تشکیل حلقه ها و دایره های ایدیالوژیک، سمتی، فامیلی و قومی در اداره های دولتی است، که هر صدای افشاگرِ رشوت، اختلاس و سوء استفاده را با توطئه، تفتین و بدنام کردن، تهدید، تخویف و حتا برکناری از وظیفه، درگلو خفه می کند. امکان فساد و رفتار غیراخلاقی از طرف مردم هر جامعه‌ء کما بیش وجود دارد و نمی‌توانیم جامعه‌ٔ را بیابیم که از این موارد مستثنی باشد و آن جامعه را کاملاً جامعه بدون فساد، آرمانی و مبتنی بر اخلاق و قانون بنامیم. اما شرایط امروز جامعه ما، آمار و ارقام نشان می‌دهد، که جامعه ما به دلیل بروز موارد غیر اخلاقی، خلاف عرف و قانون، جامعه‌ء است سراپا بحرانی، گاه پژوهشگران و جامعه‌ شناسان، موارد اتفاق افتاده در جامعه را شبیه جامعه‌ٔ می‌دانند، که در حال سقوط اخلاقی است. آنچه که از سوی نهادهای رسمی انجام می‌گیرد، تظاهرِ بیش نیست، ادامه چنین وضع کشور را به نابودی می‌کشاند. شاید یکی ازعوامل افزایش فساد در کشور، بالا بودن میزان بیکاری و سطح پایین حقوق در بیشتر بخش‌های اقتصاد باشد. در وضعیتی که مردم از عادی ترین امکان دسترسی به مزایا و حمایت‌های اجتماعی محروم اند، فساد در تمامی بخش‌ها ریشه دار شده و نبود یک سیاست درست و سالمِ انتخاب و جابجایی کادری در نهادهای مهم باعث افزایش موارد فساد شده‌ است. برای موثر بودن تدابیر مبارزه با فساد لازم است، که اقداماتی در سطح مقامات ارشد انجام گیرد، با تأسف که فساد مالی و اداری در حال حاضر در افغانستان، به یک فرهنگ مبدل شده است. غصب زمین، غصب ملکیت‌های عامه و خصوصی نیز در افغانستان رواج یافته است. از روزگار روان کشور چنین بر می آید، اگر تمامی اربابان قدرت که در فساد مالی و اداری دست دارند، به محاکمه کشانده شوند، دولت سقوط خواهد کرد، چون بسیاری از زورمندان، خویش و تبارشان، در فساد مالی و اداری دست دارند. اکثریت از کسانیکه برای رسیدن به قدرت و پست‌های حکومتی از داخل و خارج کشور سرا زیر شدند، هدف‌ شان در قدم اول رسیدن به اهرم ‌های فساد مالی و اداری است. این وضعیت باعث گردیده که بسیاری‌ها فکر کنند، یگانه راه رسیدن به ثروت افسانوی، وصل ‌شدن به شبکه‌ٔ فساد مالی و اداری در سمت‌های بلند حکومتی است. سیستم حکومتی افغانستان، به حدی با فساد مالی و اداری مبتلا گردیده است، که حتا کسانی را که در داخل و خارج کشور داعیه‌ٔ خدمت به وطن داشتند، نیز فاسد ساخته است. وسعت فساد مالی و اداری، تهدید بزرگی برای افغانستان است، بخصوص حالا که کمک‌های جهانی وابسته به مبارزه با آن شده است. بنابراین برای مبارزه با فساد مالی و اداری، یک اراده قاطع سیاسی نیاز است. از برخی اقدامات رئیس جمهور غنی بر می آید، که او دارای چنان اراده وعزم است. به قول روزنامه واشنگنن پست، رئیس جمهور غنی، فساد اداری را یکی از بزرگترین تهدیدهایی خواند که کشورش به آن مقابل می باشد. او فساد اداری را زخم سرطانی خواند که موجودیت ملت افغان را تهدید می کند. از این رو، به قول این روزنامه، او جهاد یا جنگ مقدس را علیه این پدیده اعلان کرد. سال ( 2014) سازمان شفافیت بین المللی در فهرست موفقیت در مبارزه علیه فساد افغانستان را در ردیف 172 قرار داده بود، که از طرف آخر سومین کشور بشمار میرفت. اما مشکل اساسی اینست که در پستهای کلیدی نظامی حکومت افغانستان، نزدیکان بسیاری از جنگ سالاران جابجا شده اند، بسیاری از این جنگ سالاران اردوی خصوصی دارند(امروز اینها تحت نام خیزش مردمی مصروف بد اخلاقی های رنگارنگ هستند)، در این میان تنِ چند از « روشنفکران» مبتلا به مریضی عجیب شده اند، که در هنگام قضاوت در مورد اعمال اوباشان، به عوض بررسی جرم به قوم و تبار مجرم نگاه دارند، اگر از تبار خودشان باشد، هر حرکت قانونی دولت علیه فساد را دسیسه، توطه میدانند و در پی توجیه آن « آستین وپاچه بر می زنند،» که درین صورت عملاً در تقویت جنگ سالاری ممد واقع میشوند. چون جنگ سالاران علاقهٔ به ایجاد یک حکومت قانونمدار و زنده گی در مملکت که دستگاهِ آن قانون را رعایت می کنند، ندارند. آن ها در تطبیق یکسانِ و همه گانی قانون، قدرت و دارایی هایی را که از راه های غیرقانونی اندوخته اند، در خطر می بینند. دموکراسی ظاهری برای کسب درآمد و پُرکردن جیب های شان مفید است، زیرا به این ترتیب میلیاردها دالر کمک مالی به افغانستان سرازیر می شود. جامعه بین المللی سال ها است، که از وضعیت فوقِ افغانستان نه تنها اطلاع دقیق دارند، بلکه تعداد خود آنها عملا در آن شریک هستند. بطور مثال فساد مالی، رشوه و اختلاس در حالی ميان نيروهاي آمريكايی در افغانستان گسترش يافته بود، كه اکنون رسانه های آمريكايی و روسای جمهور دو كشور خواستار مبارزه با فساد در اين كشور هستند. فساد کثیرالجوانب اکنون در افغانستان به یک فرهنگِ تبدیل شده که با گذشته 14 سال، نه تنها قبح آن از بین رفته، بلکه به عنوان یک امر عادی و بهترین راه برای رسیدن به پول، سرمایه و قدرت ظاهر شده است. مسئول ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در آخرین گزارش به کنگره آن کشور استراتژی آمریکا برای کمک به افغانستان را یکی از عوامل مؤثر در ترویج فساد در این کشور عنوان کرده و آورده است: پول هنگفت و مساعدت آمریکا با نظارت کم به مصرف رسیده و نیز تعریف روشنی از فساد نزد مدیران آمریکایی وجود ندارد. طبق گزارشات سیگار، از سال 2002 به این سو، آمریکا بیش از 103 میلیارد دلار را صرف بازسازی افغانستان کرده، که بیشترین رقم مساعدت در تاریخ آمریکا برای بازسازی یک کشور است. هزینه یاد شده اکنون متنِ شده که آمریکا همواره از آن یاد می‎کند، در حالی که پیامد و نتایج مترتب بر آن بیشتر از آنکه جنبه مثبت داشته باشد، جنبه منفی آن بر جسته ‌تر است. اکنون دولت افغانستان، تاکید بر ریشه خارجی فساد اداری دارد. اما، کشورهای خارجی سوء مدیریت دولت افغانستان را عامل فساد اداری می‌دانند. اگر فرض را بر این بگذاریم، که آمریکا توان مدیریت کمک‎های خارجی در راستای ترویج فساد اداری را نداشت، یک امر غیر منطقی و بدور از واقعیت است. زیرا آمریکا که امکان کنترل و شنود مکالمات تلفنی شهروندان افغانستان را داشته و توانسته مکالمات میلیون‎ها شهروند افغان را شنود کند، چگونه نمی‎تواند بر تعداد محدودی از مدیران اقتصادی که تعداد آنها شاید از هزار نفر تجاوز نمی‌کند، دسترسی داشته باشد. برخلاف، در دوران به اصطلاح کمونستها افغانستان از نظر اقتصادی و تجاری با مشکلات زیادی مواجه بود، زیرا همسایه‎های افغانستان جمع کشورهای غربی با دولت وقت و دست نشانده شوروی قطع رابطه کرده بودند. از سوی دیگر کاروان کمک‎های که از سوی شوروی به کابل در حرکت بودند، در مسیر راه همواره مورد حملات «اشرار بی فرهنگ» قرار می‎گرفت و کمتر امکان رسیدن به کابل را داشتند، به سبب اینکه اغلب در مسیر راه یا طعمه حریق شرارت می‎شدند و یا این‎ که دزدان سر گردنه به غنیمت می‎گرفتند. به هر حال، دولت دموکراتیک آن وقت با تمام مشکلاتِ فرا راه خود، بهتر از امروز می‎توانست به کارمندان دولت و مردم تحت اداره خود رسیده گی کنند، و از فساد اداری کمتر گزارش شده بود، هیچ قصر و یا آپارتمانی به نام افسران ارتش، جنرال‌ها و یا مقامات عالی رتبه دولتی موجود نبوده و نیست. اکنون که حدود 40 کشور غربی با ساز و برگ‎های نظامی، فرهنگی و اقتصادی وارد افغانستان شده‌اند، نه تنها به انتظارات مردم پاسخ داده نشد، بلکه منجر به ایجاد طبقه سرمایه ‌دار و فقیر شده است. علاوه برآن، فساد اداری تمام ادارات دولتی را فرا گرفته، زنده گی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. از این روست، که در شرایط کنونی افغانستان، عده محدودی صاحب همه چیز هستند و عده دیگر، در جستجوی لقمه نانی برای نجات از مرگ تلاش می‎کنند. ترویج فساد اداری و عدم شفافیت در اجرای برنامه‎های به ظاهر بازسازی در افغانستان و اجرای این برنامه توسط خود آمریکایی‎ها، به شکلی که دولت افغانستان حتی نظارت هم نداشته باشد، یکی از راهای برگشت پول به آمریکا است، تا تعادل در هزینه و دستآورد صورت گیرد. مطابق اسناد داخلی وخارجی، %80 پولی که آمریکا در ظاهر برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود، دوباره به این کشور برگشت داده شده است. فساد اداری جهت ایجاد یک چرخه برای دوران پول و یا برگشت دادن آن به آمریکا تنها نیرنگ بود، که این کشور در افغانستان از آن استفاده کرد. بقول طاهر هاشمی استاد پوهنتون کابل، بخش عمده پولی که به افغانستان کمک شد، به علت وجود فساد اداری دوباره به غرب بازگشت داده شد. گزارش سیگار حاکی است: وجود فساد گسترده، توان حکومت برای جمع‌آوری عواید به ویژه گمرکات، رشد اقتصادی و ترویج حسابدهی را به شدت کاهش داده است. اما، مقام‌های دولت افغانستان، ضمن تایید وجود فساد در این کشور، بار آن را بر دوش نهادهای آمریکایی می‎اندازند، که جریان کمک‎ها را به افغانستان مدیریت می‎کنند. محمد یاسین عثمانی، مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور کنترول و تفتیش، 80 فیصد فساد موجود در این کشور را به کشور‎های کمک کنندۀ خارجی به ویژه آمریکا نسبت داده و دولت افغانستان را مسئول تنها 20 فیصد این فساد می‎داند. عثمانی استدلال می‎کند، که قراردادهای عمده بدون هماهنگی و در نظر داشتن نیازمندی‎های افغانستان در بیرون از کشور امضا شده و هیچ گونه حسابرسی و نظارتی بر آنها از سوی حکومت افغانستان وجود ندارد. بر اساس اطلاعات رسمی، دوسیه های مربوط به فساد مالی توسط نيروهای نظامی آمريكا، كه مسئول پروژه های بازسازی در افغانستان هستند، به طور چشمگيری افزايش يافته است. در همين رابطه، پرس تي وی در مصاحبهء با "ديو ليندارف" نويسنده و روزنامه نگار نوشت: دالرهای آمريكا مخرب افغانستان هستند، فقط منجر به نابودی عراق و افغانستان شده اند. به گفته ليندارف، پس از نابودی عراق، نوبت به نابودی افغانستان رسيده است، در حالی كه هزينه تلف شده در اين جنگ ها می توانست صَرف برنامه های اجتماعي شود. به گزارش رادیو بی بی سی، آرنولد فيلدز بازرس خاص برنامه بازسازی افغانستان، هم از تاخير طولانی بازسازی افغانستان و افزايش مفاسد اقتصادی در اين خصوص خبر داد. بنابر این، تحلیلگران سياسی بر اين باورند، كه بخش زيادی از منابع مالی بازسازی افغانستان هم اكنون در حساب مقام های دولتی در بانك های خارج از کشور است. اين افراد منابع مالی را از شركت های قراردادی آمريكايی به صورت رشوه دريافت كرده اند. سیاستمداران غربی می دانند، که هرگونه انتقاد تند از کابل به معنای انتقاد از سیاست خود آنها در قبال افغانستان است. اگر مردم افغانستان که تا جایی زیاد خود را گروگان «نخبگان» سیاسی، نظامی و اجتماعی کشور شان احساس می کنند، واقعا مطمئن شوند، که همه در برابر قانون یکسان هستند، در آن صورت می توان امیدوار بود، در غیر این صورت افرادی از کمک های مالی و شراکت ها در افغانستان استفاده می کنند، که مستحق آن نیستند. کشورهای کمک کننده، یک بار دیگر مانند سال های گذشته، ادامه کمک ها را مشروط به حکومت داری خوب در افغانستان خواندند، جامعه بین المللی و رئیس جمهور غنی، هر دو این واقعیت را به خوبی می دانند. پارادوکس (ضد و نقیض) اقتصاد نابسامان و دولت ‌نابسانان درا فغانستان نمایانگر یک مصیبت عظیم است، که می باید افغانستان خود را از این بن بست نجات دهد. با این حال، هنوز فرصت های امیدوار کنندهٔ باقی است، چون عواید بالقوه از معادن، موقعیت ژئو استراتژیک افغانستان، حمایت استراتژیک کشورهای عمده جهان، نسل جوان تحصیل کرده کشور و پویای این کشور، می تواند راه را بسوی یک آینده جدید برای افغانستان باز کند. اما، استفاده از این فرصت ها، نیازمند تحرک و آوردن اصلاحات بنیادی در عرصه اقتصاد، دولت‌سازی و حکومتداری است. تجارب نشان داده، که علت اصلی ناکامی پروگرام مبارزه با فساد درین است، که ساختارها و افراد فاسد اند. در تمام اهرم های امنیتی، جنگ سالاران قدرتمند لنگر انداخته اند. اگر صادقانه و غیر تباری دور از تعصب ها به پرابلم نگاه شود، رئیس جمهور محمد اشرف غنی، چونکه توان محاکمه دزدان را ندارد، مجبور است به اصطلاح شطرنج بازان « تال چال » برود. اما اگر کمی عميق ‌تر به مساله بانديشيم، روشن میگردد، که فساد در تفکر این زورمندان غنیمت شمرده میشود، که برای شان حلال است. پس با چنین تفکر فاسد، که 90 فیصد اهرم های قدرت را در دست دارند، تنها با چند غیر نظامی و غیر جهادی-طالبی نمیشود در کوتاه مدت انتظار محو فساد را داشت. در چنین وضعیت امنیتی و معیشتی مردم، نورم های زنده گی هر روز سیر نزولی تری را می پیماید، از همه بدتر آنکه شبه نظامیان نیز می توانند با ناراضیان جبهه مشترک بسازند. ازینرو لازم است تا در قدم نخست رهبری دولت و حکومت تسلط کامل بر قوای مسلح کشور داشته باشند. تا ثبات سیاسی و امنیتی بر جامعه برگردد وبعد برای پرهیز ازفساد و استبداد، بهترین راهِ که به نظر اندیشمندان رسیده این است، که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاه های جداگانه سپرده، به نحوی به کار برده شود، که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد، زیرا مقامات سیاسی و حکومتی، غالباً در پس لفاظی های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم، علاوه بر خودسری و زور گویی، دست به پنهان کاریهایی به سود خود یا نزدیکانشان هم میزنند. امروز قوانین اساسی آزادیخواهانه به منظور جلوگیری از تثبیت غیر حقانی چنین زمامدارانی، با تفکیک قوای سه گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را رسمیت بخشیدند، تا از فساد و تحکم حکومتی بکاهند. هرگاه نظارت بر فعالیت های متصدیان امورعمومی به ضعف گراید، فرصت برای فساد سیاسی افزایش پیدا میکند. زمانی که تقسیم قدرت میان نقش اجزای سیاسی، یعنی دولت و قوای دیگر روشن و دقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن، بسیار دشوار می شود. اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات و تسهیل فعالیت های اقتصادی تاکید می شود، بابت رهایی از فساد سیاسی میباشد.

بالا

بازگشت