عبدالسمیع کارگر
دو دشمن خونی ملت ها
« قسمت دوم»
پشت پا زدن به قانون
- اجرا کنندگان نقض از قانون
دشمنان خونی ملت در أفغانستان چه کسانی اند ؟
فاجعه دشمنی با ملت افغانستان چگونه قوام یافته ؟ و چرا قانون به انقراض کشانده می‌شود ؟
قانون اساسی مصوب لویه جرگه تاریخی ۱۴ جدی ۱۳۸۴ که آقایان حامد کرزی و اشرف غنی در تدوین آن نقش کلیدی ایفا کردند و حتی بعد از تصویب آن ، قانون اساسی را مطا بق میل خود دستگاری و اشکالاتی ضمنی و غیر شفاف در بعضی ماده های قانون وارد و با آنهمه تخطی آشکار از فیصله لویه جرگه ، مردم وطن ما بخاطر تشکیل دولت و نظام ، این قانون اساسی را مورد استقبال قرار دادند . اما چه کسانی مسوولیت تطبیق از اجراات قانون را به عهده داشتند و دارند اینک موضوع را در قضاوت هموطنان قرار میدهیم :
« ماده ۶۳ قانون اساسی در حلف وفاداری ریس جمهور چنین حکم میکند : بنام خداوند « ج » سوگند یاد میکند که قانون اساسی وسایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نماید.
همچنان در بند اول ماده ۶۴ قانون اساسی از نخستین وظایف ریس جمهور : مراقبت از اجرای قانون اساسی است ! »
آیا روسای جمهور آقایان حامد کرزی و اشرف غنی نخستین مکلفیت های خود را در تطابق به حکم قانون اساسی اجرا کردند و یا به احکام قانون پشت پا زدند ؟
« بند اول ماده ۶۲ قانون اساسی حکم میکند : در مورد کاندید ریاست جمهوری تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعت کشور دیگری را نداشته باشد.»
نخستین تخطی از قانون توسط حامد کرزی و اشرف غنی که هر دو تابعت خارجی دارند صورت گرفته است و قانون خود ساخته را با استفاده از حمایت خارجی پشت پا زدند ، این آغاز حرکت جنابان در خط جنگل بود ؟
« ماده ۶۱ قانون اساسی حکم میکند : ریس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب میگردد - وظیفه ریس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. »
سه دوره انتخابات ریاست جمهوری کاملا پر از تقلب و بدون آنکه حامد کرزی در دو دوره واشرف غنی در دوره سوم انتخابات اکثریت آرای مردم را بدست آورند ، در تخطی صریح از قانون ، با حمایت خارجی ها پست ریاست جمهوری را اشغال کردند و تخطی بد تر از آن که این دو شخص فاسد و قانون ستیز یک سال بیش‌تر از معیاد چهار ساله ریاست جمهوری قدرت را در انحصار خود قبضه نمودند که مایه گندیده ای برای خود و حامیان خارجی شان تهفه گذاشتند و به مشابه دشمنان خونی ملت ما جا باز کرده اند ؟
« بند سوم ماده ۶۶ قانون اساسی حکم می کند : ریس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید. »
تخطی خشن آقایان حامد کرزی ، اشرف غنی و عبدالله ازین حکم قانون به هیچ کسی پوشیده نمانده است ، قوم گرایی آقایان به نفرت همه گانی ملیت های باهم برادر افغان تبدیل شده و جناب اشرف غنی در چنین یک توطیه دشمنانه علیه ملت ما بیشرمانه ترین و خشن ترین پالیسی را در دست اجرا داشته است که صفحات نشراتی از اعتراضات علیه او حکایت های شرم آور دارد ، این قانون ستیزی ، دشمنی خونینیست با تمام ملیت های با هم برادر این وطن که به هیچ صورتی قابل حفه از مجازات نیستند.
« ماده ۵۹ قانون اساسی حکم میکند : هیچ شخص نمیتواند با سوی استفاده از حقوق وازادی های مندرج در قانون اساسی بر ضد استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند. »
جناب اشرف غنی با پشت پا زدن به این حکم قانون نفاق ملی را چنان شدت داد که اقوام کشور به نام پشتون ، تاجک ، هزاره ، وزبک وسایر ملیت ها مصروف صف آرایی میان قوم خود اند چنانیکه آقای غنی پیگیرانه دنبال این توطیه است ، جناب ریس جمهور تمامیت ارضی را نیز به حراج گذاشته است طوریکه دیوار کشی پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند جریان دارد هیچ هیات افغانی حضور ندارد تا دیوار کشی پاکستان در خط مرزی را نظارت نمایند . از مدت هاست شخصیت های هموطن ننگرهاری ما اعتراض دارند که پاکستانی ها در بعضی محلات ولسوالی های ننگرهار پنج کیلو متر از خط مرزی به سمت افغانستان پیش آمده اند ؟ نمیدانیم بی تفاوتی در برابر احکام قانون است یا بی خردی مسوولین و زمامداران که قانون را پشت پا زده اند.
« ماده ۶۵ قانون اساسی حکم میکند : ریس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی ، سیاسی ، اجتماعی ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. »
بیتفاوتی یا عدم خردمندی ریس جمهور درمورد صلح با طالبان گواه این حقیقت است که آقای غنی شخص مریض روانی ، عصبی و قانون ستیز نخواست موضوع صلح را در نظر خواهی مردم افغانستان بگذارد ، غنی با اراده مردم وطن نیز دشمنی دارد ، غنی از مفت برانی است که میخواهد مسایل ملی و پروبلم های اجتماعی کشور را نیز خارجی ها حل کنند واو را بگذارند تا اداره تدارکات ، گمرکات ، قرار داد ها و خریداری ها وجابجا سازی افراد را در پست های پر درآمد وخویشخوری های خانوادگی را مدیریت کند . اشرف غنی که در کامپاین انتخاباتی اش وعده یک ملیون شغل را برای اشتغال بیکاران داده بود با موفقیت توانست بیش از یک ملیون هموطن ما را بیکار و پروژه فقر زایی اش را تطبیق نماید که با این پلان شوم ده هاهزار جوانان تحصیل یافته وطن ما را مجبور به فرار از وطن ساخت ، اشرف غنی اقتصاد مافیایی و ارتشای اداری را در همکاری زرنگانه با دستیاری شریکش داکتر عبدالله نهادینه کرد ، اینان دشمنی خونینی را با ملت افغان و اراده آنان در پیش گرفته اند.
« ماده ۳۹ قانون اساسی حکومت را موظف ساخته است تا از حقوق اتباع افغانستان در کشور های خارجی حمایت نماید .» ولی ریس جمهور غنی با بی شرمانه ترین روش ، با دیپورت مهاجران افغان از کشور المان موافقت نمود ، این دشمنی خطر ناک با ملت افغانستان چنان دشمنی خونین است که در داخل کشور شغل زدایی در پیش گرفته شده ودر خارج از کشور مجال زندگی و آرامش برای قراریان جوان که از رنج بیکاری وترس از مرگ زادگاهش را با قبول رسک ودشواری های جان فرسا ترک نموده اند ، این بیرحمانه ترین عمل ضد ملی وخشن ترین تخطی و توهین به قانون اساسی کشور است.
« بند دوم ماده ۶۶ قانون اساسی حکم میکند : ریس جمهور نمیتواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.»
ریس جمهور اشرف غنی در تخطی ازین حکم قانون ، زمین های دولتی را به قیمت نازل به تاجری بنام « الکوزی » بفروش رسانید ، اعتراضات در صفحات اجتماعی حکایت از آن داشت که از امکانات تاجر متذکره در کامپاین انتخاباتی خود استفاده نموده است و زمین دولتی را در بهترین موقعیت شهر کابل منحیث پاداش خدماتش عرضه داشته است . نمیدانیم آقای غنی با چه منطقی قوانین کشور را پشت پا میزند ؟
در مورد مریضی ریس جمهور
« بند سوم ماده ۶۷ قانون اساسی حکم می کند : تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعین میگردد صورت می‌گیرد. »
بدون هرنوع تردید آقای ریس جمهور غنی نه تنها یک مریض روانی و صعب العلاج است بلکه او با مرض خطرناک شونیستی ، قانون ستیزی ، عوامفریبی ، تفرقه اندازی ، بحران سازی ، دشمنی خونی با مردم ، دروغگویی به جامعه بین المللی وکمک کنندگان افغانستان دچار بوده و کاملا درین امراض صعب العلاج است که ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با تخطی از بند سوم ماده ۶۷ قانون اساسی درمورد مرضیکه لا علاج است و کشتی شکسته وطن را غیر مسوولانه در مسابقه ای پیدا وپنا داده است ، داخل اقدام قانونی نگردیده است.
هموطنان عزیز آگاه باشید که : انانیکه قانون را پشت پا میزنند و دراجراات از نقض قانون پیروی مینمایند ، دشمنان خونی ملت ما اند و بر چنین شیادان مریض وقانون ستیز اعتماد نکنید . ومن الله توفیق
۷ /جدی / ۱۳۹۷
++++++++
« قسمت اول »
تحقیقات وتجربه زندگی دانشمندان گواه بر آنست که :
: هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد
(اول کسانی که به قانون پشت پا میزنند و بعد کسانی که بادقت بیش ازحد انرا اجرا می کنند . )
البر - کامو
واقعیا این دو دشمن خونی ملت ، جوانمردی خویش را در فاجعه سازی ، ترور ، غارت ، آزار واذیت مردمان کشورش می بینند.
زندگی فاجعه آمیز این دشمنان خونی ملت ، زاییده سرشت حیوانی آنان است وریشه در دید و بینش محدود شان دارد.
اینان در فشار از بخش حیوانی وجود شان از رشد وتکامل انسانی باز مانده اند ونمیتوانند قابلیت های انسانی و امکانات تکاملی فکری را بکار گیرند.
نباید با این دشمنان خونی ملت معامله کرد ، اگر با تحمیل فشار ضرورت به معامله پیش اید ، طوری معامله کن که ظفر با ملت ولجن مکان قانون شکن گردد.
بیاد داشته باشید که هیچ گاه این دشمنان خونی ملت را ضعیف وزبون نپندارید ، زیرا خطرناک‌ترین دزدان بین المللی درحمایت شان اند ؟
قانون شکنان دشمن خطرناک و آشتی ناپذیر با ملت وکشورند، دروغگویی وعوامفریبی مسلک شان است ، پیمان شکنی یکی از شاخه های ، عمل قانون شکنی وفریب است.
قانون ستیزان ، برای توجهه اعمال شان به اسناد سازی و تقلب ، توطیه وسبوتاژ تکیه میکنند ، زیرا زندگی وقدرت آنان در لبه پرتگاست وانگاه در برابر هر واقعیتی چشم پوشی وانکار در پیش میگیرند ، عاقبت از رسوایی ها به خشونت وترور ، دهشت وحشت پناه میبرند ، وبا مهارت عوامفریبانه ، خوشباوران و ساده فکران را با سخاوت های مقام وامتیازات مالی بدنبالش میکشانند تا بروز های رسوایی در برابر ملت ، حلقه جرمش را به گردن آنان بیاندازند وبا چنان ترفند مهیلانه توام باتهدید ، میخواهند صدای اعتراضات و نافرمانی های مدنی مردم را مهار کنند ؟
واقعیت اینست ، آنچه انسان را از حیوان متمایز میسازد ، صداقت، احترام به قوانین وتطبیق آن ، وفا به تعهد است که انسانیت را به نمایش میگذارد واو را مفتخر به اشرف مخلوقات می سازد.
درکشوریکه ساکنانش زمام امور شانرا به قانون شکنان ، غارتگران وافرادانسان ستیز وغیر مسوول می سپارند ، سرنوشتی مانند کشور ما خواهند داشت؟
کشور ما دربند همین ادمک هاست که باید نجات یابد ، نجات کشور ما خدمتی است که کسی جز مردم ما نمیتواند به این کشور ارزانی کند ، درین امر مبارزه ازادیخواهانه نیاز است ، در میدان مبارزه راه های منطقی تری برای پیروزی بایدپیدا کرد ، ونخستین گام ، فکر کردن به عواقب جنگ تحمیلی وکشمکش های سیاسی قبلاسازمان یافته ، باید معطوف گردد.
13 /11 / 2018
ومن الله توفیق
بالا
بازگشت