محمد الله وطندوست
آیا انتخابات بر گزار می گردد؟
حکومت وحدت ملی که خود از یک انتخابات پر تقلب و رسوا سر بر آورده و بنا بر صوابدید جان کری وزیر خارجه سابق امریکا بر اریکه قدرت قرار گرفت ، از همان نخستین روز تا امروز در برابر انتخابات سنگ اندازی نموده خلاف قانون اساسی و اراده مردم ، انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها را به بعویق انداخت و پارلمان فاسد، بی کفایت اما گوش به فرمان خود را خلاف همه نورم ها مدت چهار سال حفظ نمود.
تشکیل کمیسیون انتخابات و تعین کمشنران انتخاباتی اگر سوء نیت وجود نمی داشت ، در ماه های اول کار حکومت وحدت ملی می توانست عملی گردد و قانون انتخابات تعدیل شود.
توزیع تذکره های برقی که می توانست در شفافیت انتخابات تا حدی نقش داشته باشد ،قصدا به معضله بزرگ ملی وبه عامل تفرقه در میان خلق ها تبدیل شد و چنان زمینه را فراهم نمودند که بجای تذکره های دیجتلی ،تذکره های کاغذی و حتی فوتو کاپی تذکره ها در انتخابات مدار اعتبار قرار گرفت و ملیون ها تذکره جعلی با ورقه های جعلی بر چسپ انتخاباتی مزین شد. تا جائیکه میان اعداد و ارقام ارائه شده از جانب دولت و ادعای مخالفین به شمول احزاب سیاسی چند ملیون تفاوت وجود داردو به این تفاوت وحشتناک هیچ مرجعی جوابده نیست.
در چنین حالت تصمیم دولت صرف بر تقسیم ولایت غزنی به حوزه های انتخاباتی خلاف قانون انتخابات و ایجاد تحرکات مصنوعی میان مردم غزنی بمنظور تعمیق اختلافات قومی باعث آن گردید که شهر غزنی به دریای خون غرق گردد و دار وندار این شهر به آتش بسوزد.
اینک در پهلوی حوادث خونبار اخیر حذف یک تعداد کاندیدان از لست انتخاباتی جنجال دیگری را خلق نموده وباعث بسته شدن دفاتر کمیسیون های انتخاباتی مرکز و عده یی از ولایات گردیده است. اینکه حذف شده گان یک سره جنگ سالار ،فاسد و اعضای مافیای زمین و مواد مخدر اند یا خیر جای سوالدارد. از جانبی آیا در میان راه یافته گان بیشتر از دو هزار نفر در پروسه انتخابات هیچ مجرم و فاسدی وجود ندارد باز هم مبهم و گنگ است.
بهر صورت جنجال های ایجاد شده و سرو صدا ها در مورد مداخله مقامات دولتی در پروسه انتخابات و نا رضائیتی احزاب و ائتلاف ها ی سیاسی از سیستم انتخابات زمینه ساز تاخیر در انتخابات بوده ، در صورت تحقق جدول زمانی کمیسیون انتخابات باز هم امکان تقلب و تخلف و دستبرد به آرای مردم را خیلی بالا می بردو در نتیجه چهره های فاسد ، زور مند و جنگ سالار جهادی و غیر حهادی که سال ها به گرده مردم سوار اند بار دیگر در چهره وکیل و نماینده مردم ظاهر می گردند و پارلمان بی کفایت ، سوء استفاده جوو تابع حاکمیت کنونی بوجود می آید. پارلمانی که نماینده گان آن جز تجارت و غارت کاری انجام نمی دهند و خانه ملت را به مرکز زور آزمائی ،تفوق طلبی ، تفرقه افگنی و فساد تبدیل می نمایند . چنانکه در سال های طولانی حاکمیت امریکائی ـ جهادی شاهد بودیم.
مسئله مورد توجه دیگر اینکه انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در چنین فضای غبار آلود و مبهم زمینه مساعد تقلب را در انتخابات ریاست جمهوری که زمان آن نیز بدون سنجش و دقت لازم ماه حمل سال آینده تعین گردیده ،مساعد می سازدو کمیسیون انتخابات و مسوولین حکومتی با استفاده از تجربه این انتخابات ، می توانند انتخابات ریاست جمهوری را بسیار به خوبی مهندسی کنندو این با ر بجای گوسفندان امیر خیل گاو های صیادی و دیگران چاق خواهد شد و از صندوق ها سر بیرون خواهند کرد.
این احتمال هم موجود است که پلان های پنهان مذاکرات امریکا و طالبان به بار نشیند و از خیر انتخابات یک سره صرف نظر گرددو حکومت جدیدی با ماهیت قرون وسطائی ایجاد و جنجال های انتخاباتی و بازی های حزب سازی و جبهه سازی به طاق نسیان گذاشته شود.
در آن صورت کشور به زندان بزرگ باشنده گان آن مبدل خواهد شدو تمویل کننده گان و کنترول کننده گان این پروسه جنگ نیابتی و قابل کنترول را نه از نام طالب بلکه از نام داعش به پیش خواهد برد و به اهداف استراتیژیک خود قدم به قدم تقرب خواهد جست.
در پهلوی این همه پلان ها و پروژه های خصمانه دشمنان عیان ونهان ، خلق های افغانستان به پیشقراولی روشنفکذان ملی ،عدالت خواه و صلح طلب می توانند سد سدیدی ایجاد نمایند و اراده خود را علی الزغم خواست و اراده دشمنان تعمیل نمایندو از دموکراسی آزادی ،استقلال ، عدالت و ترقی قاطعانه دفاع نمایند..
بالا
بازگشت