حکومت وحدت ملی؛فرزند ناقص کنفرانس(( بن)) بی بنیاد!؟

انواع بحران هاازآغازین روزکنفراس ((بن)) درافغانستان هسته گذاری وقابل پیش بینی بود که ایجاد حکومتی بنام (( وحدت ملی)) یکی ازپیامدهای ناگوار چون فرزند ناقص به دایه گی امریکا قبل ازوقت تولدودربدنه ای ضعیف ولرزان حکومت اقای کرزی پینه وپیوند زده شد ؛ زیرا مردم مارا در سه دهه اخیرنظام های غیر مردمی ومستبددر انتخاب بد از بد تر قرار دادند ، دردهه اخیرنتایج کنفرانس بن تحفه ای بودکه برای جامعه ای خسته از جنگ خانمان سوز وویران گرسه دهه اخیر بحرانات قابل پیش بینی را اهدا کردند. در ماندگی ونا توانی دولت بعد از کنفرانس بن در پاسخگویی به انتظارات اولیه شهر وندان از یک طرف ، وعدم تامین امنیت ، فساد اداری، ونبود ارایه خدمات همگانی دولت سابق طی سیزده سال موفق نشد از عهده مهمترین وحیاتی ترین وظایف خود براید. تا جاییکه تجربه درین منطقه واز جهان گویا است به این پیمانه مشکلات که در افغانستان ایجاد کردند، شاید دیگرکشورها روبرو نبودند. مشکل ازانجا ناشی شد که یک دولت نهایت ضعیف وناتوانرا بر جامعه افغانستان تحمیل کردند؛ که به انحطات ساختاری منجرشد. عدم ثبات اجتماعی ،از هم گسستگی نهادهای اجتماعی ، اداری واقتصادی حکومت قبلی ؛ مانده گارتروخود انگیخته تر از ان است که دولت نام نهاد پیوندی امریکا در افغانستان بتواند در رفع ان بدون کمک دیگران دست اوردی برای مردم داشته باشد

حکومت به اصطلاح ((وحدت ملی )) با عنوان کردن آزادی بیان ،مطبوعات وایجاد جامعه مدنی، ازادی زنان وایجاد بازار ازاد می خواهد وظایف خودرا به خود شهر وندان یا نهادهای مدنی واگذار کند ؛ این اقدامات حکومت وحدت ملی نهایت از وضع ناتوانی واختلافات درونی که مظاهر ان هر روز نمایان می شود ، نتیجه پینه کاری ،ابتکار، وسرهم بندی وسرانجام سازش کاریهای امریکا است که پیامد ان بالاخره اقتدار واقعی حکومت را روز بروز ضعیف ودر اذهان مردم وجهانیان مارا بی ظرفیت معرفی نمود. بدون تردید ترکیب این دولت وحدت ملی را کسانی تشکیل می دهد که بسیاری برای پیشبرد منافع شخصی ، گروهی  تنظیمی وابسته به خود تشکیل می دهد. البته در نهایت امرهزینه وتاوان این روند دولت داری را باید ملیت ها واقوام باهم برادر ساکن در افغانستان به پردازند. طوریکه در حرکات وتجمعات مسالمت آمیز گوناگون اقشار اسیب پذیرجامعه در مرکز وولایات شاهد بودیم ، نشان گرعدم یک سیستم دولت داری با اقتدارکه از مشروعیت مردمی بهره مند باشد بمشاهده می رسد.  مردم  ا نتظار داشتند که حکومت وحدت ملی باید همزمان امنیت راتامین کند وبه در مان انسانهای اسیب دیده کشورکه طعمه لاشخواران داخلی وخارجی که توسط نا کار امدی واشتباهات جبران ناپذیردولت قبلی قرارگرفته بودند بپردازند. آنچه مایه نگرانی است عملکرد دولت وحدت ملی نیز کاملاً در تنا قض قرارگرفته است؛ طوریکه یک نهاد وظیفه ای سرکوب رابه عهده دارد ونهاد دیگری مامور باز پروری وترمیم زندگی کسانی که از دست صاحبان زر وزورو تفنگ سالاران وفساد پیشه گان قراردارند. این گونه روش کاری علایم ومظاهر از هم گسیختگی وعدم هما هنگی نهادهای که در بدنه دولت وحدت ملی قرار دارند را نشان می دهد

حکومت وحدت ملی در اغاز انتخابات شعار شایسته سالاری وتخصص را برای تشکیل یک دولت کار آمد عنوان نمود ، تابتواند ازین طریق عدالت اجتماعی را نسبی تامین کند ؛ ولی با تاسف که فرهنگ قبیله سالاری را نهادینه ساختند ؛نهال نورسته افکار عمومی را که به حضور فعال خود در انتخابات نشان دادند؛ در بدنه درخت معلول وبی ریشه دولت ناکار آمد قبلی که خشکیده بود به کمک دوستان خارجی پیوند  زدند ؛بهتر است گفته شود پینه زدند.! فساد اداری غیر قابل برگشت که از دولت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده ، هزینه فوق العاده وسنگین را به جامعه افغانستان تحمیل نمودند. شهروندان کشور این هزینه بحرانی را پی در پی در حال پرداختن هستند ؛ بدون اینکه از کسی حساب بگیرند ویا مرجع که به مردم پاسخگوباشد در حاله ابهام قرار دارد. مردم حق دارند تا از حکومت وحدت ملی بخواهند که بحیث نماینده انها به خواست انها وسیر حوادث واکنش نشان بدهند، در  حالیکه به اصطلاح حکومت وحدت ملی به سان یک دستگاه با عرض وطول غیر متجانس وغیر متعادل ودر عین زمان پیچیده ومغلق ، آکنده از موسسات گوناگون غیر فعال ومجموعه ای از کارمندان به سختی می تواند پاسخگوی خواست مشروع توده ها باشد . درین آواخر بمشاهده میرسد که شگاف بین جامعه و دولت به تناسب شگاف عمیق وغیر قابل حل که در ترکیب هردو تیم توسط پیوند کاری، وزیر خارجه امریکا ایجاد شده کمتر به نظر می خورد.؟ حکومت وحدت ملی که عهده دارتنظیم زندگی خانوادگی حل مشکلات اجتماعی واحاد کشوررا دارد ، در باره سازماندهی زندگی مردم تصمیم بگیرد ؛ واز همه مهمتر به ساختارکلی اقتصادی واجتماعی جامعه وبه دیدگاهای متخصصین وکارشناسان توجه کند ؛ چه درغیر ان رفته رفته دولت به حیث دستگاه سرکوب گر ودر عین زمان سردر گم وناتوان درحل مشکلات که از دولت قبلی واختلافات که در درون حکومت وحدت ملی ایجادشده عاقبت مردم در باره آینده خود ماورای قدرت حکومت تصمیم خواهند گرفت امروز ما در افغانستان هم جنبشهای اعتراضی مدنی وروشنفکری را در خیابان های شهر وولایات می بینیم وهم شورشهای تبهکاران که از سرحدات کشورما سازماندهی میشود ، موازی در جریان است ؛ فرصتهای از دست رفته از اثرغفلت زمامداران ناکار آمد دیروز وبا تفاوت کم دولت امروز زندگی اجتماعی هم وطنان مارا تهدید می کند ؛ همین اکنون بنام داعش درشمال کشور در حال شکل گیری وفعالیت های تروریستی می باشند وما ناظرسربریدنهای هم وطنان که در سنگر حفظ ناموس واز تمامیت ارضی وحاکمیت ملی می رزمند ودر مقابل آدم کشان قرون وسطایی دفاع می کنند می باشیم. تاجاییکه مشاهده می کنیم در مقابل این تهدیدات دولت مردان دارای راهبردی معین ومشخص برای سرکوب انها انطوریکه لازم است نتوانسته منابع اصلی این باندهای تبهکاررا با دوستان استراتیژیک خود شریک بسازد ، ویا امکانات پیشرفته تر را از انها مطالبه کند ؛ تا روحیه رزمندگی نیروهای امنیتی ما با استفاده از وسایل ووسایط مدرن حفظ شده اخرین لانه های تروریستان را از سرزمین خود پاک سازی کنیم .

البته اشتباهات دولت قبلی که بنام صلح وآشتی ملی عنوان می کرد روی یک اساس منطقی واصولی وشناخت درست از دشمن نداشت؛ به برخی از گروهای تبهکار غیر مستقیم اجازه وزمینه ای عرض اندام  راتا سرحد تسخیر بعضی از منا طق کشور را مساعد ساخت؛ چون هدف وخواست گروهای شورشی هدف یگانه ومشخص نبود ؛ پیشنهاد صلح دولت به مخالفین نیز نتوانست بر مبنای یگانه ومشخص با ان برخورد داشته باشد. نقش ووظیفه ای خطیریکه حکومت وحدت ملی در قبال جامعه خود بعداز امنیت دارد ، ایجاد اداره سالم عاری از هرنوع فساد، وبهترساختن زندگی شخصی واجتماعی مردم به عهده ان گذاشته شده است، رسیدن به این اهداف در صورت امکان پذیرشده می توانست که اولاً دولت در تعین وتشخیص علمی اولویت ها کاری انجام می داد که نتوانست، واز همه مهمترکه حکومت وحدت ملی قادر نشد تا بر اختلافات درونی منافع شخصی وگروهی در تشکیل یک اداره کارا وشایسته بدون در نظر داشت سهمیه بندی فایق آید، وبه شکل هما هنگ به خواست مردم رسیدگی می شد که نشد.!؟        

برای بر آوردن این اهداف مجموعه ای از نهادها در یک مسیر واحد در حل ورفع بحرانات گونا گون باید بدون تعلقات این گروه وان گروه کارکنند ؛ چرا امروز دولت در زمینه های اداره جامعه ، بهبود کارکرد اقتصادی جامعه ، تضمین ثبات واستقرار امنیت با مشکل روبروست . ولی آین همه بحرانات بر خاسته از نا کار امدی دولت دیروز وقبلی که با تاسف رنگ وبوی مشروعیت هردونظام را برجسته می سازد. سوال اینجاست که ایجاد این بحرانات که دامن گیر جامعه افغانستان توسط نظام های بی ثبات ودمدمی مزاج سه دهه اخیرشده است؛ می تواند بهانه ای باشد برایی دولت مردان امروزبرای گذشتن از محدودیت های قانونی وبدست آوردن اختیارات فراقانونی که در عمل این حادثه جریان دارد. هنگامیکه دولت نمی تواند بر نامه ها واهداف  خودرا پیش ببرد مردم را به تبع از سیاست های ریاضت کشانه توصیه می کند ، در حالیکه درین سیزده سال از ایجاد حکومت قبلی واندی سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد ، پولهای که به ارقام نجومی حتی قابل محاسبه نیست وارد افغانستان شد ، بازهم دولت دیروز وامروز داد از کمبود بودجه ، تورم بودجه ی وپیامد منفی سخن بر لب دارد.؟ افغانستان درین سه دهه اخیر چون بعضی از کشورهای اسیایی بطور معمول از مفهوم بحران استفاده کرده تمام سازوکارهای قانونی که امکان عملی کاملاً ممکن ومیسر بود ، به نسبت فساد اداری وقانون شکنی ها به تعلیق انداخته است؛ دلیل این همه ناکار امدیهارا بدوش وضعیت بد اقتصادی و نا امنی اشاره داشته است ، وازین طریق با عنوان کردن اوضاع بحرانی منطقه ونا بسا مانیهای داخلی که خود مرتکب این اوضاع متشنج برای  کسب منافع اقتصادی غیرمشروع خود شدند، ودر پهلوی ان در تحکیم اقتدار شخصی برای اینده ها سرمایه گذاری کردند.

مردم افغانستان در طی نیم قرن کاملاً آموخته اند که بحرانیکه قبل از ان که امری واقعی باشد برساخته وبربافته خود دولت های غیر مردمی می باشد . اگرمداخله کشورهای همسایه مارا دچار مشکل ساخته اند ؛ ولی دولت های خود ما وضعیت خویش را بحرانی جلوه می دهند تا بتوانند اقتدارمضاعف بدست آورند، واز جانب دیگر هر وضعیت دشوار وبغرنجی را نمی توان بحرانی جلوه داد، این عدم شناخت از اوضاع داخلی وبین المللی است که دولت مردان مارا وادار به چنین فتوایی می نماید تا از آب گل آلود ماهی بگیرند ، در حالیکه همیشه مشکلات وجود دارند،اما به تجربه رسیده است که درین سه دهه دولت مردان افغانستان خود شرایط را بحرانی جلو داده اند تا بتوانند قانون را بی دندان ونهادهای قانونی را به تعلیق به اندازند ودر خلای قانون انها سیاست بهره کشی خودرا پیش ببرند. با این حال بحرانی که ناشی از پیوند کاری ایجاد حکومت وحدت ملی توسط بیگا نگان بوجود آمد ؛ بدون تردید وخیم تر وجدی تر از آن است که بتوان  انرا به تلاش خود دولت نقطه پایان گذاشت . شتاب تحولات وتغیراتی که در خاورمیانه وقلب اسیا وبا لاخره استگاه ان در اسیای میانه خواهدبود ، برای دولت مردان حکومت وحدت ملی یک هشداراست  تا از اعتماد مردم افغانستان که نهایت حق شناس اند وکاری مثبت ومفید هیچ دولتی را فراموش نمی کنند با وجدان انسانی بخاطر انسان مصیبت دیده ورنج کشیده این سرزمین عیاران پاک نهاد سوء استفاده نکنند.

درنتيجه : بايد اذعان كردكه شعارانتخاباتي هردوتيم كه بالاخره به حكومت پيوندي وحدت ملي انجاميد ؛ در عمل تا اكنون نشاني نه از اصلاحات وهمگرايي ونه هم از  تحول وتداوم خبري است؛ بجاي اصلاحات اداري انحطات ساختاري وبجاي همگرايي اختلافاتي دروني، وبجاي تحول وتداوم ، ركود اقتصادي وتوقف توليدات داخلي و كمك هاي خارجي وتوام با افزايش حملات داعشي انجاميد.!؟ 

اگرحكومت وحدت ملي از لاك سهميه بندي در  تعين  اشخاص  بصورت تيمي هرچه عاجل تر خودرا نجات ندهد ومصروف ارضايي منافع شخصي وتنظيمي باشند ؛ گرفتار بحراتي غير قابل علاج خواهد شد ، طوريكه قتل عام تعدادي ازافرادي غیر نظامی وبی گناه در اکثرنقاط كشور هشداريست براي حكومت كه تا اكنون صاحب دولتي كه از كليت وجامعيت برخوردار باشد نشده است.!

مردم ما در كوچه وبازار به اين نتيجه رسيده اند كه دولت فعلي در موقعيت نيست كه بتواند از عهده اي كارها ومسئوليت هاي كه بر عهده گرفته بر آيد ؛ نياز بوجود دولتي  كارآمد تر، قدرتمند ترومنسجم تراحساس مي شود ، تا چرخ زندگي شخصي واجتماعي شهروندان را از چرخش باز ندارد. دست يافتن به احساس امنيت وآرامش در جامعه افغانستان با اين بي تفاوتي وكم كاري امري دشوار است . در صورتيكه شهروندان واتباع افغانستان از يك اينده مشخص واميد واركننده احساس نا اميدي كنند ؛ بدون شك به سختي مي توانند خودرا به حيث عضو بهم پيوسته در جامعه بحساب آورند. هنوزدير نه شده است اين دولت است كه با نيرو، منابع وهدفمند بصورت جدي كارهارا پي گيري ومشكلات را حل كند ، در صورت كه خود حكومت وحدت ملي نتواند اختلافات و مشكلات دروني خودرا حل كند ؛ ودر غير آن مشكلات جامعه بدان نيز افزوده مي شود.  با اين همه كمبوديها بازهم دولت ها تنها نهادي است كه هنوز ماموريت اداره وسازماندهي زندگي اجتماعي را در سطح بزرگ وبغرنج جامعه به عهده دارد ، به شرطيكه در انجا م تعهدات مسئولانه عمل كند.