شریف بها
اوضاع سیاسی جاری وتاثیرات سؤ آن بر پروسه انتخابات
مؤرخ /22/5/1397
حکومت وحدت ملی بعد ازگذشت بالاخره مصمم شد تا انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان برگزار نمائید که در زمینه کار های کار های مقدماتی پروسه انتخابات به شدت آغاز وهنوز هم جریان دارد که دراین مدت پروسه ثبت نام رای دهنده گان و نامزدان به تمام رسیده و اکنون بررسی ها در مورد نامزدان جریان دارد.
اما همزمان با آغاز پروسه انتخابات اختلافات سیاسی در کشور اوج گرفته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که مشغول بررسی صلاحیت نامزدان بوده و اعلام کرده بود افرادی که مرتکب جرایم جنگی و جنایات باشند و یا افراد مسلح غیرقانونی داشته باشند در این مرحله از فهرست حذف خواهند شد که در نتیجه تاکنون بیست و پنج از نامزدان از لست حذف شده اند و کمیسیون مدعی است که در زمینه اسناد از سوی افراد و شواهد از سوی دولت و ارگانهای بین المللی هم به این کمیسیون ارایه شده است . علاوه بر آن اختلاف نظر سیاسیون بر چگونگی نثبت نام رای دهنده گان نیز از جمله نکات برجسته یی است که با گذشته هر روز فشار ها بر حکومت افزایش یافته و پروسه انتخابات را تحت شعاع قرار میدهد .
اصل دیگر که اپوزیسیون داخل نظام و بیرون از نظام روی آن شکایت دارند، برگزاری انتخابات شفاف در سراسر کشور است. در ابتدا تعهد حکومت بر بایومتریک سازی پروسه انتخابات بود که متاسفانه کمیسیون نتوانست به این طرح جامعه عمل بپوشاند ونظر نگرانی احزاب سیاسی، صحت و شفافیت انتخابات بر اساس تذکره هویت و نصب استیکرتضمین شده نمیتواند زیرا موجودیت تذکره های تقلبی در کشور، خرید و فروش استیکر از مواردی است که شفافیت انتخابات را از همین اکنون زیر سوال قرار داده و به همین اساس نهاد های ناظر در زمینه ابراز نگرانی کرده و احزاب سیاسی بر ابطال پروسه تاکید دارند.
از جانب دیگر چالش که در ولایت غزنی رخ داده است از جمله عواملی است که یک سلسله کشمکش ها را به میان آورده و عملکرد کمیسیون و وجود اختلافات در مورد ولایت غزنی باعث خواهد شد که انتخابات ولسی جرگه در این ولایت همزمان با سایر ولایات برگزار نخواهد شد .
علاوه بر آن ایجاد ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از افراد دورن نظام وبیرون از نظام است علاو بر سایر انتقادات بر عملکرد حکومت ، روی پروسه انتخابات و چگونگی اجراات حکومت در این پروسه، نقد میگذارند.
پس با وجود چالش های فوق و موجودیت نگرانی های مردم آیا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با چالش روبرو نخواهد شد؟
چالش قبل از انتخابات: متاسفانه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در نتیجه تقلبات گسترده از سوی نامزدان ، اعتبار پروسه انتخابات شدیداً صدمه دیده و مردم برعملکرد کمیسیون انتخابات شدیداً بی باور شده اند اما طرح استفاده از تذکره های برقی و بایومتریک در پروسه مردم ، نهاد های ناظر و احزاب سیاسی را تا حدی بر پروسه باور مند ساخته بود که این دو مساله خواهد توانست تا از وجود تقلب در پروسه جلوگیری نماید. ولی ایجاد اختلافات گسترده پیرامون توزیع تذکره های برقی و عدم اجرای بایومتریک در پروسه ثبت نام رای دهنده گان از عواملی است که بار دیگر بی باوری ها را افزایش داده و نهاد های مسوول ناظر پروسه انتخابات و احزاب سیاسی را بر شفافیت انتخابات بی اعتبار ساخته است. همچنان نشست های پی هم جریان های سیاسی واعلامیه اخیر ائتلاف در هوتل کابل سیرینا از جمله عواملی است که فرا راه انتخابات مشکلات را برازنده ساخته وممکن پروسه از دید حیثیتی و اعتبار با چالش روبرو گردد.
در عین حال وضعیت ناهنجار امنیتی در سراسر کشور به خصوص در ولایات غزنی ، فاریاب و ننگرهارباعث عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای والسوالی هاشده و نیز زمینه را برای تقلب گسترده در پروسه فراهم خواهد کرد.
موجودیت تذکره های هویت جعلی و فروش استیکرها در بازار سیاه از مواردی است که نگرانی ها را افزایش داده و از اعتماد پروسه کاسته ممکن بعد از اعلام نتایج یک سلسله ناهنجاری ها اوج بگیرد .
چالش بعد از انتخابات: از انجایکه مشاهده میگردد حذف نامهای شماری از نامزدان ، چالش های چون اعتراضات، مسدود کردن جاده ها، تهدات گونه گون را در پی دارد . حتی یکی از نامزدان هوشدار داده بود که در صورتیکه وی از لست حذف گردد راه کابل شمال مسدود خواهد شد که این امر باعث شد تا وی از حذف نام در امان بماند.
علاوه بر این دولت هم با یک تعداد از نامزدان برخورد سیاسی نموده و نام های شانرا از لست نهایی حذف نموده که همه شاهد این مدعا بوده و همواره در رسانه ها پیرامون موضوع بحث صورت میگیرد. اما معضل اصلی بعد از اعلام نتایج است. در صورتیکه انتخابات در زمان تعین شده 28 میزان برگزار و نتایج اعلام گردد ، احتمال زیاد میرود که شماری از نامزدان بدلیل عدم کسب رای دست به یک سلسله اقدامات اعراض آمیز زده و همانند انتخابات ریاست جمهوری 1393 جاده ها بروی مردم مسدود شود.
بناء در اخیر خاطرنشان میگردد که دولت مکلف به برگزاری این پروسه ملی بوده تا مورد تائید همه جوانب جریان های سیاسی، نامزدان ، نهاد های ناظر از پروسه قرار گیرد. دولت برای کسب اعتماد این پروسه تلاش نماید که از برخورد های سیاسی خوداری نموده تا باید یک بخش از نظام از حالت درگونی بیرون شده و منجر به تقویت نظام گردد.