سخی صمیم
قوانین مدنی وجزاء
ایجاد گرتحول مثبت و سیستمآتیک در اجرائات قضائی و اداری قوهٔ قضاء شناخته میشود
اگراز چرا های عدم تطبیق وحاکمیت قانون بگذریم و موجودیت وایجاد قوانین مدنی وجزاء را با مُحتوا و درون مایهٔ اصلی آن به داوری بنشینیم و متکی به صداقت: تصویرکار عملی و سالمی را که مستند به مواد و احکام همین قوانین استوار باشد در نظر گیریم و به اجرائات سالم قضائی و اداری عادلانه نگاه کنیم آنگاه در یک قضاوت بیطرفانه به تحول سیستماتیک وافق روشن آن در نظام قضائی افغانستان پی می بریم و می بینیم که:
دراجرائات٬ طرزفیصله و اصدار احکام قضائی محاکم میهن ما زمانی شیوه و اسلوب نوینی بکار گرفته شد که قانون جزاء و قانون مدنی کشوربرای بار اول در سال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ وجرایم وجزاهای تعزیری تنظیم شد. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص و دیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه شریعت اسلام حواله و به مادهٔ اول قانون جزای وقت همین اصل تصریح گردید.
از آنجائیکه اوامر و احکام این قوانین (قانون جزا و قانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین در سطح مملکت به ارتباط قانونیت جرم و جزا و نظام حقوقی کشورالزاماً قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد در همان وحلهٔ اول و آغازین خود افق روشنی در روند قانونمند شدن صدور احکام محاکم و اجرائات اداری و تقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام این قوانین با دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت در سیستم صدور فیصله های قضائی و استناد صدوراحکام محاکم به اساس مواد و اوامراحکام قانون بوجود آید، که این امربطور سیستماتیک سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت در سطح قوهٔ قضاء افغانستان با بکار گیری داشته های مثبت این قوانین و رعایت احکام آن بهاری جدید را آغاز نمودند ، و قوانین متذکره بانی و اساسگذار تنظیم جرایم و جزاهای تعزیری در مملکت و ایجاد گر این تحولات شد .
قانون جزای جدید هم در تداوم اهداف مسجل در قانون جزای قبلی مؤید تنظیم جرایم و جزاهای تعزیری قرار گرفت و در مادهٔ دوم (۲) خویش صراحت داد که:
***
مادهٔ دوم قانون جزاء
این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.
***
اکنون بیجا نیست متذکر شویم: قوانین یاد شده یعنی (قانون مدنی و قانون جزاءِ) نافذ در سال ۱۳۵۵خورشیدی و قانون جزاء فعلی که در سلامت تطبیق خود ها بی شبهه نتایج ثمر بخش کمی و کیفی با در نظر داشت جوّ حاکم در جغرافیای وطن ما دارند، در شناساسائی اَعمال جرمی وجزاهای تقدیر و تسجیل شدهٔ خود، منبع و مصدر خوبی برای اصدار احکام ومرجع استناد از دید گاه قانونی در محاکم محسوب و در تأمین عدالت قضائی و جزائی رُل عمده بازی می کنند.
***
کُد جزای میهن حین تنظیم تعزیرات همانطوریکه گفته آمدیم ــ بررسی جرایم حدود ، قصاص و دیت را به احکام فقه شریعت اسلامی محول ساخته است.
اکنون بی ارتباط نیست تا پیشاپیش در مورد واژهٔ تعزیرات که در گذارشِ بالا به مراتب ازان نامبرده شد تعریفی داشته و معانی مختصری از حدود، دیت و قصاص را بدانیم:
***
تعزیر: سرزنش کردن و نکوهش کردن را گویند:
تعزیر در حقیقت مجازاتِ غیر از مجازاتِ حدود ، قصاص و دیت دارد که شامل عنوان حد ، قصاص و دیت شناخته نمیشود.
و مجازاتِ جرایم حدود ، قصاص و دیت به اساس نصوص شرعی ثابت و شناخته شده است.
مقدار جزای تعزیری در شریعت اسلامی معین نیست و قبل از انفاذ قانون جزای افغانستان قاضی ذیصلاح به صلاحدید خویش آن را تعیین و تقدیر می نمود.
حدود ، قصاص و دِیَت
حدود: حدّ: عقوبت و مجازات شرعی برای گنهکار و مجرم مانند شلاق زدن است.
دیت: خون بها راگویند.
قصاص: پیگیری نمودن اثر چیزی و از دیدگاه فقه و حقوق مجازات مجرم معمولاً به شکل مشابه جرم ارتکابیه چون قصاص(اعدامِ) شخص قاتل به سبب انجام قتل و یا کُور کردن شخصیکه بینائی دیگری را ازبین برده است.
***
اکنون توجه فرمائید: قانون جزاء مطابق تذکر مطالب ارائه شده وسیلهٔ حکم مادهٔ هفتم خویش قانونیت جرم و جزا را چنین رسمیت می بخشد و به رعایت آن فرمان می دهد. و به تفکیک جرایم حدود ، دیت و قصاص می پردازد:
مادهٔ ۷ قانون جزاء
(۱)هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.
(۲) هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود، مگر اینکه درین قانون تصریح شده باشد.
(۳) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمهٔ ذیصلاح و به حکم قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.
(۴) مجازات بالای مرتکب با درنظر داشت سایرشرایط و احوال مندرج درین قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می گردد.
****
همانطوریکه ملاحظه فرمودید: تشخیص اَعمال جرمی، تقدیر و تعیین جزاء و مرجع با صلاحیت اصدار حکم ــ تحت نظرو دایرۀ احکام قانون و تحت سلطهٔ «قانونیت جرم و جزاء» قرار گرفت و مجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به تقدیر واندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون آن ها را تقدیر وتعیین کرده است.
ایجاد چنین زمینهٔ مساعد با موجودیت و نفاذ قوانینِ مدنی و جزاء در اجرائات دادگاها و صدور احکام قضای افغانستان راه ومسیر تازۀ تعیین کرد و سرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاءدربرابرجرایم وقضایای جنائی و تعزیری معین ودر محدودۀ احکام قانونی قرار داده شد.
***
جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی با چگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تا حبس دوام، طویل،قصیروجرایم نقدی معین گردیدوبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگر با درون مایه ایکه قوانین متذکره دارند بر اجرائات ارگانهای حراست حقوق و قانون حاکم شد.
از اینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشور با حالات دقیقیکه متناسب با جرایم وجنایات پیشبینی وتعیین گردیده و حد اقل وحد اکثر جزا درآن معین ومقدر گشته است نظم خوبی در تطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمده است زیرا مطابق داشته های این قوانین حد اقل و حد نهائی صلاحیت قضات در تعیین جزا با مقیاس عمل جرمی تحدید و معین گردید و قضات در اصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون شدند.
این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت٬ میخواستم صریح تر بنویسم که قبل از انفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل از تنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکمه٬ اندازهٔ جزا های جرایم تعزیری را خود تقدیر وتعیین می نمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد از تکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری از مجموع مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده در دوسیه رأی خود را دایر بر الزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام و برائت وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی و صلاحیت قضات بود و قضات در تقدیرو اندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی در صلاحیت وآزادی های دادگاه وقضات در تعیین جزای بین حد اقل واکثرآن وارد نمی سازد برای دادگاه صلاحیت می دهد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویا احوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگراعذارواحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید بر آن دارد که قضات حین صدور احکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدید جزا ویا تعلیق آن میگردد در اسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند. مختصر اینکه در اجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدار حکم تعیین و رعایت آن واجب الادا گردیده است.
****
تفکیک جرایم حدود ، قصاص و دِیت و اثبات حق تقدم دعاوی حق العبد:
چون بررسی مرتکبین جرایم حدود٬ قصاص و دیت به فقه شریعت اسلام محول وبه ملاحظهٔ احکام زیرین جرایم متذکره از تعزیرات تفکیک وصراحت همین هدایات حق تقدم دعاوی حق العبدی را که منشعب از قضایای جزائی می باشد روشن می سازد. توجه فرمائید:
مادهٔ ۵۴۶ قانون جزاء
(۱) قتل عمد عبارت است ازبین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصد قتل.
(۲) هرگاه در قتل عمد، قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم تکمیل شرایط، ساقط یا متعذر شود، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل مجازات میگردد.
***
مادهٔ ۶۴۳ قانون جزاء
(۱) زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بین آنها رابطهٔ زوجیت موجود نباشد.
(۲) هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حدّ موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر، حد زنا ساقط گردد، شخص تعزیراً مطابق احکام این فصل ، مجازات می گردد.
***
مادهٔ ۶۷۳ قانون جزاء
(۱) قذف عبارت است ازنسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده ، به جزاء محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.
(۲) هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد ، مرتکب ، تعزیراً به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.
(۳) هر گاه به اثرارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به حیثیت شخص یا خانوادهٔ وی طوری صدمه وارد گردد که ممانعت را در ازدواج دختر یا زن بوجود آورد ، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد.
***
سرقت
مادهٔ ۶۹۹ قانون جزاء:
(۱) سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضائیت به مقصد تملک. ر
(۲) هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حدّ تکمیل نگردد یا به نحوی از انحاء جزای حدّ سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.
***
مطالعه و ملاحظهٔ مواد فوق الذکر قانون جزاء این نتیجه را می رساند که در صورت عدم تحقق شرایط حدّ آنگاه احکام قانون جزاء قابلیت تطبیق می یابد.
***
قانونیت جرم و جزاء همانطوریکه در محتوای قانون جزاء مسجل است و بگونهٔ مختصر ازان تذکری بمیان آمد قانون اساسی افغانستان نیز آن را طی حکم مادهٔ ۲۷ خویش چنین آورده است:
***
مادهٔ ۲۷ قانون اساسی
هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتارو یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعلِ مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
حق تقدمِ رسیدگی به جرایم حدود٬ قصاص و دیت:
ازاصل هدایات مواد ذکر شدهٔ قانون جزا استنباط میگردید که رسیدگی و بررسی جرایم حدود، قصاص و دیت وحصهٔ حق العبدی قضایا بر جرایم و جزاهای تعزیری تنظیم شده در قانون جزاء حق تقدم دارد. و رعایت آن واجب الرعایه می باشد.
یاد داشت: درین مقاله بطور عمده از اثر تازه چاپ شده ام استفاده شده است.
باعرض حرمت
سخی صمیم
***
بالا
بازگشت