گسترش بحران مشروعیت
افغانستان با بحرانات عدیده گرفتار است كه یكی از ان بحران مشروعیت میباشد كه ساحه وسیع را احتوا ویک بحث تخصصی و با عمق و پنهان زیاد میباشد
اماج این یاداشت ، بحران مشروعیت در بعد حقوقی آن میباشد كه البته پس منظر ان در هفده سال اخیر با گذاشتن خشت كج در كنفرانس " بن " میرسد .
بحران مشروعیت در بعد حقوقی زمانی به یك بحث عام مبدل گردید كه در سال ( 2014 م ) و بعد از انتخابات جنجالی و پر از تقلب ، در حالیكه با مصارف گزاف و شمارش مجدد آراء بر خلاف نصوص صریح قانون أساسی به اساس " نسخه " نا میمون اقای جان كری ، حاكمیت ملی را كه مطابق حكم بند اول ماده چهارم قانون أساسی بطور انحصاری از ان ملت میباشد و " طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود انرا اعمال میكند " ، همچون مال موروثی " سخاوتمندانه " میان دو گروه رقیب انتخاباتی تقسیم و دیمو كراسی نیم بند را سلاخی نمودند.
دانش حقوقی و تجربه جهانی دولت های مدرن معاصر به ما میاموزد كه مقابله با این بحران مهلك كه در عرصه داخلی و دولت سازی ، مادر سایر معضلات قلمداد گردد ، فقط و فقط با تمكین و اقتداٌ به قانون میسر گردیده میتواند و ادله منطقی نیز این میباشد كه بحران زاده انحراف از قانون ، در تمسك و چنگ زدن به قانون علاج پذیر میباشد .
البته هدف ما طرح انتزاعی و بحث ایدیال در احوال پر منجلاب و جنگ افغانستان نمیباشد، بل صحبت از ارزشها و اصول است كه ببركت انها ، مهار نمودن بحران مشروعیت در بعد حقوقی ممكن خواهد گردید . اما متاسفانه تجربه دردناك گویای این حقیقت تلخ است كه ما كماكان در مسیر توسعه بحران روان هستیم که در اول بحران آفریده شده وادامه یافت و اکنون معامله و امتیازدهی های فراقانونی در معاملات اخیر ولایت بلخ مصداق عملی ان میباشد.
قربانی چنین معامله های غیر مشروع باز هم قانون میباشد و اولیائ امور پست های عالی دولتی را بمثابه ملكیت شخصی شان وجه المعامله قرار می دهند که خود مسخ قانون است.
تعبیر ساده چنین " معامله " ها این است كه قوماندان ، وزیر و سفیر ناظران أموال نا مشروع منقول و غیر منقول امپراطور های ولایات میباشند و در كشور افغانستان كه ببركت حضورگسترده نظامی و اقتصادی " جامعه بین المللی " به تعدادی ولایات و حتی ولسوالی ها چنین امپراطور ها وجوددارند، ایا این :
لطائف الحیل و معامله گری ها میتواند به ملك الطوائفی خاتمه بدهد ؟
به پاسخ استدلال كه " مصلحت " را در توجیه این معامله مطرح مینمایند ، خاطر نشان باید كرد :
كه خود قانون بازتاب دقیق مصلحت جامعه و دولت است و تطبیق یكسان قانون و استقرار حاكمیت قانون ، علاج واقعی یك بخش از بدبختی های مامیباشد .
بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاكمیت قانون میخواهد تا صدای اعتراض شانرا بر ضد قانون شكنان و معاملات فرا قانونی رساتر و متقربترسازند .
با احترام
هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بالا
بازگشت