اعلامیه

تجلیل از هشت مارچ، در سایۀ تهدید بازگشت طالبان

۸ مارچ ۲۰۱۹

نقش زنان را در تولید و خدمات، تشکیل خانواده، تربیت اطفال، هنر و ادبیات و در مجموع در رشد جامعه بشری هرگز نمیتوان نادیده انگاشت. از جانب دیگرزنان از لحاظ کمیت نیز حد اقل  نصف  نفوس جهان  بشر امروزی را تشکیل میدهند. مردان در دامن انها تربیت میابند و با شیره جا نشان بزرگ میشوند، اما زمانیکه صحبت از حقوق  و امتیازات اجتماعی مساوی بمیان می آید، فرهنگ مردسالارانه در بیشتر جوامع مانع تحقق این مساوات میگردد. مبارزه زنان برای تغیر این حالت به اندازۀ تاریخ بشریت عمر دارد. ازنخستین تجلیل ۸ مارچ در شیاکو ۱۱۰ سال میگذرد. جنببش زنان اکنون در سرتاسر دنیا فعال بوده و در مبارزه  برای رفع  نابرابری  پیروزی هائی داشته است اما هنوز باید قدمهای استوار تری در این راستا برداشته شود.

امسال  در کشور عزیز ما افغانستان، تجلیل از هشت مارچ، همزمان است با مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان. عجله دونالد ترامپ برای بیرون کشیدن ناگهانی نیرو های نظامی کشورش از افغانستان به هرقیمت، پیروی بدون قید وشرط دول اروپا ازتصامیم امریکا، فقدان یک دولت مرکزی قوی قادر به دفاع از ارزش های  تامین کننده عدالت اجتماعی برای زنان ، موجودیت قشر سیاسی که اکثریت شان را تیکه داران قومی سازشکار، عقبگرا و نیروهای مؤید افکارطالبان تشکیل میدهد وکم بودن تعداد احزاب مدافع مردم سالاری و ضعف و تفرقه درجامعۀ مدنی افغانستان را میتوان به حیث دلایل نگرانی وعدم اطمینان مردم و بخصوص زنان و جوانان از حفظ حقوق شهروندی شان که تساوی حقوق زن ومرد هم شامل آن میباشد، در جریان مذاکرات صلح برشمرد.

در چند هفتۀ گذشته زنان در کابل و ولایات مختلف طی گردهمایی ها دلهره و هراس خویش را از دوباره حاکم شدن تبعیض رسمی طالبانی در نتیجۀ مذاکرات صلح،  ابراز داشته و خواستار حفظ حقوق و آزادی های قانونی زنان از طرف مذاکره کنندگان شده اند. این فعالیت ها میتواند تا حدی توجه افکار عامه جهان را به این موضوع جلب کند. اما تحجر فکری طالبان و گروه های تنظیمی که اکنون هریک به نیابت از یکی دو کشور همسایه خود را مستحق اشتراک در تعین سرنوشت ملت ما میدانند،  مهمترین منبع این نگرانی است. این گروه ها در گذشته به خو استهای زنان هیچگاه توجه ای نداشته اند و برعکس اعم خود را به محدود ساختن آزادی ها و حقوق زنان متمرکز ساخته اند. نخستین فرامین دولت اسلامی (تنظیمی) حاوی مواد محدود کنندۀ حقوق و آزادی های زنان بوده است. امارت اسلامی طالبان تبعیض علیه زنان را در سطح قانون و پالیسی رسمی ارتقا داد.

تنها حقوق زنان نیست که در این صلح امکان قربانی شدن بخش زیادی از آن وجود دارد، عدالت برای بازماندگان بیش از صد هزار قربانی ملکی جنگهای ۱۸ سال اخیر نیزجایُی در کوشش های رسمی صلح، اعم از داخلی و خارجی ندارد. درست است که صلح خواست ونیاز مبرم مردم ما میباشد، اما صلح بدون توجه به خواست نیمی از نفوس کشور و بدون پرداختن به بحث تأمین عدالت برای قربانیان یا بازماندگان شان چانسی برای پایداری و کسب پشتیبانی مردم نخواهد داشت.

بر جامعۀ مدنی و همه نیرو های سیاسی طرفدار مردم سالاری است تا در شرایط حساس کنونی اختلافات سلیقه ای و قومی خویش را کنار گذاشته و در یک جبهۀ مشترک، بدون تبعیض،  برای حفظ حقوق شهروندی مندرجه در فصل دوم قانونی اساسی افغانستان و تحقق اصل  تساوی حقوق زنان با مردان در صورت تعدیل قانون اساسی مبارزه کنند. ما افغانهای مقیم خارج هم میتوانیم از مبارزات نیروهای داخل با استفاده از رسانه و از طریق گردهمایی ها و همکاری مشترک حق طلبانه با عدالت باوران برای جلب پشتیبانی افکار عامه جهان سهمی در این مبارزه ایفا نمایُیم.

 

کمیتۀ زنان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  

 

 

 

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com