محمد الله وطندوست
بحران افرینی به نفع کیست؟
از آغازین روز تشکیل حکومت به اصطلاح وحدت ملی تا امروز مردم افغانستان شاهد بحران آفرینی اربابان قدرت بوده ، تیم های تشکیل دهنده حکومت بجای حل مشکل مردم هر روز مشکل افریدند وبا زیر پا گذاشتن همه پرنسیب ها ، ارگ و سپیدار بجان هم افتیدند.
ابتدا در تعین وزرا، روسا و مدیران ارشد ماه ها به چانه زنی پرداختند و در نتیجه کابینه یی بی کفایت و اداره یی بیکاره بوجود اوردند که نتیجه آن فساد گسترده ،فقر جانکاه واعتیاد وحشت آور امروزیست.
ارگ نشینان و سپیدار نشینان نه تنها قانون اساسی را نادیده گرفتند، بلکه توافقنامه یی را که خود امضا نموده بودند نیز نقض کردند.
اگر توافقنامه تشکیل دهنده حکومت عملی می شد، امروز باید ما قانون اساسی تعدیل شده و سیستم غیر متمرکز صدارتی را شاهد می بودیم و بجای پارلمان انتصابی و فاقد اعتبار قانونی ،پارلمان انتخابی می داشتیم.
ببینید! چگونه این سردمداران مزدور قصدآ بحران آفریدند:
ـ قانون ثبت احوال نفوس مصوب شورای ملی بتاریخ بیست و پنجم ماه قوس سال 1393 بعد از توشیح رییس جمهور فعلی در جریده رسمی شده بودکه بایست از تاریخ نشر نافذ و عملی می گردید. همه ما بخاطر داریم که مغز متفکر جهان ماه ها فرصت نیافت تا اولین تذکره دیجیتالی را بدست آورد.گاهی به بهانه مصروفیت و زمانی به بهانه مسافرت رییس جمهور ، توزیع تذکره به تعویق انداخته شد. بعدآ گروه معدودی از تمامیت خواهان که کتاب «نبرد من» مانیفست شان را تشکیل می دهد،با سر وصدای کر کننده و با مصاحبه ها وتبصره ها ی ضد منافع ملی ، قانون ثبت احوال نفوس را بی اعتبار ساختند و متفکر دوم جهان را وادار نمودند تا بخشی از قانون متذکره را که ضرورت تعدیل آن به هیچ وجه محسوس نبود،تعدیل نماید.اما پارلمان کشور با تائید قانون قبلا تصویب شده و توشیح شده ، طرح مزورانه رییس جمهور را رد نمود. لیکن ارگ با دسیسه و توطئه در کمیسیون مشترک فاقد نصاب پارلمان ،این تعدیل را تحقق بخشید و علی الرغم مخالفت بیشتر از صد نفر از وکلای پارلمان ، جناب رییس جمهور ،معاون دوم ریاست جمهور و خانم لبنانی رییس جمهور خواستند در اخذ تذکره پیشسقدم شوند. اما شریک دیگر حکومت سهامی این تعدیل را هنوز نپذیرفته است. متاسفانه هر دو سهمدار حکومت بجای حل منطقی اختلاف نظر ، مردم را بجان هم انداخته اند و عده یی از فیسبوک بازان و فیسبوک چلونکی ها را وظیفه داده اند تا هر چه فحش و دشنام در چنته دارند، به ملیت های باهم برادر کشور نثار کنند و همبستگی و همزیستی مردم را که در شرایط موجودبرای مقابله با ترور و هراس افگنی ضرورت جدیست، بیشتر از پیش تخریب و جوانان احساساتی را در برابر هم قرار دهند.
باید از رییس جمهور متفکر پرسیده شود که آیا در کشور های اروپائی و امریکائی که خود از پیشرفته ترین کشور جهان ،ایالات متحده امریکا شناسنامه دریافت داشته است ملیت ودینش در شناسنامه درج گردیده است؟
آیا در کشوری مثل افغانستان که عده یی عناصر فاشیست مآب به استثنای قبیله و قوم خود ،دیگران را بیگانه وخارجی می داندو حکم اخراج شان را صادر می کند ،می توان یکطرفه با درج موضوعات غیر ضروری به شناسنامه ها ، شهروندی را تمثیل نمود و وحدت و اتحاد خلق ها را استحکام بخشید؟
بحران افرینی نه تنها در توزیع تذکره دیجیتالی ،بلکه در دیگر اقدامات سردمداران نیز نمایان است.
تعین کمیسیون انتخاباتی که سه سال وقت را در برگرفت، امروز مورد تائید جناح ها ،احزاب وسازمانها و تنظیم ها قرار نداشته ، اعتراض در مورد انتصاب اعضای کمیسیون کماکان وجود دارد. آیا تعین کمیشنران کمیسیون انتخاباتی به سه سال ضرورت داشت؟
اگر در قبال سرنوشت مردم احساس مسوولیت وجود می داشت در دو ، سه ماه آغازین کار حکومت وحدت ملی این مامول نمی توانست برآورده شود؟
در حالیکه بعد از سه سال فرصت سوزی باز هم شایستگی و کفایت کمیسیون متذکره جدآزیر سوال قرار دارد.
ماجرای معاون اول رییس جمهور و تبعید وی به ترکیه که هیچگونه مجوز قانونی ندارد،خود یکی از بحران های ایجاد شده از جانب ارگ است.
آگاهان بخوبی می دانند که علت تبعید معاون اول رییس جمهور بر می گردد به اعترض شدید وی در برابر مسوولین امنیتی و دفاعی کشور و ادعای طرح ترور وی در غورماچ که باعث شهادت بهترین محافظین وی گردید. اگر دولت مسوول و جوابده می بود ، در برابر ادعای معاون اول تحقیقات همه جانبه انجام می داد و حقایق را به اطلاع مردم می رساند. در حالیکه نه تنها این ادعا مورد بررسی قرار نگرفت ،بلکه درحادثه ایجاد شده در شبرغان قصدا هیزم کشی و تیل پاشی صورت گرفت تا ادعای معاون اول رییس حمهور به فراموشی سرده شود و بکمک سفارت خانه های حامی ارگ ، محاکمه معاون اول ریسس جمهور در دستور روز قرار گیرد. موضوع تا آنجا پیش رفت که بیگانگان ،این دایه های مهربانتر ازمادرتحقیقات در مورد حادثه شبرغان را خود به عهده گرفتند و شفاخانه امریکائی در بگرام خواست تجاوز به والی سابق جوزجان را با معاینات طبی ثابت نماید؟!
نمی دانم ارگ نشینان خود در بلاهت و حماقت غرق اند ویا مردم را احمق می انگارند؟ در حالیکه شعور توده ها و قدرت تشخیص مردم بمراتب بالا تر از عقل ودرک این شیادان است.
بحران ولایت بلخ نیز یکی از بحران های طراحی شده در ارگ ریاست جمهوریست که سپیدار نشینان نیز در این مورد با ارگ همنوا گردیده است.
توجه کنید!
یک سال قبل عطا محمد نور به نیابت از تنظیم جمعیت اسلامی و به نماینده گی از تیم انتخاباتی مربوط عادالله عبدالله با ارگ وارد مذاکره گردیدو در نتیجه تعین عده یی از سفرا، معین ها و والی ها به وی وعده داده شد. درست است که رییس جمهور و عطامحمد نور حق نداشتند در غیاب عبدالله عبدالله وارد مذاکره سیاسی می شدند. زیرا نماینده تیم اصلاحات و همگرائی بهر صورت عبدالله عبدالله بود وبه نماینده گی تیمش رییس شورای اجرائیه تعین گردیده بود. اما ماجرا در این جا خاتمه نیافت . یک سال بعد ، زمانیکه عطا محمد نور از عدم اجرای توافقات عقد شده با رییس جمهور به شکوه آغاز کرد و با جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محقق ، به نماینده گی جمعیت اسلامی جبهه نجات افغانستان را بنیان گذاشت ، مورد بی مهری ارگ قرار گرفت و درخواست بیدون امضای یک سال قبل وی توجه رییس جمهور را به خود معطوف داشت و سبکدوشی اش از ولایت بلخ منظور گردید. اینک بیشتر از دوماه است که این ماجرا به انقطاب ها در میان مردم منجر گردیده با تهدید هر دو طرف به آتش اختلافات دامن زده می شود و بحران عمق بیشتر می یابد.
بحران های خورد وکوچک دیگر همچون سپردن دند غوری به برادران ناراض کرزی و مخالفین سیاسی اشرف غنی ، مسئله تغیر مسیر برق ترکمنستان از مسیر بامیان به سالنگ، برخورد مسلحانه پولیس با مظاهره کننده گان در شهر کابل و ده ها مورد دیگر قصدآ ایجاد گردیده ، ارگ نشینان در ایجاد این ماجرا ها نقش اساسی داشته اند.
معلوم است که این ماجرا ها و بحران ها خود بخودی و بیدون هدف مشخص بوجود نیامده است. مهمترین واولین هدف از ایجاد این بحران ها انحراف دادن ذهن جامعه از بدبختی های ملموس و طاقت فرسای روز مره است. کشوریکه نزدیک به سه ملیون معتاد و در حدود چهل در صد بیکار دارد ودر گستره فساد مقام چهارم را کمائی نموده است، طبعا از دولت ومسوولین خواهان تغیر وضع فلاکتبار کنونیست. چون دولتمردان خود در ایجاد وضع موجود و گسترش فساد نقش دارند و از بودجه دولتی و دارائی عامه در سایه ناامنی به ثروت اندوزی می پردازند، برای انحراف ذهنیت مردم وقت وناوقت بحران آفرینی می کنند . از جانبی چون تامین امنیت مردم وظیفه تاخیر ناپذیر دولت است ، حکومت ساخت جان کری بنابر بی کفایتی و وابسته بودن به بیگانگان ، نمی تواند امنیت مردم را تامین نماید، لهذا ناگزیر است با بحران آفرینی مردم را از خواست مبرم شان مبنی بر تامین امنیت انحراف دهد و ذهنیت شان را به بحران ها و ماجرا ها معطوف دارد.
اینکه تعداد چنگ افروزان داعشی روز تا روز بیشتر می گردد و قلمرو نفوذ طالبان گسترش می یابد، علی الرغم تبلیغات کر کننده دولت و متحدین بین المللی آن مبنی بر مبارزه قاطع با هراس افگنی ، نشاندهنده آنست که بی امنیتی و دوام جنگ به نفع سرمایه جهانیست و دوام خشونت زمینه حضور وبقای پایگاه های نظامی امریکا را موجه می سازد و در مقابله با حریفان به امریکا مدد می رساند.
با در نظرداشت مطالب یادشده می توان به این نتیجه رسید که سردمداران حکومت وحدت ملی بقا ودوام خود را به ایجاد ماجرا و خلق بحران می دانند و در فضای مغشوش کنونی می توانند از یک طرف به زر اندوزی بپردازند واز جانبی با خدمت گذاری به بیگانگان توجه وحمایت انان ر ا به دوام حاکمیت شان جلب نمایند. در غیر آن این همه بحران آفرینی از جانب حکمرانان مسوول و جوابده که منفعت وطن و اسایش مردم را در نظر داشته باشند، هیچگاهی سازماندهی نمی شود.
یگانه را ه مقابله با وضع موجود بسیج مردم به مقاومت های مدنی ، تشکل نیرو های ملی ،مترقی، عدالتخواه و وطنپرست در جبهه وسیع ضد جنگ و اشتراک فعال در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده با شعار های روشن عدالت خواهانه و با تعهد خدمت گذاری به مردم مظلوم و ستم دیده کشور است وبس!
بالا
بازگشت