عبدالسمیع کارگر
چگونه میتوان بحل مسایل ملی دست یافت وبحرانات تحمیلی را مهار کرد؟
مهم‌ترین ویژگی دوران کنونی کشور ما اندیشه آزادیخواهی درچهارچوب حقوق بشر ، گسترش دموکراسی نامحدود ، حکومت بااراده اکثریت ، حقوق اقلیت ها، پلورالیسم،جدایی دین ازحگومت،برابری همه افراد از نظرحقوق،آزادی بیان واحزاب سیاسی،اتحادیه ها،انجمن ها جامعه مدنی؛ این همه الفبای حکومت امروزیست وکشورهای که چنان حکومتی ندارند همواره دست خوش بحران ودرتلاش رسیدن به آن هستند . آنچه روند تازه دراندیشه آزادیخواهی است تاثیر روز افزون حقوق بشردرحکومت ودرحاکمیت است . منظور ازحگومت انتخابی است که حق حاکمیت به نمایندگان مردم یادستگاه حکومتی،بعنوان مجریان اراده اکثریت جامعه می‌دهد تابرامور عمومی وروابط اجتماعی عمل کنند . عده ای ازدانشمندان عصر ما معتقد اند که (حاکمیت، حق است،حکومت وسیله اعمال این حق است) ازنظر تاریخی اختیاراتیکه اکثریت مردم برای مدت معین به تیم حکومت کنندگان می‌دهند قابل تعرض نبوده است. حکومت های دموکراتیک درچهارچوب قانون اختیارات وصلاحیت زیاد داشته اند که امروز ازدیدگاه حقوق بشر زیر حمله واعتراض است. مثلا تسلط حکومت بررسانه های جمعی یاصدور جواز برای آنها، صلاحیت پولیس درکنترول شهروندان حتی درگفتگوهای تیلفونی تاهمین اواخروظیفه ضروری شمرده می‌شود .ولی امروزصلاحیت حکومت‌ها درهرجا که به حقوق بشر مربوط می شود روبه کاهش است. انحصارحکومت ها بررسانه های جمعی درکشور های دموکراتیک از میان رفته است وقوه قضاییه نقش مهمی به عنوان نگهبان یا حراست کنندگان حقوق شهر وندی یافته اند. بسیاری از مقرراتی که حکومت ها برای تنظیم روابط اقتصادی واجتماعی گذاشته بوده اند یااسانتر وبا از میان برداشته می شود وتاثیر حقوق بشر درحاکمیت به همین اندازه قابل توجه است . حاکمیت دو مصداق دارد:
نخست به عنوان حق حکومت کردن . مثلا حق حاکمیت مردم که مردم سالاری میگویند،یادین سالاری یاولیگارشی (حکومت گروهی).
دوم حق یک دولت یا کشوربرقلمرو و مردم خود ، یا (حاکمیت ملی) حاکمیت ملی که برای بسیاری نویسندگان درین سال‌ها جای حاکمیت مردم را گرفته است ربطی به مردم سالاری ندارد زیرا حاکمیت ملی ، استقلال وتمامیت ارضی است و حتی دیکتاتور ترین دولت‌ها نیز دارای حاکمیت ملی هستند . ( فرق دولت و حکومت ازلحاظ حقوقی آن است که دولت مجموعه حکومت ومردم یک سرزمین. مرز بندی شده است ؛ درحالیکه حکومت بخشی از دولت است ومردم یا سرزمین را در بر نمی گیرد ) . دولت به موجب حقوق بین‌المللی درقلمرو خود آزادی عمل دارد. اما با اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به امضا رسیده است ودادگاه های بین‌المللی نیز ایجاد شده است که حاکمیت های ملی را محدود ساخته است جوامعه بین المللی نیز به خود حق می‌دهد تاجگومت های را که به جنایات ضدانسانی علیه مردم کشور خود دست می زنند ازطریق زور مانع گردد ومجازات کند. سران چنین حکومت های که این میثاق ازتصویب پارلمان های شان گذشته است می‌توانند دستگیر ومحکمه شوند . . اما درحاگمیت مردم یا مردم سالاری - هیچ قانونی حتی از سوی اکثریت یا بنام مذهب نمیتواند حقوق افراد جامعه را که دراعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته است زیر پا بگذارد.زیرا همه افراد درافرینش زیک گوهرند و دارای حقوق جدا ناپذیر هستند . صلاحیت حکومت که شامل همه قوای حکومتی یعنی اجرایوی و‌قانونگذاری قضایی است می‌بایدهرچه محدود تر باشد ویک. قوه قضاییه منتخب،مستقل باصلاحیت ، ازحق مردم و حق حکومت نگهبانی کند. به همین خاطرست که کنگرس ملی افغانستان دموکراسی لیبرال را در نظر گرفته است زیرا دموکراسی طی دوصد سال درکشورهای غربی ازازمون گذشته وتحول یافته است هنوز هم تحول می یابد. تجربه دموکراسی لیبرال دستاورد های بزرگ وشگوفایی برای غرب ارمغان داشته ، پیشرفت خیره کننده درصنایع،تخنیک وتحولات بزرگ تکنولوژی که امروز سیاست جهانی را تحت تاثیر گرفته است بسیاری کشور های دنیا تلاش دارند تا ازصنعت وتکنولوژی غرب بهره مندگردند و مانیز راه رسیدن به کشور نیرومند،مستقل ودموکراتیک را در دموکراسی لیبرال جستجو گرده ایم. ولی ما درین مورد نیز مانند همه موارد دیگر تابع اراده مردم افغانستان هستیم.
اما با این موقعیت جغرافیایی افغانستان ، حل مسایل ملی درچیست؟. کشور ما ازلحاظ جغرافیایی از صده های پیش شدیدا دچار بی ثباتی بوده که قسمت های زیادی ازمرز های آن حسب ضرورت استعماری یا در نتیجه تجاوزات خارجی از پیکرش جدا ساخته شده است و از هرجنایی دستخوش تحریکات بیگانگان گردیده است . افغانستان بخصوص دراواخر قرن هژدهم دایما از چهار سمت تراشیده شده است. ازحملات بریتانیای کبیر بخش بزرگی در شرق ، جنوب شرق و جنوب غرب کشور از پیکر افغانستان جدا ساخته شده درشمال کشور روسیه نیز قسمتی کوچکی را از پیکر افغانستان جدا کرد. بطوریکه درهمه. مناطق مرزی ما اقوامی زندگی می‌کنند که خوشاوندانی در آن سوی مرز دارند.
موقعیت بسیار اساس است ، چون هم می تواند مایه گسترش روابط فرهنگی و تجارتی باهمسایگان گردد وهم مایه تنش وکشمکش ها ، همین ملحوظات بود که حکومت های گذشته افغانستان برای خنثی نمودن تحریکات وجلوگیری ازتجاوز ، تمرکز هرچه بیش‌تر قدرت را در پایتخت کابل میدیدند. درحالیکه عده زیادی ازسیاستمداران ودانشمندان وطن از چنین محدودیت ها ناراض بودند وخواستار شورا های انتخابی در ولایات ، ولسوالی ها ، علاقداری ها وروستا ها بودند که بامخالفت تیم های حکومتی وقت قرار می گرفت ، با وجودیکه در دوره ریاست جمهوری دوکتور نجیب الله گامهایی درین زمینه برداشته شد وحتی شامل احکام قانون اساسی مصوب مورخ - قوس ۱۳۶۶ لویه جرگه گردید. با آنکه آن سیاست هوشمندانه و وطندوستانه کمی فراتربرده شد ولی در بیش از ۱۵ سال اخیر در ابهام و فریبکاری قرار گرفت همچنان نقش شوراهای ولایتی را بی رنگ و صرف تشریفاتی وامتیاز دهی ساختند . این بساط باید چیده شود.
برای حل مشکل ملی ورفع بحران باید قدرت حکومت ، ونه حاکمیت ، میان. حکومت مرکزی و حکومت های محلی تقسیم گردد. بدین معنی که:
با تقسیم قدرت حکومتی،ونه حاکمیت، میان حکومت مرکزی وحکومت های محلی ودادن صلاحیت های کافی وسهم عادلانه از منابع ملی به نمایندگان مردم هر محل به استحکام پیوند های ملی ونیروگرفتن آینده دمکراتیک کمک کرد وتعین حدود هرولایت باید ضمن رعایت مسایل مربوط به رشد وتوسعه اقتصادی بانظرمردم آن انجام پذیرد. به نظر ما تحقق چنین واحد های اداری با صلاحیت می‌تواند برحل مسایل ملی کمک جدی نماید.
ما طرح تقسیم قدرت مرکزی را با حکومت های محلی بر سه اصل استوار می بینیم:
۱ـ اصل یک کشور،یک ملت:
افغانستان چند ملتی نیست،هیچ ( ملیتی یا قومی ) به زور به این جغرافیا نپیوسته است ؛ کشوریست که اقوام گوناگون با زبان های گوناگون از هزاره های پیشین در آن زندگی داشته اند ونسل به نسل این زادگاه مادری را نگهداشته اند ونسل کنونی ونسل های آینده به هر وسیله ممکن وانسانی وپر بها از آن نگهداری خواهند کرد وبه هیچ نیرنگ وسبوتاژی اجازه نخواهند داد که باز هم قطعه وکوچکترش کنند. سرزمین ما هسته فرمانروایان بزرگی بوده است. از آریایی ها، باختری ها، هخامنش ها، کوشانیها، ساسانی ها، سامانی ها ،غزنوی ها ، غور ی ها و ابدالی ها تاکنون هم افتخارات بزرگی داشته وهم نارسایی ها وکشمکشهای باهمسایگان ، ولی درهر مرحله ازتاریخ که مورد تاخت وتجاوز قرار گرفته است این مردم غیور باتن واحد ویک پارچه از مادر وطن واستقلال ملی دفاع نموده است. اینکه بخش‌های کوچکی ازجمیعتها یاگروه ها بکرایه گرفته شده است وتنشهای ملی وقومی را دامن زده اند خوشبختانه ملت ما باتیزبینی نه تنها این میکروب های فاسد را شناسایی نموده بلکه برسوابق خانواده ونیاکان ایشان پی برده واین عاملین و مزدوران بیگانه را از خود طرد کرده اند و همین اکنون ملت شجاع ما مصروف طرد مزدوران وعاملین بیگانه های مغرض است.
اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت وتقسیم پذیر بودن. حکومت : ۲
به معنی اینکه سرزمین افغانستان یک پارچه خواهد ماند ومردم افغانستان زیر لوای یک قانون خواهد زیست وکشور های خارجی درارتباطات خود با افغانستان با یک دولت سروکار خواهند داشت که نماینده کشور افغانستان خواهد بود وزبان رسمی همه مردم فارسی دری و پشتو وسایر زبانهای اقوام افغانستان بحیث زبان های ملی خواهد بود. اما افغانستان ازیک مرکز اداره نخواهد شد، ولایات ، ولسوالیها ، علاقداریها و روستاهای افغانستان امور محلی خود را با ارگان‌های انتخابی خود اداره خواهند کرد. ودر سطح کشور. یک مجلس مشرانو جرگه یا سنا با نمایندگان منتخب و برابر از همه ولایات « نه انتصابی » در کنار ولسی جرگه ونمایندگان انتخابی شوراهای محلات افغانستان در قانونگذاری نقش نخستین خواهند داشت ، همچنان صلاحیت انتخاب ریس جمهور ، صدراعظم واعضای کابینه رانیز برعهده خواهند داشت.
در تخصیص منابع ملی میان مناطق یا ولایات کشور به آن ولایات که منابع کمتری دارند تخصیص بیش‌تر بر حسب ضرورت داده خواهد شد تا از لحاظ رشد اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و تعلیمات عمومی با سایر ولایات غنی رشد وتوسعه یابند.
اصل حقوق فرهنگی ومدنی اقوام و مذاهب : ۳
ما با پذیرفتن میثاق های حقوق فرهنگی و مدنی پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر ، هرگونه اختیارات را برای مردم افغانستان مشروع و واجب الاحترام میدانیم که به هر زبانیکه میخواهند تحصیل کنند وسخن بگویند ورسانه های جمعی داشته باشند؛ رسوم وعنعنات پسندیده خود را نگهدارند و از هر مذهبی که میخواهند پیروی کنند . به نظر ما هرنوع استفاده جویی وامتیاز گیری ومحروم سازی شهروندان ازحق شهروندی تحت عنوان « اقلیت قومی ، مذهبی یا زبانی » جرم نابخشودنی است زیرا هیچ حق بخصوص برای اکثریت ، جز اکثریت رای دهندگان ، آنهم با حفظ حقوق انسانی اقلیت ها ، .مجاز دانسته نمی‌شود . همچنان ماموران دولت نیز حق ندارند در باره مذهب ، گروه قومی افراد پرسش های گستاخانه کنند ودر ان صورت هر فرد هموطن حق دارد در برابر چنین گستاخی ها پاسخ دندان شکن دهند.
حرف اخیر اینکه : حکومت های فدرالی با کدام معیارها و چه گو نه شکل یافته است ؟
به نظر می‌رسد فدرالیزم با معیار های ذیل مورد بحث و ساختمان بوده اند:
۱ ـ موجودیت یک حکومت قوی مرکزی «انتخابی» تا بروز هرنوع خطر بزرگ را عندالموقع خنثی بتوان.
۲ ـ موجو دیت زبان مشترک در محل ساحوی تشکیل فدرال، که تنها وسیله مراوده وتبادله افکار همان قوم است ، بلکه اضافه بران آیینه فرهنگ ، تمدن واخلاقیات همان قوم نیز می باشد.
۳ ـ موجودیت اقتصاد مشترک که هستی ساز زیر بنایی در دگرگون سازی مناسبات عقب مانده همان قوم می‌باشد.
۴ ـ داشتن مناسبات اتنیکی یا « روابط خونی » قوم که از لحاظ تاریخی پیوند یا تسلسل منطقی نژادی داشته باشند.
۵ ـ سرزمین مشترک ، که آنهم از لحاظ تاریخی با فرهنگ مشترک زبانی گره خورده باشد وعلایمات تاریخی سر زمین مذکور برجسته باشد.
ما معتقدیم داشتن چنین معیار ها در تشکیل حکومت فدرال قانونمندی دارند. البته معیار های متذکره در بحث ها وتحلیل های دانش مندان وسیاستمداران وتجارب دولت های فدرالی نیز مطرح و بیش‌تر معیار بوده است . مانند کشور های هندوستان ، پاکستان ، المان ، کانادا ، وشاید ایالات متحده امریکا و ... ومن الله توفیق.
تذکر ضروری: این دست نویس با استفاده از دیدگاه های دانشمندان وسیاست مداران وتجارب تلخ از شکست های شرم آور حکومت های گذشته وکنونی وطن ما را درسال ۲۰۰۳ آماده نمودم که همان سال در اخبار « دموکراسی » که دراروپا فعالیت نشریاتی داشت اقبال چاپ یافت این دیدگاه مخاطب حکومت حامد کرزی بود ، ولی متاسفانه که حامد کرزی یک حکومت کانگستری تشکیل داد وشاگردش نیز درفساد بدتر از گذشته درگیر شد و وضع ناهنجار کنونی ، سردرگمی سران حکومت توام بابی تفاوتی ومعامله های شرمگین شرکای قدرت ،ضرور دانستم بار دیگر این یادداشت رابا کمی دستگاری به قضاوت ونظرخواهی هوشمندان عزیز وطن قرار دهم تا نظریات تکمیلی خویش را جهت حل مسایل ملی ابراز عقیده نمایند زیرا تقسیم عادلانه قدرت و ثروت می‌تواند وحدت ملی وصلح را در وطن خونین ما باز گرداند. بامید فردای یک افغانستان متحد ونیرومند.
بالا
بازگشت