اکادمیسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی

 

رئيس جمهور حق ندارد جنرال دوستم را خلاف قانون به محاکمه بکشاند

نویسنده: اکادمیسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی،

 دوکتورعلوم در رشتهٔ حقوق، پروفیسور.

 

این مقاله در دو قسمت تقدیم میشود. قسمت اول در بارهٔ مقام دوستم در میان مردم و دستگاه دولت، قسمت دوم در بارهٔ اصولا نا ممکن بودن محاکمهٔ غیر قانونی او.

قسمت اول

معاون اول رئیس جمهور افغانستان ستر جنرال عبدالرشید دوستم شخصیت پر استعدادی است که طی دهها سال مبارزهٔ خستگی ناپذیر بر ضد دشمنان وطن و خدمات صادقانه درجهت تأمین امنیت کشور و آسایش مردم به کمال رسیده است.

با یک نظر اجمالی به قهرمانیهای بی نظیر این ابر مرد تاریخ وطن میتوان پی برد که او یک قوماندان نظامی بی رقیب و یک استراتیگ تمام عیار درعرصهٔ جنگ و مقابله با دشمن میباشد. ما چند مثال از قهرمانیهای بی نظیر او را درینجا ذکر میکنیم:

در سالهای جنگ، شهر کابل پیوسته آماج راکتهای کور اشرار (مجاهدین) قرار داشت، طوریکه عرصهٔ زندگی را بر مردم پایتخت تنگ ساخته بود. قوای شوروی که با تجهیزات مودرن ثقیل نظامی مجهز بود نتوانست طی چند سال دوامدار جلو راکت پراگنی های آنهارا که شب و روز از پغمان به طرف شهر شلیک می شد بگیرد. چون تلفات عساکر روس، درین جنگ از حد گذشت، آنها با استفاده از احساسات جوانان، صدها نفر از محصلان حربی پوهنتون و و مؤسسات عالی نظامی را به جبههٔ نبرد پغمان سوق دادند که منجر به فاجعهٔ عظیمی شد و صدها تن از جوانان نورس به شهادت رسیدند. تجمع پدران و مادران خشمگین برای یافتن اجساد فرزندان شان در صحن شفاخانهٔ 400 بستر و صدای درد آلود نوحه و فریاد شان نمایانگرعمق این تراژیدی خونین بود.

اما جنرال دوستم پس از خروج قوای شوروی درسال 1367 توانست در در طی چند ماه توسط دهها تن از سربازان و قوماندانان فداکار خود، با حملات چریکی اشرار را سرکوب نموده، سراسر پغمان را از وجود آنها پاک نماید و با تصرف تونلهایی وسیعی که به حیث پناگاه تسخیر ناپذیر و گدام اسلحه به کمک وسایل مودرن در قلب کوهها حفر نموده بودند، به دهشت افگنی های آنها خاتمه بدهد و تمام سلاحهای ثقیل و خفیف آنهارا تصاحب نماید.

قهرمانی نظامی دیگر این جنرال کار آزموده هنگامی تبارز کرد که نیروهای دولتی در تنگی واغجان ولایت لوگر در حلقهٔ تنگ محاصرهٔ شدید دشمنان قرار گرفته و تمام راههای خروج بر روی آنان بسته شده بود. در شرایط بسیار دشوار یکه خطر نابودی سربازان و افسران را تهدید میکرد، جنرال دوستم با سربازان دلیر خود بکمک شتافت و با یک حملهٔ برق آسای مقاومت ناپذیر خود تنگی واغجان را تصرف کرد و با درهم شکستن حلقهٔ محاصرهٔ دشمن، راه خروج نیروهای دولتی را باز کرد و با این عمل قهرمانانهٔ خود، مستحق رتبهٔ تورن جنرالی گردید.

ازین گونه فعالیت های ظفرمندانه و سرنوشت ساز این فرزند سرسپردهٔ وطن میتوان دهها مثال از نقاط مختلف مملکت بیان داشت که همهٔ آنها نجات بخش و سزاوار تحسین بوده است.

گذشته از صدها کارنامهٔ افتخار آفرین او، لازم است روی همکاری تاریخی او با ائتلاف جهانی به سرکردگی ایالات متحدهٔ امریکا به مقصد سرکوب طالبان و خاتمه دادن به حاکمیت آنها در صفحات شمال افغانستان کمی مکث نماییم.

            اساسا تصرف ولایات شمال به خصوص ولایت بلخ بدون همکاری نیروهای جنبش اسلامی به رهبری جنرال عبد الرشید دوستم درعمل ناممکن بود. زیرا درین منطقه هزاران تن از طالبان وجود داشتند،  که همه مجهز باوسایط حربی و مودرن و با تکتیکهای جنگ گوریلایی آشنا بودند. برای سرکوب آنان تنها استفاده از نیروهای هوایی کافی نبود، بلکه باید قطعات رزمندهٔ پیاده آنهارا تعقیب میکرد و به فعالیت های شان خاتمه میداد. چون سراسرافغانستان درتصرف طالبان قرارداشت، انتقال این همه قوای زمینی با وسایل و تجهیزات نظامی از طریق زمین ممکن نبود، امریکا فقط از طریق  دیسانت میتوانست این همه قوارا در ساحات زیر تصرف طالبان پیاده کند که طبعا با مقاومت شدید آنها مواجه میشد و این کار با در نظرداشت سیاست اوزبیکستان و مناسبات متغیر پاکستان عملی نبود.

دوستم فعالیت نظامی خود را از مناطق کوهستانی بلخ آغاز کرد و میخواست بعد از تصرف شولگر وارد شهر مزار شریف گردد. اما متخصصان امریکایی اصرار داشتند که در قدمهٔ اول باید شهر مزار که مرکز تجمع و قدرت طالبان است اشغال گردد. نظر دوستم این بود که بدون تصرف شولگرکه نقطهٔ حاکم برمزار است، نمیتوان مزار شریف را حفظ کرد، زیرا طالبان هر وقتیکه خواسته باشند میتوانند از آنجا شهر را آماج حملات خود قرار بدهند و دست آوردها را بی نتیجه بسازند.

چون هردو طرف به نتیجه نرسیدند، متخصصان امریکایی موضوع را به واشنگتن انتقال دادند. مقامات مسئول نظامی ایالات متحده نظر دوستم را مورد تأیید قراردادند و بعداز آن حملهٔ زمینی و هوایی بر منطقهٔ شولگر آغاز شد. جنگ به اندازه ای شدید بود که طالبان تمام اسلحهٔ ثقیل و خفیف خود را به کار انداختند تا جلو پیشروی دوستم را بگیرند.

بعد از ظهر همان روز رادیو مسکو اعلان کرد که جنرال دوستم در منطقهٔ شولگر در جریان یک نبرد خونین به قتل رسیده است. من در تاشکینت بودم. فورا با سید کامل مسئول امور امنیتی دوستم تماس گرفته از وی جویای حقیقت شدم. او اطلاعی نداشت. ازوی خواستم اگر دوستم زنده باشد باید صدایش از رسانه ها شنیده شود. بعد از یک ساعت او با من تماس گرفت و از سلامتی قوماندان اطمینان داد و صدای دوستم از بی بی سی پخش شد. من بعدا جریان این حادثهٔ خونین را که منجر به قتل یک تعداد زیاد سربازان شده بود، از زبان خود دوستم شنیدم.

بدین ترتیب در نتیجهٔ کاربرد تکتیک حربی خردمندانه‌ٔ دوستم و جنگ خونین کم نظیر قهرمانانه، ولسوالی شولگر که یک منطقهٔ استراتیژیک بود، از طرف قوای دوستم اشغال شد و طالبان پا به گریز نهادند.

بعد از آن ستر جنرال دوستم با دوهزار عسکر مسلح اسپ سوار خود وارد شهرمزارشریف شده، مورد استقبال گرم اهالی قرار گرفت.

در مناطق بین مزار و قندز هزاران تن از طالبان گرفتار و خلع سلاح شدند و یا خود را تسلیم دادند. من ویدیو کسیت این جریان را در اختیار دارم.

در نتیجهٔ این پیروزی، نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان مسلط شده مصروف تصفیه مناطق از طالبان گردیدند.

بعدا دوستم با به قدرت رساندن حامد کرزی و سپس اشرف غنی احمد زی جایگاه والایی در بین جامعه بدست آورد و به مقام ویتسی پریزیدنتی یعنی معاون اول ریاست جمهوری ارتقا یافت.

امریکا با داشتن متحد توانمند و پر نفوذی چون جنرال دوستم موفقیت بزرگی بدست آورده بود، اما با گذشت زمان معلوم شد که این دوستی پایدار نیست، زیرا دوستم مخالف سرسخت و آشتی ناپذیر طالبان بود و شخصا به ابتکار خود جلو هجوم آنهارا در صفحات شمال میگرفت و اجازه نمیداد جنگ از مناطق دیگر افغانستان به ولایات شمال انتقال یابد و این با اهداف استراتیژیک ایالات متحده و متفقین او در مغایرت جدی قرار داشت. به تأسی ازین سیاست امریکا رهبری دولت به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی و همدستان او در جهت تضعیف و نابودی معاون اول از هیچگونه دسیسه و توطئه خود داری نکردند. چنانچه در اوج فعالیتهای تصفیوی او دراطراف فاریاب و بادغیس، پس از دستگیری سه نفر تروریستی که وظیفهٔ قتل او را برعهده داشتند و یکی از آنها به قوم اوزبیک منسوب بود، پلان دقیقا تنظیم شدهٔ مین گذاری غورماچ به مقصد نابودی قطعی دوستم در یک مسیر دشوار گذار این منطقه طرح و تطبیق گردید که منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از 70 نفر از ورزیده ترین سربازان او گردید، اما خود او به طور معجزه آسایی ازین مهلکه جان بدربرد.

دوستم به رسانه ها اعلان کرد که این دسیسه توسط عناصر معین و معلوم الحال موجود در دستگاه دولت به مقصد کشتن  او  طرح گردیده بود و از دولت خواست تا آنرا مورد تعقیب و باز جویی قرار بدهد. رئیس جمهور نیز تعقیب قانونی این حادثه را وعده داد، اما کوچکترین گامی هم درین زمینه برداشته نشد.  

سرانجام دوستم ناگزیرشد از سیاست قبیلوی مبتنی بر تبعیض شخص رئیس جمهور و اطرافیانش پرده بردارد  و آنرا برضد مصالح ملی و برهم زنندهٔ اتحاد ملیت های باهم برادر افغانستان ارزیابی کند و این افشاگری اختلاف را بین رئیس جمهور و معاون اول او به اوج رسانید.

چون تمام دسایس و پلانهای طرح شده برای کشتن جنرال دوستم نقش برآب شد و روز تا روز به حیثیت و وجاهت ملی او افزوده شد، نقشهٔ ترور شخصیت اورا طرح کردند و با استخدام یک عنصر بی خاصیت ادعای تعرض بر اورا در زبان رسانه ها انداختند و خواستند آنرا رنگ سیاسی بدهند.

ادعایی که این عنصر معلوم الحال بر علیه دوستم دارد، یک دعوای حقوقی است که از حد یک جنحه بالاتر نمیرود. اما جای تعجب اینجاست که رسانه های یک سر و هزار زبان غرب و پایگاههای داخلی وابسته به آن هر روز با آب و تاب تازه ای این خبر جعلی را نشخوار میکنند و به خورد مردم میدهند.

از همه تعجب آورتر این که سفرای ایالات متحدهٔ امریکا، اتحادیهٔ اروپا، انگلستان، جرمنی و اتریش به صفت دایه های مهربانتر از مادر، به رئیس جمهور افغانستان مراجعه نموده به شدت ازوی میخواهند تا این قضیه را هرچه زودتر حل وفصل نماید.

آقایان، چه واقع شده که این همه شمارا به تشویش و اضطراب افگنده است؟ قضیهٔ ایشچی یک دعوای حقوقی میان دو فرداست که ماهیت سیاسی ندارد. دعاوی حقوقی میان افراد مملکت به شما چه ربطی دارد؟ از نظر شما که این مملکت یک دولت مستقل است. پس چرا نمی گذارید، مسایل خورد و کوچک خود را خودش حل وفصل کند؟ اگر شما اینهمه انساندوست استید و به مردم ما دلسوزی دارید، چرا در برابر قتل وحشیانهٔ فرخندهٔ معصوم دربرابر چشمان حیرت زدهٔ مردم کابل و سنگسارعایشه دختر جوان بیگناه در ولایت غور، هتک حرمت و تجاوز بر زنان ودختران نابالغ از طرف زورمندان و قتل صدها هموطن بیگناه ما در چارراهی زنبق وقتل انسانهای بیگناه توسط پولیس دولت در مظاهرات مسالمت آمیز مردم، سکوت اختیار کرده اید و صدای اعتراض خود را بلند نمیکنید؟

 

قسمت دوم: در رابطه به پروسهٔ بررسی اتهام منسوب به معاون اول رئیس جمهور

درکشوری که قانون هیچگونه مرجع حمایت و ضمانت تطبیقی – اجرایی ندارد و به مثابهٔ وسیلهٔ اغفال و فریب مردم به کار برده می شود، نمیتوان از عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی سخن زد.

قانون اساسی که تشکیلات و روابط قدرتهای عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را دربر میگیرد و بعد از طی مراحل تصویب و توشیح به منصهٔ اجرا گذاشته میشود، تمام خطوط اساسی ادارهٔ امور مملکت و نحوهٔ تشکیلات آنرا متضمن میباشد. قانون اساسی حلقهٔ مستحکمی است که دولت را با ملت و ملت را با دولت و نیز ارگانهای رهبری کشور را به اسلوب سیستماتیک بهم پیوند میدهد. هیچکس و هیچ مقام دولتی نمیتواند ارزشهای قانون اساسی و قوانین فرعی دیگر را که از آن سرچشمه میگیرند، نقض و تحریف نماید. نقض قانون ازطرف مقاماتی که موظف به تطبیق و اجرای آن میباشند، نظم جامعه را برهم میزند، هرج ومرج را درآن حاکم میسازد و زمینه را برای ترویج فساد، بی عدالتی و نا امنی مساعد می گرداند.

قانون اساسی افغانستان که در لویه جرگهٔ سال 1382 به تصویب رسید و بعد از توشیح رئیس دولت انتقالی به منصهٔ اجرا گذاشته شد، پروسیجر انتخاب رئیس جمهور کشور و معاونان اورا به اسلوبی دقیق و روشن بیان کرده است. برطبق فقرهٔ اول مادهٔ 60 رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي کند.

این ماده تصریح میکند که رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد.

معاونان از طرف رئیس جمهور و یا به پیشنهاد او از طرف پارلمان تعیین نمیگردند، بلکه بنا به تصریح فقرهٔ سوم این ماده شخصی که کانديد رياست جمهوري است نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد. یعنی هردو معاون یکجا بارئیس جمهور کاندید میگردند و مثل رئیس جمهور براساس رأی عمومی ملت به این مقام انتخاب میگردند و کسب صلاحیت میکنند. معاون اول پس از رئیس جمهور عالیترین صلاحیت رهبری دولت را دارا بوده،  بر طبق فقرهٔ اخیر این ماده در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.

برطبق فقرهٔ اخیر مادهٔ 62 قانون اساسی شرایط کاندیدی معاونان، عین همان سه شرطی است که برای کاندیدی رئیس جمهور تعیین گردیده یعنی :  

« 1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.

 -2 در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.

3- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.   

حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد».

چون معاون اول، شخص دوم رهبری مقام عالی دولت است، بنا به حکم مادۀ 67 قانون اساسی «در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد».

در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ61 اين قانون اساسي برگزار ميگردد.  درین حالت، قانون اساسی افغانستان معاون اول را در فقرهٔ پنجم این ماده به صفت رئیس جمهور موقت قید کرده است.

بنا بر تصریح فقرهٔ اخیر مادهٔ مذکور در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

معاون اول به حیث رئيس جمهور موقت به استثنای تعدیل قانون اساسی، عزل وزرا و مراجعه به آرای عامه، متباقی تمام صلاحیتهای 21 گانهٔ رئیس جمهورمندرج مادهٔ  64  قانون اساسی را انجام داده میتواند.

تا اینجا بر طبق احکام قانون اساسی افغانستان به صلاحیت وسیع معاون اول رئیس جمهور افغانستان به صفت شخص دوم رهبری دولت و مقام عالی او در دستگاه دولت آشنا شدیم. حالا ببینیم در صورت واردشدن تهمت ارتکاب جرم بروی، پروسیجر بررسی این اتهام چگونه است.

 بررسی اتهام وارده بر معاون اول رئیس جهمور عین همان پروسه ای است که در صورت متهم شدن رئیس جمهور به ارتکاب جرائم در مادهٔ 69 قانون اساسی افغانستان نشان داده شده است. مادهٔ 69 تصریح میکند:

 «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.                                                                                        هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت ميگيرد.

در اين حالت احکام مندرج مادۀ 67 اين قانون اساسي تطبيق مي گردد»، یعنی «معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد».

چرا برای محاکمهٔ رئیس جمهور این همه پروسیجر طولانی وضع گردیده، مگر نمیشد او را در صورت ارتکاب جرم مستقیما ارگانهای عدلی و قضایی مورد باز پرس و محاکمه قرار بدهند؟ نه، زیرا او نمایندهٔ تمام ملت است و مستقیما با اکثریت آرای تمام مردم افغانستان برطبق احکام قانون انتخاب گردیده و حق دارد صلاحیت های وسیعی را که قانون اساسی در اختیارش گذاشته، بخاطر ادارهٔ مملکت به کار ببرد و قوای ثلاثهٔ دولت را رهبری کند. دستگاه قضا و سارنوالی که مادون او قرار دارند و تحت رهبری او اجرای وظیفه مینمایند، از لحاظ قانونی و حقوقی حق ندارند اورا تحت تعقیب، بازپرس و محاکمه قرار بدهند. در غیر آن مثل این خواهد بود که ستره محکمه صلاحیت داشته باشد تا تمام ملت افغانستان را به محاکمه بکشاند و این باطل و غیر منطقی است. از همین جهت قانون اساسی این صلاحیت را به لویه جرگه داده است که به حیث عالیترین ممثل ارادهٔ کافهٔ مردم افغانستان، درین زمینه تصمیم بگیرد.

اما اگر معاون اول رئیس جمهور مورد اتهام قرار بگیرد، طرز محاکمهٔ او چگونه خواهد بود؟ با در نظرداشت دلایلیکه ذکر کردیم، پروسهٔ محاکماتی او عین همان پروسیجری است که مادهٔ 69 قانون اساسی برای رئیس جمهور معین کرده است، یعنی بر طبق این مادهٔ قانون اساسی، اتهام عليه معاون رئيس جمهور نیز باید از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شود. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب به معاون اول را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، معاون اول رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت ميگيرد.

در صورت اتهام به ارتکاب جرم،  تشکیل لویه جرگه یگانه راه قانونی به دادگاه کشاندن معاون اول رئیس جمهور میباشد و غیر از آن کدام راه قانونی دیگری برای این کار وجود ندارد و دلایل آن چنین است:

o       طوریکه قبلا گفتیم کاندیدی هردو معاون همزمان با کاندید رئیس جمهور از طرف او به ملت اعلام میگردد یعنی هرسه نفر در یک پاکت انتخاباتی قرار دارند.

o      بر طبق قانون، معاون اول مانند رئيس جمهور بر اساس رأیگیری عمومی از طرف عموم ملت انتخاب میگردد.

o      در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، بر طبق حکم مادهٔ 67 قانون اساسی معاون اول رئيس جمهور به استثنای سه مورد تمام صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به صفت رئیس جمهور موقت بر عهده مي گيرد

o      در صورت غياب رئيس جمهور،‌ معاون اول وظایف او رابنا به تعیین رئيس جمهور اجرا میکند.

بنابران از نقطهٔ نظر داشتن صلاحیتهای اجرایی معاون اول تالی رئیس جمهور میباشد و اتهام منسوب به او به مثابهٔ نمایندهٔ منتخب کافهٔ ملت، عینا مثل اتهام بر رئیس جمهور مطابق مادهٔ 69 قانون اساسی، بنابر پیشنهاد یک ثلث اعضای ولسی جرگه و تصویب دوثلث آنها به  لویه جرگه محول می شود.

برخی ادعا میکنند که قانون اساسی در مورد بررسی اتهام منسوب به معاون اول ساکت است. این فکر کاملا مردود است. زیرا قانونگذار میدانست که چون رئیس جمهور و معاونان او مشمول یک پاکت انتخاباتی میباشند، لذا مادهٔ 69 را در مورد بررسی اتهام بر معاونان او مانند رئیس جمهور بسنده دانسته و برای معاونان رئیس جمهور مانند وزرا و اعضای ولسی جرگه پروسیجر محاکماتی جداگانه وضع نکرده است. وگرنه چطور ممکن است برای وکلایی که از طرف اهالی یک ولسوالی و یا ولایت انتخاب میگردند و یا وزراییکه از طرف ولسی جرگه رأی اعتماد میگیرند، پروسیجرهای محاکماتی مشخص وضع گردد، اما برای معاونان رئیس جمهور که یکجا با او از طرف کافهٔ ملت انتخاب میگردند، طرزالعمل بر رسی اتهام و محاکمهٔ آن وضع نگردد؟.

 این حکم بادر نظرداشت محتوای مواد متذکرهٔ قانون اساسی افغانستان کاملا واضح و روشن است.

برای یک لحظه تصورکنیم که قانون در مورد اتهام منسوب به معاون اول ساکت است، در آن صورت درفقه اسلامی و نیز در محاکم از متود قیاس استفاده میکنند. به این معنی که دو مطلب متفاوت وجود دارد. حکم یکی در قانون معین شده، اما حکم مسئلهٔ دوم معین نگردیده. درینجا اگر سببی که موجب تعیین حکم قانون در مسئلهٔ اول گردیده، در مسئلهٔ دوم نیز وجود داشته باشد، حکم مسئلهٔ اول، به دلیل اشتراک سبب یا علت به مسئلهٔ دوم نیز انتقال داده میشود.  بدین ترتیب که طرز العمل محاکمهٔ رئیس جمهور در مادهٔ 69 تصریح شده، اما طرزالعمل محاکمهٔ معاون اول او لفظا در قانون ذکر نشده است. سبب و علتی که با در نظرداشت آن مادهٔ 69 وضع گردیده این است که رئیس جمهور به مثابهٔ با صلاحیتترین نمایندهٔ ملت از طرف عامهٔ مردم انتخاب گردیده، لذا ارگانهای عدلی و قضایی نمیتوانند مستقیما اورا مورد محاکمه قرار بدهند.   چون وجه مشترک یعنی سبب و علتی که به موجب آن حکم قانون وضع گردیده، در مسئلهٔ دوم یعنی پروسهٔ محاکماتی معاون اول نیز وجود دارد، یعنی او هم یکجا با رئیس جمهور از طرف کافهٔ ملت انتخاب گردیده، بنا برآن حکم مسئلهٔ اول به مسئلهٔ دوم هم انتقال داده می شود. یعنی معاون اول هم مانند رئیس جمهور مطابق مادهٔ 69 قانون اساسی محاکمه میشود.

حالا ببینیم اتهامی که بر معاون اول نسبت داده شده چقدر صحت دارد. بر طبق دلایل و فکتهای موجود، این اتهام یک دعوای بی اساس تنظیم شده از طرف برخی از نمایندگان ارگانهای امنیتی میباشد که به دستور رهبری دولت و حامیان خارجی آنها به مقصد ترور شخصیت ملی جنرال دوستم با ماهیت عمیقا سیاسی در قالب یک دعوای حقوقی به نحو دسیسه آمیز طرح گردیده است.

این دعوای اقامه شده از طرف احمد ایشچی حقیقت ندارد، به دلیل این که:

·       پسر احمد ایشچی پس از رهایی او از حبس امنیت دولتی جوزجان به مردم و رسانه ها اعلام داشت که فضل خدا پدرش از صحت و عافیت کامل برخوردار است و خود ایشچی نیز هنگام  ملاقات با اقارب و دوستان خود که برای دیدن او به منزلش آمده بودند، هیچگونه شکایتی درین زمینه نکرد. اما بعد از چند روز وقتی که به کابل خواسته شد و نمایندگان ارگ و مراکز خارجی حاکم بر افغانستان با وی تماس گرفتند، وضع کاملا تغییر کرد و ناگهان ایشچی با چهرهٔ یک انسان مظلوم و دادخواه در رسانه ها ظاهر شد و بی شرمانه با آب وتاب دراماتیک به کمک خبر نگار تلویزیون طلوع  دعواکرد که بر وی تجاوز جنسی صورت گرفته و باید معاون اول مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

·       ارگ و مقامات امنیت دولتی که منتظر چنین فرصت مساعدی بودند، ایشچی را رسما به خاطر معاینات طبی از طرف ادارهٔ 501 ریاست عمومی امنیت ملی به مرکز طب عدلی فرستادند. این مرکز که یگانه مرجع تثبیت وقوع جرایمی ازین قبیل میباشد و من هنگام تصدی وظیفهٔ ارگانهای عدلی و قضایی گواه دقت عمل و صداقت دوکتوران متخصص آن بوده ام، موضوع را با کمال بی طرفی و با اسلوب علمی مورد معاینهٔ دقیق فنی قرار داده، به این نتیجه رسیدند که تجاوز جنسی بر مدعی صورت نگرفته و نتایج مشاهدات  خود را بعد از تحلیل و تجزیهٔ دقیق علمی با اصطلاحات کاملا فنی در 3 مادهٔ ذیل خلاصه کرده اند:

«استنتاج:

·       از معاینات عملی طبی موصوف به این نتیجه میرسیم که :

1-     بدن موصوف به صدمات کند به شدتهای خفیف الی متوسط معروض گردیده است.

2-                                       ندبات (یعنی آثار و علایم) موجود در بدن موصوف نظر به اوصاف شان سالها قبل به وجود آمده است.

3-    سستی نسبی معصرهٔ مقعدی ( یعنی سستی نسبی چین های مقعد) و موجودیت تگ های هیموروئید(بواسیر) نمایانگر سابقهٔ مرض بواسیر نزد موصوف میباشد.

4-   جرحهٔ موجوده در نزدیک معصرهٔ مقعدی منتن بوده و در آن مداخلهٔ طبی صورت گرفته که اوصاف ابتدایی آنرا تغییر داده بناأ در رابطه به میکانیزم حصول آن ابراز نظر شده نمیتواند».

5-    

(یاد آوری: توضیحات داخل داخل قوس فقرات 2 و 3 از نویسنده میباشد).

خواننگان محترم ، شما به وضاحت می بینید که هیئت طب عدلی بعد از طی مراحل معاینات و تحلیل و تجزیهٔ فنی به اشتراک چند نفر دوکتور متخصص نتیجه گیری میکند که چینهای مقعد ایشچی پاره نشده، اگر تجاوز جنسی بروی صورت میگرفت، حتما این چینها درهم می شکست و پاره میشد و علاوه میکند که سستی معصرات مقعد او (یعنی چین ها) نتیجهٔ مرض بواسیر مزمنی است که مدعی دچار آن بوده است.

 سرلوحهٔ مکتوب جوابیهٔ مرکز به ادارهٔ 501 امنیت ملی چنین است:

 

[نظریهٔ عدلی طبی

بمقام محترم: د ملی امنیت لوی ریاست

مرجع ارسالی: ادارهٔ 501 امنیت ملی

در شرایط فزیکی: نور عادی

وقت معاینه: ساعت 03:00 بعد از ظهر مورخ 25/9/95

توسط: دوکتوران طب عدلی

در حضور: اعضای فنی

شهرت معاینه شونده: انجنیر احمد ایشچی

چگونگی معاینات: تثبیت لت و کوب و فعل لواط].

 

ملاحظه می فرمایید که معاینات به دستور مقتدرترین ارگان با صلاحیت دولت یعنی ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفته و نتایج آن رسما به بخش 501 آن ارسال گردیده است.

---

بالا
 
بازگشت