مهرالدین مشید
افتضاح دیگر تشت رسوایی پارلمان بدنام افعانستان را از بام به زیر افگند
فساد در پارلمان، سیاه و سفید، نه؛ بلکه ابلق است
هرچند بحث بر سر رسوایی ها و فساد بیش از فزون مجلس نماینده گان بدنام افغانستان موضوع تازه نیست؛ بلکه تشت افتضاح این مجلس سال ها قبل از بام به زیر افتاده و پرده از سیمای پارلمان کشور فرو افتاده و چهرء رشت آن به همگان هویدا شده است. از همین رو است که کارنامه های سیاهء آن زبانزد خاص و عام شده و قصه سازش ها، کمیشن کاری ها، اخذ رشوت از نامزد وزیران و ده ها مورد دیگر این مجلس به نقل محفل خانواده ها بدل شده است؛ اما این بار فساد اداری در رده های بلند این مجلس و دست داشتن رئیس پارلمان و دارالانشای مجلس نماینده گان در آن، رسوایی این نهاد مهم قانونگذار در کشور را به آسمان ها برد و گندش را از آب بیرون کرد. هرچند پیش از این نیز اتهام هایی بر رئیس مجلس مبنی بر استفاده جویی از مقام و اخذ زمین از شهرداری کابل و اتهام های دیگری وارد شده بود و اما اتهامات تازه بر ضد وی آنقدر سبک نیست که بتواند از زیر بار آن به ساده گی فرار کند. گرچه هنوز در افغانستان دستان عدالت به گونهء درست باز نشده و هنوز هم در ده ها تن غول و زنجیر بسته شده است. پس در این حال گشودن دست عدالت و محاکمهء زورمندان بیشتر به رویا می ماند تا به واقعیت؛ اما این بار اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که شاید آقای ابراهیمی و شرکایش به ساده گی از بند آن رها نخواهند شد.
حدود دوماه پیش، همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان ادعا کرد که اسنادی را در پیوند بر فساد گسترده در دارالانشای این مجلس را به دادستانی کل فرستاده است. وی گفته بود، ده‌ها میلیون دالر به بهانه قرادادها، استخدام کارمندان قراردادی و کرایه خانه از سوی رییس دارالانشای مجلس اختلاس صورت گرفته و رییس مجلس نیز در آن دست دارد؛ اما این موضوع بار دیگر در نشست عمومی روز (اول میزان) مجلس نمایندگان نیز مطرح شد. معاون اول مجلس بار دیگر گفت: "من شخصاً کسی را متهم نکرده ام، اما در دارالانشای مجلس ده‌ها میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته و اسناد کامل آن را به سارنوالی فرستاده ام؛ امیدوارم سارنوالی این موضوع را دقیق بررسی کند و نتیجه اش را به مجلس واضح سازد".
آقای همایون به موارد از این اختلاس نیز اشاره کرد و گفت که دارالانشای مجلس، ۳۷۰ کارمند قراردادی استخدام کرده بود که ۲۰۰ نفر آن خیالی بود و تنها از این ناحیه ماهانه ۴ میلیون افغانی به جیب‌های شخصی افراد و شخاص می رفت.او افزود: گپس از آنکه اسناد کارمندان بالمقطع را به سارنوالی فرستادم ۲۱۷ تن این کارمندان “خیالی” همانروز منفک شده اند". وی به ادامه از یک واقعیت دیگر نیز پرده برداشت و گفته، در حالی که اسناد یادشده قبل از رخصتی ها به سارنوالی فرستاده شده بود اما سارنوالی روی آن تحقیق نکرده است. این سخن گمانه زنی هایی را برمی انگیزد که شاید سارنوالی از سوی متهمان به اختلاس تحت فشار قرار گرفته و این سبب شده تا تحقیقات روی اسناد یاد شده به تعویق بیافتد. این سخن گمانه زنی هایی را تقویت می کند که از موجودیت ده ها اسناد کلان اختلاس در الماری های سارنوالی حکایت دارد و هرگاه سر و صدا ها پیرامون این اسناد در مجلس بلند نمی شد شاید این سند هم به جمع آنها می پیوست. هرچند هنوز از سرنوشت این سند در سارنوالی به گونهء درست خبری نیست و اما دیده شود که سارنوالی در این زمینه چه برای گفتن دارد تا افکار عامه را روشن کند. از سویی هم اسنادی به بیرون درز کرده، نشان می دهد که پنجاه میلیون افغانی هزینۀ کرایۀ خانه و دفتر آقای ابراهیمی برای مدت پنج سال شده، چهار میلیون افغانی هزینۀ ترمیم خانه و دفتر شخصی ابراهیمی شده است که بررسی ها نشان داده که خانه و دفتر یادشده خیالی بوده و در اصل وجود ندارد و یک سند دیگر حاکی از آن است که دوازده دسته گل ششصد هزار افغانی خریداری شده که در اصل خریداری نشده است. در اسناد دیگری آمده است که رییس مجلس نماینده گان به لوی سارنوالی مکتوب فرستاده است تا شکایت ها در برابر خدای نظر نصرت رییس بركنار شده دبيرخانه مجلس را بررسی نکند. این کار رييس مجلس خلاف ماده یک صد و سی و پنج قانون اساسی مي باشد
در همین حال، نمایندگان نیز دست داشتن آقای ابراهیمی رییس مجلس را در این موضوع شرم آور خوانده و خواستار بررسی جدی این موضوع از سوی مجلس و دادستانی کل شدند. رمضان بشردوست یک عضو مجلس خطاب به نمایندگان گفت: "امروز وقتش است که به شکل واقعی از مردم نمایندگی کنیم؛ اسناد اختلاس فرد اول خانه ملت فاش شده است؛ سارنوالی در این مورد هیچ کاری کرده نمی‌تواند؛ کتباً پیشنهادی را آماده کرده ام که براساس ماده ۱۰۱ قانون اساسی وظیفه آقای ابراهیمی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و اختلاس که خیانت ملی شمرده می‌شود، تعلیق کنیم". آقای بشردوست افزود، تا زمانی‌که مجلس در مورد بررسی اتهامات از خود شروع نکند، نمی‌تواند اتهاماتی در مورد رییس جمهور و رییس دادگاه عالی را بررسی کند. محمد سرور عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "اتهام اختلاس به رییس مجلس لکه بدنامی در تاریخ پارلمان کشور خواهد بود؛ وکلا اگر ترسی از خدا دارند بجای مصلحت بینی سیاسی، از دست آقای ابراهیمی گرفته او را از ریاست مجلس پایین کنند و بعد از لوی سارنوالی بخواهند که موضوع اختلاس اش را بررسی کند". عبدالرحیم ایوبی دیگر عضو مجلس هم این موضوع را شرم آور خواند و گفت:" فکر می کنم بهتر است آقای ابراهیمی از شرم خودکشی کند؛ ما با این وضع در مورد فساد از حکومت انتقاد می‌توانیم و مدافع حقوق مردم باشیم؟".
همایون همایون معاون اول مجلس که ریاست نشست آن روز مجلس را بر عهده داشت به کمیسیون های تفتیش مرکزی و مالی و بودجه این مجلس نیز وظیفه داد که این موضوع را دقیق بررسی کرده و نتیجه اش را به مجلس ارائه کند. هرچند پیش از این نیز بارها نمایندگان مجلس همدیگر را به فساد متهم کرده اند؛ اما تاهنوز به هیچ مورد آن رسیدگی نشده است. پس از این ادعای اعضای مجلس نماینده گان، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در دوم میزان در زمینه متهم شدن رییس مجلس نمایندگان به فساد گفت:" هیچ کسی مافوق قانون نیست و هر کسی که خلاف قانون عمل کند و یا دست به فساد بزند نهادهای عدلی و قضای می‌تواند از او بررسی کند و در مطابقت با قانون در برابر آن اقدام کند ".پیش از این نیز آقای ابراهیمی از سوی شهردار کابل متهم به فساد شده بود. شهرداری زمانی این اتهام را بر آقای ابراهیمی وارد کرد که شماری از اعضای مجلس بخاطر حاضر نشدن شهردار به مجلس دست به تحصن زدند و خواهان برکناری او شدند. آقای الکو دادستان کل آن وقت که به دستور رئیس جمهور پیشین برای بررسی این موضوع توظیف شده بود، گفت که شماری از وکلا برای گرفتن امتیازات فردی بر علیه شاروال کابل ادعا کرده اند و عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز هزار متر مربع زمین را از شاروال کابل تقاضا کرده است که این ادعا از سوی ابراهیمی رد شد.
در حالی رئیس مجلس نماینده گان به مثابۀ قانونگذاران کشور از سوی اعضای آن متهم به فساد شده است که مردم افغانستان تنها با فساد اداری به مثابۀ خطرناک تر از تروریزم رو به رو نیستند؛ بلکه فقر، تنگدسنی، بیکاری و ده ها محرومیت دیگر سخت مردم افغانستان را تهدید می کند و هست و بود آنان را مثلث مافیا های سیاسی، اقصادی و مواد مخدر در تبانی با مافیای زمین به تاراج برده و هر کدام به بهای فشردن گلوی مردم ما بر جنایات شان ادامه می دهند. از سویی هم اختلاف های درون حکومتی درنتیجۀ راهیابی اشخاص و حلقه های قوم گرا و فاشیست دشواری های بیرون حکومتی مانند تنش های شدید گروهی، قومی و زبانی کشور را به پرتگاۀ نابودی کشانده است. اوضاع نابسامان کشور سبب شده تا مقام های ارشد دنبال منافع خود بوده و هر کدام بی توجه به منافع ملی مصروف استفاده جویی از قدرت و ثروت اندوزی اند. این رویکرد آنان نه تنها فساد در دستگاۀ حکومت را افزایش داده ؛ بلکه نوعی بر بی تفاوتی و بی میلی مقام ها درپیوند به ادارۀ کشور افزوده و منجر به لجام گسیختگی های اداری در کشور شده است که کندی های اداره های عدلی و قضایی کشور نیز بر آن افزوده است.
تمرکز در این مقاله بر رئیس پارلمان معنای آن را ندارد که مسوءولیت همگانی آن را بدوش آقای ابراهیمی افگند و تمام اعضای مجلس نماینده گان را برائت داد؛ بلکه ناکارایی ها و ناتوانی های پارلمان را گزارش فیفا هم آشکار کرده است. جنان که یافته های فیفا نشان می دهد که در بخش نقض اصول وظایف داخلی اجلاس سیزدهم دور شانزدهم(جاری)، ۲۷ درصد وکلای ولسی جرگه در نشست ها سکوت را حفظ نکرده، ۱۸ درصد از کرسی مشخص استفاده ننموده، در ۱۴ درصد نشست ها اجندای جلسه آینده اعلان نشده، ۱۱ درصد وکلا بیشتر از سه دقیقه وقت معين خود صحبت کرده، پنج درصد هنگام بحث کردن از موضوع اجندای بحث خارج شده و شش درصد نشست ها از سوى رئيس مجلس کنترول نشده است. این در حالی است که اکثریت اعضای مجلس متهم به معامله گری، اخذ رشوت و سازش های پشت پرده اند و خلاصه این که بسیاری از اعضای مجلس نماینده گان کشور افراد ضعیفی اند که کار شان دلالی و غارت و زراندوزی است که در بیشترین فساد اداری، بازی های مافیایی و زد و بند های اقتصادی و سیاسی نه بخاطر مردم؛ بلکه بخاطر منافع پلید شان دخیل اند و شاید چنین پارلمان بدنام که ببشتر شان به هیچ اصولی وفادار و باورمند نیستند و با تمامی ارزش ها پشت داده اند و برای رسبدن به منافع شان هیچ خط قرمزی وجود ندارد؛ اما آن عده از اعضای پارلمان که سنگ پاکی، صداقت و وفاداری به مردم را به سینه می زنند تا کنون نتوانسته اند، خود را به اثبات برسانند؛ زیرا شماری از آنان هر از گاهی گاز انبری و زیگزاگ عمل کرده اند که نتوانسته اند، وزنهء پارلمانی خود را ثابت کنند. در بیشتر موارد رد پا هایشان در میان موافقان مخالفان به ابهام رفته است. بصورت کل گفته می توانم که داستان ها و کارنامه های پارلمان کشور شباهت زیادی به قصهء "شتر" دارد که شتر را گفتند، گردنت کج است و پاسخ داد، کجایم است است که گردنم کچ است. این سبب شده که خلاف سایر اداره های دولتی فساد در پارلمان افغانستان سیاه و سفید، نه؛ بلکه ابلق باشد و درست شبیهء صدای گوسالهء سامری که با خاک پاشیدن به چشم مردم باطل را حق جلوه بدهد .یاهو
بالا
بازگشت