هدايت حبيب

طرح آمریکا و دولت اشرف غنی برای تشکیل نیروهای محلی

اخیرا اخبار و گزارش‌هایی از طرح مشترک آمریکا و دولت اشرف غنی برای تشکیل بیست هزار نیروی محلی در حمایت از ارتش این کشور منتشر شد که مخالفت مردم صلحدوست کشور را در پی داشت.

از سوی دیگر نیروهای محلی پلیس تحت عنوان "خیزش مردمی" همواره به نقض حقوق بشر متهم هستند؛ سازمان دیده ‌بان حقوق بشر نیز از تشکیل نیروهای بیشتر محلی به عنوان تقویت شبه نظامیان و نسبت به عواقب آن هشدار داده است.

هموطن عزیز! قرار گزارشهای رسانه ها و اطلاعات جمعی، و برداشت نگارنده ی اين سطور، در شرايط و اوضاع کنونی تشکیل نیروهای مردمی بگونه ی خود جوش  شکل نمی گيرد؛ بل اين نيروها از طرف دولت آقای غنی که از يک طرف مشروعيت آن زير سؤال جدی قراردارد و از جانب ديگر آنقدر تضاد های قومی و نفوذ قبيله گرايی در درون آن از هرم تا رأس آن جا گرفته است که معاون اول رئيس جمهور مجبور به ترک کشور گرديده است. اين که برنامه ی تشکيل اين نهاد را، حفاظت از مساجد، مبارزه علیه ترور، انفجار و خونریزی عنوان می کنند، قرين به حقيقت ديده نمی شود. زيرا آنانی  که کار در جهت تصفيه ی باندهای جنايتکار را آغاز نمودند از صحنه ی کار و پيکار عمداً رانده شدند.

اما، این طرح جدید مشترک آمریکا و دولت اشرف غنی گاهی امید های ميانتهی و دل خوش کننده را ببار می آورد؛ وليک از سوی دیگر عملکرد بيش از دوسال دولت کنونی نگرانی های جدی و مأيوس کننده را نيز بهمراه دارد.

اين دولت و حکومت پيشين آقای کرزی اگر در طول این شانزده سال برنامه سازنده ی را درجهت استقرار حکومت قانون و نظام دموکراتیک؛ تطبیق قانون و تامین عدالت اجتماعی و برچیدن بساط هر نوع  ستم وبی عدالتی، در سر لوحۀ کار خود قرار داده و درجهت تطبيق آن گامی برميداشتند؛ تمام مجرمین خرُد و بزرگ خارجی و داخلی بر مبنای معیارهای قانون تحت پیگرد قرار می گرفتند؛ امروز جرایم خونبار و قتل های دسته جمعی تا سرحد نسل کشی اقوام و خصومت با مذاهب، به وقوع نمی پیوست؛ به دشمنان وطن موقع داده نمی شد تا زندگی مردم شریف ما را دگرگون کنند. ما به منظور تامین صلح و امنیت، دفاع از جان، نوامیس، شرف و عزت خود و فعال شدن ولسوالی ها، باز شدن مکتب ها و کلنیک ها  و فعال شدن دوباره فعالیتهای اجتماعی در ولسوالی ها، ضرورت به تشکیل اين نيروها که شکل مليشه يی را دارا هستند و مردم از آنها خاطره های زشت فراموش ناشدنی دارند، درکشور جنگ زده مان ضرورت نمی داشتيم.

هرچند نیروهای مردمی افغانستان، بويژه در مناطق شمال کشور تا هنوزهم مدافعین خود را دارند؛ اما شماری از اعضای سنای افغانستان نسبت به پیامد های این نیروها علیه طالبان در مناطق مختلف ابراز نگرانی کردند و گفتند که اگر مردم دراین قیامها مسلح شوند، در درازمدت می‌ تواند خود به تهدیدی علیه امنیت تبدیل شوند.

اما، سوال این است که پایان کار این برنامه چه می شود، آیا این نيروها  وقتیکه میدان نبرد را فتح کردند؛ بر منطقه مسلط شدند؛ قدرت به دست گرفته شد، آیا رعیت و فرمانبردارحکومت فعلی خواهند بودند و مانند مليشه های جبار هلمندی در تنظيم حزب اسلامی گلبدين حکمتيار مدغم و هدايات آقای حکمتيار را مثل دهه ی هشتاد درسراسر کشور تطبيق خواهند نمود و يا در خدمت وطن، مردم و تطبيق قانون و تأمين نظم در جامعه؟

اطلاعاتی وجود دارد که آقای گلبدین حکمتیار و گروه زندان دیدهٔ آن پيشنهاد تشکيل اين گروه را به آقای اشرف غنی داده اند و منتظر چنین فرصت مناسبی هستند تا وظايف اجراء ناشده ی ايالات متحده امريکا و پاکستان را که در دهه ی هشتاد به انجام آن توفيق حاصل نکرده بودند آن را با از سرگيری ترور، انفجار و خونریزی گسترده فرجام بخشند.

دراين راستا، نگرانی و برداشت شماری از هم ميهنان ما بدين منوال بوده است که هرگاه اين تشکیل ها درموجوديت يک دولتی که دست کم پنجاه درصد ازمتن رأی مردم برخاسته و چيزی معتقد به منافع ملی کشورمی بود و واقعاً برضد تجاوز کشورهای خارجی و اجيران مزدور صفت وابسته به آنان صورت می گرفت؛ درآن حالت آنان باحمايت دولت نقش و رسالت مردمی و ميهنی شان را درزمينۀ تأمين بهتر نظم و امنيت در محلات شان، انجام می دادند.

اما، درشرايط کنونی و در موجوديت يک دولت فساد پيشۀ ضد ملی و ضد مردمی که از طريق يک انتخابات پر از جعل و تقلب بر سرنوشت مردم ما حاکم گرديده و حمايت واقعی مردمی را دارا نمی باشد؛ در موجوديت چنين دولت، جز ادامۀ جنگ و شرارت و تجاوز آشکار از خاک پاکستان و ایران؛ کدام روزنه ی روشنی به چشم ديده نمی شود. حتا آگاهان سياسی نگرانی جدی داشته و می گويند که چی تضمينی وجود دارد که عین سریال سالهای پیش باری از سرآغاز نگردد و تاريخ تکرار نشود.

به باور نگارنده، تا وقتی که نيروهای سياسی ترقيخواه، وطنپرست و مردم دوست افغانستان بدور يک برنامۀ جامع گرد هم نيايند و اقدامات لازم را در راستای تشکيل يک دولت ملی و برخاسته از آراء پاک مردم انجام ندهند و درآن دولت تمام اقوام افغانستان حضور، قدرت، اراده و آزادی رأی و عقيدۀ خويش را در اتخاذ همه تصاميم لشکری و کشوری لمس و مشاهده نکنند؛ شکل يابی هرگونه حرکت های مبهم و حتا مشکوک "مليشا يی" و"اربکی" و ...، هيچ گونه تأثير مثبتی در زمينۀ تأمين نظم و امنيت و ختم جنگ در کشور ماتم زده ی مان افغانستان برجا نخواهد گذاشت.