مهرالدین مشید
حل منازعۀ دیورند نیاز به اجماعی سیاسی در سطح ملی در مشورت با باشنده گان آنسوی خط دارد
معضل دیورند و آتش زدن به هیزم قومی!
دیورند را موضوعی به تاریخ پیوسته خواند و یا زخم ناسوری که شکل گیری آن شمشیری را ماند که بر قلب مردمانی فرو رفته که دارای اشتراکات فرهنگی دیرینه اند و استعمار در تبانی با شاهان سدوزایی و سرداران محمد زایی طی دو قرن آن را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. این خط از سال ها بدین سو زنده گی مردم افغانستان را به گروگان گرفته است که ریشۀ بحران کنونی کشور نیر به دیورند بر می گردد و برخاسته از سیاست های استعماری انگلیس در قرن نوزدهم است. از همین رو است که شماری سیاستمداران و رهبران گروه های سیاسی افغانستان از حکومت می خواهند تا در این رابطه به گونۀ شفاف عمل کند و پردۀ ابهام در این زمینه را مرفوع بسازند. موجودیت ابهام وعدم برخورد های شفاف در پیوند به دیورند سبب شده تا شماری ها مانند آقای پدرام علنی اعلان کند که خط دیورند سرحد رسمی و قانونی است. دیورند که در اصل منشی امور خارجی هند بریتانیایی و رییس هیآت مذاکره کننده از سوی حکومت انگیسی هند است که در سپتمبر سال 1893 توافق نامۀ جدایی مرز های شرقی و جنوبی کشور را با امیر عبدالرحمان به امضا رساند. این نخستین معاهده با حکومت هند بریتانیایی نبود؛ بلکه پنج معاهده پیش از آن و شش معاهدۀ دیگر بعد از آن نیز میان سرداران سدوزایی و شاهان محمد زایی و هند بریتانیایی به امضا رسیده بود. سردار سلطان محمد مشهور به سلطان طلایی برای نخستین بار در نتیجۀ درگیری با برادر خود امیر دوست محمد پشاور را در سال 1823 برای رنجیت سنگ پادشاۀ پنجاب سپرد. پس از آن در 26 جون سال 1838 معاهدۀ سه جانبۀ لاهور میان رنجیت سنگ، مکناتن نمایندۀ حکومت بریتانیایی هند و شاه شجاع به امضا رسید. شاه شجاع در سال 1839 در رکاب هزاران سرباز انگلیسی وارد قندهار شد و در 28 اپریل 1839 خود را به گونۀ رسمی پادشاۀ افغانستان خواند. امیر دوست محمد خان همزمان به قیام مردم کاپیسا و پروان برضد اشغال انگلیس در سوم نوومبر سال 1840 خود را به گونۀ مخفی به انگلیس ها سپرد و تا نوومبر سال 1842 در قلمرو هند بریتانیایی تحت نظارت حکومت هند بریتانیایی بسر برد و سپس بوسیلۀ انگلیس به حکومت کابل رسید. وی در سال 1855 با حکومت هند بریتانیایی معاهده امضا کرد و متصرفات بریتانیایی را در آنسوی شرق و جنوب افغانستان به رسمیت شناخت. پس از امیر دوست محمد خان فززندش شیرعلی خان در سال 1860 پادشاۀ افغانستان شد و به تعهد های پدرش در پیوند به شناختن سرزمین پشتون ها و بلوچ های شمال وفادار ماند و قیام قبایل آزاد را برضد انگلیس ها بوسیلۀ برادرش محمد علی سرکوب کرد. شیرعلی در جون سال 1869 با لاردارل میو حاکم بریتانیایی به هدف دسترسی به اختیارات بیشتردر انباله گفت و گو کرد؛ اما انگلیس ها نپذیرفتند تا آن که انگلیس ها از تماس های او با روسیه خشمگین شدند و برضد وی لشکر کشی کردند و وی به مزار شریف فرار کرد و محمد یعقوب فرزندش در مارچ 1879 به قدرت رسید. وی در نوومبر 1979 معاهدۀ گندمک را با انگلیس ها امضا کرد که بر اساس آن منطقه های شالکوت، علاقۀ فوشنج تا کوۀ کوژک، علاقۀ کرم تا حدود حاجی، درۀ خیبر تا حدود شرقق هفت چاه و لندی کوتل به حکومت هند بریتانیایی سپرده شد. انگلیس ها در شرایط ناگوار و شکست در افغانستان توانست تا عبدالرحمامیان را از میان شهزاده گان برگزیدند. امیر پس از 12 سال اقامت در سمرقند در نتیجۀ توافق مخفی با "لیفل گریفین" نمایندۀ سیاسی انگلیس در کابل در اگست 1880 وارد کابل شد و اعلان پادشاهی کرد و در 12 نوومبر 1893 معاهدۀ دیورند را به امضا رساند. پس از درگذشت امیر عبدالرحمان فرزندش امیر حبیب الله در اکتوبر 1901 به پادشاهی رسید. وی در 21 مارچ سال 1905 معاهدۀ دیورند را در معاهدۀ 21 مارچ 1905 با لویس دبلیودن سکرتر امور خارجۀ حکومت بریتانیایی مورد تایید قرار داد. پس از کشته شدن امیر حبیب الله در شکارگاۀ کله گوش امیر امان الله به پادشاهی رسید و دیورند را دردو معاهدۀ 8 اگست 1919 و 22 نوومبر 1921 را که دارای 14 ماده قبول کرد. معاهده مورد تصویب و اسناد میان حکومت افغانستان و بریتانیا تبادله شدند. محمد نادر شاه در 6 جون سال 1930 معاهدۀ سال 1921 را مورد تایید قرار داد و معاهدۀ تجارتی جون 1923 را مرعی الاجرا دانست و بالاخره معاهدۀ دیورند پس از کشته شدن نادرشاه از سوی محمد ظاهر مورد تایید قرار گرفت تا آنکه پس از جدایی پاکستان از هند در سال 1949 شورای ملی افغانستان تمامی معاهده های پیشین با دولت انگلیس را ملغا قرار داد. پیش از آن هم کشمکش های پنهانی بر سر خط دیورند در خانوادۀ نادر خان موجود بود؛ اما از این که نادر مردی عملگرا در سیاست بود و تاب تهدید ولی نعمت خود را نداشت و در برابر این خط سکوت کرد و آن را به رسمیت شناخت که حتا برای سفیر خود گفت که حتا موضوع خودمختاری سرحد را در گفت و گو با انگلیس ها در میان نگذارد. پس از مرگ ناد، برادرش شاه محمود در برابر این خط سکوت را ترجیح داد و اما شاه محمود در سال هایی که پاکستان در حال تشکیل بود، نامه یی به انگلیس فرستاد و خواهان تشکیل حکومت های مستقل برای پشتون ها و بلوچ ها شد و اما این نامه خشم انگلیس ها را برانگیخت و حکومت افغانستان را تهدید کرد که در زمان تشکیل پاکستان از راه اندازی هر نوع تحرکات در سرحد خود داری کند و چنین هم شد. پس از سال 1949 با آنکه افغانستان کارت عدم شناخت پاکستان را از سازمان ملل گرفت و اما بر اثر فشار های اقتصادی و تجارتی پاکستان بر افغانستان، رابطه میان دو کشور تیره شد و حتا در جون 1949 طیاره های پاکستانی منطقۀ مغلگی پکتیا را بمباران کرد. پس از به قدرت رسیدن محمد داوود در مقام صدارت بار دیگر موضوع دیورند گرم شد و حتا داوود به سفربری به مرز های شرقی کشور آغاز کرد که این وضعیت با بوجود آمدن دهۀ دموکراسی در افغانستان تغییر کرد و محمد داوود از قدرت برافگنده شد. پس از دهۀ دموکراسی محمد ظاهر شاه اختیار امور را بر دست گرفت و در برابر دیورند سکوت اختیار کرد و تنها به نامگذاری یک روز به نام پشتونستان اکتفا کرد. محمد داوود پس از کودتای سرطان 1352 باردیگر موضوع پشتونستان را به اشارۀ شوروی پیشین مطرح کرد و رابطه میان کابل و اسلام آباد خیلی تیره شد و با پناهنده شدن اعضای نهضت اسلامی به پاکستان، این کشور دست بالایی در سیاست ضد افغانی خود پیدا کرد تا آنکه محمد داوود در آخر حکومت خود به کمک شاۀ ایران و شاۀ سعودی و شاۀ ایران به چرخش بزرگی اغاز کرد و در صدد بهبود رابطه با بوتو شد؛ اما کودتای ثور این فرصت را از او گرفت. چنانکه در کتاب «کشور شاهی افغانستان و ایالات متحده امریکا» آمده است که داوود در سفر اش در سال1976 به پاکستان برای بوتو چنین گفت : "افغانستان هیچ بخش از سرزمینهای پاکستان را نمیخواهد و هم نمیخواهد که در کارهای اتباع پاکستان مداخله کند. احتمال دارد که داوود به دلایل مختلف از جمله معاهده های بین المللی چون معاهدۀ وین که در مادۀ ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۷۸ میلادی آن آمده است : "دولت های جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند وارث معاهدات دولتهای ماقبل خودهستند ." و در مادهی ۳۱ کنوانسیون وین نیز چنین اضافه شده است : "دولتهای جدیدی که در اثر ادغام و یا اتحاد چند کشور به وجود میآیند، به جز در موارد استثنا، تمام معاهداتی که به وسیله ی کشورهای ماقبل منعقد شده، درمورد سرزمینهای که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد ."موقف حکومت اش را در پیوند به پشتونستان خواهی ضعیف می پنداشت. از سویی هم داوود می دانست که افغانستان در وضعیتی نیست که بتواند، افکار جهانی را به نفع خود در این رابطه بسیج کند.
هدف از اشارۀ مختصر روشنی افگندن بر تمامی معاهده هایی است که از سال 1823 تا سال 1949 میان زمامداران افغانستان و نماینده گان حکومت هند بریتانیایی امضا شده است. ګفتنی است که موضع امریکا و انگلیس از آغاز تشکیل پاکستان تا کنون در پیوند به خط دیورند به نفع پاکستان بوده و از موضع این کشور پشتیبانی می کنند وحتا امریکا در سازمان ملل مانع شکایت افغانستان شد. ایران که در زمان شاه حامی سیاست های امریکا در منطقه بود و لقب ژاندارم امریکا را داشت طرفدار موضع پاکستان بود و ایران کنونی که در پیوند به کرد ها و بلوچ که تمایل به استقلال دارند، نیر مخالف پیوستن پشتونستان به افغانستان است و این به نفع پاکستان است. از سوی دیگر شوروی پیشین که در زمان بولگانین و خروسچف در سال 1953 از محمد داوود حمایت می کردند و خواهان پیوستن پشتونستان به افغانستان بودند، بعد ها موضع شان در سال 1972 همزمان به جدایی پاکستان شرقی و بعد دفاع هند از بنگله دیش و به اسارت رفتن دوصد هزار سرباز پاکستان غربی در دست هند، شوروی پیشین افغانستان را به خودداری فراخواند که نشاندهندۀ آشکار چرخش روسیه در سیاست اش مبنی بر پیوستن پشتونستان به افغانستان است. هرچند شوروی پیشین باری موضع خود را پس از کودتای هفت ثور در پیوند به پشتونستان تغییر داد و حزب دموکراتیک خلق را ترغیب به داعیۀ پشتونستان کرد. این حزب از مخالفان پاکستان در افغانستان مانند اجمل ختک، خان غفار خان و دیگران حمایت کرد؛ اما این حمایت ها هر گز نتوانست بر روحیۀ پاکستان خواهی باشنده گان پشتونستان اثر گذار باشد. به گواهی تاریخ چه پیش از استقلال پاکستان و چه بعد از آن هیچگاهی رهبران پشتونستان از خان غفار خان تا فقیر محمد "ایپی" هر گز طرفدار پیوستن پشتونستان به افغانستان نبودند و حتا خان ولی خان و فرزندش اسفندیار ولی و ایمل خان نواسۀ خان غفار خان هیچگاهی طرفداری پیوستن پشتونستان به افغانستان نبوده اند. چنانکه اظهارات ولی خان در زمان داوود و اظهارات ایمل خان که گفت هرگاه افغانستان بر پاکستان حمله کند، وی در کنار پاکستان خواهند ماند، گویای آشکار افغانستان گریزی رهبران پشتون است که از داعیۀ پدران شان حمایت می کنند. رهبران پشتون از داکتر خان برادر غفار خان تا خودش بر رغم مشوره های گاندی و نهرو در پیوند به پیوستن پشتونستان به افغانستان، همیشه خواهان پیوستن پشتونستان به هند بوده اند و تنها ایپی خان خواهان پشتونستان مستقل بود که وی در سال 1947 در بنو و بعد هم پس از استقلال پاکستان بر داعیۀ خود ثابت قدم ماند و در برابر انگیس ها تا سال 1965 رزمید و به گونۀ مرموزی کشته شد.هرچند این سیاست در زمان خان ولی خان تغییر کرد و رهبران پشتونستان در سال 1972 به قانون اساسی پاکستان رای دادند و به ماندن پشتونستان در کنار پاکستان رای آری دادند. در مدت یادشده دو جنبش مسلحانه به رهبری و جنبش عدم تشنج به رهبری خان غفارخان هم اولی خواهان حکومت سرحد به گونۀ مستقل بود و دومی هم خواهان پیوستن سرحد با هند بود که غفار خان بر رغم توصیۀ نهرو به پیوستن سرحد با افغانستان تمایل نشان نداد. پس از سال 1949 هم رهبران آنسوی سرحد هیچ گاهی خواهان پیوستن به افغانستان نبوده و آنان از امکانات حکومت های افغانستان به نفع خود سود می جستند؛ زیرا شماری رهبران آنسوی خط دیورند مانند غفار خان و ختک ... در افغانستان در حال تبعید زنده گی می کردند؛ اما شگفت آور این است که شماری رهبران افغانستان از گذشته تا حال به گونۀ عاشق یک طرفه هر از گاهی داد از داعیۀ پشتونستان زده اند و شماری ها مانند حامد کرزی حالا هم پشتیبانی پشتونستان به فغانستان اند، ولی این داعیه هرگز بر روحیۀ باشنده گان آنسوی سرحد اثرگزار نبوده است.
در این شکی نیست که معاهده های گذشته پس از خروج انگلیس از نیم قاره به تاریخ پیوستند و اهمیت حقوقی شان را به کلی از دست دادند. از سویی هم معاهده های یاد شده به گونۀ تحمیلی بر حکومت های افغانستان تحمیل شده اند؛ اما حال بحث بر سر این است که این خط چه سرنوشتی دارد و افغانستان از لحاظ حقوقی چقدر در ادعای خود برای فسخ معاهده های یادشده دست بالا دارد. مردم از حکومت افغانستان می پرسند که هرگاه دلایلی در این رابطه نزد حکومت موجود است و باید آن را در اختیار مردم قرار بدهد. این در حالی است که همه آگاه اند و حکومت افغانستان از لحاظ حقوقی دلایل قاطع و تعیین کننده در این رابطه ندارند و در ضمن تا کنون کدام شکایت نامه به سازمان ملل و نهاد های حقوقی بین المللی ارسال نکرده است. این بی تفاوتی های حکومت در پیوند به این خط سبب شده تا شماری از رهبران گروه ها در این رابطه به گونۀ یک جانبه اعلام موضع کنند. چنانکه چند روز پیش آقای پدرام به گونۀ صریح موقف خود را در مورد دیورند اعلان کرد. این اظهارات وی واکنش های متفاوت را در پی داشت و شماری ها موضع حزب کنگره را در پیوند به حل واقعی تنش ها میان کابل واسلام آباد واقعی تر پنداشته و از حکومت می خواهند تا بدور از خم خم رفتن های سیاسی، برای حل موضوع رک و راست وارد میدان شود؛ زیرا ادامۀ ناامنی ها و تبدیل شدن افغانستان به جنگ هراس افگنی، خط دیورند است و باید به حل منطقی آن توجه شود. از این رو بهتر خواهد بود تا شورای ملی طرحی را برای حل این تنش به حکومت ارایه کند و حکومت از طریق مراجع بین المللی زمینه را برای اجرای طرح فراهم کند. این طرح می تواند شامل نظر خواهی از باشنده گان آنسوی سرحد باشد؛ البته به دلیل آنکه تنها باشنده گان آنسوی دیورند حق دارند که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و نقش کابل و اسلام آباد در این رابطه ثانوی می باشد؛ اما نظر شماری را هم نمی توان موجه پنداشت که در نتیجۀ امضای دوازده بار معاهده میان زمامداران افغانستان با انگلیس ها از معاهدۀ لاهور تا معاهدۀ این خط در زمان نادر خان با انگلیس ها، این مرز راپایان یافته حساب می کنند. از همین رو شماری ها نپذیرفتن حکومت پاکستان از سوی افغانستان در سال 1849 را دلیل نفی خط دیورند و به تعلیق رفتن حیثیت حقوقی این خط و نفی تمامی معاهدۀ دوران استعماری می پندارند. از سوی دیگر تاکید بر روابط تاریخی و فرهنگی میان این سو و آنسوی خط دیورند هرگونه دعوای حقوقی بر سر این خط را چالش آفرین می سازد؛ زیرا ادعا های بلند پروازانه و غیر عملی در این رابطه را تا کنون می توان، عامل تمامی بدبختی های مردم افغانستان و بویژه باشنده گان آنسوی دیورند دانست که تا حالا دشواری های زیاد اقتصادی، آموزشی و سیاسی را بوجود آورده است. از همین رو است که شماری گروه ها با توجه به دشواری های دست و پاگیر مردم افغانستان به رسمیت شناختن خط دیورند را برمصداق نجات کشتی و افگندن چند سرنشین در آب تلقی می کنند. اینان استدلال می کنند که افغانستان در حالتی قرار ندارد که بتواند از این داعیه دفاع جدی کند و فرصت ها را در این حصه زمامداران دیگر از دست داده اند.
در این شکی نیست که باشنده گان دو طرف دیورند دارای اشتراکات زیاد فرهنگی، دینی و تاریخی اند و جدا کردن آنان از یکدیگر دشوار است و اما چه باید کرد تا اندکی از دشواری های موجو در این زمینه کاست و بر بن بست موجود پایان داد. شماری ها با اشاره به موضع خان غفار خان که خواهان پیوستن سرحد با هند بود، می گویند که باشنده گان آنسوی خط تمایلی برای پیوستن به افغانستان از گذشته ها نداشته و حالا هم ندارند. در این صورت هرنوع ادعای حکومت افغانستان زیر پرسش می رود. از همین رو شماری ها سکوت در آنسوی سرحد را در پیوند به حصار کشی ها از سوی نظامیان پاکستان دلیلی بر بی تفاوتی آنان تلقی می کنند که به گونۀ آشکار موضع افغانستان را تضعیف می نماید. از این رو لازم است تا جدا از یک سلسله تمایل های سیاسی و قومی باید روی حل واقعی این خط در راستای حل دشواری های مردمان آن سوی خط فکر شود. شماری ها اظهاراتی را مبنی بر این که گویا آنسوی دیورند ساحه وملک خودما است، هرکس که دراین باره نظر ودیدگاه دارد این خیال، محال وجنون است"، خیلی بلندپروزانه تلقی کرده و می گویند که بناید با ناموسی ساختن و یا به تعبیری " تابو" کردن آن از حل واقعی آن گریز کرد. از این رو مردم افغانستان از مراجع تصمیم گیرندۀ کشور می خواهند تا هرچه زودتر طرح قابل عملی را برای مردم افغانستان پیشکش کنند تا پس از آن به مراجع بین المللی سپرده شود. کار که تا کنون زمامداران افغانستان از آن طفره رفته اند. شماری ها می گویندکه هرگاه حکومت های افغانستان در طول تاریخ راست می گفتند، چگونه شده است که بجای جنگ زرگری با پاکستان، این موضوع را به سازمان های جهانی مطرح نکرده اند. از همین رو شماری ها زمامداران افغانستان را پس از به میان آمدن پاکستان به ملامتی گرفته و می گویند که آنان هر از گاهی از این موضوع استفادۀ سیاسی کرده اند و هیچ گاه روی حل واقعی آن کار نکرده اند. با توجه به اهمیت دیورند، طرح محمد داوود را می توان، طرح واقعی و حتا یک تهور سیاسی خواند که برای پایان این منازعه پس از درخواست بوتو برای حل آن تصمیم گرفته بود؛ اما با تاسف که بوتو در پاکستان به حمایت امریکا و محمد داوود در افغانستان با پشتیبانی شوروی پیشین از قدرت برافگنده شدند. این نشانۀ آشکار قدرت های جهانی برای ادامۀ منازعه در دو طرف خط دیورند است. این در حالی است که اختلاف میان افغانستان و پاکستان برمیگردد به جدایی پاکستان از هند که قدرت های جهان در صدد حل واقعی و نهایی آن نیستند و برعکس بر آن هر از گاهی هیزم می ریزند تا شعله ور تر شود؛ البته بجا خواهد بود که موضوع دیورند را نباید بیشتر از این داغ کرد و بر آتش آن ھیزم قومی ریخت و بحث ھا در این مورد را قومی جلوہ داد زیرا دیورند یک مسآلۀ ملی است و برای افغان ھا بدون در نظرداشت قوم و زبان اھمیت یکسان دارد. قومی ساختن دیورند رویکردی ضد منافع ملی و اقتدار ملی است و بیشترین نفع را از آن دشمنان مردم افغانستان می برند. مثلی که سکوت و بی تفاوتی در برابر آن گناہ است و بہ ھمین گونه داغ کردن و استفادۂ ابزاری از آن بحیث ژورنالیزم زرد. آروزمندم که رسانه های کشور با توجه به حفظ منافع منافع ملی از آن ابزاری برای ماجراجویی های رسانه یی سود نبرند. زیرا بجا نیست تا داعیۀ ملتی را به بازی گرفت و با رویکرد ھای عقدہ یی به آن پرداخت و یا از آن دفاع کرد اما اہن به معنای خودداری کردن از بحث ھای علنی برای جستجوی راۂ حل آن نیست. اما جستجوی راۂ حل هم به معنای اتهام بندی ھا بر یکدیگر نیست که رسانہ یی ساختن بیش از حد آن نیز زیانبار است و حساسیت برانگیز و شبۀ جاری کردن آب در آسیاب دشمن است. شماری ها زمامداران افغانستان و پاکستان را به باد انتقاد گرفته و می گویند، همان قدر که افغانستان از طرح موضوع دیورند به مجامع و سازمان های جهانی هراس دارد، پاکستان نیز از این ناحیه نگران است؛ اما پاکستان توانسته تا گام به گام سیطرۀ خود را در آنسوی دیورند استحکام ببخشد. تصویب قانون جدید برای ادارۀ هفت ایجنسی سرحد از آن جمله است. این در حالی است که افغانستان در این زمینه تا حال هیچ کاری نکرده است. از سویی هم نگرانی هایی در سطح منطقه و جهان وجود دارد که مبادا داغ کردن موضوع دیورند و پیشکش کردن طرح ها به سازمان های بین المللی سبب تجزیۀ بزرگ کشور ها در منطقه نشود؛ زیرا داستان دیورند میان افغانستان و پاکستان، کمتر از داستان کردها میان کشور های عراق و ایران و سوریه و ترکیه و بلوچ های میان افغانستان و پاکستان نیست. در هر حال منازعۀ دیورند چه امروز و چه فردا باید حل شود و اما بهتر خواهد بود که زودتر حل شود تا باشد این بار گرانسنگ را سریعتر از دوش نسل های آینده پایین کرد و بیش از این در داوری زشت و قضاوت سخت نسل های فردا قرار نگرفت؛ زیرا ادامۀ منازعۀ دیورند نه تنها زنده گی نسل کنونی را با دشواری های بی شمار رو به رو میکند؛ بلکه هر روزی که از آن بگذرد، دشواری ها در این زمینه بیشتر و حل آن پیچیده تر می شود. این خط تا کنون سه تهاجم بزرگ انگلیس در قرن نوزدهم، شوروی پیشین در قرن بیستم و امریکا در قرن بیست و یک را پشت سر نهاده است و در صورتی که حل نشود، بدون تردید کشور های منطقه انتظار همچو تهاجم هایی پیهم را در آینده ها به انتظار داشته باشند. یاهو