هدايت حبيب

تشکیل شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان

طبق گزارش رسانه ها، جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عطا محمد نور والی بلخ و ریس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی(!) افغانستان با هدف ایجاد اصلاحات در حکومت این کشور، درباره تشکیل «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» در نشست ترکیه توافق کردند. در نشست ترکیه تاکید کردند که این شورا بزودی در کابل اعلام حضور خواهد کرد.

گرچه اپوزیسیون به معنای مخالفت و مخالفان در معنای وسیع کلمه عبارتست از کوشش اتحادیه ها، حزبها، گروه ها، و افراد برای دستیابی به هدفهایی در جهت مخالفت هدفهای دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ خواه با استفاده از شیوه های پارلمانی و خواه با شیوه های دیگر، افاده می گردد. همچنان اين واژه در معنای محدود، نامی است برای گروهی که در نظامهای حکومتهای پارلمانی به موجب قانون اساسی موجودیت آن به رسمیت شناخته شده و در پارلمان گروهی را تشکیل می دهد که به حکومت یا دولت پیوسته نیست و از آن حمایت نمی کند، ولی با آن هم خودرا به قانون اساسی وفادار می داند.

اما تشکيل اين اتحاد و ائتلاف، جايگاه " اپوزيسيون" را دارا نمی باشد و به آن واژه ی اپوزيسيون گفته نمی شود. زيرا اين سه تن اعضای ائتلاف، از جمع اعضای برجسته  ارکان دولت کنونی می باشند. اين که چرا آنان عليه ریيس جمهور غنی در موضع مخالفت قرار گرفته اند، علت آن را در مسائل و دلايل زيرين می توان جستجو کرد:

جنرال عبدالرشيد دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون اول ریيس جمهور، در جريان انتخابات رياست جمهوری از قوی ترين متحد اشرف غنی بود که حدود دو ميليون رأی پاک و بدون جعل و تقلب را در روند انتخابات به نفع تيم خود که در رأس آن غنی قرارداشت؛ در ولايات شمال و شمالشرق کشور بدست آورد و اشرف غنی را که در انتخابات دوره ی پيشين صرف چهار درصد آراء را گرفته و شکست فاحش خورده بود؛ دراين دوره در صدر دوتيم پيشتاز انتخابات قرار داد و سرانجام از برکت حضور وحکميت(!) جانکری وزير خارجه ی پيشين امريکا، بحيث ریيس جمهوراعلام و تيم داکتر عبدالله که در کنار وی حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی وعطامحمد نور ریيس تشکيلات جمعيت اسلامی افغانستان و والی مقتدر بلخ، قرارداشتند وعبدالله را در دوره اول انتخابات در صدر کانديدان بالاتر قرار دادند؛ سپس مطابق سناريوی جانکری درجايگاه دوم قرار گرفت و بحيث ریيس اجرائيه دولت وحدت ملی(!) ساخت جديد دولت(!) درافغانستان برگزيده شد.

بدين ترتيب هردو تيم بدون اعلان نتايج "برنده و اپوزيسيون"؛ پيروزمند انتخابات طرازنوين افغانستان اعلام و معرفی شدند.

وليک پس از اعلان و معرفی اين دو تن (اشرف غنی و عبدالله)، در جايگاه اول و دوم، اين سه تن (جنرال دوستم ـ محقق وعطا محمد نور) که نقش مرکزی و تعيين کننده را در بالا کشيدن آنان داشتند، در تعيين خط مشی دولت و گزينش اعضای کابينه، والی های ولايات و ساير مسائل کليدی کشور، به حاشيه رانده شدند.

اشرف غنی که حدود ۸۰ در صد صلاحيتهای اداره ی امورکشور و رهبری ادارات دولتی را در اختيار خود قرار داد؛ جايگاه جنرال دوستم را به حنيف اتمر که در جريان انتخابات يک درصد رأی و نقشی را هم در پيروزی تيم تحول وتداوم نداشت، مطابق نظر و هدايت مقام اولی الامر(!)، تفويض نمود و جنرال دوستم را که سلطان رأی انتخابات می دانستند؛ پس از پيروزی نه تنها به حاشيه راندند و نظرياتش راهم در مورد تأمين نظم و امنيت درکشور و سرکوب طالبان و داعش نه پذيرفتند؛ بلکه برنامه ی ترور جسمی و لکه دارشدن حيثيت و آبرويش را نيز پيريزی کرده او را از کشور تبعيد و رهسپار ترکيه نمودند.

عبدالله که دربدوامر بحيث ریيس اجرائيه دولت وحدت ملی(!) که در قانون اساسی هيچ جای و مشروعيتی ندارد، برکشيده شد؛ به اصطلاح مردم ما "چوبک را در... زده نامش را کشمش" گذاشتند؛ در تقسيم قدرت و کسب منفعت، ۵۰ در ۵۰ را در جابجا کردن کادر های رهبری ادارات دولت در مرکز و محلات ازآن خود کرد؛ وليک درساير موارد چون صلاحيت وی در قانون اساسی تعريف نشده بود؛ از آنرو وظيفه ی وی فقط به رهبری مجلس وزراء مختوم و در موارد کليدی اداره و رهبری کشور، فاقد تصميم، اسالت و رسالت بمشاهده رسيد؛ از آن جهت دو متحد سياسی ذکر شده ی وی نيز او را فاقد صلاحيت اعلام و ازحمايت وی دست کشيده، بخاطر جلوگيری از يکه تازی های طراز فاشيستی اشرف غنی که قوم پرستی و قبيله گرايی را درهم پيوندی با گلبدين حکمتيار و طالبان وبويژه انتقال گروههای داعش به ولايات( شرق ـ شمال شرق و شمال) کشور، به اوج خود رسانيده و به داد و نظريات مردم نه تنها تمکين نکرده؛ بلکه دهن دادخواهان را به گلوله بنديد؛ که ادامه ی اين وضع افغانستان را به تخته ی خيز تجاوز به آسيای ميانه و ميدان جنگ ابرقدرتها مبدل می سازد؛ دست به تشکيل اتحاد باهمی زده می خواهند تا در چوکات قانون اساسی و حرکتهای مدنی، انارشيسم حاکم و حرکتهای خونبار موجود را لگام زده راه را برای يک انتخابات سالم مطابق مواد (۶۶ـ۶۷) قانون اساسی هموار سازند.

اما از آن جايی که اپوزيسيون واقعی دولت دست نشانده و مصيبتبار موجود، توسط احزاب ترقي خواه و رسالتمند در افغانستان تشکيل نگرديده و جنبش دادخواهانه ی افغانستان فاقد رهبری سالم و دورنمای روشن تيوريک و فعاليتهای انديشمندانه قابل قبول برای همه شهروندان کشور می باشد. از آن رو دورنما هنوز هم تاريک ديده می شود.

اميدوارم تا روزی نه چندان دور، سپيده دم صلح، امن و آرامش؛ توأم با سعادت و خوشبختی مردم رنجديده ی افغانستان، در افق صبح روشن ميهن درخون تپيده ی مان، نورافشانی کند.

۳۰ جون ۲۰۱۷