عید محمد عزیزپور
خط دیورند
مرز شناخته شده و رسمی افغانستان و پاکستان
این یک واقعیت مسلم و انکار ناپذیر است که مرز افغاننستان با پاکستان که زمان امیر عبدالرحمان خان، میان امیر مذکور و و حکومت هند بريتانوي در 1893 به امضاء رسيد، مر ز شناخته شده بین المللی است و هیچ سند حقوقی دیگر وجود ندارد که خلاف آن را ثابت کند.
کسانیکه درین باره فریاد می شند و گلوپاره می کنند، غیر از سخنان بی اساس و بی مفهوم که ممکن است خود شان، نیز به آن باورد نداشته باشند، هیچ سند و مدرکی حقوقی نمی توانند داشته باشند.
سازمان ملل متحد و تمام سازمان های دیگر بین لمللی، تمام کشورهای جهان، تمام کشور های همسایه به شمول کشور هند که با پاکستان دشمنی دیرینه دارد، اعتراف میکنند که مرز میان افغانستان و پاکستان همان مرزی است که در سال 1893 به آن توافق شده است.
حتا زمامداران افغانستان پس از سال 1893 بارها، با امضای قرارداد های دوجانبه با هند بریتانوی و پاکستان، از زمان امیر حبیب الله خان، زمان شاه امان الله خان، نادر خان، و تا ظاهر شاه خان به مدت 46 سال، این معاهده را پذیرفته و به آن صحه گذاشته اند.
نشناختن خط دیورند در واقعیت دست اندازی غیر قانونی به خاک پاکستان است، عملی غیر قانونی که به آن کشور این حق را می دهد که برای دفاع از تمامیت ارضی، نگهداری مرزی و حاکمیت ملی خود با هر وسیله که ممکن است دفاع مشروع نماید.
کسانی که این مرز را نمی شناسند، به مردم خود ستم، به کشور خود ظلم و به منافع ملی خود جفا می کنند. پیامد های ناگوار و زیان های بی شمار آن نامحدود است.
سیاست نشناختن مرز رسمی با پاکستان، سیاست ناکام و تباه کننده است. اما افسوس که یک عده قومگرا، متعصب و ناآگاه از مناقع ملی، از سیاست جهانی و حقوق بین الملل هنوز هم درک نکرده اند که سیاست مبتنی بر رد خط دیورند، کشور ما و مردم ما را به قهقرا کشیده و نگونسار و بیمار نموده است.
تا کنون هر آنچه زمامداران نابخرد، نا فهم و نادان ما در راستای رد خط دیورند به عنوان مرز رسمی و بین لمللی میان افغانستان و پاکستان مرتکب شده اند، اشتباه بوده و کشور و مردم ما را به نابودی کشانیده است.
زمانداران کشور ما هیچ سود و هیچ منفعیتی تا کنون از طرح این مسأله به دست نیاورده اند. طرح این مسأله که ما مرز دیورند را نمی شناسیم نه تنها در سطح بین لمللی افغانستان را به عنوان یک کشور قرون وسطایی به نمایش می گذارد، زیرا: رد پذیرش مرز رسمی افغانستان با پاکستان، در عمل به معنای دفاع از قبیله و تبار خویش است که ماهیت غیر ملی و حتا ملی ستیزانه دارد، و نیز، در سطح داخلی برای وحدت ملی افغانستان زیانبار است. زیرا این مسآله، غیر پشتون ها را در حالتی قرار می دهد که آنان نیز باید به جستجوی همتباران خویش با کشور های همسایه شوند. چون یگانه دلیل که زمامداران کشور به عدم پذیرش خط دیورند تاکیید می کنند، مسألۀ قبیله یی است نه منفعت ملی و فراقومی.
یادآور باشد که تنها پشتون های افغانستان میان کشور ها تجزیه نشده اند، ازبک ها، ترکمن ها، تاجیکها، ایماق ها، بلوج ها و اقوام دیگر نیز به همین سرنوشت دچارند.
به این اساس نه تنها کدام دلیلی قانونی و حقوقی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد که حتا کدام دلیل اخلاقی و عاطفی نیز برای تعقیب سیاست قومی نمی توان یافت. کدام قوم در افغانستان از نگاه عاطفی و اخلاقی نمیخواهد با همزبانان خود یکی شود؟
قوم پشتون که امروز زمام کشور را به دست دارند باید احساس مسوولیت نموده، کمتر به عواطف قبیلوی دامن بزنند تا دیگران از آنان پیروی کنند. از همه اول تر باید آنان افغانستان شمول فکر کنند و افغانستان شمول عمل کنند تا ما حد اقل افغانستان امروزی را از دست ندهیم. افغانستان با سیاست تبارگرایانه دارد به سوی تجزیه و تکه تکه شدن به پیش میرود.
عقل سلیم حکم می کند که هرچه زودتر به این مشکل که زمامداران ناعاقبت اندیش ما ساخته اند، پایان داده شود و مرز شناخته شدۀ بین لمللی همانگونه که هست شناخته شود و دیگر ادعای ارضی به خاک پاکستان نشود تا آن کشور کم از کم ازین ناحیه بهانه برایش وجود نداشته باشد تا در امور داخلی کشور ما مداخله کند.
همین ادعای ارضی زمامداران افغانستان به پاکستان باعث می شود که آن کشور از طریق سازماندهی و ارسال گروهای مسلح از خاک خود به افغانستان، کشور ما را به یک کشور بیچاره و زبون و جنگ زده مبدل کرده است.
اینکه لطیف پدرام، به روز شنبه 12 حمل 1396 اعلام کرد که حزب کنرۀ ملی این مرز را به رسمیت می شناسد، خبر خوشی است. این نخستین بار است که از سوی یک حزب سیاسی مطرح می شود.
چنانچه دیده می شود، در عمل، همه ناامنیها و مشکلات دیگر افغانستان ناشی از تنشها بر سر همین مرز است و حکومت افغانستان باید به این تنشها پایان دهد و افغاانستان نه از لحاظ حقوقی و نه هم از نگاه عملی توانایی بهدست آوردن مناطق آنسوی خط دیورند را ندارد. مردم آن سوی مرز نیست نیز نمی خواهند با افغانستان متحد شوند.
افغانستان و پاکستان باید حقوق یکدیگر را احترام بگذارند، این احترام شامل احترام به حفظ مرزها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می شود.
باید تمام احزاب ملی و طنپرست، تمام کسانی که به وطن و کشور وفاداری و دلسوزی دارند، اعلام کنند که خط دیورند، مرز بین لمللی میان افغانستان و پاکستان است. این امر به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان است. این کار به نفع صلح و امنیت در افغانستان و منطقه است.
پارلمان کشور باید اعلان کند که هیچ ادعای ارضی و مرزی با کشور پاکستان ندارد. زیرا ادعای ارضی به خاک پاکستان مخالف تمام اصول و موازین حقوق بین الملل است و برای منافع ملی و همبستگی و وحدت ملی زیان جبران ناپذیر می رساند.
خودم درین باره این مشکل یازده سال پیش نوشتار مفصلی را زیر فرنام ( رد پذیرش معاهدۀ دیورند١ وموازین حقوق بین لملل) در تار نمای آریایی و نشریه های دیگر منشر نموده ام که در آن این موضوع را بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل مورد پژهش قرارداده ام. علاقمندان می توانند درین پیوند آن نوشتار را بخوانند.
http://www.ariaye.com/dari2/siasi/azizpoor2.html
تاریخ 7 اپریل 2017 مطابق 18 حمل 1396