محمدعوض نبی زاده
تخطی ریس جمهورازاحکام قانون اساسی
شبيه سازی قومی از تجربه های ناكام در طول تاريخ زندگی مردم جهان است و در كشور ما نیزعرب ها , ترك ها ومغول ها ويوناني ها، بودایی‌ها و هندو ها مدنيت هاي مشترك را با مردمان ما به وجود آوردند ولی نتوانستند شبيه سازي قومي را انجام دهندو هم چنین انگليس ها در شبه قاره هند وروس‌ها در آسيای میانه نیز موفق به اين كار نشدند اما متاسفانه امروزدر افغانستان گروه های فراطی و شخصيت‌های مريضي وجود دارند كه می‌خواهند هويت فرهنگی و قدامت تاريخي ما را از بين ببرندو بااين كارشان میخواهندكه روند ملت سازی را با كندی مواجه وبی اعتمادی ملی را در ميان اقوام مختلف كشور به وجود بیاورند. ګرچه تاریخ خونبار کشورما پرازخونریزیها، قتل عام ها، سربریدن ها، نسل کشی هاوسرکوبهای تباری است چون محرومیت های جامعه ی ما سبب شده تایک فرهنگ استبداد زده ی قرون وسطایی آغشته به مذهب بر افکار عمومی مردم ماآمیخته شود وترس، جهل، خرافه - استبدادگری و استبداد پذیری رشد و قوام پيدا نماید. تداوم تاریخی این فرهنگ ضد انسانی با سرکوب مردم کشور ما با انگیزه های سیاسی، نژادی و قومی و مذهبی اتفاق می افتد.
امادر زمان حاضراگر قومی بخواهد که اقوام دیگر را بزور درداخل ساختار قومی خود حل کند ممکن نیست و پایدار بوده نمی تواند. چون قوم و نژاد پدیده های طبیعی اند نه عقیده تی . شاید بتواند که بزور مردمی را وادار به پذیرش یک عقیده و دین یا مذهب بنماید ولی هویت نژادی کسی را تغییر داده نمی تواند.اکنون ما در قرن بیست ویکم در کشوری زنده گی می کنیم که به ظاهر قانون اساسی دارد و از دموکراسی حرف می زند ولی به شهروندان خود حق شهروندی نداده بلکه به آن ها سند تابعیت می دهد و هویت ملی را بزور برشهروندان افغانستان تحمیل مینمایند. در حالیکه ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک وسایر اقوام کشور مى باشد که اطلاق كلمه "افغان" بيشتر بار هويتى داردو مفهوم كلانى را نسبت به يك جغرافيايى سياسى يعنى افغانستان افاده نمى كند. كاربرد درست كلمه ی افغان اين است كه "افغانستانى" گفته شود ، چون " افغانى" نام واحد پولى مساحت سياسى به نام افغانستان است. هیچ کسی و هیچ مرجع ای حق ندارد هویت اقوام را انکار کندو باید بدانند، که مردم کشورما حاضر نیستند هر کاری را که برتری خواهان قومی انجام دهند، بپذیرند.
تحميل درج کلمه "افغان" در شناسنامه هاي برقي، تلاش براي تفوق جويي قومي است. درحالیکه در هیچ شناسنامه در رژیم های گذشته ی افغانستان,کلمه "افغان وجود نداشت،زیرا در نخستين نظامنامه در سال ١٣٠٥ شمسی و در اصولنامه تذكره ی تابعيت در سال ١٣٢٣ شمسی ، از کلیمه ی " افغان" خبرى نيست . درج کلمه "افغان" برای نهادینه ساختن سلطه تمامیت خواهان به منظور حفظ ساختار متمرکز بوده که شکاف ها و اختلافات قومی را در میان اقوام افغانستان تشدید و به وحدت ملی مردم افغانستان صدمه میزند که این سیاست های تمامیت خواهانه به جز بدبختی، عقب ماندگی و استبداد برای مردم ما در پی نخواهدداشت . همه میدانیم که در حال حاضرعصبیت قومی، رسوبات جاهلی، قوم گرایی و افراط گرایی ، علت واقعی مشکلات جامعه افغانستان است. متاسفانه رسوبات عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، بردولتهای مدرن افغانستان و بخصوص دولت وحدت ملی نیز، سایه افکنده و قانون در قاموس دولتمردان،کنونی تحت‌الشعاع اختلافات سیاسی و قومی قرار گرفته است.
درج واژۀ افغان برای همه ,هویت‌های مستقلِ افراد به این کلمه، مردمِ افغانستان را در برابرِ این اقدام قرار میدهد چون همه میدانند که در این تصمیم یک دید استراتیژیک تمامیت خواهی و ساختن اقلیت و اکثریت دروغین حاکم است. از انجاییکه واژه «افغان» نام تاریخی قوم پشتون افغانستان است که متاسفانه حلقات تمامیت‌خواه ، عمدا راه ملت‌سازی را می‌خواهند صدها سال به‌تعویق اندازند و راه را برای نفاق و خط‌کشی میان اقوام، فراهم کنند. در حالیکه مردم کشور تصمیم گرفتند تا «هویت شهروندی» داشته باشند؛ که پارلمان کشورنیز بر آن قبلا صحه گذاشته بود؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی برخلاف خواست مردم تصمیم گرفتند تا مردم ما همچنان در لاک قومیت با هم در جدل باقی بماننددرج کلمه "افغان" در شناسنامه‌های جدید، تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است این تذکره سند هویت شهروندی ما نبوده ، بلکه سند بردگی و غلامی به حساب می آید.
انسان بدون هویت فردی به آزادی و خودباوری نمی رسد ، نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشور بنام يك قوم ، باعث تخريش اذهان مردم و تعميق بحران و خصومت های بين القومی خواهد شد زیرا افغانستان متشكل از اقليت های قومی است ، درحاليكه دولت افغانستان تلاش دارد با تسجيل هويت « افغان » برای تمام ساكنين كشور توسعه فرهنگی اقوام ګوناګون کشور را سركوب و تعلقات قومی و زبانی را زايل سازد .دولت افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغيير هويت قومی و زبانی مردم افغانستان ، تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی را ترغيب واين عمل سركوبگرانه ی دولت ميتواند سرآغاز جنگ های بين القومی جديد درافغانستان باشد .در افغانستان دید تباری نسبت به ملت سازی وجود دارد که یک مجموعه درداخل حکومت فعلی ، می خواهند از این آدرس پایگاه اجتماعی و قومی برای خود بسازند. گروه های روشنفکری، فعالان مدنی وتمام شهروندان کشور بایدمانع توطیه های حلقات تمامیت خواه وهویت ستیز شده ودر راستای تأمین عدالت درکشور بسیج شوند.
افغانستان کشوریست که فرایند قانون‌گذاری و تعمیل قانون با چالش‌های فراوان روبرو وابهام در بسا مواد قانون سبب سوء استفادۀ مجریان قانون گردیده است. مطابق به مادۀ نود و چهارم قانون اساسی کشور،باید هر قانون مورد تصویب هر دو مجلس شوراي ملي وبه توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، اما اگر طرح قانون با دو ثلث آراء توسط مجلس نمایندگان تصویب مجدد گردد، مصوبۀ مجلس، جنبۀ قانون را به خود می‌گیرد و نیاز به توشیح رئیس جمهور ندارد، فرامین تقنینی رئیس جمهور در حالت عاجل و تعطیلی شورای ملی صادر و به طور موقت الی ختم دورۀ تعطیلی مجلس نمایندگان نیز حکم قانون را به خود می‌گیرد ولی با ختم دورۀ تعطیلی آن باید به شورای ملی جهت تصویب ارجاع گردد.در بند اول مادۀ نودم قانون اساسی می‌گوید که تصویب، تعدیل، یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از صلاحیت شورای ملی می‌باشدکه هیچ نهادی به شمول رئیس جمهور به جز شورای ملی حق تعدیل قانون را ندارد.
از انجاییکه توزیع تذکره های برقی، بارها با چالش های سیاسی، حقوقی و فنی روبرو شده بود ودرج واژه افغان به عنوان ملیت بدون ذکر قومیت افراد قبلاروند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را متوقف ساخته بود که مجلس نمایندگان با تصویب قانون ثبت احوال نفوس، مشخصات تذکره تابعیت را ، بگونه زیر نهایی و تصویب کرد:که دران نام فردو نام خانوادگی، نام پدر، نام پدر کلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد و دین ا ایشان درج بوده است قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب مجلس نمایندگان، توسط مجلس سنا نیز به تصویب رسید و رییس جمهور غنی آن را در ماه قوس 1393 شمسی ، توشیح وقانون مذکور در جریده رسمی انتشار یافت که بلافاصله می بایست تطبیق می شد. اما اعتراض برخی از گروه های اجتماعی و سیاسی تمامیت خواه باعث شد که عملی نشود.
متاسفانه درین روزها رئیس جمهور، تحت عنوان فرمان تقنینی، دست به تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس افغانستان زده است که تعدیل غیرقانونی ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در راستای تحمیل خواسته های حلقات برتری طلب وتمامیت خواه درجهت ایجاد تفرقه وتحمیل یک هویت قومی برای سایرین دانسته میشودو شورای ملی باید با رد این فرمان فراقانونی، از قانون تصویب کردۀ خود پاسداری نموده تا دست ردی باشد به فرهنگ استفاده نامشروع از قدرت در افغانستان. زیرا درج واژۀ -افغان به عنوان هویت ملی نمیتواند معرف هویت سایر اقوام ساکن در کشور باشد. در صورتیکه بر پایه این تعدیل ، افزون بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه اول تذکره های الکترونیکی ذکر خواهد شد.این روش هرگز معضل هویتی کشور را حل نمی‌کند بلکه آتش اختلافات را تیزتر می‌سازد. در کشوری‌که یک نفر به راحتی می‌تواند در برابر ارادۀ یک ملت بایستد و نظر ناقص خود را بر جامعه تحمیل کند؛ ارجاع مجدد این دوسیه به پارلمان به معنی نبودِ اراده سیاسی در رهبری حکومت برای توزیع تذکره الکترونیکی و تداوم بحران قومیت در کشور تلقی میشود. ظاهرا قرار نیست که بلای افراط گرایی و عصبیت های قومی از افغانستان رخت بربندد. بلایی که ملت و دولت را به خطر می‌اندازد.
آقای اشرف غنی، کابینه و تیکه داران قومی که ،در مورد شناسنامه های برقی نه تنها به رای نمایندگان مردم احترام نگذاشتند، بلکه حتی به تصمیم حکومت مبنی بر توشیح این قانون نیز حرمت قایل نشدند. در حالیکه قانون نافذه ی ثبت احوال نفوس، این ظرفیت را داشت که با حفظ هویت‌های قومی، مردم را به‌سمت هویت شهروندی سوق دهد اما به‌دلیل حاکمیت بیش ازحد تفکر هژمونی قومی در رهبری دولت، امروز به‌بسیار سادگی و خودسرانه تصمیم گرفته شد تا مردم همچنان در لاک قومیت باقی بمانند.مساله هویت مردم افغانستان چیزی نیست که رهبران حکومت و حلقاتی بخواهند آن را به بازی بگیرند. تداوم بازی با تذکره ی الکترونیکی فرصت غوغاگری را برای افراطیون مساعد و شکاف ها و حساسیت های قومی را تشدید می کند. رهبران حکومت کنونی و پارلمان کشور باید مسئولانه درین رابطه برخورد کنند ونه گذارند تا بخاطر امیال تمامیت خواهانه و قوم محورانهء چند تن محدود جان هزاران هموطن ما مورد خطر قرار گیرد.
- نزدهم - ماه – مارچ – سال – ۲۰۱۷- میلادی
بالا
بازگشت