محمدعوض نبی زاده
ساختارنظام ریاستی بزرګترین مشکل قانون اساسی فعلی است
تاریخ استقرارنظام سیاسی متمرکز ، درسه سده اخیردرافغانستان حکایت از این دارد که نظامهای سیاسی ,به اراده ی یک تبار خاص و منحصر به سلسله ی خاندانی بوده که قدرت سیاسی را دریک ساختاراستبدادی دردست داشته اند. مردم افغانستان تجارب تلخ استبداد را، زیر تاثیر نظامهای خود کامه ی ریاستی ، با ماهیت انحصارگرایانۀ قبایلی، شاهی مطلقه وحکومتهای گوناگون, ایدئیو لوژیکی راست وچپ وریاست جمهوریهای گوناگون سیستم متمرکز فوق مطلقۀ ریاستیراهمراه با خونین ترین جنگهای میان قومی قبل ازحکومتهای یک ونیم دهه اخیرتجربه نموده اند وتقریبا ازچهار دهه قبل اولین بارمردم افغانستان با کلمه کودتا های سفید , سرخ وسبزاشنا که تا هنوز با شدت بیشترجنګ های میان قومی تداوم یافته است و علت اساسی همۀ این ناملایمات وبحران را بایددرماهیت ذاتی نظامهای متمرکزریاستی جستجو کرد.
قوانین اساسی افغانستان طی مدت بیش ازنود سال، نظامهای متمرکزسیاسی متنوعی را تعریف ولی درقانون اساسی سال ۱۳۸۲شمسی، نظام ریاستی مخملین مدعی دمکراسی به نمایش گذاشته شده است که بزرگترین مشکل قانون اساسی فعلی ساختار نظام ریاستی است که براساس آن رییس جمهور به قدرت مطلقه تبدیل ګردیده اند. حالا در قانون اساسی کنونی، نظام ریاستی متمرکز وجود دارد زیرا یک ونیم دهه قبل جامعه ی جهانی به این باور بودند که جمع شدن قدرت در دستان رییس جمهور باعث تقویت حکومت مرکزی خواهد شد اما تجربه ثابت نمودکه نظام ریاستی نه تنها نتوانست نهادهای دموکراتیک را به وجود بیاورد بلکه به یک سیستم دیکتاتوری تبدیل و تنش‌های قومی را در افغانستان تشدید و اقوام را در سیاست , به اقوام درجه یک و درجه دو و درجه سه تقسیم بندی نموده ودر برابر هیچ کسی پاسخگونیست .
در طی مدت یک دهه ی اخیر تمرکز قدرت در ارگ، باعث به وجود آمدن بحران در انتخاباتهای ریاست جمهوری شده و از نهادینه شدن دموکراسی در کشور جلوگیری کرده وبه همین جهت، تعدیل قانون اساسی کنونی بیک نیاز مبرم مبدل شده است اگر قرار باشد که افغانستان به ثبات و استقرار سیاسی برسد وبتواند تنوع و تکثر قومی و فرهنگی کشور رابه خوبی انعکاس دهد باید، لویه جرگه جدید روی تعدیل این قانون، تصمیم مجدد اتخاذ نماید درغیرآن مردم افغانستان با قانون اساسی ای مواجه است که ازفلترلویه جرگه نه گذشته ومردم مجبورند تا از سندی تبعیت نمایند که مشروعیت حقوقی ندارد.از انجاییکه قانون اساسی، حاکم بر حکومت داران و زمامداران است، اما زمانی که خود فرمانروا و زمامدار ناقض قانون اساسی می شوند هیچ نیرویی نیست که جلوی شان را بگیرد.
طی مدت بیش از یک دهه از سوی دولتمردان کشور,قانون اساسی بار ها زیر پا گذاشته شده اند زیرا سه عامل اساسی , ثروت، قدرت و منصب مانع تطبیق قانون اساسی است و کسانی از قانون می گریزند که ثروت ، قدرت ویا منصب دارندو قانون را نمی شناسند.در حالیکه شکل گیری حکومت وحدت ملی خارج از چهار چوب قانون اساسی وبرطبق یک توافق سیاسی است که فعلا پارلمان مدت زمانی قانون اش گذشته و قوه قضاییه مشروعیت ندارد. در افغانستان از لحاظ ترکیب قومی , زبانی, مذهبی و منطقوی ضرورت ببک ساختار غیرمتمرکز برجسته ترمیگردد و شکل کلاسیک و معاصر ساختار های فدرالی همان غیرمتمرکز سازی قدرت است که ساختار دولت های فدرال با تقسیمات “جغرافیائی” و “قومی تعبیرمیشود, اما درعین حال دولت های فدرالی با هر دو شکلی مختلط جغرافیایی و قومی نیز وجود دارد که هردو ساختار تجربه شده , مناسب حال افغانستان است. ساختار نظام فدرالی بر اساس ترکیب وساختار قومی و جغرافیایی در افغانستان یگانه راه حل بیرون رفت از بحران دیرپا و خونین کشور میباشد، تا اقوام گوناگون افغانستان خودها را در زیر سایه نظام فدرالی شریک همه ی مسایل سیاسی این سرزمین احساس نمایند. درساختار نظام غیرمتمرکز پارلمانی هرایالت دارای والی یا حکمران از خود محل بوده که تنها در امور داخلی خود دارای صلاحیت سیاسی و حقوقی اندکه برخوردارازحق اجرای تصمیم‌گیریها هستند و ازخود قانونگذاری و مجالس مقننه و قوۀ قضائیه و قوۀ منتخب مجریه دارند.
برای نهادینه ساختن دموکراسی وتمرکز زدائی قدرت درافغانستان نیازاست تا نظام ریاستی فرد محوربیک نظام فدرالی تغییر یابد و همراه با آن درساختار واحد های اداری کشورکه خیلیها ظالمانه ودوراز واقعیتهای قومی و اجتماعی افغانستان است باید تجدید نظر اساسی صورت گیرد و هر واحد اداره ی دولتی درمحلات متناسب با شعاع وجودی وتکثر نفوس وتناسب فزیکی اقوام هرمحل , ولسوالیها ,ولایات و ایالات جدید تشکیل شوند وصلاحیت بیشتربرای نمایندگان منتخب مردم درهرمحل سپرده شده و والیها, ولسوالها و شهرداران ازطرف مردم انتخاب و دربرابرمردم هر محل مسول و جوابده باشند تا،هریک ازاقوام هم سرنوشت،بتوانندمسولین محلی را از میان خودها تعین نمایند.درافغانستان میتوان براساس تنا سب ترکیب نفوس اقوام عمده , نظام فدرالی را تطبیق وعملی نمود تااقوام هر محل برای ادارات محلی، خود مجبور نشوند که حاکمان شان را از قندهار , مشرقی يا بدخشان بياورند، مردم هر محل خودشان بايد ،حاکم خود را انتخاب ودرهمه ی امورمحلی ولسوالی و ولایت شان مشارکت داشته تا رهبران ایالتی فدرال توسط مردم همان ایالت تعین و درمقابل مردم جوابده باشند.
درنظام فدرالی ,دولت مرکزی هیچگاه میان ایالتهای تابع, تبعیض وتفاوت قایل نبوده،بلکه مانند خورشید برهمه یکسان میتابدوبا المقابل،ازهمه انتظارکارووفاداری به مردم رادارد. از سوی دیګردرنظام فدرالی عمده ترین ارزشها را دمکراسی،تساوی حقوق وسهم برابر،تمام اقوام درکلیه ارگانها ونها های اداری،اجتماعی؛فرهنگی واقتصادی وسیاسی تشکیل میدهد،حقوق وآزادیهای فردی ومدنی برای افرادجامعه ،طبق قانون یکسا ن،تأمین وتضمین میگردد.نظامهای سیاسی فدرال درهر گوشهء ازجهان یک گزینه مهم درانتخاب طرز اداره دولتی بشمارمیآ ید که کشورهای سوئیس, آلمان , امریکا , کانادا, هندوستان ,پاکستان وغیره از ممالک دارای نظامهای فدرالی تجربه شده درجهان اند.درنظام فدرال پارلمانی و سیستم غیر متمرکز همه اقوام افغانستان نفع می برند اما اقوام پشتون بیشتر از سایر اقوام کشور درین نظام حکومتی نفع خواهد برد : زیرا مناطق پشتون نشین در نظام فدرالی صاحب چندین ایالات مهم مانند لوی قندهار , لوی مشرقی , لوی پکتیا و چندین ایالات دیګر خواهند ګردید.
بنا برین اقوام پشتون نباید با غیر متمرکز سازی و نظام پارلمانی مخالفت نمایند زیرا نظام فدرالی از تجزیه ی افغانستان جلوګیری میکند و مسولان هریک از ایالات مکلفیت خواهند داشت تابرای تامین امنیت و ثبات بهتردر مناطق شان تلاش بیشتر بخرچ دهند.تجربه نشان داده است که اقوام پشتون درطی مدت یک ونیم دهه اخیر بخوبی درک کردند که مردم مناطق ګوناګون پشتون نشین درین مدت بصورت مساوی و یکسان از حمایت وپشتیبانی تیم حاکم ارګ برخودار نبوده است مثلا در دوره حکومت اقای کرزی ولایت قندهار و دیګر مناطق پشتون نشین جنوب از لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت و توجه بیشتر نسبت به دیګر ساحات پشتون نشین کشور قرارداشت و حالا نیزدرزمان حکومت اقای اشرف غنی نیز تنها ولایت لوګر است که نسبت به دیګر مناطق پشتون نشین از لحاظ انکشاف و رشد اقتصادی واجتماعی مورد توجه و حمایت فوق العاده ی تیم حاکم ارګ قرار دارد و شاید این موضوع را اقوام پشتون بهتردرک و تشخیص کرده باشند چنانچه وکیل ظاهر قدیر از ولایت ننګرهار از بی توجهی حکومت در مناطق شرق کشوربارها شکایت داشته است.
چهاردهم – ماه - جنوری - سال – 2017 - میلا د ی
بالا
بازگشت