مهرالدین مشید
حکومت هنوز ارادۀ محاکمۀ فساد پیشگان بزرگ را ندارد
استبداد سلطانی در ارگ کشور را به پرتگاۀ، حکومت را فلج کرده و مردم را به فغان آورده است
پس از تاسیس ادارۀ عدلی و قضایی مبارزه با فسد در کشور چشم ها در راه بود تا این اداره برای محاکمه کردن فساد پیشگان بزرگ چه گام هایی را بر می دارد و محاکمۀ مفسدان را از کدام رده ها آغاز خواهد کرد؛ اما با توجه به هیاهویی تبلیغاتی حکومت بیشترین شهروندان کشور بی صبرانه منتظر بودند که این اداره در نخستین فیصله های خود یک انقلاب عدلی را در کشور برپا می کند که شاید در تاریخ بررسی های عدلی در کشور بی پیشینه خواهد بود؛ زیرا در افکار شهروندان کشور با آگاهی از تاسیس این اداره نام های فساد پیشگان بزرگی تداعی شد که به قول شماری آگاهان نام های آنان در پیشانی 28 دوسیه های بلند فساد نوشته شده که در سارنوالی موجود اند و شامل وزیران و مقام های پیشین و حالیه می باشند. اعلان افراد یاد شده برای شهروندان کشور به گونه یی شگفت انگیز تلقی شد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در نشست نظارت و هماهنگی با کشورهای کمک‌کننده در کابل، گفت که ۱۶ پروندۀ فساد و اختلاس از سوی دفتر ریاست‌جمهوری و ۱۵ پروندۀ دیگر از سوی نهادهای دیگر برای بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده‌اند که شامل مقام های پیشین و حالیه اند و در میان شان یک سارنوال به رتبۀ تورن جنرالی است و ۲۵ تن دیگر هم در رده های پایبن تر از آن می باشند. این اعلان به قول معروف ”جل” ادارۀ عدلی و قضایی را از آب بیرون کرد و امید های مردم را برای مبارزۀ منظم و سیستماتیک بر ضد فساد پیشگان کلان به یاس بدل کرد. این دوسیه ها در حالی افشا شدند که یک نفر هم از فساد پیشگان کلان شامل آنان نیست. دلیل اش این است که فساد پیشگان بزرگ و دزد های میلیون ها دالری در ارگ و سپیدار همخوان رییس جمهور و رییس اجراییه می باشند و از لطف بی شایبۀ آنان برخوردار استند. افشای ۲۶ دوسیه نشان داد که این دوسیه ها مربوط به قضیه های کوچک و اند و هنوز دوسیه های بلند میلیون ها دالری فساد از الماری ها پایین نشده اند. در حالی که دوسیه های بلند فساد مربوط به وزیران و مقام های حالیه و پیشین می باشند. با تشکیل ادارۀ عدلی قضایی این امیدواری ها بوجود آمد که دوسیه های کلان فساد را به بررسی می گیرد و مفسدان را محاکمه می کند؛ اما این اعلان نشان داد که هنوز هم "همان آش است و همان کاسه" و فقط ضرب زبانی های حکومت خاک افگندن به چشم مردم بوده است. هرچند از تشکیل این اداره در آستانه کنفرانس پولند تشکیل شد و در همان وقت معلوم بود که تشکیل ابن ادارۀ وجهۀ سیاسی دارد؛ اما مردم باز هم با تقرر لوی سارنوال و وعده های کلان ربیس جمهور اندکی امیدوار شده بودند که با تاسف با این اعلان بر شیشۀ آرزو های شان سنگ خورد و دریافتند که این حکومت هنوز ارادۀ قطعی برای محو فساد و محاکمۀ دزد های میلیون ها دالری غاصبان کلان زمین را ندارد.
ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد در افکار شهروندان کشور فقط مشتی از تبلیغات فریبنده تلقی شده است که زیر شعار های کلان چون ” فساد اداری بدتر از تروریزم یا فساد اداری خطرناک تر از تروریزم مطرح می شود. گذشته ها نشان داده که این گونه مانور های شعاری برای فساد نه تنها مبارزه با فساد را به چالش برده؛ بلکه برای مفسدان فرصت سازی هم کرده است. بی اراده گی های سیاسی حکومت حتا دستان اداره های عدلی و قضایی کشور را برای محاکمۀ مفسدان کلان نیز بسته است. حال کار بجایی رسیده است که اداره های عدلی و قضایی باید منتظر دیکتی باشند که کدام دوسیۀ مربوط به فساد را مورد بررسی قرار بدهند. این توصیه های پشت پرده دست ادارۀ عدلی و قضایی را به شدت بسته است تا برای گزینش دوسیه ها دست و پا بین امر ها دستور های پنهان باشد. هرگاه چنین نمی بود. ادارۀ عدلی و قضایی به خود جرات می داد تا دوسیه های کلان فساد مربوط وزیران و سایر مقام های ارشد پیشین و حالیه را تحت بررسی قرار می داد. چگونه ممکن است، به ساده گی قبول کرد که ادارۀ عدلی و قضایی با اختیار کامل و خالی از دستور های پشت پرده کار روی چند دوسیۀ مربوط به فساد های کوچک را ریر بررسی گرفته است. شگفت آور این است که سخنگوی سارنوالی با آب و تاب اعلان می کند که در میان این دوسیه ها یک تورن جنرال هم شامل است که تحت نظارت می باشد. این آقای سخنگوی یا طوطی حکومتی مگر نمی داند که ده ها مفسد کلان که جنایت ها و دزدی های شان آفتابی است و مردم همه می دانند؛ مانند فساد پبشگان قرار داد های میلیارد دالری وزارت دفاع و داخله و مکتب ها، کلینیک ها و سربازان خیالی و ده ها قراردادی مفسد و غاصبان بزرگ هزاران جریب زمین های شخصی و دولتی به گونۀ آزادانه و حتا سوار بر موتر های ذره و با محافظان شامل مقام های ارشد پیشین و حالیه از بام تا شام پیش چشمان مردم رژه می روند و حکومت بر رسم افتخار اعلان میکند که یک تورن جنرال شامل افراد یادشده است. آیا نظیراین اعلان دیده درایانه و اغوا کننده به مثابۀ خاک افگندن بر چشمان مردم وجود خواهد داشت. پس معلوم می شود که کار روی این 16 دوسیه مربوط به فساد های متوسط و کوچک نشان می دهد که افراد یاد شده در واقع قربانیان و پیش مرگان فساد پیشگان بزرگ اند که دست دولت بر سر شان رسیده نمی تواند. این به معنای سازش های پشت پردۀ رهبران حکومت با فساد پیشگان بزرگ است که هنوز هم در درون و بیرون از حکومت دم و دستگاه ها دارند و افغانستان را به مجمع الجزایر قدرت بدل کرده اند که هر کدام به نحوی بر سر تقسیم و غارت دارایی های مردم به توافق رسیده و با هم کنار آمده اند. این به گونۀ واضح نشانگر این است که دسگاۀ حاکم در افغانسنان برای مصؤونیت تمامی فساد پیشگان بزرگ به اجماع کامل ریسده است و لفاظی ها روی مبارزه با فساد فریبی بیش برای مردم نیست؛ زیرا مبارزۀ واقعی فساد مقام های ارشد حکومت را هدف قرار می دهد که فلسفۀ وجودی آن را زیر پرسش می برد. از این رو سایۀ شوم مفسدان آنقدر در نظام حاکم سنگین است که حتا تمایل جامعۀ جهانی و بویژه امریکا متحد نزدیک کابل را نیز زیر پرسش برده است. چنانکه سفارت امریکا که ریاست شش ماهۀ بورد نظارتی و مشورتی را دارد، در ۲۶ اکتوبر اعلان کرد که فساد و نبود شفافیت در اداره های امنیتی افغانستان تاثیر ناگوار وارد کرده است. این اعلامیه افزود که امریکا حاضر است تا حکومت افغانسنان را در این راه کمک کند. این اعلان مقام های امریکایی می رساند که آنان اراده برای نابودی فساد در افغانستان دارند و اما نبود ارادۀ سیاسی در کابل دستان مفسدان را بازتر و دستان قانون را برای به مجازات کشاندن مفسدان بسته است. در این شکی نیست که یکی از دلایل آن سازش های پشت پردۀ رهبران حکومت با فساد پیشگان بزرگ در آغاز مبارزات انتخاباتی است که آنان حمایت مفسدان را در برابر قول و قرار هایی بدست آوردند که از جمله پس از پیروزی هرگز محاکمه نخواهند شد. با تاسف که با به تقلب رفتن انتخابات تمامی مفسدان و دزدان لیبرال، تکنوکرات و جهادی در زیر چتر حکومت وحدت ملی جمع شدند و حالا با ساطور های برنده اعضای بدن این ملت را پاره پاره می کنند و رهبران حکومت هم در یک بازی مضحکانه به گونۀ بازی موش و پشک و با وعده های کلان و میان خالی با فرستادن مردم پشت نخود سیاه دارند، مردم را به دام های فریب می بندند. رهبران حکومت تنها برای فریب افکار عامه است هر روز وعده های کلان تر برای محو فساد می دهند و دستگاه های جدید مبارزه با فساد و اداره های تازۀ عدلی و قصایی ایجاد می کنند تا مردم را در وادی های انتظار نافرجام کارکرد های اداره های یادشده سرگردان و لالهان نگاه کنند و اما در عمل میدان را برای غارت ها و دزدی های بیشتر مفسدان خالی و هموار می کنند. چنانکه رییس جمهور در کنفرانس سراسری سارنوالان زیر نام مبارزه با فساد اداری و خشونت برضد زنان گفت نقش لوی سارنوالی در میان اداره های دولت به مثابۀ قلب در بدن خواند و در خطاب به سارنوالان گفت شما در خط بزرگ سرنوشت ساز قرار دارید و نقش ماندگار را در تحول کشور برای حکومت داری خوب دارید که هرگونه سهل انگاری و وظیفه ناشناسی شما نه تنها زیان به دولت می رساند؛ بلکه سارنوالان را در برابر خشم و انزجار مردم نیز قرار می دهد. وی تفویت عدالت را از کلیدی ترین عناصر ثبات سیاسی در کشور خواند و تاکید کرد که براستقلالیت اداره های عدلی و قضایی باور کامل دارد. وی هر نوع مداخله در امور عدلی و قضایی را جرم شمرد و به استقلالیت اداره های عدلی و قضایی تاکید کرد و افزود در صورت مشاهدۀ کوچک ترین چیزی در وجود خود اش و همکاران اش باید اول از آنان شروع کنند. رییس جمهور تاکید کرد که قضا باید از سیاست بازی ها بدور باشد و سیاست بازی ها در راستای تقویت عدالت درست خواند. رییس جمهور گفت که هر پیشنهاد بر بنیاد شایسته گی را با چشمان پت امضا می کند؛ اما آنچه در عمل تا حال انجام شده، با این اظهارات آقای غنی صدق نمی کند. دیده شود که پس از این آیا مبارزه با فساد از نزدیکان وی آغاز خواهد شد یاخیر. با تاسف که رهبران حکومت تا کنون از این گونه آزمون ها موفق بیرون بدر نشده اند و هر آن زمان زیاد شعار داده اند، همه چیر چرخ معکوس را پیموده است.رییس جمهور در حالی از استقلال اداره های های عدلی و قضایی سخن می زند که انحصار قدرت و استبداد سلطانی در ارگ کشور را به پرتگاۀ، دستان و حکومت را فلج و مردم را به فغان کشانده است. چند روز پیش یکی از نماینده گان مجلس با اشاره به انحصار قدرت در ارگ گفت که هفت تن در ارگ تمامی تصامیم را در پیوند به سرنوشت ملت می گیرند که این را خلاف دموکراسی واصل حکومتداری خوب خواند. انحصار قدرت در ارگ چنان بیداد می کند که حتا مقام های ارشد حکومت شامل وزیرا، والیان از به فغان رسانده است و هر کدام از نداشتن صلاحیت های کافی برای پیشبرد امور مربوط به خود شکایت دارند. این جدا از بی تفاوتی هایی است که رهبران حکومت غرق در اختلاف اند و بیکاری و فقر در کشور بیداد می کند و رهبران حکومت چنان سرگرم رقابت منفی اند که حتا خمی هم بر ابرو نمی آورند. پس با این حال چقدر می توان به وعده های رییس جمهور امیدوار بود و به اظهارات او باور کرد. این شعرمصداق خوبی است بر رویکرد های رهبران حکومت " گوش خر بفروش گوش کر بخر ...گوش خر بهتر بود از گوش کر " یاهو
مردم بی صبرانه منتظر اند تا محاکمۀ فساد پیشگان بزرگ از کاخ ریاست جمهوری آغاز خواهد شد
بالا
بازگشت