محمد الله وطندوست
وضع خطرناک امنیتی و بی تفاوتی دولتمردان
درین اواخر دشمن به تحرکات تازه شروع نموده، در انتقام خون ملا اختر محمد منصور رهبر معدوم شان اشکال جدید آدم کشی و بربریت را تجربه می کنند. اختطاف دو صد نفر در شاهراه پلخمری _ قندوز، هفده نفر در مسیر بلخاب _سرپل، پنجاه نفر بعدی در قندوز _ بغلان، حمله در نهاد های عدلی و قضایی ولایت لوگر و غزنی، سر بریدن مسافران بی گناه و مظلوم بمنظور ایجاد ترس و رعب همه و همه نشان از تصمیم دشمن در ادامه جنگ و خون ریزی است. جالب است که گفته می شود طالبان در تشخیص قربانیان از سیستم بیومتریک استفاده می نمایند که مسلما گماشتگان دشمن در ارگان های دولتی چنین امکانی را می تواند میسر سازد و بس.
صلح با حزب اسلامی حکمتیار نیز بنابه تقاضاهای روز افزون و زیاده خواهی های این حزب در پرده ابهام قرار دارد و نتیجه چنین صلحی نیز چندان روشن نیست. طبق اخبار نشر شده تلفات غیر نظامیان در هفته های اخیر افزایش یافته، نیروهای دولتی هنوز در حالت دفاعی قرار دارند و به دستآورد قابل توجهی در برابر دشمن دست نیافته اند
این وضع از یک طرف بی کفایتی و نا کار آیی سردمداران رژیم را آشکار می سازد و از جانبی نشان دهنده خیانت، تقلب و بی مسولیتی مسولین امنیتی در رده های بالاست. جالبست دولت اعلان می دارد که در هلمند در ولایتی که در چهارده سال گذشته کانون داغ جنگ بوده و عنوان بزرگترین مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بخود اختصاص داده است، از ده هزار نیروی پلیس پنجاه تا شصت فیصد آن تخیلی بوده، قومندان امنیه قبلی تخصیص وبودجه نیروهای تخیلی را حیف و میل می نموده است. در خبر گفته می شود که این وضع حد اقل از شش ماه قبل وجود داشته است
حال سوال اینجاست که آیا والی ولایت، ریئس امنیت ملی ولایت، مسولین کشف جرایم در ولایت متذکره و بالاخره ارگان های مسوول وزارت داخله هیچکدام عدم موجودیت پنجاه فیصد نیروهای پلیس را که به پنج هزار نفر بالغ می گردد متوجه نشدند؟ آیا در پسته ها و جبهات جنگ نبود پنج هزار نفر هیچ گاهی محسوس نگردیده است؟
این امر غیر قابل باور و دور از واقعیت است. می تواند این فرضیه مطرح گردد که پول تخصیص داده شده به این سربازان تخیلی میان ارگان ها و اشخاص ذیدخل از مرکز تا ولایت و حتی ولسوالی ها مطابق صلاحیت و قدرت اشخاص تقسیم گردیده هر کدام خواسته است در کتمان خیانت و جنایت دیگری کوشا باشد و اینک که چنین خیانت بزرگ را بیشتر از این پنهان نتوانسته اند شاید ضعیف ترین شخص قومندان امنیه ولایت را تشخیص داده اند و معرفی وی را به نهاد های عدلی و قضایی پیش می کشند. در غیر آن چنین خیانت به یکباره گی و توسط یک شخص نمی تواند بروز و ادامه یابد
در مورد امنیت شاهراه ها نیز بی کفایتی و بی مسولیتی آشکار است. چگونه ممکن است مار نیش دار طالب در منطقه معین دوبار در یک هفته مسافرین بی گناه را نیش زند و هیچگونه اقدام قاطع علیه این عمل قبیج صورت نگیرد. کجاست آن مسول امنیتی زون شمال شرق که در حادثه اولی از مردم تخار و بدخشان معذرت می خواست و وعده می داد که دیگر چنین عملی تکرار نخواهد شد؟
آیا جمع آوری عشر و ذکات از جانب طالبان در قرا و قصبات، ولسوالی ها و حتی مراکز ولایات ضعف ارگان های امنیتی را بر ملا نمی سازد؟
وحشتناکتر آنکه معدن لاجورد بدخشان بین قومندانان غیر مسول محلی، جنگ سالاران و زورمندان مرکز نشین و طالبان هراس افگن مورد معامله ننگین قرار گرفته با استخراج غیر قانونی لاجورد و بیروج ماشین جنگی دشمن به حرکت خود ادامه می دهد و بدخشان به جولانگاه هراس افگنان تبدیل شده است. قابل ذکر است که در زمان ریاست جمهوری مرحوم داود خان سالانه دو صد تن لاجورد از جانب وزارت معادن و صنایع استخراج می گردید اما اکنون استخراج خود سرانه لاجورد سالانه به ۷۵۰۰ تن رسیده است. اگر افتتاح بند سلما را که آنهم نتیجه کار و تلاش و آرزوی چهل ساله مردم افغانستان و کمک بی
شایبه کشور بزرگ هند است، یک طرف بگذاریم در کارنامه دولت به اصطلاح وحدت ملی جز بی کفایتی، بی مسولیتی، خیانت به منافع مردم چیزی را نمی توان سراغ نمود
چنین دولتی بهیچ صورت اعتماد و اطمینان شهروندان را نمی تواند کمایی نماید و قضاوت مثبت تاریخ را با خود داشته باشد
بالا
بازگشت