حشمت الله تلاش
افغانستان نیازمند تامین امنیت نسبت به مبارزه با فساد است
افغانستان کشوریست دارای نظام سیاسی ریاستی متمرکز که با تدوین قانون اساسی جدید در آن تفکیک قوا به میان آمده، و فعالیتهای سه قوه (مقننه، اجرائیه و قضایه) بر مبنای قانون اساسی از هم مجزا گردید. اما هر زمان در این نظام سخن نبود امنیت و موجودیت فساد گسترده زده میشود که باید در رفع آن کوشا بود. ولی باید یکی از این دو (تامین ویا مبارزه با فساد) را در اولویت قرار داده و به رفع آن اقدام نمود.
فساد مالی و اداری در طی سالهای اخیر یکی از مشکلاتی بوده که نظام با آن دست و گریبان است، و برای جلوگیری از آن اقدام به تدوین قوانین و ایجاد نهادهای نموده، میکوشد تا این پدیده شوم از دامن نظام برچیده شود. زیرا فساد در تمام ابعاد وجود داشته و اخیراً با انتشار گزارش سازمان دیده بان شفافیت بینالمللی کشورهای دنمارک و فنلند با کمترین فساد در رده اول، و افغانستان در رده 166 یعنی از اخر لست در رده سوم قرار دارد.
از جانب دیگر افغانستان کشوریست متاثر از جنگهای داخلی که سالها دوام داشته و باوجود کوششهای متدوام هرگز به صلح پایدار دست نیافته است. این جنگها تمام هست و بود را برباد داده و نکته مورد توجه همه است. حتی یکی از مهمترین شعارهای کاندیداهای انتخابات در زمان کمپاینهای شان را تشکیل میداد. چنانچه کاندیدای انتخابات 2014 ریاست جهموری به این نکته تاکید داشته و بعد از روی کار آمدن دو تیم برازنده براساس توافق سیاسی که صورت گرفت، در این راستا اقدامات نهایی خود را به عمل آوردند. همانطوریکه در راه مبارزه با فساد اداری نیز اقداماتی نمودند.
حال سوال اینجاست که افغانستان به کدام یک، تامین امنیت ویا مبارزه با فساد اداری نیازمند است؟ و کدام یک از این دو گزینه را در اولویتهای کاری خود قرار دهند؟
باوجودیکه براساس سرویهای انجام شده، مردم بیشتر به مبارزه با فساد تأکید داشته و مبارزه با این پدیده شوم (فساد اداری) را از اولویتها میدانند، ولی به نظر بنده تامین امینت از نیازهای جدی ما در این مقطع زمانی است. زیرا در قدم اول ایجاد آرامش است که زمینههای رشد را مساعد میسازد.
اگر در رده بندی کشورهای دارای فساد مالي و اداري که توسط سازمان دیدهبان شفافیت بینالمللی در سال 2007 انتشار یافته، دیده شود، کشور سويس در رده 7، کانادا در رده 9، انگليس در رده 12، آلمان در رده 16، جاپان در رده 17، فرانسه در رده 19، آمريكا در رده 20، ترکيه در رده 63، چين در رده 72، هند در رده 72 و روسيه در رده 143 قرار دارد. بدین معنی که این کشورها نیز شامل کشورهای دارای فساد اند. ولی موضوع قابل توجه این است که کشورهای مذکور از لحاظ رشد اقتصادی در جایگاه بهتری قرار دارند.
باوجودیکه فساد را هرگز تائید نمیکنم و مبارزه با لازمی است، ولی از یک دیدگاه دیگر اگر فساد در یک کشور وجود داشته باشد، بازهم زمینه رشد در آن کشور مساعد است. زیرا کسانیکه دست به فساد میزنند، مقدار پولهای بدست آمده را دوباره در همان کشور به مصرف میرسانند که به نحوی از انحا زمینه کار برای سایرین نیز فرآهم میگردد. و از جانبی سرمایهگذران به شرایط خود را وقف داده اقدام به سرمایهگذاری مینمایند که سبب به میان آمدن زمینه کار برای دیگران شده و چرخ اقتصادی به گردش درمیآید. زیرا گردش سرمایه است که سبب شغلزایی شده و در نتیجه سبب رشد میگردد.
ولی جنگ؛ این جنگ است که امید به فردای بهتر را از بین برده و سرمایهداران نسبت جو نامساعد امنیتی علاقمند سرمایهگذاری نشده، حتی موجب فرار سرمایهها میگردد. در این صورت نبود سرمایه و عدم دوران آن میزان بیکاری را افزایش داده، طوریکه دیده میشود این بیکاری سبب فرار کدرها و نیروی بشری شده و همچنان عواید دولت از وضع مالیات بر فعالیت اقتصادی در سیر نزولی قرار میگیرد.
در طی سیزده سال اخیر با وجودی فساد گسترده، سرمایهداران به دلیل وضع نسبتاً بهتر امنیتی هرآن اقدام به سرمایهگذاری مینمودند که در نتیجه زمینه کار برای بسیاری از اتباع فرآهم بود. و دولت نیز عوایدی بیشتری را با وضع مالیات بدست میآورد. البته ازدیاد عواید دولت در سال گذشته فقط در نتیجه بلند بردن مالیات و وضع مالیات جدید بر کالاها بوده که آنرا نمیتوان از سبب رشد اقتصادی دانست.
پس در یک دیدگاه کلی میتوان گفت که تامین امنیت باید در اولویتهای کاری دولت باید قرار گیرد. زیرا این وضع بهتر امنیتی است که زمینه سرمایهگذاری را مساعد ساخته و سبب افزایش کار خواهد شد. و اگر مبارزه با فساد مطمع نظر باشد، باید این مبارزه در قدم اول از سکتورهای امنیتی آغاز گردد. و بعد از آن ارگانهای عدلی و قضایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
در صورتیکه امنیت تامین شده و ارگانهای و عدلی و قضایی عاری فساد گردد، نظام اداری بصورت اتوماتیک از وجود فساد پاک شده و آنگاه ممکن افغانستان از نظر مبارزه فساد در رده بهتری قرار گیرد.