استاد صباح
آيا کرزي با چشمان بسته حکومت نکرد؟؟؟
« به قول شاعرونويسنده ، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس ...
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ،
که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر ... !!»
اختلاس ميليوني که کرزي باوجدان خفته ازآن عبورکرد.
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ
۱۱
نوامبر
۲۰۱۴
در گزارشی ازفساد گسترده دربنادرافغانستان پرده برداشت.
سالانه
۵۰۰
میلیون دالردرگمرکات افغانستان به تاراج می رود وازنتایج «بازرس ویژه امریکا
برای بازسازی افغانستان(سیگار)» نقل می شود که «افغانستان نیمی ازعواید گمرکی
اش را دراثرفساد ازدست می‌دهد» و دولت افغانستان نیزازاین غارت سرمایه ملی به
خوبی آگاه است واسناد کافی هم دراختیار دارد؛ ولی آن را ازدید ملت مخفی
ساخته‌است
.
گمرک عمده شمال درکنترول عطامحمد نور، والی بلخ وگمرک سپین بولدک دراختیار
جنرال عبدالرزاق؛ قوماندان پولیس قندهار است. نزدیک به
۱۷میلیون
دالرمعادل
۹۰۰
میلیون افغانی فساد مالی دراین دوگمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته
وميليونهاي ديگرآن هنوزمخفي مانده است.گفته
شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال
است.
عطامحمد نوروالي وجنرال رزاق مقامات برحال دولت اند.
این درحالی است که اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با
مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و درکابینه او برای چنین اشخاصی جایی
نخواهد بود، اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاورویژه او درامور اقتصادی تیتررسانه
هاست
.
«
بيشترين بهره ازمنابع خبري وتبصره پيرامون آن بخاطراستناد به حقيقت نويسي
وحوادث نگاري ».
دربازسازي چه گذشت؟
گزارشها ازسوء استفاده چندین میلیارد دالری ازبودجه بازسازی افغانستان ازسوي محافل و مقامات امريکايي حکايت دارند. نتایج یک بررسی جدید دراردوي آمریکا نشان می دهد که میزان سوءاستفاده ازبودجه بازسازی وحیف ومیل آن به چندین میلیارد دالر رسیده است. آرنولد فیلدزبازرس ویژه بازسازی افغانستان با تایید این مطلب گفت ، میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی افغانستان همچنان درحال افزايش است . وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا درامربازسازی افزود ، هیچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اینکه پول مالیات دهندگان آمریکایی درکجا هزینه می شود وجود ندارد. مقامات امريکايي ادعا مي کنند که ازسال دوهزارودو تا کنون پنجاه وشش میلیارد دالربرای بازسازی افغانستان هزینه شده، اما به گواه واقعيتهاي اين کشور، نتیجه اي نداشته است . ازاين مبلغ بيست ونومیلیارد دالرصرف بازسازی نیروهای امنیتی وشانزده میلیارد دالرصرف توسعه این کشورشده است. اين درحالي است که با گذشت حدود يک دهه نه تنها وضعيت نيروهاي امنيتي ونظامي افغانستان بهبود نيافته بلکه مردم وبخصوص زنان و کودکان با مشکلات عديده روبروهستند . به گونه اي که به گزارس صندوق کودکان سازمان ملل ،یونیسف بيش ازیک چهارم کودکان هفت تا چهارده ساله همچون یک فرد بزرگسال کارمی کنند، به طوریکه وضعیت کودکان کار به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت اين کشور به حساب می آید. براساس گزارش وزارت صحت عامه کشورنيز، ازسي میلیون افغان دوازده میلیون نفرزیر خط فقر زندگی می کنند که ازاین دوازده میلیون فقیر، سه میلیون نفرکودک زیرپنج سال هستند که ازسوء تغذیه رنج می برند. البته بازرس ويژه بازسازي افغانستان به بقيه هزينه هاي بازسازي که امريکا ادعا مي کند ازسال دوهزارودو دراين کشورهزينه کرده ،اشاره نکرده است . ازاينروگزارش تفتيش ويژه بازسازي ازفسادهاي گسترده نهادهاي غربي فعال بخصوص امريکايي درافغانستان حکايت دارد .
عزیزی بانک
سرمایه هائيکه از پول قاچاق هروئین ،تریاک ، چرس ، یاقوت جيگدليک وزمرد پنجشیربدست می آید به خارج انتقال داده ميشود . بدنامی این قاچاق ها به گردن کسانی است که هیچ وقت از آن سود نبرده اند و طوق لعنت ملت بیچاره افغانستان که نان خوردن را ندارند گردیده و مردم عوام جهان که نمی دانند نیم کاسه ها زیر کاسه بزرگ جنایت قراردارد به گردن مردم کشورماست . امروزملت را درجهان به نام جنایتکار ، قاچاقبر مواد مخدر وانسان کش یاد می کند . همچنان، اين جانیان استعمارگر، قاچاق مواد مخدر، سنگ های قیمتی وآثار عتیقه بخاطر منافع خود در افغانستان ومنطقه وجهان سبب بدنامی وسر افگندگی ملت ما در جهان شده اند. و این قاچاقبران تاریخ زده پول های سیاه را بخاطر منافع خود توسط بانک های خودساز سفید می سازند.
سرمایه عزیزی بانک که صاحب اصلی آن در دوبی وهالند زندگی می کند یک قاچقبراست که فعلاً بنام جعلی در دوبی وهالند زندگی می کند . روی کش کار این سر مایه گذاری ها فعلاًعلی اکبرمعاون عزیزی بانک ودوبرادری که یکی آن در هالند . وگاهی دردوبی با زن ایرانی خود زندگی می کند. برادردیگرش بعد از اخراج از هالند بنام جنایت کار جنگی فعلاً دراوکراین زندگی می کند. درعقب این بازی اشخاصی وجود دارد که در هالند واوکراین زندگی می کنندو با استفاده ازپاسپورت هالندی وافغانی رفت وآمد به هالند دوبی وافغانستان می نمایند.
همین شخصی که درهالند ودوبی با زن ایرانی خود زندگی می کند قبلا درهند بنام اصلی افغانی خود زندگی می کرد بعد از جنایتی که درهند از او سر زد و زندانی گردید توسط دیگر قاچاقبران از زندان هند به ضمانت پولی از محکمه آنجا بشکل موقت از طرف محکمه هند رها واین جنایتکار از هند با پاسپورت جعلی فرار نمود ودر هالند بنام دیگر نام جعلی پناهندگی گرفت، زن هالندی دارد. بر اساس ازدواج با زن هالندی سیتیزن هالند شده است . زن هالندش فوت کرد و اکنون بازن ایرانی خود در هالند ودبی نه بنام اصلی خود بلکه بنام جعلی زندگی می کند .
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک که امروز از مهره های خطرناک این بانک به حساب می رود در نزد گروپ اصلی قاچاقبران که سرمایه اصلی عزیزی بانک روزی بصفت مزدوردرخدمت باند قاچاق درهالندقرار داشت.
علی اکبر به اساس شناخت قبلی با قاچاقبران مواد مخدر ، مورد اعتماد همین شخص که ازهند فرارکرد ودرهالندپناهندگی دارد وامروز ستیزن هالند است مورد قرار گرفت . علی اکبر ودوبرادریکه یکی در اوکراین ودیگری در هالند ودوبی زندگی می کنند، از پول قاچاق ، اول در کابل بانک وبعد درعزیزی بانک سرمایه گذاری کردند. این سه نفرفوق درکشیدن پول وقاچاق توسط عزیزی بانک نقش برازنده دارند.
کرزي وفراهي
یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که مبلغی حدود پنج میلیون دالرکه توسط سازمان سیا
به صورت مخفی در اختیاردولت قرار گرفته بود، درنهایت در سال
۲۰۱۰
میلادی به عنوان باج به القاعده پرداخت شده است.
سازمان سیا درسال دوهزارده میلادی حدود پنج میلیون دالررا به طورمخفیانه
دراختیار دولت قرار داده و کابل نیز این پول را برای آزادی عبدالخالق فراهي، به
القاعده پرداخت کرده است.
عبدالخالق فرهی قنسول درپیشاوردرسال دوهزارهشت میلادی ربوده شد و به القاعده
تحویل گردید. وی دوسال بعد پس ازآنکه کرزي پنج میلیون دالربه القاعده پرداخت
کرد، آزاد شد.
انورالحق احدی
دراواخر ماه جدی ١٣٩١ دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع به شمول یکی از معینان این وزارت، نامه سرگشاده ی عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسیخته» در این وزارت سخن گفته شده است. این نامه که اسناد فراوان را نیز ضمیمه داشت، ازموارد وحشتناک فساد و دزدی ودغلکاری در این وزارت پرده برداشته شده است. درین نامه احدی متهم شده که در تمامی چپاولگری ها دست داشته است.
درین نامه یاد شده از فساد مالی در قرارداد های مواد نفتی با قزاقستان، ایران و روسیه اسنادی ارائه شده و گفته میشود که ارقام قرارداد ها بعد از تحریف و تغییر به شورای وزیران ارسال شده و در این جریان میلیونها دالر به جیب وزیروافراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ریخته است. این کارمندان مدعی اند که در اثر ساخت و پاخت وزیرورئیس تصدی مواد نفتی (فرید شیرزی) با «کمپنی مشهور با الفساد بنام سروری گروپ»، گازمایع بسیار بالاتر از قیمت بازار جهان خریداری شده و هفت میلیون دالر از بودجه دولت به این شرکت انتقال یافته اما فقط بخش کوچکی از این مواد انتقال داده شده و بس.
در کشور هایی که حداقل اصول دموکراتیک حاکمیت داشته باشد، وقتی اینچنین اتهامات شدید بر یک مقام دولتی زده شد، قبل ازهمه وزیرخود استعفایش راپیش می‌کند تازمینه بررسی بیطرفانه قضیه میسر گردد. اما وزیران فاسد افغانستان که هرکدام خود را در کرسی چسپانده اند، با بیشرمی تمام به کار شان ادامه می‌دهند.
فاجعه اینجاست که در افغانستان ، عناصر فاسد، قومباز و بیکاره حتی خود را به ریاست جمهوری کاندید می‌کنند.
چند سال قبل هم نامه ی ازجانب زرنگ ن. گ که خود را کارمند وزارت تجارت نامیده درسایتهای اینترنتی انتشار یافت، که درآن گفته شده احدی به تمامی نزدیکان خود دروزارت دستور داده است تا تلاش نمایند از ناکامی های این وزارت خبری به بیرون درز نکند. این درحالی بود که بیکارگی وزارت درحل مشکلات ترانزیتی با ایران وپاکستان به سرخط اخبار مبدل شده بود.
ضمنا در گزارش سال ١٣٨٤ رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حیف و میل ١٤٤ هزار دالر امریکایی توسط احدی ذکر رفته، چیزی که تا امروز نهاد های عدلی افغانسان در برابر آن چشم بستند.
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنایع را ذیلا نقل می‌کنم و آروز می‌کنم که آنان تا آخر برای محاکمه احدی و دیگر حکام فاسد این وزارت تلاش نمایند و اجازه ندهند که پول ملت توسط یک مشت غارتگر ضدملی به جیب زده شود.
در وزارت تجارت و صنایع استبداد و خود کامگی لجام گسیخته بیداد مینماید. آیا کسی میدانند که قرارداد های عقد شده خریداری مواد نفتی ازکشور قزاقستان، کشور روسیه و کشورایران میان وزارت تجارت وصنایع و کشورهای فوق الذکر عملا صورت پذیرفته دربرگیرنده کدام فساد عظیم غیرقابل تصور بوده، و درآن عملیه چه جفا و ناروای به حق ملت مظلوم و مردم بلاکشیده پر درد و رنج خفته است.
قرارداد مقدار سه صد هزارتن مواد نفتی با جمهوری اسلامی ایران و تعداد (١٤٠) هزار تن تیل با کشور قزاقستان که فی تن منفی (٦٠) از نرخ روز بین المللی و مقدار پنج هزار تن تیل با کشور روسیه که منفی (٦) فی تن بوده که بین وزارت تجارت و صنایع و کشور های متذکره عملا صورت گرفته ولی به عوض اینکه یک کمیت قابل ملاحظه را جهت تامین رقابت با بازار و حفظ ثبات قیم و غرض حمایت از مستهلکین و ذخایر تصدی مواد نفتی تذخیر میگردید، برعکس از مجموع کمیت های مواد نفتی منعقده را بدون اینکه پیش شرط و یا میکانیزم مشخص که تاجران تورید کننده مواد نفتی در امر نحوه فروش، عرضه وقیمت تمام شد با اندکی مفاد شان تعهد کتبی حاصل شده باشد، زمینه فروش با دست باز آن هم به شکل بی رحمانه وسخت ظالمان توسط همین شرکت ها به بازار وارد گردیده و هم اکنون نیز ادامه دارد که در آن تفاوت قابل ملاحظه که دراصل قیمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گردید تمام آن به جیب شخص وزیر تجارت افتاده. قابل تذکر است که: مقدار سه صد هزار تن تیل که از جانب شخص وزیر صاحب با جانب ایران عقد گردید است، از دو جهت قابل دقت و تامل است.
گزارش را که وزارت تجارت درمورد قیمت خرید تیل متذکره به مجلس شورای محترم وزیران ارایه و تصویب آنرا کسب نموده، درحقیقت امرقیمت ارایه شده به شورای محترم وزیران با اصل حقیقت کمپنی قیمت ارایه نموده است، به مراتب بالاتروغیرقابل مقایسه بوده در زمینه واضحا ازجانب وزارت تجارت شورای محترم وزیران اغوا گردیده و در تفاوت قیمت ارایه شده، با اصل قیمت مشهود است.
تیل متذکره که به قیمت نازل ازنرخ روز کشور ایران خریداری گردیده علت اساسی آن نازل بودن کیفیت مواد نفتی تا حدی گفته میشود. تیل که بعد ازبکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کاملا فاسد دارای تششعات نیز بوده است. که بکارگیری آن نه تنها درسرعت بخشیدن استهلاک وسایط بلکه مستقیما بالای محیط زیست اثرمنفی گذاشته بر حیات صحی مردم ما اثرمدهش دارد. سوال اساسی اینست که دولت و یا وزارت تجارت و صنایع چه مکلفیت دارد مواد نفتی مورد ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نماید. وزمینه انتقال وفروشات آن مطلقا بدسترس سکتور خصوصی عرصه تورید کننده گان مواد نفتی بگذارد. این در حالیست که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه میدارند و دولت سه سال گذشته نیم فیصد سهم خویش را درعرصه تورید و توزیع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگیزه باعث گردید که وزارت تجارت و صنایع قرارداد های مواد نفتی را با کشور های متذکره به امضاء رسانیده و خود مسئولیت تورید، انتقال و فروش آنرا به عهده نمیگیرد.
بطور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق میل و اراده اش به کمپنی های طرف معامله خویش سهم بندی نموده، مواد نفتی قرارداد شده را واگذار مینماید. و تاجران هم بدون کوچک ترین احساس مسئولیت و یا حداقل تعهد طبق میل آزمندانه تیل متذکره را قیمت گذاری نموده با تمام بی رحمی در بازار عرضه میدارند. معلوم است که زیر همین کاسه نیم کاسه ای است. که حجم فساد برخاسته شده از این معامله به حساب آمار و ارقام به مراتب بالاتر ازحد تصور است. به گونه ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است. با استفاده از این نمونه میتوانید اسناد سایر قرارداد ها را دریابید.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
کرزي درپي منافع خانواده واطرافيان
آنچه را که کرزي نمي خواست مردم بدانند
قسمت سوم
« به قول شاعرونويسنده ، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس ...
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ،
که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر ... !!»
درقندهار، هلمند، ننگرهار، زابل و غزنی مانند نقاط ديگر افغانستان، کودکان و زنان و مردان بی دفاع قربانی می شوند و درست درچند قدمی آنان باند گسترده ی فساد، اختلاس، توليد و قاچاق مواد مخدر و آدم ربايی درحلقه ی اطرافيان و خانواده ی کرزی فربه تر می شد. مقامات محلی در زد و بند با خانواده ی کرزی ازهيچ کوششی برای چوروچپاول مردم دريغ نمی کنند . يک رسانه ی کانادايی بخش هايی ازفساد و چور وچپاول کلان ميان خانواده و اطرافيان حامد کرزی را فاش کرد که گرچه تنها بخشی از غارت را تشريح کرده اما نشان دهنده ی اين است که چگونه دزدان در دستگاه فاسد حامد کرزی بر گُرده ی مردم سوار شدند و حامد کرزی همچنان به دروغ گويی های خود ادامه می دهد. درگزارش رسانه ی کانادايی آمده است که بين سربازان، ديپلمات ها و امدادگرانی که در افغانستان زندگی می کنند، يک مشکل وجود دارد و آن اين است که شهامت ابراز ندارند. اما اين بين مردم عادی افغانستان موضوعی روزانه است که فساد عميقا بين حکومتی که در پشت سر آن غرب است و مقامات گماشته شده ی آن ريشه دارد. درقندهار قوماندانی امنيه يک ولسوالی به صدوپنجاه هزار دالر آمريکايی خريد و فروش می شود. مردم برای اينکه بتوانند آسوده از گزند ماموران در ولايات عبورومرور کنند، ناچارند پول های هنگفتی بپردازند. تعداد زيادی بدليل نپرداختن باج زندانی و لت و کوب شدند. هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند و قاچاقيان کاملا آسوده کار خود را پيش می برند. برخی ازمقامات دولتی صد ها ميليون دالر پول بادآورده بدست آورده اند که يک نمونه ی آن اسدالله خالد والی قندهار است که در شکنجه ی افراد دست دارد . تعدادی از وزرای کابينه ی حامد کرزی نيزشامل اين افرادند.
يکی از افراد مهم و کليدی که در حقيقت او امور قندهار را اداره می کرد، احمد ولی کرزی است. در يک سند مهم حکومت آمريکا که توسط شبکه ی ای بی سی فاش شد، از او به عنوان محوری ترين کسی ياد شده که در کار قاچاق هرويين و ترياک است. منابع غربی می گويند اين امری عادی شده است که از صادرات و واردات به شمول قاچاق مواد مخدر، مقامات محلی بيست درصد کميشن دريافت کنند. اين به معنای آن است که سالانه صدها ميليون دالر به جيب واليان از اين رهگذر می رود که بالغ برهشتصد ميليون دالر می شود. اين در حالی ست که بسياری از خانواده ها درآمدی کمترازيک دالر در روز دارند. درکنار اين راه های مختلف ديگر برای اختلاس وجود دارد. در يک مورد ديگر نظاميان آمريکايی کشف کردند که در يکی از ولايات شرقی از معاش سه هزار و سه صد تن از سربازان تنها به يک سوم آنان معاش پرداخت شده و بقيه مستقيم به جيب مقامات نظامی و سياسی محل رفته است. تمويل کنندگان غربی برنامه ی محو کشت خشخاش راه های مختلفی را برای محو آن طراحی کرده اند. مقامات انگليسی می گويند اسدلله خالد پولی را که بايد به افراد مشخصی برای کنار گذاشتن کشت خشخاش می داد، به افراد ديگری داده است.
ارتباط نزديک حامد کرزی با برخی جنگ سالاران و رهبران غير قابل اعتماد و برخی از اعضای خانواده ی وی يکی از مشکلات شناخته شده ی بزرگ از سال دوهزارچهارکه رييس جمهور شد می باشد. يک مقام بلندپايه ی انگليسی می گويد اين بزرگترين مشکل ماست، حتا بزرگ تر ازطالبان، بزرگتر از فقر.
اين رسانه ی کانادايی در ادامه می نويسد که تابستان سال گذشته حاجی ظاهر فرمانده پوليس سرحدی ننگرهار محموله ی صد و بيست و سه و نيم کيلويی هرويین را بدست آورده بود اما بدون کدام کاری آن را رها کرده بود.
به همين شکل اسدالله وفا والی سابق هلمند که پس از سال ها با فشار بين المللی بر کرزی برکنار شد، از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است. وفا به يک وظيفه ديگری در دفتر حامد کرزی گمارده شد. داستان فساد و اختلاس حلقه ی اطراف حامد کرزی تمامی ندارد.
شبيه فشاری که اکنون ازطرف حکومت کانادا برای برکناری اسدالله خالد والی قندهار اعمال می شود، پنج سال پيش باعث برکناری گل آغا شيرزوی از همان سمت شد. اين رسانه ی کاناديی می افزايد، بسياری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ عليه طالبان در سال دوهزاريک ميليون ها دالر از طرف ارتش ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شيرزوی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان از قدرت، اين عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند. ضرار احمد مقبل وزير داخله به اين رسانه ی کانادايی گفته است که حامد کرزی حکمی را به تمام ادارات فرستاده که ازتحقيق درباره اعضای خانواده ی وی چشم پوشی کنند.
با اين حال هيچکدام از مقامات قضايی افغانستان حاضر به تحقيق در اين مورد نشده اند. دليل آن بسيار واضح است. مقامات قضايی افغانستان ازحلقه ی اطراف کرزی بوده و خود در فساد دست دارند.
مطيع الله خان فرعون جنوب کشور
مطيع الله خان به گفته خودش قبل ازحاکميت کرزي دريوربود.
مطیع الله خان، قوماندان پولیس ارزگان و یکی ازاساسی‌ترین پایه‌های قدرت درجنوب او افزون برسمت دولتی، یک گروه مسلح سه هزار نفری دارند ومیلیون ها دالر را ازطریق محافظت ازکاروان های تدارکاتی ناتوبه دست می آورد. مطیع الله خان قبل از سال ۲۰۰۱ به گفته خودش دريوربود د اما در ظرف سالهاي حکومت کرزي ازحاکميت ولایتی هم نیرومندتر شد و درمیان برخی ازحلقات داخلی و خارجی به امپراطور وفرعون ارزگان شهرت یافت. ناتونیزگزارش‌های مبنی برسروکارداشتن اوبا قاچاقچیان مواد مخدر وطالبان را به کلی کنارگذاشت. مطیع الله خان درواقع همه کاره این ولایت بود. اما اوچگونه به این همه قدرت دست یافت؟ .
کاراصلی و بزرگ ترین راه پول به دست آوردن اوتامین امنیت شاهراه قندهار - ترینکوت بود که کاروان های ناتو درآن رفت وآمد می کرد. به گفته منابع نزدیک به مطیع الله، او ماهانه ۲.۵ میلیون دالرازبابت محافظت کاروان های تداروکاتی ناتو به دست می آورد. خودش مي گفت او پس ازسقوط طالبان درسال ۲۰۰۱ تماس خود را با آمریکایی ها شروع کرد. چند سال بعد، قوماندان پولیس شاهراه در ولایت ارزگان شد. خانواده جان محمد خان ازمحبوبیت واحترام خاصی نزد کرزی برخورداربود. کرزی ازمهمان خانه اوبه ارگ ریاست جمهوری رسید. کرزی با رسیدن به قدرت او را والی ارزگان مقررکرد. او درسال ۲۰۰۹ رئیس کمپین انتخاباتی کرزی در ولایت ارزگان را پیش برد.
روزنامه نیویارک تایمزدرشماره روز ۵ جون ۲۰۱۰ نوشت که بر اساس یکی ازگزارش های اطلاعاتی که برای فرماندهان ارشد آمریکایی تهیه شده ، اسامی شماری ازهمکاران احمد ولی کرزی فهرست شده اند که متهم به دست داشتن در تجارت تریاک هستند. به نقل ازاین روزنامه، دراین گزارش ازمطیع الله به عنوان یکی ازمتهمان یاد شد.
عبدالحکیم منیب واسدالله همدم دو تن ازوالیان ارزگان یکی پی دیگر ازسمت این ولایت کناررفتند. مطيع الله خود والي مقرروبرطدف مينمايد اوميگويد- اسد الله همدم کمونیست بود اینجا نگذاشتم کارکندومن به جایش حاجی خدای رحیم، معاون ولایت راسرپرست تعیین کرده‌ام. ازحاجی خدای رحیم معاون وسرپرست این ولایت نيزميگويد من کاره نبودم ودهقاني مي نمودم که مطيع الله خان مراوالي ساخت. بلی من دهقان هستم. امسال نیزگندم، جواری و ماش کاشتیم. مطیع الله با میلیون ها دالری که از ناتو دریافت می کرد وبا پشتوانه آمریکایی ها و کرزي به نیرومندترین نیروی سیاسی و اقتصادی درمنطقه تبدیل شد. مطيع الله مانند عطامحمد نورمالک ميليونها وحتا گفته ميشود مليارد دالراست.
مطیع الله، فقط وابسته به تجارت وحلقه قدرت کرزی ها نبوده وازآن فراترمی رود. اورابطه تنگاتنگی با نیروهای آمریکایی واسترالیایی مستقر درارزگان داشت وافراد مسلح اوبا نیروهای ویژه آمریکایی درمبارزه با طالبان همکاری می کرد. فرماندهان ناتو نیز درگفت‌وگو با رسانه ها گفتند که برای انتقال کاروان های خود ازمناطق پر خطر راه دیگری ندارند و ناچارند به مطیع الله و افراد دیگری مانند اوپول پرداخت کنند.
بلي ! مطیع الله خان قدرتمند ترین مرد ولایت ارزگان و نزدیکترین فرد ازلحاظ قومی و سیاسی به کرزی. همه این چهره ها وابسته به کرزی و حلفه تجارت، قدرت ونفوذ کرزی ها در جنوب افغانستان هستند. وسرانجام مطیع الله خان، قوماندان پولیس ارزگان و یکی ازاساسی‌ترین پایه‌های قدرت درجنوب دریک حمله انتحاری درکابل کشته شد.
ادامه دارد ...
++++++++++++++++++++++
شهکاري هاي فراموش ناشدني کرزي
آنچه را که کرزي نمي خواست مردم بدانند
قسمت دوم
« به قول شاعرونويسنده ، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس ...
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ،
که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر ... !!»
میزان كشت و برداشت تریاك در افغانستان در سال جاری میلادی به حد بی سابقه ای افزایش یافته و نسبت به سال گذشته میلادی، افزایش پنجاه نو درصدی را به نمایش گذاشته است. مدیر اجرایی دفتر امور مواد مخدر در سازمان ملل متحد با اعلام این خبر گفت: چنین آمار و ارقامی برای دولت افغانستان و كمك كنندگان بین المللی به این كشور بسیار هشداردهنده است. براساس اظهارات آنتونیو ماریا كاستا سازمان های بین المللی كه از سال ۲۰۰۱ میلادی تلاش فراوانی را برای كاهش كشت خشخاش در افغانستان صورت داده بودند اكنون باید تدابیر جدیدی برای مقابله با كشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان بیندیشند. به گفته كاستا افزایش كشت مواد مخدر در افغانستان، ناشی از قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنوب یعنی منطقه مساعد برای كشت تریاك است.
شورشیان و نیروهای وابسته به طالبان، حملات خود را در بخش های مختلف افغانستان شدت بخشیده اند و درعین حال برای افزایش و رونق بخشیدن به تجارت موادمخدر نیز از هیچ تلاشی فروگذار نكرده اند. طالبان در عین حال به پرورش دهند گان خشخاش اطمینان داده اند كه در صورت افزایش برداشت تریاك، سود ناشی از آن به صورت تضمین شده در اختیار پرورش دهندگان قرار خواهد گرفت. به گفته كاستا در سال جاری میلادی، برداشت تریاك بالغ بر ۶۱۰۰ تن خواهد بود كه این میزان ۹۲ درصد از كل كشت و برداشت تریاك در سطح جهان را تشكیل می دهد. این میزان نسبت به سال گذشته میلادی افزایشی ۴۹ درصدی نشان می دهد و این در حالی است كه در سال ۱۹۹۹ میلادی و به هنگام سقوط طالبان، میزان برداشت تریاك در افغانستان ۴۶۰۰ تن بود. به گفته مقامات سازمان ملل متحد كشت مواد مخدر در افغانستان اكنون به سطح غیرقابل كنترول رسیده است.
همچنان كرزی
رئیس از چنین آماری ابراز تاسف كرده و از جامعه جهانی خواسته است كه فعالیت های
خود برای تقویت پولیس و مقابله با كاشت مواد مخدر را شدت بخشد. دولت آمریكا نیز
نابودی خشخاش و مقابله با كشت مواد مخدر را یكی از ابعاد مهم برنامه كمك رسانی
به افغانستان دانسته است و دولت حامد كرزی را به علت ناكامی در به چالش كشیدن
والیان جنگ سالار ولایات در مقابله با تولید تریاك مورد انتقاد شدید قرار داده
است.
افزایش كشت و
برداشت مواد مخدر در حالی انجام می گیرد كه دولت عملا بر بخش های جنوبی
افغانستان كنترول خاصی ندارد و گروه های نظامی مخالف، دهقانان و دلالان در كنار
برخی نیروهای فاسد دولتی و پولیس تجارت موادمخدر را حرفه اصلی خود قرار داده
اند. افغانستان پیشتر نیز به عنوان بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جهان
شناخته می شد و
۳۵ درصد از
تولید ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. بیشتر هروئین به د ست
آمده از خشخاش در اروپا و آسیا فروخته می شود.
افزایش كشت
خشخاش نیز بیشتر در پنج ولايت در جنوب و به خصوص در هلمند، قندهار و ارزگان
صورت پذیرفته است یعنی همان مناطقی كه به خاطر حملات مداوم طالبان شرایط امنیتی
باثباتی نیز ندارند. بیانیه سازمان ملل متحد درخصوص افزایش تولید خشخاش در عین
حال تاكید می كند كه بخش های جنوبی افغانستان به علت كشت و برداشت گسترده مواد
مخدر و تجارت آن، تروریسم، جنایت و فساد به مكان خطرناكی تبد یل شده است. بنابر
اظهارات سازمان ملل متحد ارتباطی قوی میان تشدید شورش و ناآرامی و افزایش تولید
مواد مخدر در افغانستان یافته است. وی گفت که طالبان دهقانان را به افزایش كشت
خشخاش در برابر حفظ امنیت و جان خود دعوت می كند.
طالبان درعین
حال برای حفاظت از كاروان های حمل موادمخدر در مناطق مرزی، از دلالان این مواد
مالیات دریافت می كند. از سوی دیگر گفته می شود كه اقدامات اخیر طالبان در این
عرصه و ترغیب دهقانان برای افزایش كشت خشخاش، به هدف برانگیختن واكنش دولت
طراحی شده است. اگر دولت برخورد سختی با دهقانان موادمخدر داشته باشد، آن گاه
مردم علیه دولت شورش خواهند كرد و این همان هدفی است كه طالبان درذهن می
پرورانند. سازمان ملل متحد در عین حال تمام تقصیر را متوجه طالبان نمی داند.
ملل متحد درهمین راستا والی سابق ولایت هلمند را به ترغیب دهقانان منطقه برای
افزایش كشت خشخاش در ماه های پایانی حضورش درصدر قدرت متهم كرده است. نتیجه
سیاست های این والی به افزایش
۱۶۰درصدی
برداشت خشخاش دراین ولایت منجر شده كه درسایر مناطق بی سابقه بوده است. كاستا
در عین حال از اقدام دولت در راه دادن والی سابق هلمند در پارلمان به شدت
انتقاد كرده است. وی اعلام كرده كه درخواست سازمان ملل متحد ازمقامات «جابه
جایی» مسئولان فاسد نیست، بلكه خروج آنها از دولت مورد توجه سازمان ملل متحد
قرار دارد. درهمین حال ولایت بدخشان درشمال نیز شاهد افزایش قابل توجه تولید
خشخاش بوده است و از آنجا كه این ولایت با مشكل حضور نیروهای طالبان و شورشیان
مواجه نیست، چنین افزایشی غیرطبیعی می نماید.
به اعتقاد كاستا افزایش تولید خشخاش در بدخشان به عدم توانایی دولت دركنترول
منطقه و حضوروالیان جنگ طلب، فاسد و قدرتمند در آن برمی گردد. وقوع خشكسالی
نیزدراین منطقه به مشكلات دامن زده است زیرا هیچ جایگزینی برای كشت خشخاش در آن
وجود ندارد. با وجود آنكه دولت فعالیت های خود برای مقابله با كشت خشخاش را
توسعه بخشیده است اما در راه بازداشت و از كار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و
تاجران مواد مخدر، موفقیت چندانی به دست نیاورده است. در همین حال، بنا بر
گزارش سازمان ملل متحد، قرار بوده كه
۳۸
هزار جريب زمین های زیر كشت خشخاش نابود شوند اما تنها
۱۲
هزار جريب از این زمین ها نابوده شده اند. بر این اساس، اطلاعاتی كه از سوی
دولت در این خصوص ارائه شده، از نظر سازمان ملل متحد كاملا اغراق شده و نادرست
است.
به گفته
كاستا در سال
۲۰۰۵ میلادی
والیان ولایات مختلف اعلام كرده بودند كه
۸۷
هزار جريب زمین های زیركشت خشخاش را نابود كرده اند اما سازمان ملل متحد تنها
توانسته است نابودی
۱۲
هزار جريب آن را تایید كند.
کرزي طی حکمی
د ستور تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری را صادر نمود.
درکمیسیون
مبارزه با فساد اداری که ریاست آن به عهده رئیس ستره محکمه وعضويت وزیر عدلیه،
لوی ثارنوال، نمایندگان پارلمان وهمچنین نماینده ی از وزارت مالیه عضویت
دارند. این کمیسیون ازصلاحیت بالایی برخوردار بوده وقرار است عاملین فساد اداری
را تا بالاترین سطوح قدرت تحت تعقیب وبازپرسی ومجازات قرار دهد)چيزکه امکان
ندارد) . کمیسیون مبارزه با فساد اداری درحالی شکل می گیرد که قبل از آن نهاد
های دیگری به این منظور تشکیل یافته بود. علاوه بر این کمیسیون ها ، در قالب
تشکیلات هر وزارتخانه، اداره کنترول و تفتیش که وظیفه آنها نظارت برعملکرد
مامورین وحسن اجرای قانون است، نیز وجود دارد.
اما با وجود
تمام این نهاد های گوناگون حکومت نه تنها قادر به مهار فساد درادارات نشده است
بلکه همین نهاد ها خود تبدیل به معضل پیچیده دیگری شده اند.سوالی که هم اکنون
درذهن مردم وجو دارد این است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری، میزان فساد در
ادارات را افزایش نخواهد داد؟ . رحیمی سخنگوی کرزي درکنفرانس مطبوعاتی گفت که
وظیفه این کمیسیون بررسی وتدوین استراتیژی مبارزه با فساد اداری است اما واقعیت
این است که با وجود چندین اداره با هدف همسان درکشور، هیچ گونه تعریف مشخصی از
شرح وظایف ومکلفیتهای آنها ارایه نشده است. یکی ا ز مهم ترین چالش ها درادارات
تداخل وظایف میان ادارات ووزارت خانه ها است که نه تنها سبب کندی کار بلکه باعث
هدر رفتن انرژی و توان قوای انسانی وزارت خانه ها وادارات درمنازعات بی خود شده
است.
چه ارتباط
میان اصلاحات اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری، اداره های کنترول وتفتیش با
کمیسیون تازه تأسیس مبارزه با فساد اداری است.
چه تعاملی میان آنها وجود دارد، کدام یک استراتیژی خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که هنوز پاسخی نیافته است زیرا براساس اظهارات سخنگوي علاوه بر تدوین وتعیین استراتیژی مبارزه با فساد اداری، به این کمیسیون اجازه داده شده تاکسانی را که درامر فساد اداری درگیر هستند حتا درعالی ترین سطوح، به زندان بفرستند. بنابراین ، بدون تفکیک وظایف وتعیین حدود وثغورآن ایجاد کمیسیون پشت کمیسیون جز اینکه روند کار را با مشکل مواجه کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت. بدون شک فساد اداری تنها درگرفتن رشوه خلاصه نمی شود.
اگر کارمندی، مأموری ومسئول عالی رتبه ای به هر نحوی خود را از قانون فراتر تلقی کند وقانون رابرای دیگران بخواهد، جزء فساد اداری است عدم آگاهی کامل ازقانون، برخورد سلیقه ای ومالکیتی باوزارت خانه ها و ادارات دولتی، خرید وفروش مقامات حکومتی ازمظاهر بارز فساد اداری می باشد. در این تردیدی نیست که برای سامان بخشیدن به وضعیت آشفته کشور نیاز به افراد متخصص ونخبه است اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که برای خیلی ها افغانستان به حیث تفریحگاه و وطن سومی انها محسوب می شود.
کسانی که حتي حاضر به باطل کردن مدرک اقامتی خود درقبال داشتن یک پست حساس وکلیدی در این کشور نیستند، چگونه انتظار کار دلسوزانه و متعهدانه ازآنها داشته باشیم؟. ازجانب ديگرتعدادي ديگري که درکرسي هاي قدرت لميده اند ساليان درازي ازچوروچپاول ، ازدزدي وراه گيري ، اززورگويي وبي بندوباري، ازکشتن وبستن وبردن ، ازبي قانوني وبخپل سري وازظلم ووحشت ثروت انداخته اند ، پس به چنين کميسيونهاي اعتناء خواهند کرد؟ . پس راه مبارزه با فساد اداری در ایجاد کمیسیون های رنگارنگ و مختلف نیست بلکه دریافتن ریشه های فساد وخشکانیدن آن، تعریف وظایف این نهاد ها وداشتن یک اراده صادق می باشد. مثال زنده وبرجسته آن بگيروبزن جندي قبل بين ريس لوي ثارنوالي و صديق چکري بود . یکی ازعمده ترین مشکلات نظام اداری افغانستان فساد اداری و به خصوص فساد گسترده دراين چند سال اخيراست.
ادامه دارد ...
++++++++++++++++++
آنچه را که کرزي نمي خواست مردم بدانند
اسناد سخن ميگويد…بخش اول
« به قول شاعرونويسنده پارسي، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس ...
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ، که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت... اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر ... !!»
دیپلومات‌ها ومقام‌های خارجی به صورت مداوم کرزي را یک شخص دمدمی‌مزاج واحساساتی که به تیوری‌های توطئه باوردارد، توصیف کرده‌اند. دربرخی موارد حتا وزرای کابینه خودش او را به همدستی درفعالیت‌های جرمی متهم مي کردند . دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آنها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است.
«درحقیقت، ناتوانی او در جهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکار مسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.»
آیکن‌بیری دوشخصیت رقیب با یکدیگر را در وجود کرزی تشخیص داده بود. «اولی‌اش شخصی ترسو و ضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است. شخصیت دومی‌اش یک سیاست‌مدارزیرک و باهوشی را نشان می‌دهد که به عنوان یک قهرمان ملت‌گرا ظهور کرده است ... عمر زاخیلوال وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.
هرزمان شیشه ی مابشکند ازسنگ دیگر
هرزمان میهن ما درگرو جنگ دیگر
هرزمان کشورما طعمه ی نیرنگ کسی
هرزمان مردم ما درتلک لنگ دیگر
دین چو کالاست به بازارسیاست ، اینجا
گاه یکی چنگ زند گاه دیگری چنگ دیگر
این چه وحشت ود شت وظلم برمردم ما
که همه عمر برقصند و به آهنگ دیگر
کور وکرحاکم این خطه ی مردان اند
تا یک الدنگ رود می رسد الدنگ دیگر
هیچ کس نیست که از بهر وطن کار کند
همه درتاریخ کشور شده اند ننگ دیگر
زپی قدرت و ثروت همه سرگردانند
روزیک رنگ بخود گیرند وشب رنگ دیگر
به سخن گفتن بیهوده همه استاد اند
صبح یک انگ زنند ظهرودیگرانگ دیگر
پیرومرشد همگی پیروشهوت شده اند
همه چسپیده به شوخ دیگروشنگ دیگر.
تاکه این مردم بیکاره به قدرت باشند
گاه یک زنگ خطرخیزد وگاه زنگ دیگر..
چه عجب مسخره کشورچه عجب مسخره ملک
که کسی کار ندارد بجز از جنگ ، دیگر.
تا به کی شیشه ی ما بشکند ازسنگ کسی
تا به کی مردم اسيري رنگ ونیرنگ دیگر؟؟؟.
پس ازسخنان
کرزی مبنی برمبارزه با فساد و تهدیدهای مقامات غربی، اقداماتی ازجمع آوری
شواهدی مبنی برفساد اداری دردولت صورت گرفته است. هرچند که خبرهای رسیده ازلوي
سارنوالي خبرازتحقیق درمورد فساد دو وزیر و چند مقام دولتی دارد اما آنچه لازم
است قانونی برای مبارزه با فساد می باشد که متاسفانه درافغانستان هیچگاه برای
مبارزه با فساد قانونی وجود نداشته است. تا زمانی که ساختار سیاسی دولت
افغانستان اصلاح نگردد ، مبارزه با فساد با هیاهو و تبلیغات و قربانی شدن چند
نفر در این میان، میسر نخواهد شد.
عزم کرزی و مدعیان مبارزه با فساد درزمانی نمایان شد که دوسيه های اخیر مربوط
به فساد که اکثرمربوط به نزدیکان سران و رهبران قومی می باشد ، به نتیجه مشخصی
برسد. چرا که برهمگان معلوم است که این همه فساد درکشور مربوط به اختلاس ورشوه
گیری چند کارمند رده پایین ادارات نیست بلکه بزگترین منابع فساد درکشور، مربوط
به برخی از بزرگان و نزدیکان وزراء و وابستگان خود رئیس جمهورمی باشد که به
بهانه های مختلف درسمتهای گوناگون بدون داشتن تخصص و کارآیی لازم مشغول به
کارگردیده بودند وهنوزنيزهستند.
یکی از نشانه های بارز فساد دردولت قبلي، وجود ادارات موازی با یک دستور کار می
کردند، که فقط برای مشغله بعضی ازآشنایان به وجود آمده است به عنوان مثال:
- ( اداره برد تعیینات عالیرتبه دولتی، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره مبارزه
با فساد) که هر سه ارگان یک کار را انجام می دهند و از آخر معلوم نمی شود که
کدامیک چه فعالیتهایی داشته اند
- ( وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشاوریت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و آکادمی علوم)
که دستور کاری هر سه ارگان یک چیز می باشد ، آن هم بدون کدام پیشرفت چشمگیری در
طی چند سال اخیر.
- ( وزارت عدلیه ، محاکم عالی وبورد مشورتی امورعدلی و حقوقی) که هنوز برای
همگان سوال است که با وجود وزارت عدلیه وستره محکمه، کاربورد مشورتی امورعدلی
وحقوقی چه می باشد و تا کنون چه فعالیتهایی داشته است. وجود چنین ادارات و
سازمان هایی که هیچ فعالیت مفیدی ندارند برای کشور فقیری مانند افغانستان ،
علاوه بر دخالتهای اداری، مصرف بودجه اضافی را در پی دارد. و این مطلب در حالی
است که در استراتژی مبارزه با فساد اداری که تدوین و تایید گردیده، آمده است که
تداخل وظیفوی و تعدد ادارات هم شکل عامل فساد اداری می باشد. با این وجود چرا
این همه سازمان با یک وظیفه به وجود آمده اند سوالی است که ما نیز در پی جوابی
برای آن هستیم.
ازدیگر عوامل به وجود آمدن فساد در کشور، وزیران مشاور رئیس جمهور می باشند که
عملا هیچ کاری ندارند و تعدادشان به سي وهفت نفر می رسد که با احتساب زیر
مجموعه هایشان از قبیل راننده و محافظ تعدادشان به چهارصد نفر حقوق بگیر می
رسد. در حالیکه حضور بسیاری از این افراد جنبه مصلحتی داشته و جالبتر این که
برای بسیاری از این وزیران مشاور ، هنوز عنوان کاری هم وجود ندارد و خود آنها
هم نمیدانند که در چه زمینه ای باید برای رئیس جمهور مشوره دهند.
متاسفانه
ساختار دولت به گونه ای شکل یافته که برخی از افراد فقط برای توجیه عملکرد رئیس
جمهور در مناصب ساختگی قرار گرفته اند ، وظیفه این افراد توجیه کردن مردم از
رفتار عملکرد رئیس جمهور درهمه موارد می باشد. از دیگر عوامل حیف و میل شدن
منابع مالی کمک شده به بازسازی افغانستان، افزایش روز افزون وزارت خانه ها می
باشد. براساس آمار در سال سيزده دوازده شمسی افغانستان دارای هفت وزارت بود که
بعد از بیست سال درسال سيزده دوازده به یازده وزارت افزایش یافت ولی درحال حاضر
دولت جناب کرزی بيست پنج وزارت دارد که خبرهای رسیده حاکی از آن است که کابینه
جدید دارای سي وزیر خواهد بود.
این تعدد وزارتخانه ها درحالی است که کارشناسان مسائل افغانستان پانزده وزارت
را برای دولت کافی می دانند . برخی از وزاتخانه از جمله نمونه های زیر از
وزارتخانه هایی هستند که صرفا به جهت اشتغال چند نفر از نزدیکان سران دولت
تشکیل شده اند:
وزارت سرحدات: تمام سرحدات پولیس به خصوص خود را داشته و والی و ولسوال نیز در
منطقه مستقر هستند ، پس این وزارت با این همه ناامنی در سرحدات ، مشغول به چه
کاری است؟وزارت زنان: که تاکنون هیچ عملکردی از آن به نشر نرسیده است.
وزارت اقتصاد: درحال حاضر دو وزارت تجارت و مالیه در کشور مشغول به وظیفه
هستند، اما اینکه وظیفه وزارت اقتصاد چیست، سوالی است که برای بسیاری از اقتصاد
دانان کشور نیز جای بحث دارد!
وزارت شهر سازی: واضح است که درهرشهری، شهرداری مسئول ساخت و ساز می باشد. اما
خوشبختانه این وزارت شهرسازی بوده است که این خدمات بسیار مفید را برای آبادانی
شهرها، انجام داده است!
وزارت انکشاف دهات: که ازبدو تاسیس آن ، بسیاری از دهات کشور تغییری نکرده
اند.
وزارت ارشد: که مطمئنا خود جناب وزیرارشد نیز در تعیین وظیفه خود ، متحیر مانده
است.
وزارت پارلمانی: که وظیفه آن این است که در روزهای تعطیلی پارلمانی، کارهای عقب
مانده نمایندگان را انجام دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر: که از زمان به وجود آمدن این وزارتخانه ، میزان
تولید مواد مخدر در کشور چهل برابر شده است و نکته جالب این که هرچه کارمندان
این وزارتخانه بیشتر می شوند تولید مواد مخدر نیز بیشتر می شود
از دیگر ادارات و سازمانهایی که با باند بازی و رشوه گیری به وجود آمده اند می
توان به مرکز آموزش حقوقی، کمیسیون عالی انرژی اتمی، ریاست کوچی ها ( که عامل
اصلی درگیری بین کوچی هاست) ، اداره نورم و استاندارد و اداره حمایت از سرمایه
گذاری در کشور، نام برد که انصافا هنوز هیچ عملکردی از این سازمانها هنوز به
نشر نرسیده است و حتی در برخی موارد مانند مرکز آموزش حقوقی هنوز هیچ مکانی
برای آن به وجود نیامده ولی در لیست تعیین بودجه ، برای آن هزینه در نظر گرفته
می شود.
بنا به گفته آگاهان سیاسی ، مخارج فقط ادارات مستقل در نهاد ریاست جمهوری درسال
مبلغی برابر با بيش ازششصد ميليون افغانی می باشد. که اگر جناب کرزی واقعا قصد
مبارزه با فساد را دارد باید بسیاری از این ادارات را لغو و یا با وزرات های
موجود ادغام نماید.
مطالب فوق زمانی انسان را به تفکر وا می دارد که بدانند در حاضر اوضاع مردم
کشور در چه وضع است و چگونه سران کشور، حقوق این مردم ستمدیده را به راحتی حیف
و میل می نمایند.
. فاروق وردک، قبلا همه کارهء ریاست جمهوری و وزیر معارف. او بیشتر از شش سال همه کارهء ریاست جمهوری و حتی بخش های مهم از دولت کرزی بود. قراردادی های ریاست جمهوری وادارهء امور معادل مصارف دو وزارت خانه بود و از این راه صد ها ملیون دالر حیف و میل شده است. حتی رده های پایانی ادارهء امور سرمایه های هنگفتی به جیب زده اند. علاوه بر اینها، این ادارهء در گرفتن فرمان های کرزی برای بانکهای سودی و پروژه های بزرگ مثل عزیزی بانک، کابل بانک و امثال آنها از مقام ریاست جمهوری در بخشهای مهمی این سرمایه ها شریک هستند. امروز فاروق وردک چندین بلند منزل و اپارتمان های مجلل در کابل دارد و صد ها ملیون دالر در تجارت اندوخته است. به روایت موثق تنها برای رهای پدر خود از چنگ طالبان دو صد و پنجاه ملیون افغانی پرداخته است. باید از او سوال شود که این پول ها را در این مدت کوتاه ازکجا بدست آورده است؟
. نعمت الله شهرانی، سابق وزیر حج و اوقاف و فعلا مشاور کرزی. این آدم در همهء بد بختی های قراردادی های انتقال حجاج به سعودی در پنجسال و زد و بند های رشوه دست دارد و از این راه دهها ملیون دالر از قراردادی ها اخذ کرده است. از محل سکونت حجاج در سعودی تا قرارداد انتقال های حجاج کمیشن های ملیون دالری به جیب زده است.
تا اینکه شهرانی از این اداره پس نشد، این فساد دور نگردید. این شخص هم باید مورد پرسش قرار گیرد که؛ تو یک استاد بودی و از مال دنیا چیزی نداشتی، این بلند منزل ها و قصر ها را در شیر پور و دیگر جا های کابل از کجا کردی؟ همه به چشم دیدند که این آدم یک شبه صاحب قصر و دارای شد!
. حاجی اسد، سر پرست وزارت سرحدات. این شخص یک دوره والی غزنی بوده، بعدا والی قندهار و بعدا تا سرحد وزارت سرحدات رسید. او صد ها ملیون دالر را برای کمک های اوپراتیفی حیف و میل کرده است و نه تنها خود او، بلکه باریگارد های او صاحب قصر و کاخ شده اند. فامیل او امروز در واشنگتن در مجلل ترین قصر زندگی می کند و او روزانه صدها هزار افغانی را در عیاشی و فحاشی مصرف می کند. از اختلاس و دزدی های خود نزد دوستانش افتخار می کند. علاوه بر دیگر فساد های اخلاقی که این شخص دارد، در اختلاس های کلان هم دست دارد. دیده شود که با این شخص چگونه برخورد می شود؟ او از بسیار زمانه های دور مصروف کار با شبکه های سی آی أی است و حتی کرزی و برادرانش نتوانستند او را از صحنه برانند. اگر این شخص محاکمه نشود، بدانید که خود غرب و دستگاه ها استخباراتی آن هم در فساد مقصر هستند و این فساد برای همیشه خواهد ماند. اگر افراد مربوط به سی آی أی شامل لست فساد نباشند، دیگر غرب نزد کرزی دهن پر آب است و نمی تواند از او بخواهد که با فساد مبارزه کند!
. قاضی القضات قبلی مولوی شینواری. از بزرگترین فاسدان دو دورهء کرزی بود. این اداره نهادینهء کنندهء فساد های گسترده در افغانستان است. پسر او در دروازهء ستره محکمه تشکیلات داشت و برای گرفتن اوامر و فیصله های محاکم صدها ملیون دالری پول های هنگفتی به جیب می زد و علاوه بر اسناد های که خود شخص ایشان صاد کرده و از مافیایی زمین ها صدها ملیون افغانی به جیب زده است. مولوی شینواری تنها برای رهایی پسر خود از چنگ آدم ربایان دوصد ملیون افغانی در پشاور پرداخت. باید پرسیده شود که؛ این ملای بیچاره چگونه در ظرف چند سال به این مقادر هنگفت سرمایه دست یافت؟؟
. عبیدالله رامین، سابق وزیر زراعت. او هزاران جریب زمین را در زد و بند های میان وزرات زراعت و شاروالی کابل تصرف کرده است و امروز به بزرگترین تاجر افغانی تبدیل شده است و یک بخش مهم شرکت افغان بیسیم از برادر اوست. او یک دکاندار عادی در شهر دوشنبه بود و بعد از چند سال وزارت امروز به بزگترین سرمایه دار تبدیل شده است. اگر از او هم پرسیده نشود، باز هم پرسشی در کار نیست و این یک نمایش است!
. ملا تاج محمد والی قبلی کابل. او صدها جریب زمین را به مجاهدین و سرگروپان خود اسناد داده است، در اختلاس زمین های شیرپور یک طرف قضیه بود و خودش هم قصری در شیرپور ساخته است و امروز هم با ریا کاری تمام از زبان مجاهدین سخن می گوید. او اگر چند دارای های خود را پنهان می کند، ولی به گفتهء سرپرست فعلی ولایت کابل او صدها جریب زمین را به حاجی شیر علم قبلا والی غزنی امر داده است وهر جریب را دربدل يازده هزارافغانی در پغمان فروخته است. قیمت هر جریب این زمین ها اقلا صدهزارافغانی است. ظاهرا او به قیمت بالای پول دریافت کرده است و اضافی آن را در جیب خود زده است.
. حاجی شیرعلم قبلا والی غزنی. او تنها درکمپنی پغمان یکهزارودوصد باب دکان دارد و صدها جریب هم زمین در پغمان. او یک قومندان استاد سیاف بود و از طریق نفوذ خود در دولت این املاک را با پول کم اسناد ساخته است وامروز از بزرگترین سرمایه داران کابل می باشد. از او هم پرسیدن امر ضروری است.
. محمد حنیف اتمر، قبلا وزیر معارف و فعلا وزیر داخله. او تنها از درک چاپ کتب درسی به قیمت شصت پنج ملیون دالر کتبی را چاپ کرد که، قیمت هر کدام آن بيست سنت اضافه نمی شد، ولی او هرکتاب را به قیمت سه تا چهار دالر چاپ کرده بود و به طوریقین و قطعی چهل میلیون دالر از این پول را به جیب زده است. یکبار این سروصدا در میدیا بالا شد ولی کسی در این مورد تحقیق نکرد. آن وقت اتمر پاسخ داد که؛ این کتب برای یکبار مصرف چاپ شده است. عجب است؛ شصت پنج میلیون دالر برای کتب یکبار مصرف؟؟! گذشته از این، صدها ملیون دالر قرارداد ساخت مکتب های بی کیفیت و دیگر پروژه های معارف به جیب این آقای رفته است و باید از همهء مصارف گذشتهء معارف از این شخص پرسیده شود!
. وزارت مخابرات، وزیروهمهء معینان و رؤسای آن قابل پرسش هستند. از راه این ادارهء در قراردادی های شبکه های تلفونی موبایل ملیارد ها دالر به این کشور خسارت رسیده است و در اوایل آمدن موبایل به افغانستان، افغان بی سیم یک سیم کارت را به قیمت سه صد دالر فروخته است و این کار غیر معیاری و غیر قانونی با همکاری وزارت مخابرات صورت گرفته است. در این بخش به تحقیق جداگانه و کاملا دقیق ضرورت است ، چون این بخش مهم ترین سرمایه های این ملک را به هدر داده است.
. وزرای قبلی و فعلی ترانسپورت، شهر سازی، فوائد عامه، وزارت دفاع، وزارت داخله، روسای خریداری، لوژستیک، پیژن، کشف، امنیتی، مالی و... این وزرات خانه ها در اختلاس های کلان دست دارند و باید همهء شان بازجویی شوند. در غیر این، این محاکمات نمایشی بوده و معنای ندارد. از همه مهم قومندانان و آمر های جنایی ولایت کابل در چند دوره و در رأس همه پکتیاوال، باید محاکمه شوند.
. هئیت اداری پارلمان و بعضی از اعضای پارلمان که در فساد دست دارند و حتی در نصب و عزل وزراء پول های هنگفتی رد و بدل شده است. در سفر های که این وکیلان کرده اند و هئیت اداری پارلمان سازک بازک کرده است. باید پرسیده شود!
. همهء خریداری ها و قراردادی های ادارهء امور ریاست جمهوری در سالهاي گذشته.
. روسای عزیزی بانک و کابل بانک، مالکان و کارمندان بلند پایهء ایشان در خارج کردن و داخل کردن میلیارد ها دالر از افغانستان و پنهان کردن پولهای غیر قانونی و اختلاس شده شریک هستند و باید کمیتهء مشخص تحقیق برای این دو بانک ایجاد شود.
. در نهایت هم برادران و اقارب رئیس جمهور که، اینها در یک چشم زدن صاحب بزرگترین کارخانه های افغانستان شدند و امروز هم دارد دوسیهء های فساد، قاچاق و اختلاس شان در سطح جهانی فضیحت می کند، باید مورد بازجویی قرار گیرند!
. والی های تمام ولایات در همهء حاکمیت آقای کرزی، بدون استثناء قابل بر رسی و تحقیق هستند. چون اکثریت قریب به یقین این والی ها کم و یا بیش در فساد غرق هستند.
اینها بودند مشت نمونهء خروار که، اگر محاکمه و بازپرسی در میان باشد باید در قدم نخست از اینها آغاز شود. در غیر آن، این محاکمات غیر نمایش و فریب دادن مردم و یا هم خاک زدن به چشم غربی ها چیزی دیگری نخواهد بود.
نکتهء قابل تأمل اینست که اگر خود غربی ها دوسیه ها را تهیه کرده باشند، در آنصورت کسانی محاکمه خواهند شد که مصرف سیاسی دارند و هیچ یک از افراد مربوط به سی آی أی و یا انتلجنت سرویس محاکمه نخواهند شد. این هم یک مشکل بدون راه حل باقی خواهد ماند.
ادامه دارد ...
بالا
بازگشت