غلام سخی ارزگانی
ما«چوروالی» را به شاروالی تبدیل می کنیم!
(داکترمحمد اشرف غنی احمدزی)
در رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذشته خیلی از نامزادان این مقام وعده های فراوانی را به منظور کسپ رأی اعتماد به مردم دادند و هر کی خود را خدمت گارتر، صادق تر، مؤمن تر و شایسته تر نسبت به سایر کاندیداهای مقام ریاست جمهوری به مردم افغانستان معرفی کرد.
از این میان، آقای داکتر غنی احمدزی در دوران کمپاین مقام ریاست جمهوری وعده های دل انگیز و حتا آرمانی را به مردم افغانستان پیشکش کرد تا مورد دلچسپی و حمایت مردم قرار گیرند. درضمن، تیم کمپاین انتخاباتی وی، آقای داکترغنی را به مثابه دومین «متفکرجهان» نیز به معرفی گرفت و همچنان به مردم معلومات داد که رشد اقتصاد چین و هند نیز محصول رهنمایی های علمی و مشوره های خردمندانه این متفکر دوم جهان می باشد. به عبارت دیگر، از سوی طرفداران و حامیانش به مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده طوری وانمود گردیدند که آقای داکتر محمد اشرف غنی احمدزی یگانه شخص شایسته مقام ریاست جمهوری می باشد و کشور را از همه بحران های 13 سال آخر نجات خواهد داد.
آقای داکترغنی احمدزی در قدم نخست به مردم تعهد کرد که به تأمین امنیت سرتاسری ملی، نابودی فساداداری، ریشه کن سازی کشت کوکنار، قاچاق، به محاکمه کشانیدن مفسدین اداری، نابودی تروریسم، حاکمیت ضوابط بر روابط، منع کوچی ها به هزاره جات، صلح اساسی با طالبان، انکشاف متوازن در تمام نقاط افغانستان، تطبیق قوانین نافذهی کشور، اصلاحات عادلانه همه ادارات و به تحقق نظام دموکراسی در افغانستان اقدام خواهد کرد.
محترم داکترغنی در یکی از سخنرانی های خویش از جمله گفت که: «ما چوروالی را به شاروالی تبدیل می کنیم!» این سخن جناب داکترغنی از یک طرف بیانگر آن بود که فساد با شدت تمام در شاروالی کابل نیز جریان دارد و دارایی عامه و دولت مورد چور و چپاول مقامات دولتی وغیره قرار گرفته که کاملآ واقعیت داشت. از طرف دیگر، آقای غنی چنین وانمود کرد که خدمات شایسته ی را نسبت به دولت حامد کرزی برای مردم مصیب رسیده و افغانستان جنگ زده به طور صادقانه انجام خواهد داد. این چنین وعده ها برهمه اقوام کشور و حتا حامیان خارجی افغانستان نهایت تأثیر گذاشت و همه پذیرفتند که آقای داکترغنی، یگانه فرشته نجات افغانستان از کلیه بحران های حاکم در کشور می باشد.
زمانی که تقلبات گسترده و بی سابقه در پروسه انتخابات صورت گرفت، آقای داکتر غنی بر اساس پادرمیانی جان کری وزیر خارجه امریکا به کرسی مقام ریاست جمهوری افغانستان تکیه کرد. بازهم آقای اکتر غنی به طور مکرر از محو فساداداری، حاکمیت قانون، زدون فقر اقتصادی، بازسازی، نوسازی، انکشاف متوازن، رفع هرگونه تبعیض، محوخشونت علیه زنان، تحقق صلح و حل بنیادی همه بحران های کشور را مجدداً به مردمان افغانستان و کشورهای کمک کننده وعده داد.
ولی وقتی که جناب داکترغنی به عنوان رییس جمهور و آقای داکترعبدالله به صفت رییس اجرائیه دولت به کار آغاز کردند، از آن روز تا کنون به مدت بیش از 19 ماه تمام سپری گردیده که نه تنها تعهدات داده شده ی دوران کمپاین مقام ریاست جمهوری شان عملی نگردید؛ بلکه از جمله ناامنی ها، بیکاری ها، بی سرنوشتی ها، بی اعتمادی ها و سایر بحران ها در کشور بیشتر گسترش یافته و از جمله بیش از دوصد پنجاه هزار از جوانان و خانواده ها از اثر حاکمیت غیرقانونی، بی کفایتی زمام داران حکومت وحدت ملی، ناامنی و بیکاری به اروپا فرار کردند. در همین رابطه، آن کسانی که در کمپاین انتخاباتی از آقای غنی و آقای عبدالله حمایت می کردند، حال از این دو مسوولین حکومت وحدت ملی با شدت تمام انتقاد می کنند و از ایشان روی گردان شده اند.
جالب این است که جناب داکترغنی دوبار لباس کارگری کارکنان شاورالی را به تن کرد و به پاک کاری زباله دانی در شهر کابل اقدام کرد. یعنی رییس جمهور آقای غنی طور نشان داد که آن قدر برای وطن و مردم خدمت می کند که حتا کثافات را نیز از روی شهر پاک می کند.
آیا کدام رییس جمهور در جهان تا کنون از پاک سازی کثافات روی سرک گرفته تا همه امور عمده کشوری را به تنهایی از پیش برده است که حال جناب داکتر غنی به آن مبادرت ورزیده است؟ چرا تا حال تقسیم کار اساسی را در کشور از طریق مشاورین شایسته و متخصصین امور به پیش نمی برد و خود برآن مدیریت و نظارت نمی کند؟
همه مردم کشور می پرسند که چرا جناب رییس جمهور غنی، مسؤول شاروالی را به این مقام مهم از طریق یک انتخابات قانونی مشروعیت نمی بخشد که خود به تظاهر لباس عمله را پوشیده و به پاک کاری کثافات شهر کابل دست می برد. و چرا آقای غنی بازهم به عوض سرپرست، یک شخص شایسته را به حیث رییس شاورالی مقرر نمی کند تا علماً در برابر قانون و مردم پاسخگو باشد؟
در این مدت زیادتر از 19 ماه، حاکمیت حکومت وحدت ملی از قبیل این چنین پرسش های منطقی و قانونی مردم کاملاً بی پاسخ مانده و از همین لحاظ هم است که مردم از حکومت وحدت ملی فاصله گرفته و اعتراضات قانونی و انتقادات برحق عامهی مردم به اوج خود رسیده است. ناگفته نماند که از قبیل این گونه انتقادات برحق و قانونی مردم از رییس جمهور و رییس اجرائیه به طور یکسان می باشد که تاهنوز هر دو مقام حکومت وحدت ملی قادر به خدمات لازم اجتماعی و سایر مطالبات قانونی مردم نگردیده و کشمکش های غیرقانونی آنان در درون دولت با شدت تمام بر سر تقسیم بیشتر قدرت و سایر امتیازات ادامه دارد.
ناگفه نماند که برای نخستین بار، بانی سرپرست و مقام سرپرسی آقای حامد کرزی رییس جمهور پیشین در ادارات دولتی بود. و حال آقای داکترغنی رییس جمهور آن میراث غیرقانونی را گسترش داده و بحران مدیریت را بیشتر تقویت کرده است. از همین رو، از جمله در وزارت دفاع سرپرست، امنیت ملی سرپرست، اعضای شورای ملی سرپرست، خیلی از والی ها سرپرست، ریاست های مستقل سرپرست، شاروالی ها سرپرست، قضات سرپرست، قوماندانی ها سرپرست، در خیلی از ادارات محاکم سرپرست و حتا تا مدیریت های عادی ولایات نیز به فرمان رییس جمهور غنی از سوی سپرستان اداره می شوند که کارد را به استخوان مردمان مظلوم و بی دفاع کشور رسانیده اند.
در ضمن، شخص آقای داکتر غنی تمام امور عمده و فرعی کشور را شخصاً به انحصار خود گرفته و به طور منفردانه فیصله می کند که یک بحران دیگری در کشور ایجاد کرده است. در حالی که آقای غنی در آغاز حکومت وحدت ملی به مردم وعده داده بود که من هیچ یک فرمان را بدون مشوره آقای سرور دانش معاون دوم خویش امضاء نخواهم کرد. خلاصه این که در طول این مدت، سخن اول و آخر در امور کشوری در انحصار مطلق آقای رییس جمهور داکتر اشرف غنی می باشد.
حال سوال اصلی اینست که آیا چور و چپاول تنها در شاروالی ها ادامه دارد و یا این که در همه ادارات دولتی از پایتخت کابل گرفته تا دورترین نقاط افغانسانسان دوام دارد؟ آیا همان مفسدین اداری، ناقضین حقوق بشر، زورمندان محلی، جاسوسان بیگانه و نظایر این ها که در تمام دوران 13 ساله آقای حامد کرزی حرف و آخر را در امور کشور در انحصار مطلق خودها نداشتند، حال این ها در همین عصر حکومت وحدت ملی تحت رهبری جناب داکتر غنی بر همه سرنوشت افغانستان به طور قطعی حاکم نیستند و عامل گسترش همه بحران ها نشده اند؟ چرا آقای غنی و آقای عبدالله، آنان را به محاکمه قانونی نکشانده و در عوض آن ها شایسته ترین شخصیت عادل و دموکراتیک را در ادارات دولتی مقرر نمی کنند؟
خلاصه این که، اکنون شهر کابل از اثر کثافات در جاده ها و تعفن در جوی ها، هوای کابل کاملاً زهری گردیده که باعث امراض مختلف کودکان، سالمندان و سایر افراد جامعه گردیده و زمامداران حکومت وحدت ملی تا کنون به حل اساسی این معضله نیز اقدام نکرده اند. به سخن دیگری، همان طوری که حاکمان کنونی در محو فساداداری در شاروالی نامؤفق می باشد، در حل سایر بحران حاکم در کشور نیز ناکام بوده که حتا گاه و بیگاه خودشان نیز از عدم تطبیق قانون، نارضایتی روز افزون مردم، گسترش فقر عامه، تشدید ناامنی ها، فرار سرمایه مادی، معنوی وغیره به خارج کشور نیز شکایت می کنند.
در فرجام:
این درست است که حکومت وحدت ملی میراث دار تمام بحران های 13 ساله حاکمیت جناب حامد کرزی می باشد. به عبارت دیگر، آقای داکتر غنی و آقای داکتر عبدالله می گویند که مقصر اصلی همه ی این بحران ها، حکام دولت پیشین کشور می باشد، نه ما. پرسش اساسی این است که آیا آقای داکتر محمد اشرف غنی به حیث وزیر مالیه و آقای داکتر عبدالله عبدالله به صفت وزیر خارجه در دولت آقای حامد کرزی انجام وظیفه نکردند؟ آگر این هردو عالی جنابان کارهای شایسته را در عصر دولت پیشین انجام داده اند؛ پس در این مدت 19 ماه آخر که در رأس دولت قرار دارند، چرا شایسته سالاری، خردورزی، مردم دوستی و خدمت گذاری صادقانه خویش را برای مردم افغانستان عملاً به اثبات نرسانیده اند که برعکس عامل تشدید چپاول ها، خشونت ها و سایر بحران ها در کشور شدند و از مردم فاصله گرفتند؟
این کاملاً درست است که همه بحران ها از حاکمان پیشین به حکومت وحدت ملی به میراث رسیده است. بازهم مردم می پرسند که این مفسدین اداری قبلی که حال در قدرت هستند، چرا مورد محکامه قانونی قرار نگرفته و در عوض آنان شخصیت های شایسته مقرر نگردیده اند؟ حاکمان وحدت ملی در این زمینه نیز از جواب گفتن منطقی و عقلانی به مردم تا حال عاجز می باشند؛ زیرا که جاسوسان خارجی، ناقضین حقوق بشر، مفسدین اداری و آدم کشان از قصر ریاست جمهوری، اجرائیه تا آخرین دستگاه دولتی و در تمام نقاط دور دست کشور مطلقآ حاکم می باشند. از این جهت است که بحران بر بحران های کشور افزوده می شود و مردم در اسارت قانون گریزان و مفسدین اداری قرار دارند. از جمله چور و چپاول در سراسر نقاط کشور شدت پیداکرده و مردم را به جان آورده اند.
مردم و منتقدین به هیچ صورت خواهان سقوط دادن این دولت نیستند؛ بلکه خواهان حمایت و تقویت پایه های عقلانی آن می باشند، مشروط بر این که دولتمداران در کل و زمام داران حکومت وحدت ملی به طور خاص، منعکس کننده نیازها، خواست های حقوقی و قانونی تمام اقوام کشور گردند.
حال اگر انتقادات فوق واقعیت دارد، پس مردمان کشور پیشنهاد می کنند که زمام داران موجود بیشتر از این مردم را از خویش گریزان نگردانند و به طور صادقانه در تطبیق قوانین نافذه ی کشور هرچه زودتر اقدام ورزند، امنیت را تأمین کنند، نیازمندی های اساسی مردم را رفع سازند و افغانستان مثله شده را از نفوذ دشمنان داخلی و خارجی عملاً نجات بخشند.
ومن الله التوفیق
8 /3/1395 برابر با 28/5 / 2016 میلادی- کابل
بالا
بازگشت