فساد اداری خطرناک تر از هراس افگنی و ضعف مدیریتی خطرناک تر از هردو است

معاش های بلند به مقام های حکومتی نه تنها فساد اداری که جنایت اداری است

در این شکی نیست که افغانستان را خطرناک تر از هراس افگنی فساد اداری تهدید می کند. فساد اداری به مثابۀ اژدها چنگال های خود را در حلقوم این نظام فرو برده ، با هر تکان طناب عمرش را کوتاه می کند و اما نه تنها تیغ از دمار حکومت؛ بلکه دمار مردم بیشتر بیرون کرده است. این فساد تنها رشوت نیست که به قول پیامبر جای رشوت دهنده و رشوت گیرنده در دوزخ است؛ بلکه بربنیاد تحقیقات به شمول انواع استفاده از قدرت بیشتر از هفتاد و دو نوع فساد در جهان موجود است  و انواع آن  به شکل فاجعه بار در جامعۀ ما موجود اند که دادن معاش های بلند و غیر عادلانه و پذیرش همچو امتیاز به بهانه های گونه گون از رکن های نیرومند فساد اداری در کشور است که هر روز بر فاصله میان کارمندان دولت از یک سو و از سویی هم بر فاصله میان مردم و حکومت می افزاید. گفته می توان که این ظالمانه ترین فساد است . هرچند مسؤلیت فساد بدوش حاکمان است که  به دلیل ضعف اداری و شخصیتی و ناتوتانی های مدیریتی در تاروپود جامعۀ ما رخنه کرده است و بازوی قدرتمندش را بر شکم دولت می فشرد واز مردم افغانستان باج می گیرد. این فساد دیگر منحصر به آن مقام دولتی نیست که رشوت می گیرد، این فساد شامل انواع استفاده از قدرت است که سایۀ سنگین آن از راس تا قاعدۀ هرم آن محسوس است و کارد آن حالا بر استخوان های این ملت فرو رفته است. در این شکی نیست که رییس جمهور کشور به مثابۀ شخص شماره یک دولت مسؤول و پاسخگوی اصلی تمامی مفاسد برای مردم است؛ زیرا انواع فساد به نحوی از انحا به او برمیگردد؛ البته نه تنها به دلیل تقرر افراد فاسد در مقام های ارشد دولتی؛ بلکه به دلیل انواع سکوت و بی تفاوتی در برابر مفسدان و هر نوع چشم پوشی و فراافگنی در برابر مفسدان است. در این حال هر نوع تعلل برای به محاکمه کشاندن غارتگران دارایی های عامه، غاصبان زمین و فساد پیشگان بزرگ نه تنها خودفریبی ؛ بلکه فساد بزرگ است. عملی نشدن وعده ها خود فساد است و رویکرد ابزاری در برابر مبارزه بافساد فساد بزرگتر است. به همین گونه هرنوع مانور های

تبلیغاتی برای فریب دادن افکار عامه نوع دیگری از فساد است که ناتمام ماندن بررسی دوسیه های مفسدان فساد است و بازی های یک جانبه باذقضایایی چون کابل بانک و محاکمه کردن فیروزی و فرنود و رهایی ده ها مجرم دیگر که در اختلاس کابل بانک دست داستند، بدترین فساد است. از سویی هم مقرری افراد بدنام، مفسد و غیرمسلکی در مقام های ارشد دولتی از وزارت تا سفارتخانه ها فساد است و هرنوع خویش خواری با استفاده از قدرت و مقرری نزدیکان در مقام های ارشد دولتی زشت ترین فساد است. هرنوع مصالحه با مفسدان فساد است و بازی زبانی با شفافیت فساد و مقرری آقای نورستانی بحیث سفیر کلان ترین فساد است. در این میان پذیرش معاش های کلان چندین هزار دالری برای مقام های دولتی بدترین فساد اداری و حتا جنایت اداری است. بویژه در کشوری مانند افغانستان که از چهل تا شصت و پنج درصد شهروندان آن تحت خط فقر زنده گی می کنند و عاید روزانۀ شان اندک است و به دو تا چهار دالر می رسد. در چنین کشوری پرداختن معاش های هزاران دالری برای مقام های ارشد دولتی بدترین و جنایت بارترین فساد است و هرگز نمی توان آن را توجیه کرد.  

به همگان آشکار است که عامل اصلی قوت گرفتن طالبان و رسیدن آنان تا دروزه های ارگ تنها پشتیبانی پاکستان از آنان نیست؛ بلکه غارت زمین های مردم و تاراج دارایی عامه و افزایش فساد اداری در کشور در واقع عامل نیرومندتر آن به شمار می رود. هرچند این رسم زشت امتیازدهی های غیرعادلانه و ظالمانه پس از سقوط طالبان و باهجوم آوردن لیبرال ها و تکنوکرات ها در افغانستان رایج شد. آنان با پاسپورت های خارجی وارد افغانستان شدند و بدون توجه به شرایط افغانستان معاش های بلند دالری مطابق به معیار های کشور هایی که سند شهروندی از آنها را داشتند، برای آنان داده شد. آنان برای پنهان کردن این غارت شان موضوع معاش های سوپر سکیل را بوجود آوردند تا دهن شماری افغان های بدون پاسپورت خارجی را بسته کنند. این در حالی بوده است که ده ها متخصص داخلی از حقوق اصلی شان حتا محروم نگهداشته شدند و زمامداران پس از سقوط طالبان بزرگ ترین جفا را در حق این متخصصان داخلی روا داشتند که تجارب و انرژی کافی برای سهمگیری در بازسازی کشور را داشتند؛ امام زمامداران فاسد و ستمگر برعکس بربنیاد رابطه ها و بدور از ضابطه ها معاش های بلند دالری را برای آن افراد از غرب صادر شده پرداختند که بیشتر شان فاقد تخصص بوده و در کشور های غربی به کار های شاق مصروف بودند. از میان آنان مانند آقای الکو که گفته می شود، شاگرد نانوایی در آلمان بود به مقام سارنوالی رسید و شماری هم به مقام های وزارت رسیدند که در کشور های غربی با گرفتن سوسیال زنده گی می کردند و به کار های سیا مصروف بودند تا بالاخره غرب با استفاده از کم ظرفیتی و جهالت شماری جهادیان جهادخوار زمینۀ واگذاری قدرت را برای آنان فراهم کرد و جهادخواران را بحیث پادو های آنان تعیین کرد. باتاسف که این از غرب آمده ها زیر نام تخصص با دزدی های فیشنی و قشنگ در کنارجهادخواران به غارت افغانستان پرداختند. بااستفاده از روابط شان با غربی ها پول های زیادی را در سازش با آنان در قرارداد ها دزدیدند. اخذ رشوت های میلیون ها دالری شماری از آنان از کابل بانک و سایر قرار داد های دولتی به همگان آشکار است. این بی رویه گی ها در حکومت ها پس از سقوط طالبان و بویژه پس از زدن زنگ چور از سوی آقای کرزی رییس جمهور پیشین که گفت "رشوت بگیرید و اما به بیرون از کشور منتقل نکنید"چنان بالا گرفت که در موازات افزایش ناامنی ها نظم در حکومت از هم پاشید و زمینه برای سود جویی های مفسدان زیر پوشش قوانین فراهم تر شد. این سودجویی ها یا فساد اداری هر روز دامن بیشت گسترد و تورم تشکیلاتی بوجود آمد و اداره های موازی و شورا صلح بوجو آمدند و از این طریق زمینۀ تاراج برای آنانی میسر شد که جرات دزدی های آفتابی را نداشتند. یکی از این اداره ها شورای عالی صلح است که حالا ”چلوصاف”فساد آن از آب بیرون شده است.چنانکه اسناد بدست آمده بوسیلۀ تلویزیون طلوع از فساد گسترده در بخش معاش های شورای عالی صلح پرده برداشت. باافشای این اسناد افتضاح دیگری از شورای عالی صلح آفتابی شد که این بار بحث برسر تعیین افراد متهم به اختلاس و فساد در شورا و رهبری و استفاده جویی های کلان مالی این شورا نیست که چگونه در گذشته هزاران دالر به بهانۀ قانونی در این شورا حیف و میل شده اند که آبروی این شورا را به کلی زیر سوال برده و مشروعیت آن را نفی کرده است. از جمله قرارداد های آن دذیک مورد با یک تلویزیون خصوصی است که نشان دهندۀ اختلاس کلان در این شورا می باشد. این بار پروندۀ معاش های تا هژده هزار دالری شورای عالی صلح یا دوکان معامله گری های هزاران دالری آفتابی شده است و سیمای این شورا عریان و مشت های آن بازتر شد؛ زیرا شورایی که ساختار و معاش های اعضای آن با صلح که در قرآنکریم خیر خوانده شده است، سازگاری نداشته باشد؛ پس چگونه تصمیم های آن می تواند، ممثل صلح و استقرار ثبات در کشور باشد. بربنیاد گزارش ها معاش  ماهانه اعضای بُلندپایه این شورا که ۱۶ تن استند به ۶۶ هزار و ۳۶۴ دالر می‌رسد که بلندترین معاش ۱۸ هزار دالر و پایین‌ترین آن بیش از ۱۷۰۰ دالر است، معاش ماهانۀ ۹۲ کارمند منشی شورای عالی صلح ۹۲ هزار و ۸۳۰ دالر می‌شود که بلندترین آن ۷۰۰۰ دالر و پایین‌ترین آن ۲۰۰ دالر است، کارمندان اداری، امنیتی و ترانسپورت این شورا، که ۷۶ نفر هستند ۲۴ هزار و ۶۹۱ دالر معاش می‌گیرند که بلندترین آن بیش از ۱۰۰۰ دالر و پایین‌ترین آن بیش از ۲۰۰ دالر است و معاش ماهانۀ ۱۶۵ کارمند شورای عالی صلح، در بیش‌از ۳۰ ولایت کشور هم ماهانه به ۳۴۶ هزار و ۷۵۰ دالر می‌رسد که بلندترین آن ۱۴۵۰ دالر و پایین‌ترین آن ۲۲۰ دالر است. بودجۀ سالانه شورای عالی صلح ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر گفته شده‌است؛ اما اعضای این شورا از مصرف بیش‌از ۱۹۰ میلیون دالر، روی برنامه‌های چندسالۀ شان سخن می‌گویند.

هرچند افشا و رسانه یی شدن این گونه افتضاح های مالی و فساد اداری رگی از هفتاد هزار رگ های مفسدان و فساد پبشگان بزرگ را به حرکت نمی آورد و برعکس آنان هارتر هم می کند. بنا بر این انگشت انتقاد گذاشتن با آن شخص و یا ادارۀ فاسد کاری را از پیش نمی برد؛ بلکه بار اصلی مسؤولیت بدوش سکان داران اصلی قدرت بویژه رییس جمهور است که سرنخ قدرت بدست اش است و برای تعیین افراد حرف آخر را می زند. از همین رو تمامی مسؤولیت ها به او برمی گردد. مقرری ها در مقام های ارشد در واقع آینۀ تمام نما و تجسم عینی ویژه گی های شخصیت فرد شماره نخست کشوراست و در این صورت ارکان، مقام ها و اطرافیان اش ممثل و نمایانگر نیت ، اراده و عمل او هستند. این در حالی است که فساد اداری خطرناک تراز هراس افگنی و ضعف مدیریتی خطرناک تر از هر دو است ؛ هرگاه زمامدار از عهدۀ این امر مهم برآمده نمی تواند، راۀ دیگری وجود ندارد و انگشت انتقاد گذاشتن به این مقام و آن مقام و تاختن بر مفسدان و رسانه یی کردن آنان معنای جز هاون کوبیدن بر آب را ندارد. در این صورت یک راه باقی است که  همانا مردم باید وارد صحنه شوند و حق را به حق دار برسانند.یاهو