هرنوع توجیۀ وچشم پوشی از جنایت پاکستان در افغانستان گناۀ بزرگ است 

پاکستان دستان فرعون را از پشت بسته و قارون را ده ها بار تشنه بر سر آب می برد و برمی گرداند

هرنوع چشم پوشی از جنایت های پاکستان و ابراز نوعی همدردی با آن با هر واژه و هر رویکردی که صورت بگیرد، این جز جفا به حق مظلوم ترین انسان این سرزمین و مزدوری پنهان با پاکستان مفهوم دیگری ندارد. پاکستان نه تنها توانسته است که از چندین  دهه بدین سو نه تنها افغانستان را به میدان رقابت با هند بدل کند و برای رسیدن به این هدف در پی رسیدن به عمق استراتیژیک خود در افغانستان است؛ بلکه در تار و پود شماری از شخصیت ها، حلقه ها گروه ها به اندازۀ کافی در درون حکومت نفوذ کند و خیلی ماهرانه توانسته است مهره های خود را در نقاط حساس حکومتی و غیرحکومتی مخفی کند و هر یک به گونه های مختلف به نفع پاکستان مصروف لابی گری و حافظ منافع این کشور در افغانستان اند. در هسته گذاری و جابجاسازی آنان زیر پوشش های گونه گون سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و بویژه در اشکال فعالان مدنی و رسانه یی و حقوق بشر چنان دقت به عمل آمده است و مهره ها خیلی ماهرانه چیده شده اند که در بسیاری موارد شناسایی آنان دشوار است. این مزدوران به مثابۀ دایه های شیرین تر از مادر در حالات مختلف چنان دو پهلو و چند لایه عمل می کنند که با فرو رقتن کارد های شان حتا تا استخوان این ملت شناسایی نمی شوند؛ زیرا نقاب های گونه گون و رنگین برای  پتهان کردن چهرۀ اصلی خود را دارند. پاکستان توانسته تا با استفاده از ضعف شخصیتی و اسلامی شماری افراد به موفقیت های چشمگیری در افغانستان دست یابد. این افراد در ساختار های دولتی و غبر دولتی جاسازی شده اند و هریک برای پیشبرد وظیفه مشخص توظیف شده اند. شماری ها در مقام های ارشد دولتی در فساد گسترده دست دارند تا حکومت را فاسد و بی کفایت و ناتوان جلوه دهند و فاصله میان مردم دولت را بیشتر کنند. این فساد چهره های متفاوت دارد که فساد مالی به گونۀ شایع آن یعنی اخذ رشوت، فساد در قرارداد های دولتی، فساد در مقرری ها و بالاخره هر نوع استفاده بد از وظیفه که در حدود هفتاد نوع می باشند، شامل فساد است که عامل آن مفسد خوانده می شود. این ها توظیف شده اند تا در هر مقام دولتی و غیر دولتی که قرار دارند، سرگرم ثروت اندوزی و کارشکنی و و قانون گریزی باشند. هریک از این جاسوسان که بیشتر شان مفسد، ضعیف النفس و ثروت جو ونام جو اند ،  طعمۀ خوبی برای شبکه های استخباراتی اند. این افراد تنها شامل آنانی نیستند که در مقام های حکومتی به فساد گستردۀ امنیتی، دفاعی، اداری و اقتصادی مصروف اند؛ بلکه در بخش  دیگر دولتی چون مجلس نماینده گان و سایر اداره های سه گانۀ دولتی نیز سرگرم فساد پراکنی اند تا نوکری خویش را برای شبکه های استخباراتی منطقه و جهان به پیش ببرند. این جاسوسان در مجلس نفوذ کرده اند تا مانع تصویب قوانین شوند و اصلاحات و برنامه های حکومت را به تعویق افگنند تا چرخ های حکومت را از حرکت بازداشته و بحران حاکمیت را بوجود آورند. آنان افراد استفاده جو و ثروت جو اند و بجای حضور دایمی در نشست های پارلمان به گونۀ کمیشنکاران در اداره های دولتی سرگرم اخذ قرارداد های دولتی اند و می توان گفت که مسؤولیت بخش کلانی از فساد از یک و نیم دهۀ گذشته بدین سو برمی گردد، به این نماینده گان مجلس تا بدین وسیله وظیفۀ شان را در برابر شبکه های استخباراتی که به آن وابسته اند، به خوبی انجام داده باشند. همچو نماینده گان نه تنها در صدد به فساد کشاندن حکومت اند؛ بلکه از همه بیشتر در صدد به فساد کشاندن مجلس نماینده گان نیز اند تا با رایج کردن فرهنگ نادرست رشوه گیری ها و امتیازگیر ها مشروعیت پارلمان را زیر سوال ببرند. چنانکه عبدالرحیم ایوبی گفت که فهرست اضافه تر از ۶۴ عضو مجلس را در اختیار دارد و اما به دلایل نامعلوم از افشای آن خود داری کرد. از همین رو است که امروز پارلمان افغانستان از فاقد اعتبار ترین پارلمان های جهان شناخته شده  و اکنون تنها از نداشتن مشروعیت قانونی رنج نمی برد؛ بلکه در صدر فهرست بیمار ترین پارلمان های جهان نیز قرار دارد. برخورد اعضای این مجلس در پیوند به رد فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی نشانه آشکار کار شکنی و قرار گرفتن آنان در برابر ایجاد اصلاحات نظام انتخاباتی در کشور است که به دلیل بقای منافع خود و ادامۀ کار شان در پارلمان مشروعیت باخته، انجام شده است. هرجند شماری از آنان بهانۀ خیلی فیشنی دارند که همانا استفاده جویی رهبران حکومت است که گویا رهبران حکومت می خواهند بدین بهانه مهره های شان را در کمیسیون های انتخابات جابجا  کنند. چنانکه به دلایل خلاف قانون خواندن که گویا پارلمان در سال آخر کاری خود صلاحیت تصویب فرمان ها را ندارد، حتا بدون آن که آن را به کمیسیون نظارت قانون اساسی بسپارند و یا بدون آن که در آن تعدیلات دلخواۀ خود را وارد کرده باشند، بالاخره فرمان را رد کردند. نماینده گان مخالف و موافق حرف های خود را داشتند و کسانی در مجلس چون آقای منصور این تصمیم را خلاف اقتضای دموکراسی خواند و شماری ها مانند آقای عبدالقادر زازی نمایندۀ مردم پکتیا حرف های دیگری برای توجیۀ رد خود داشت و نامه یی را در دست داشت که گفت از جایی آن را بدست آورده است و به گفتۀ وی بربنیاد آن باید آقایان غنی و عبدالله محاکمه شوند. آن نامه که از سوی هردو نوشته شده بود؛ در آن کمیسیون انتخابات به نحوی تهدید شده و از کمیسیون خواسته بودند که هرچه عاجل آنان را اعلان کنند. اما در این میان آنچه مسلم است، این که برای کسب اعتماد انتخاباتی، بازگرداندن روحیۀ باورمندی برای انتخابات، نجات دموکراسی جوان کشور و کسب اعتماد جامعۀ جهانی؛ ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی یک امر حتمی و حیاتی در کشور است و نیاز بود تا بر رغم دشواری های قانونی و سلیقه یی فرمان تصویب می شد که نشد شماری از نماینده گان هم دلیل عدم تایید آن را سود جویی های شخصی شماری نماینده گان خواندندکه خواهان انتخابات نیستند و بخاطر استفاده جویی ها و دروغگویی ها و فریبکاری ها اعتماد شان را نزد مردم از دست داده اند؛ اما آنچه که در پس پرده های این سناریو وجود دارد افزون بر نفوذ شبکه های استخباراتی حرف های دیگری نیز وجود دارد که شماری از اعضای مجلس نماینده گان رهبران حکومت را متهم به کم کاری و سهل انگاری عوام فریبانه می کنند که ارادۀ واقعی برای برگذاری انتخابات را ندارد و دلیل رد فرمان را از سوی مجلس عدم همکاری و لابی گری رهبران حکومت در میان نماینده گان خواندند. آنان ادعا دارند که هرگاه رهبران حکومت چنین اراده می داشتند، فرمان مورد تایید اکثریت اعضای مجلس قرار می گرفت. هرگاه چنین می شد و باید اصلاح در نظام انتخاباتی بوجود می آمد که در این حال نخستین وعدۀ حکومت نام نهاد وحدت ملی جامۀ عمل می پوشید و این که آیا انتخابات برگذار می شد یا خیر؛ اما با عملی شدن نخستین وعده، باید کار تهیه و تدارکات لویه جرگه روی دست گرفته می شد تا دست کم ریاست اجرایی حکومت مشروعیت قانونی پیدا می کرد که عملی شدن آن برای حکومت ممکن دشوارتر از برگذاری انتخابات مجلس نماینده گان و شورا های ولسوالی ها باشد. شاید حکومت هراس داشته باشد که لویه جرگه یک باره بر نامشروعیت حکومت کنونی به دلیل ناتوانی ها و بیکاره گی ها و عدم ایجاد اصلاحات اداری و محو فساد و گسترش ساختار های موازی شبکه یی و مافیایی خاموش رای بدهد و در نتیجه تمامی رشتۀ آن یک باره پنبه شود.  شاید شماری خواننده گان بگویند که رد فرمان از سوی اعضای مجلس چه ارتباطی به پاکستان دارد؛ زیرا این بستگی به تصمیم و ارادۀ نماینده گان مردم در مجلس دارد. این در  حالی است که سرکلافه از همین جا آغار می شود و آن این که شماری از این آقایان اراده های شان را از پیش فروخته اند و صرف نقش بلندگو را دارند که ابزاری بیش برای تمثیل ارادۀ دیگران نیستند. صرف به گودی های کوکی بدل شده اند که تنها ابزاری برای خیمه شب بازی های سیاسی اند و بس. در قرن نوزدهم و قرن بیستم معقوله یی رایج بود که می گفتند، هرگاه دو موش در یک سوراخ باهم می جنگند، عامل جنگ آنها بریتانیا است که آن روز در قلمرو های بریتانیا آفتاب غروب نمی کرد و در عقب تمامی نزاع های جهانی قرار داشت؛ اما اکنون به مثابۀ وارث انگلیس در منطقه پس از تقسیم نیم قارۀ هند سکوی شیطانی نزاع را در منطقه بدوش دارد و بویژه در پشت تمامی حوادث و رویداد های کوچک و بزرگ کشور ما دست درازتردارد. به امید آن که روزی شاهد قطع این دست های شیطانی در حریم کشور خود باشیم.  از آن رو است که می توان گفت، اگر کاسه یی در ارگ می شکند، کوزه یی در پارلمان به زیر می افتد و یا شاکاسه یی در زیر نیم کاسۀ حکومت پیدا می شود و یا نهال فساد و توطیه یی در ارکان سه گانۀ دولت جان می گیرد و” آفتابه لکند ” آنها برای دست شویی مفسدان و شست و شو و صفایی دادن به آنان به حرکت می آید. بدون تردید دستان شیطانی پاکستان به گونۀ مقدس مابانه در زیر آنها در جنبش است؛ یعنی پاکستان تنها عامل جنگ افروزی و جنایت در افغانستان نیست؛ بلکه عرادۀ تمامی فساد پراکنی ها و ناکارایی ها وبهانه تراشی ها و توطیه ها را نیز در کشور ما به پیش می برد که رویکرد شماری نماینده گان برای رد فرمان تقنینی هم نمی تواند، مستثنا از ان باشد. این سیمای شیطانی تاریخ تنها چهرۀ قابیلی زمان نیست که برای نابودی مظلوم ترین انسان سرزمین ما یعنی نمایندۀ هابیل کمر بسته است؛ بلکه دستان فرعون تاریخ را از پشت بسته است و قارون تاریخ را هفت بار تشنه سر دریا می برد تشنه واپس می آورد. پس جا دارد تا هفت بار چه که هفتاد بار لاحول خواند تا از مکر ابلبس های بزرگ اپاکستان  چون ملا فضل الر حمان ها  و ملا سمع الحق هایش رهایی یافت و هفتاد دیگر لاحول گفت تا از چنگال آهنین آنان پا به فرار نهاد. یاهو