بصیرهمت
بصیر همت
مانچستر – انکلستان
اپریل – 2016
یک مقاله کوتاه پژوهشی در مورد فساد ، بر گردان از منابع معتبر تحقیقاتی
فساد
(Corruption)
"همه چیز فروشی است ، در کشور ما همه چیز را
میتوان خرید . در این معاملات نامشروع ،داشتن
باریکه از قدرت حکومتی نیز ابزار تمام عیاری
برای معامله است که به کمک ان می توان بصورت
غیر قانونی به پول یا سا یر کالا ها دست یافت."
(موبوتو ، رییس جمهور زاییر)
هرجا که قدرت و ثروت متمرکز میگردد و هرجا دولتی وجود دارد ،فساد سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف به چشم میخورد .
فساد همیشه یکی از موضوعات متقابل چالش بر انگیز میان قدرتمندان، حکومت ها ،دولت ها و مردم در جامعه بوده است . بسا قیام ها، شورش ها و نارضایتی های که منجر به بر اندازی حکومت ها و رژیم ها میگردد، ریشه در فساد به معنی دقیق ان دارد. امروز مبارزه با فساد در صدر شعار های انتخاباتی احزاب و سازمانها و گروپ های سیاسی قرار دارد .
بانک جهانی فساد مالی را "سوءاستفاده از قدرت و اختیارات دولت بمنظور تامین منافع شخصی "تعریف نموده است.فساد سیاسی را کمیسیون عالی سنا در هند شامل "هرگونه اعمال ناشایست و خودخواهانه قدرت و نفوذ مبتنی در برخورداری از اختیارات یک اداره دولتی ویا موقعیت خاص فردی در زنده گی عمومی میداند. یا بعبارت دیگر میتوان فساد را تلاش برای کسب ثروت و قدرت از مجاری غیر قانونی ، سود جویی خصوصی بر بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی تعریف نمود. بانك جهاني موجوديت فساد را بزرگترين مانع در راه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي ارزيابي نموده و تاثيرات منفي أنرابر زنده گي مردم فقير ميداند.
کنوانسیون مبارزه با فساد دولت های عضو اتحادیه اروپا فساد را به دو بخش تقسیم کرده است ، "فساد غیر فعال" و "فساد فعال"،
فساد غیر فعال ، شامل هرگونه درخواست امتیاز یا سود و یا شی مادی از سوی یک کارمند دولت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در عوض اجرای عملی و یا خود داری از اجرای عملی که در محدوده وظایف رسمی وی است ،میگردد.
فساد فعال، که روی دیگر سکه فساد محسوب میگردد ، شامل هرگونه پیشنهاد یا وعده دادن امتیاز های مادی به یک مقام دولتی در عوض اجراو یا خود داری از اجرای عملی که در محدوده وظایف رسمی وی باشد،میگردد،در فساد غیر فعال کارمند دولتی نقش اصلی را دارد ،اما در فساد فعال اشخاص رجوع کننده اند که اغازگرجرم اند.
علاوه بر رشوه دهی فعال و غیر فعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی ،استفاده نادرست یا ضایع نمودن اموال و دارایی های عمومی توسط کارمندان دولتی ، اختفای عواید حاصله از ارتکاب فساد ، سوئ استفاده از مسیولیت و صلاحیت در جهت تامین منافع شخصی ، ثروت اندوزی غیر قانونی از طریق سوئ استفاده از مقام دولتی ، کسب سود های غیر مشروع ، تطهیر پول ها و عواید حاصله از فساد ، همه شامل تعریف فساد میگردد.
فساد عموما در دو سطح صورت میگیرد :
در سطح نخست، فسادی است که عمدتا در سطح نخبگان سیاسی ، کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتی وجود دارد.این نوع فساد در بخش های ادارات، مزایده ها و مناقصه ها، قرار داد های بزرگ در مورد منابع زیرزمینی و پروژه های بزرگ ساختمانی و عمرانی صورت میگیرد که این نوع فساد شامل زدوبند های سیاسی و معاملات احزاب و سازمانهای سیاسی در سطوح بالای قدرت نیز میگردد.
در سطح دوم ، فسادی است که میان کارمندان رده پایینی وجود داردکه شامل رشوه ، معاملات و ساخت و بافت های غیر قانونی میگردد.
برخی از پژوهشگران فساد را به سه بخش ذیل تقسیم نموده اند:
فساد سیاسی ، فساد بو روکراتیک ، فساد انتخاباتی
فساد سیاسی در بالاترین سطح از جانب نخبگان و رهبران سیاسی صورت میگیرد.
فساد بوروکراتیک در شعبات و ادارات دولتی و سازمانها و نهاد های اجتماعی ، در اجرای امور روزمره مردم وجود دارد و شهروندان کشور روزانه در ادارات دولتی ، شفاخانه ها، اداره پولیس ،دفاتر عدلی و قضایی و گمرکات به این نوع فساد رو برو اند.
فساد انتخاباتی که شامل زدو بند ها ، معاملات ، خرید رائ شهروندا ن ، وعده و وعید پست ها و مقامات دولتی ،استفاده از نفوذ و قدرت قومی، مذهبی و تقلب اوراق رای دهی میگردد.
فساد در سیستم دموکراتیک چند حزبی ( بشمول انعده کشور های که دموکراسی و لیبرالیزم در آنها پیشینه تاریخی عمیقی دارد)که به رقابت های سیاسی میپردازند نیزکاملا مشهود است.مبالغ هنگفت پولی را که این احزاب در جریان کمپا ین های سیاسی و انتخاباتی بمصرف میرسانند، از بزنس مین ها ،صاحبان صنایع و تجاران و مسیولین نهاد های تولیدی و تجارتی و سایر ثروتمندان بدست میاورند و این باصطلاح" دونر"های پولی بعد از پیروزی احزاب و نخبگان سیاسی مورد نظر شان منافع خودر را در وجود پالیسی ها و سیاست های اقتصادی و تجارتی این احزاب تضمین می نمایند. بعنوان نمونه در بریتانیا که دموکراسی لیبرال پشینه تاریخی دارد ،77 فیصد از رای دهنده کان این کشور متیقین اند که " دونر " های احزاب در این کشور نفوذ عمیق سیاسی در سیاست گذاری ها ی احزاب که برای انها کمک مالی می نمایند دارند و 72 فیصد به این عقیده اند که سیستم کمک مالی به احزاب، با فساد همراه است و باید تغیریاید.
در کشور های توسعه نیافته که مبارزه جهت کسب قدرت کمتر در قالب شیوه های دموکراتیک صورت میگیرد و این مبارزه اکثرا با عملکرد نظامی ، ترور شخصیت ها و یا اعمال خشونت همراه است و یا در کشور های، مانند کشور ما، که نهاد های دموکراتیک هنوز هم نهادینه نشده اند وسطح سواد و اگاهی مردم نیز خیلی ها پایین است ،،دموکراسی در گرو قدرتمندان ، تفنگ بدستان ،متنفذین قومی و مذهبی قرار دارد ،در حالیکه برای تعمیم و تحقق دموکراسی به رهبران که خود واقع به دموکراسی معتقد باشند و نیت سیاسی در جهت اصلاحات حقوقی و و ساختار ها و مکانیزم های که دموکراسی را تحقق میبخشد داشته باشند نیاز است تا فرهنک تحقق ارزشهای دموکراتیک را در سطوح مختلف ارکانهای دولتی و جامعه کشترش دهد .و در چنین کشور ها فساد در عرصه روند انتخاباتی به نحو کاملا مشهود و شرم اور ان تبارز می نماید.انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 در کشور ما بیانگر این رسوایی است.در چنین کشور ها باور کلی بر این است که جهت اجرای کوچکترین نوع از خدمات اجتمای یا باید پولی خارج از چوکات قانون پرداخت و یا کارگذاران دولتی را تطمیع نمود . شرط بقا برای کارمندان دولتی در پست های شان نیز رابطه مستقیم با فساد دارد زیرا باید مقامات بالایی را تطمیع نمود تا بوظیفه خویش ادامه دهی.
در نظام های بی ثبات، چون کشور ما ، افرادی که قدرت را در مقطعی زمانی بدست میگیرند، با استفاده از این قدرت به دستبرد ها ی منابع مالی و اقتصادی توسل میجویند و نسبت اینکه ثبات و موجودیت خود را در خطر میبینند در فرصت کمی که دارند خواهان بدست اوردن مبالغ هنگفت مالی و پولی میگردند که این عمل باعث بی اعتمادی مردم از این نخبگان سیاسی میگردد و این نظام ها را به فقدان مشروعیت رو برو میسازد. به گفته صاحبنظری "قدرت باعث فساد نمیگردد بلکه هراس و نگرانی بخاطر از دست دادن قدرت فساد را بار میاورد. "
راهكار هاي مبارزه با فساد در افغانستان ،مستلزم اراده و عزم نيرومند سياسي است كه بايد از سطوح بالاي حاكميت پشتيباني و از رده هاي پایین حمايت گردد.فساد مالي موجود در کشور ما،رابطه مستقيم با نحوه عملكرد دولت دارد. بدون ایحاد یک ریفورم بنیادی در عرصه های ذیل نمیتوان در مبارزه با فساد گامی را به پیش برد:
ریفورم سیاسی در ارکانها و کمیسیونهای مسیول امور انتخابات ، پرداخت هزینه انتخابات وامور مالی احزاب و سازمانهای سیاسی.
ریفورم اقتصادی در همه سکتور های مالی و پولی ،بشمول سیستم مالیه دهی، امور گمرکات، امور دفتر داری وسایر ادارات مسیول.
ریفورم در سیستم بودجوی ،راپور دهی و کنترول .
ایجاد زمینه کنترول نهاد های قدرت مردمی چون پارالمان، شوراهای ولایتی ، ولسوالی و رسانه ها .
دسترسی مسیولین عدلی ،قضایی ،رسانه ها و سایر مقامات مسیول در زمینه بررسی اعمال فساد بر اطلاعات، امار و ارقام امور حسابی و دفتر داری .
ریفورم بنیادی در سیستم عدلی و قضایی و پیگیری دوامدار این ریفورم.
تجربه سنگاپور و هانکانک نشان میدهد که :
رهبران دولت بايد براي مبارزه با فساد مالي صداقت لازم داشته در از بين بردن
ريشه هاي فساد از هيچگونه اقدام عملي دريغ ننمايند.شفاف نمودن قوانين و محدود
ساختن قدرت و اختيارات نامحدود مديران و مسئولين امور مالي، اعمال شيوه هاي
موثر نظارت ،تنبيه و مجازات و تشويق و پاداش از اولويت هاي كاري دولتمداران است
كه نيت نيك در برابر محو فساد دارند.
ميتوان مانند
هانكانگ و سنگا پور
چنان سازمان مستقلي عليه فساد ايجاد نمود كه فقط به تحقيق و تفحص بسنده نكرده
بلكه نيروي خود را وقف إصلاحات سياسي وارگانهای عدلی و قضائي نموده شيوه هاي را
جستجو نماید كه أسيب پذيري در برابر فساد را كاهش دهد.
طور مثال در سال 1951، اداره بررسي اعمال فساد در سنگاپور تاسيس گرديد، اين
ادارات براي دستيابي به كليه إسنا د ،و مداک مالی و دولتی صلاحیت واختیارات خاص
دارد و در طي سالهاي فعاليت خويش توانسته است تعدادي از سياستمداران با نفوذ و
مديران عاليرتبه دولتي و عاملان اصلي فساد را به محاكمه بكشاند،اين اداره بر
كليه عرصه هاي فعاليت مديران و كارمندان دولتي و امور مالي نظارت داشته و
توانسته است نقش مهمي در مبارزه با فساد إيفا نمايد، و اين كشور تاحدي توانسته
است فساد مالي را كنترول نمايد.از همين لحاظ كشور أمني براي بستر سرمايه گذاري
هاي خارجي گرديده است.
هنگامي كه كميسيون جديدي درهانك كانگ در 1973با اختيارات جديدي تشكيل گرديد تا
بر عليه فساد دامنگير موجود در كشور مبارزه نمايد ،همه تصور مينمودند كه اين
كمسيون مانند كميسيون هاي ديگر يك كميسيون نمایشی است و در عمل بي اثر خواهد
بود، مگر زمانيكه توانست رئيس سابق پوليس را كه دوران تقاعدي خویش را در
انگلستان سپري مينمود به هانكانگ باز گرداند و محاكمه نمود و زمانيكه مرد شماره
دوم اداره پوليس و عده ديگري از افسران عاليرتبه را به پاي ميز محاکمه كشاند ،
مردم متیقين گرديدند كه اين اداره ديگر به يك نهاد واقعا مردمي مبدل شده است.
تجربه چند دهه اخير نشان داده كه در كشور هاي كه سطوح بالاي فساد اداري و
اقتصادي در انها بيداد ميكند در بازار جهاني رقابتي و جلب سرمايه گذاري ها از
توان و قابليت كمتري جذب سرمايه به كشور هاي شان برخوردار اند.
در كشور ما فساد گسترده مالی و اداري بخصوص در طي چند دهه اخير تاثيرات
چشمگيري در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي داشته و باعث كاهش روز افزون در عرصه
هاي ذيل گرديده است:
كاهش سرمايه گذاري خارجي و داخلي
كاهش در أمد هاي دولتي و کاهش سطح خدمات اجتماعي
فقر و محروميت بيشتر اجتماعي و
بیکاری روز افزون ، فرار نیروی جوان،
افزايش قيمت ها،که همه اینها تاثیر عمیقی در بی ثباتی و بی امنیتی کشور بجا
گذاشته است.
بنا بر گسترده بودن دامنه فساد در کشور ما :
از ملیون ها دالری که در بخش های مختلف از جانب ایلات متحده و سایر متحدین ما
به افغانستان سرازیر شد بخش اعظم آن حیف و میل گردید و بجیب مشتی از صلاحیت
داران افغانی و خارجی رفت، طی بیش از یکدهه، بیش از 341 کمپنی و نهاد های
بینالمللی غیر دولتی یا ان جی او ها در
افغانستان ایجاد و به فعالیت اغاز نمود که ملیون ها دالر را به افغانستان اورد،
مگر قسمت اعظم این کمک ها مصرف معاشات سالانه، مصرف کرایه منازل، کرایه برخی از
این منازل ماهانه به 5 تا 6 هزار دالر میرسید، مصرف معاشات افسران و سربازان
امنیتی مسیولین، عراده جات لکس، معاشات مشاورین و کارمندان ان جی او ها و سایر
کارمندان و مشاورین خارجی گردیدو صرف در حدود کمتر از15%این مبالغ هنگفت مصرف
پروژه های مورد هدف در افغانستان گردید، که در نتیجه اقتصاد افغانستان نتوانست
به پای خود بایستد و به شاهرگ های اساسی اقتصادش جان تازه بدهد . و در مورد
اینکه امریکایی ها خود و مسیولین شان چقدر در این فساد شامل بودند ویا چشم
پوشی نمودند، مسیولین امریکایی خود در این زمینه اعتراف نموده اند.
روند شتابزده خصوصي سازي در كشور ما طي چند دهه اخير كه منجر به واگذاري
فابريكه ها ،نهاد هاي موثر توليدي به افراد و نهاد هاي خصوصي گرديد ، توام با
روش و محاسبه غیر مطمئن براي تعين ارزش و دارائي هاي اين موسسات دولتي بود و
اين روند كاملا با بي نظمي ها و ناهماهنگي هاي روند خصوصي سازي أنهم با دستان
ناپاك مسئولين در اين عرصه صورت گرفت که در نتیجه باعث سوء استفاده هاي كلان و
فساد مالي گسترده گرديد، اين نهاد هاي توليدي به أنهائي فرؤخته شد كه در
زدوبند ها و معاملات دروني دست بالا داشتند ویا از حمایت مستقیم و غیر مستقیم
رجال سياسي و قدرتمندان فاسد حکومتی برخوردار بودند.
پيوستگي فساد بإعدم قابليت دولت در حصول در أمد هاي دولتي مسئله خيلي ها عمده
است ، زيرا عدم قابليت دولت ها در امر حصول در أمد هاي دولتي منجر به فرار مبلغ
هنگفت پولي در گمركات و امور حصول عوايد مالياتي ميگردد، در كشور هاي كه دولت
قادر به حصول بخش اعظم ماليات و درأمد هاي گمركي نيستند ، فساد مأموران گمركي
و مالياتي منجر به حساب دهی هاي غير واقعي و جعلي ميگردد و در نتيجه باعث كاهش
در أمد ها گرديده و افراد و شركت ها در ارتباط نا مشروع با مأمورين مسئول از
پرداخت ماليات و پرداخت قرضه های گمرکی شان خودداری می نمایند.
مسئله عمده ديگر،گذاشتن افراد مورد نظر در پست هاي كليدي و باصطلاح پست هاي
"نان أور"است ، گزينش افراد در پست هاي كليدي سياسي مالي اقتصادي و اداري از
جانب قدرتمندان دولتي كه بر اصل لياقت ،صداقت و تجربه نبوده بلكه بر اصل روابط
حزبي ،سياسي ،خويشاوندی و ساير ارتباطات و پيوستگي هاي قومي وزباني استوار است
، بخش عمده فساد را در كشورها از جمله کشور ما تشكيل ميدهد. پایان
بالا
بازگشت