مردم افغانستان، در حال حاضر گروگان سیاستمداران کاذب هستند

حملۀ انتحاری به ریاست دهم امنیت یک حملۀ سازمان یافته در آنسوی خط دیورند بود. ۷۲ خانواده را به ماتم نشاند و ۳۴۷ خانواده دیگر که اندوهگین عزیزان شان هستند زخمی ساخت. فامیل های داغدار به این باور اند که دشمنان بدون همکاری عوامل داخل حکومت، قادر نیستند لاری مملو از مواد منفجره را به قلب کابل و در یک مکان حفاظت شده امنیتی انتقال بدهند. انتظار می‌ رود حکومت افغانستان دوسیه این فاجعه را به شورای امنیت سازمان ملل راجع کند.

این شورا به دنبال حمله جنایت پیشه گان در کابل، اعلامیهء را نشر کرد و این رویداد را نکوهش کرده گفت: کشور‌های عضو شورا تأکید کرده اند که عاملان حمله و کسانی که در عقب آن قرار داشته اند، به عدالت کشانده شوند.

علی رغم اين که دولت کنونی يک شرکت سهامی متشکل از تنظيمهای جهادی، طالبان معتدل(!) و افغان ملتی های وابسته به غرب، بويژه امريکا می باشد؛ با آنهم اگر برای تأمين امنيت برای بقای خودش و وعده هايی که در روزهای انتخابات به مردم داده بود،  ده در صد متعهد است؛ بهتر خواهد بود تا در شرايط موجود که جنگ تمام عيار با استفاده از شيوه های انتحار و انفجار در سراسر کشور جريان دارد؛ درمورد تعويض کارمندان نظامی و امنيتی تجديد نظر کرده  از دانش مسلکی و تجارب کادر های مسلکی دهه هشتاد، که دشمن و تاکتيک های "آی. اس. آی" را دقيق می دانند و بجز فکر تأمين نظم امنيت در کشور و سلامت مردم ؛ به چيز ديگری (به فروختن جبهه نبرد به دشمن و پر کردن جيب خود) باور ندارند؛ استفاده وطن پرستانه نموده ، مصارف بیشتر پولی را برای تقویت امکانات اوپراتیفی و فعالیت های اگنتوری ریاست امنیت به کار ببرد و آماده ‌گی خود را برای جلوگیری هر نوع حالت تروریستی و حملات جبهه یی و بازقین دشمن داشته باشد.

 همچنان دولت مذاکرات صلح با طالبان را که نوکران پاکستان و دشمنان مردم کشور ما هستند، لغو نماید و قوای مسلح پاسخ جنگ را با جنگ بدهد و آنانی را که دست شان به خون مردم ما آلوده بوده و در جبهه های نبرد دستگير می گردند؛ در آن مناطقی که حمله های انتحاری و انفجاری صورت می گيرد ، درهمان محلات بصورت علنی  به پايه های دار آويخته شوند و بر سياست "برادری (!)" زمان حامد کرزی و هم تباری موجود، برای هميش وداع گفته شود.

یکی از مهاجمان این حادثه، از جمله ی آن جنايتکاران خونخوار طالبان مزدور بود که به حکم حامد کرزی در سال ۲۰۱۳ از زندان آزاد شده بود؛ علی رغم اين که ناتو و برخی نهادهای دیگر به شدت با این موضوع مخالفت می‌کردند؛ اما نه کرزی از "برادری(!)" صرف نظر کرد ونه قدرتی وجود دارد که اين حامی طالبان را به ميز محاکمه بکشاند .

عوض این که ۳۰۰ جوان این وطن مسؤول تامین امنیت رییس جمهور کشور، ۲۰۰ جوان محافظ رییس جمهور پیشین، و به همين تعداد محافظین معاونان رییس جمهور اشرف غنی و معاونان رییس جمهور پیشین حامد کرزی، به همین ترتیب رییس اجراییه و معاونانش، وزیران بازنشسته و برحال، رهبران تنظیمی بوده و شمار ديگری از محافظین را مصروف تامین امنیت خود و فامیل هایی خويش کرده باشند. بگذارند تا این نیروها امنيت شهرها و محلات زندگی مردم را تأمين کنند و محافظین ملت افغانستان باشند.

مشکل بزرگتر ديگری، نبود تقسیم وظایف دربخشهای اُرگانهای جنگی، امنیتی، کشفی و تداخل وظیفوی در استقامت کاری همدیکر است، که در ۱۴ سال جريان دارد.

همين گونه، قرار گزارشهای رسانه ها، علی رغم اين که  ریاست امنیت بخش آسیب‌ پذیر اداره خود را شناسایی کرده بود. اما، در غرب این ریاست موقعیت سرای حاجی نعیم کوچی فرمانده نظامی طالبان در زمان حکومت سیاه این گروه و یکی از افراد پر نفوذ کوچیان است.اما سوال اين است که اگر چنین بود چرا اين اداره دست زیر الاشه نشست؟

رسانه های آزاد و انديشمندان سياسی را عقيده بر اين است: تا وقتی که سياست منحوس استعمار انگليس باپيش کشيدن شعار های  "برادربزرگ و کوچک" ؛ سناريوی "کوچی ها" و بحث "خط خونين ديورند" که ازتاريخ تشکيل دولتی به نام پاکستان تا کنون بيشتر از پنج مليون انسان کشورمان را قربانی گرفت؛ جريان داشته باشد؛ هيچ گاهی امنيت درکشور و آرامش نصيب مردم نگون بخت و آفت زده ی اين سرزمين نخواهد شد.