سنجر غفاری
نقض قانون اساسی راجان کری ، خیانت ملی را اشرف غنی نمود
قانون اساسی کشورحکم مینماید که نظام وحدت ملی مشروعیت ندارد.
دشوار است تا واقعیت را تشخیص نداشت ،ازجنایت چشم پوشی نمود . بدون شک مردم افغانستان آرزومند سعادت و برگشت ثبات درکشورشان پس از حضور نظامی امریکا، منجمله بعداز شکست ماشین نظامی طالبان ، تصور داشتند که ای.اس.ای پاکستان گوشمالی میگردد و آینده تمامآ اهداف و دسایس آن تحت شعاع حضور بل قوه سیاسی ،نظامی واستخباراتی امریکا قرارگرفته ، هرنوع مداخله وصدورتروریزم به سرزمین افغانها ازآنطرف دیورند قطع میگردد،انتظارمیرفت افغانستان درمنطقه به یکی ازامن ترین کشوراي که دارای نظام قوی اقتصادی -اجتماعی ،قانون اساسی ، حکومت توانمند مرکزی بربنیاد اساسات دموکراسی و دارای اهداف کلی انساندوستانه ای که نظام ملی وحاکمیت قانون بزرکترین دست آورد آن خواهد بود مبدل میگردد ، امآ متآسفانه ، شوربا تر کردیم مگس افتاد .؟.صد افسوس . یک بیت محلی ولی پرمفهوم است میشود یادآور گردید.
ما و مجنون هم طبق بودیم در دیگ پلو
اوبه غوریا رفت وما درکاسه ها شوربا شدیم
صد افسوس .ای کاش امریکا با اینقدرغروفش ای که آمده بود مردم و کشورمارا اسیر اهداف خود و ای.اس.ای بوسیله ای طالبان ای که به نابودی وسرنگونی شان آمده بودند نمیکرد، ودراین مدت ملیونها انسان کشورما رادراین جنگ کاذب و تحمیلی تحت بهانه ای تروریزم بین المللی به خاک و خون نمی کشانید.اکنون ماهیت اصلی و اهداف نهایی امریکا در کشور ماومنطقه بیان این واقعیت رامی نماید که افغانستان کشور اشغال شده و عاری از همه آزادیهای حقوقی و بین المللی است .
اخیرآجان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سفرش به کابل پرده از روی این واقعیت برداشت ، کری گفت عمردولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است . جان کری قانون اساسی کشور ما، و سایر قوانین بین المللی رادرزمینه ای این که افغانستان یک کشورمستقل ،عضو جامعه بین المللی است و درسازمان ملل متحد جایگاه اش با حفظ همه حقوق و میثاق های بین المللی دارا است نادیده گرفت . مادۀ پنچاه و هفتم قانون اساسی افغانستان به صراحت حکم مینماید اینکه :««دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.»»
اظهارات اخیر جان کری خلاف همه معیارهای حقوق بین الدول ،قانون اساسی مردم افغانستان بوده ،مداخله سریع در امورکشورما میباشد ، رئیس ستره محکمه کشور مطابق به احکام قانون اساسی کشور ،صلاحیت داشتند تامعیارادامه حکومت وحدت ملی را مطابق به احکام قانون و صلاحیت های حقوقی ستره محکمه کشوربرسی و به مردم افغانستان اعلام میکردند نه جناب وزیرخارجه ای امریکا . چونکه در متن توافقنامه ای حکومت وحدت ملی چنین آمده است .«.رهبر سیاسی باید به تلاش های خود برای ایستادگی در برابر چالش های آینده ادامه دهند. در متن توافقنامه سیاسی دو کاندید آمده که افغانستان دو سال بعد از ایجاد این دولت، لویه جرگه برگزار کند. » در قانون اساسی تشکیل نظام بر اساس انتخابات صورت بگیرد که چنین نشده ، تشکیل حکومت وحدت ملی صبغه ای قانونی درمطابقت به احکام قانون اساسی کشورندارد و بدین اساس تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد میگردد. که چنین شد ولی نمیدانم که جناب عبدالله عبدالله چگونه به رای مردم افغانستان خیانت نمودند و این کرسی میان تهی و بازیچه گونه را عهده دارشدند ؟ ورئیس اجرایی و معاونین در مراسم تحلیف رئیس جمهور معرفی می‌گردیدند. ؟ بادر نظرداشت ماده‌های 60 ،64 ،71 و 77 قانون اساسی، رئیس جمهور طی فرمانی، صلاحیت‌های اجرایی مشخصی را به رئیس اجرایی تفویض کرد ،رئیس جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه با نظر رئیس جمهور روی استراتژی، سیاست‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در کنار سایر صلاحیتها و وظایف آن دایر میگردد.پس رئيس اجرائيه؟ درواقعیت امر ایجاد حکومت وحدت ملی ثابت گردیدکه خلاف میل واراده مردم افغانستان و خلاف احکام و موادات مندرجه درقانون اساسی کشور بوده جان کری بارنخست در ایجاد و تحمیل این نظام برمردم افغانستان جفآ نمودند و اکنون به خویش جرعت دادند تا یکباردیگر ثابت نمایند که افغانستان کشور اشغال شده و نظام تحمیلی اش وابسته به فرمان قصر سفید بوده و خواهد بود .
آقای کری می گوید برگزاری لویه جرگه به معنی پایان کاراین دولت نیستروزنامه «واشنگتن پست» آمریکا چند روز پیش گزارش داد که به نظر تحلیلگران ،حکومت وحدت ملی از بسیاری جهات از آغازمحکوم به شکست بوده است. بلی واقعیت این است که دردورنمای دولت کنونی کابل درمورد نقش رئیس‌اجرایی افغانستان به عنوان نخست‌وزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده است و اختلافها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.
این اختلافها تا اندازه‌‌ای جدی است که اشرف غنی و عبدالله حتی بر سر انتخاب کاندیدای وزارت دفاع به توافق نرسیده‌اند. تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مطابق به موادات قانون اساسی کشور مشروعیت ندارد .
در روشنی احکام قانون اساسی کشور در زمینه ای این که آیا جناب اشرف غنی را میتوانیم رئيس جمهور قانونی کشور قبول نمایم باید به این موادات قانون اساسی کشور مراجعه نمود و دقیق شد ؟ مادۀ شصت و يکم:رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فيصد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد. با در نظر داشت این ماده قانون اساسی کشور میشود به اشرف غنی رئیس جمهور قانونی افغانستان گفت ؟
مادۀ شصت و سوم:رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم.
قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم." آیا چنین سوگند را ایشان عملی میدارند ؟
؟فصل چهارم قانون اساسی کشور:حکومت : مادۀ هفتاد و يکم:حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد . پس ریاست اجرائیه درمطابقت به کدام ماده قانون اساسی کشورتشکیل و موظف شده اند ؟
مادۀ هفتاد و پنجم:حکومت داراي وظايف ذيل مي باشد:
۱ تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.
۲حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.
۳ تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.
۴- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه. - طرح و تطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.
۶ ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمدۀ سالي مالي جديد.
۷ انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.
مادۀ هفتاد و ششم
حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
مادۀ يکصد و يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير ميگردد:
۱ اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.
۲ تعديل احکام اين قانون اساسي.
۳ محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي. بنآ بربنیاد احکام و مواد مندرج قانون اساسی کشور میتوانیم ابراز بداریم که افغانستان دارای استقلال سیاسی ، آزادی و نظام متکی به اراده مردم اش نبوده کشور اشغال شده و نظام تحمیلی برمردم مسلط میباشد . اگر شک در زمینه موجود باشد از مسولین ومراجع حقوقی حکومت وحدت ملی تمنا دارم تا به قناعت همگان پرداخته ،در روشنی احکام قانون اساسی کشور مشروعیت نظام و بیانات اخیر جان کری وزیرامور خارجه امریکارا توضیح و تشریح حقوقی و مجازبدهند ، تائید نمایند که این کشور اشغال شده نیست،مشروعیت حکومت وحدت ملی مطابق احکام قانون اساسی کشورثابت وحفظ است . سنجر غفاری ..
بالا
بازگشت