نجیب الله عظیمی
حاکمیت فساد پیشه گان بی حیا و بدون تعُهد به ملت و مردم افغانستان
در این روز ها دولت جناب اشرف غنی تلاش میورزد ، که خود را برای نشست بروکسل آماده نماید، زیرا یکی از تعُهد های حکومت او به جهان غرب و کشور های کُمک کننده، مبارزهء قاطع و همه جانبه با فساد بوده است.
از همان لحاظ چند روز پیش جناب غنی اعلان نمود، که:« مرکز عدلی و قضایی مبارزه با پرونده های بزرگ فساد اداری، آغاز به کار می کند، که در راس این مرکز، دادستان کل قرار خواهد داشت.»
جناب کرزی هم در زمان ریاست اضافه از یک دهه اش نیز چندین مرجع را به همین لحاظ بنیان گذاشت و با پاشیدن خاک به چشم مردم افغانستان و کشور های کمک کننده، با گذاشتن کلوخ های فراوان بالای آب، از آن رد شده و رفت.
گرچه که در جولای سال 2013 من تحت عنوانی (حمایت اضافه از یک دههء جامعه جهانی از دولت متهم به فساد در افغانستان) مطلبی را به نشر سپردم، ولی اینک که سه سال دیگر از آن مدت سپری میگردد، نه تنها هیچ نوع مبارزه با فساد صورت نه گرفته، بلکه هیچ گونه بهبودی در این عرصه پدید نیآمده و طوریکه دیده شده این پروسه توقف نه پذیرفته و این بد نامی را هنوز پایانی نیست.
بیاید که هرچیز را به نام خودش یاد نمایم ، یعنی آنکه برای حاکمیت این گروهء از فاسدان و فساد پیشه گان( جهادگران در تبانی با تکنوکرات های مرتجع صادر شده از امریکا در افغانستان را ) نامی در خوری شان شانرا دریافت نمایم، مثلن دقیق خواهد بود، اگر ما حاکمیت امروز در کشور را بنام حاکمیت فساد پیشه گان بی حیا و بدون تعُهد به ملت و مردم افغانستان نام به گذاریم، و یا شاید بسیار نزدیک تر به واقعیت باشد، اگر ما نام حاکمیتی را که توسط امریکایی ها در افغانستان حمایه شده و قایم گردانیده شده و پشتیبانی می گردد، به چنین نام های یاد نمایم. مثلن:
ـ حاکمیت جهاد گران آلوده به فساد(اولین گروهء از هراس افگن اسلام گرا) در تبانی با فرستاده شده گان فاسد از امریکا و اروپا.
ـ حاکمیت جهاد گران چپاول گر (اولین جنگجویان معاش گیر از امریکا)) و تکنوکرات های فاسد دست نشانده گان امریکا.
ـ حاکمیت مشترک جهاد گران(اولین سربازان داوطلب ادارهء استخباراتی پاکستان) و ناقضین حقوق بشر در تبانی با صادر شده گان از امریکا و اروپا
ـ حاکمیت مشترک فاسدان بالا تر از قانون (قانون شکننان، قانون گریزان، و قانون زیری پا گران مصلحت گر.)
ـ حاکمیت مشترک ستم پیشه گان ضیعف النفس، رشوه گیران و رشوه خواران بی شرم و حیا
ـ حاکمیت مشترک جهاد گران و تکنوکرات ها بر اساس زد و بند های سمتی، شخصی و گروه یی.
ـ حاکمیت مشترک زور گویان ( جهادیون و تکنوکرات های آمده از امریکا و اروپا)
ـ حاکمیت مشترک تخطی گران از اصول و قانون اساسی در کشور.
ـ حاکمیت مشترک جنگ سالاران، تفنگ بدستان با تکنوکراتان بدون تعُهد به ملت و مردم.
ابعاد این فساد:
ـ دوام و بقای این فساد باعث ترویج فساد و بیداد گری بی انتهای فساد در سر تا سر کشور گردیده است.
ـ دوام و بقای این فساد فاصلهء بزرگی را میان دولت و مردم به میان آورده است.
ـ دوام و بقای این فساد باعث نارضایتی عموم مردم گردیده است و به غُربت مردم افزوده است.
ـ افغانستان در تاریخ خود هیچ گاهی به این ابعاد غرق در فساد نه بوده است. اگر فسادی هم وجود داشته به این سطح و سویه نه بوده است.
ـ افغانستان هیچ زمانی در بالا ترین سطح در لست جهانی فساد قرار نداشته و این یک شرمنده گی بین المللی برای این ملت و مردم به حساب می آید.
تدابیر برای محو و نابودی فساد:
ـ مبارزه با فساد باید از بالا آغاز گردد.
ـ تعین افراد و اشخاص نه بر اساس شناخت، بلکه به اساس شایسته گی و لیاقت.
ـ تعین و انتخاب افراد سالم و خدمت گذار به مردم در راس وظایف.
ـ تعین بدون ترس و هراس جوانان به وظایف گوناگون دولتی.
ـ تعین آنعده از کسانی که جدیدآ از موسسات علمی و تحصیلی کشور فارغ گردیده اند.
ـ تطبیق قانون بالای همه بدون در نظرداشت موقف و مقام در اجتماع و جامعه.
ـ بررسی نهادهای عدلی و قضایی غرض خشکانیدن ریشه های فساد در آنها.
ـ تقویهء نهادهای امنیتی غرض کشف افراد رشوه خور و رشوه ستان.
ـ گام های جدی در جهت بررسی و کنترول نهاد های اقتصادی در کشور.
ـ بلند بردن سطح بازپرس و بازخواست در همه سطح و سطوح یکسان.
اقدام‌های عملی برای مبارزه با فساد:
ـ تعقیب سیاست دقیق و قاطع غرض مبارزه با فساد در همه ادارت و ارگانهای دولتی.
ـ بازپرس جدی و دقیق از اجرای وظایف ، در صورت ضرورت سلب صلاحیت و حتا اخراج از وظیفه.
ـ مبارزهء جدی و قاطع غرض جلوگیری از کاغذ پرانی ها در ادارات دولتی و موسسات اقتصادی.
ـ تامین همکاری و ایجاد تفاهم میان ارگان های کشفی و تعقیبی غرض مبارزهء دوامدار با فساد پیشه گان و نابودی فاسدان.
ـ تطبیق یکسان قانون بالای همه و بدون در نظرداشت موقف و مقام در اجتماع و دولت.
روز نامهء 8 صبح ، بروز شنبه ۹ اسد ۱۳۹۵ تحت عنوانی «از مرکز عدلی و قضایی تا شورای عالی مبارزه با فساد اداری» چنین می نویسد: («گرچه که چندی قبل، شورای عالی مبارزه با فساد اداری، نیز تشکیل گردیده بود، در حالی که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کم تر از یک ماه می‌گذرد و این مرکز نتوانسته به کارش عملا آغاز کند، اما دولت افغانستان یک نهاد جدید دیگر را به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون ایجاد کرده است.»)
پس واقعآ سوال خلق می گردد که آیا ضرورتی برای یک مرکزی دیگری می رفت؟
سخن گویان دولت تاسیس این نهاد را غرض «اصلاح و تقویت نظامی عدلی و قضایی کشور، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت، اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت و مبارزه «قاطع و همه‌جانبه» با انواع فساد اداری.» دانسته و بیان می نمایند.
روز نامهء 8 صبح چنین می نویسد که: «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارای سه کمیته فرعی قوانین، عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری خواهد بود. کمیته مبارزه با فساد اداری را لوی سارنوال رهبری می کند.»
اکنون دیده شود که این دولت با این همه ادارات موازی در این عرصه چه گلی را به آب خواهد داد.
ـ تاسیس این اداره باعث تقلیل در رشوه گیری و رشوه ستانی در کشور خواهد گردید.
ـ تاسیس این نهاد باعث پاهین رفتن درجهء فساد در دوایر دولتی، ارگان های امنیتی و محاکم در کشور خواهند گردید.
ـ بالاخره تاسیس این نهاد ها باعث افزایش درآمد ها ( مالیات و عواید گمرک ها) در کشور خواهند گردید.
ـ تاسیس این نهاد از حیف و‌میل شدن بعدی کمک های جهانی در راستای باز سازی کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
و یا آنکه تاسیس این نهاد ها غرض خاک پاشی بعدی به چشم جهانیان و کشور های تمویل کننده ء این (دولت مصاب و آلوده به فساد و عاری از برنامه در این عرصه) می باشد؟
و دولت آغای غنی و عبدالله عبدالله از همان لحاظ تاسیس آنرا روی دست گرفته، تا باشد که هم برای جهانیان و هم برای مردم افغانستان نشان بدهد، که حد اقل اسباب مبارزه با فساد را غرض مقابله با فساد پیشه گان روی دست گرفته است؟
بیاید منتظر این جوابات به مانیم و به بینیم، که این دولت «دو سره» در این عرصه چه اقداماتی را به عمل خواهد آورد و چه گُلی جدیدی را به آب خواهد داد؟
آیا مانند دولت آغای کرزی خواهد کرد، که ( صد سر را تر کرد و یک سر را هم کل نه کرد؟)
و یا آنکه با قاطعیت بیشتر و متفاوت تر از از دولت آغای کرزی عمل خواهد کرد؟
طوریکه تاریخ هر کشور، آهینهء را بدست هر دولت مرد آن میگذارد، که به آن نگاه نماید ، تاریخ این دوره نیز آهینهء را بدست آغای غنی و عبدالله عبدالله خواهند گذاشت، که هریک از آنها به آن نگاه نمایند، و عمل مثبت و منفی هریک آنها ثابت خواهد گردانید، که آنها کیها کی بودند و چی ها کردند؟
جرمنی اول اگست سال 2016
نجیب الله عظیمی
موخذ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روز نامهء 8 صبح ، شنبه ۹ اسد ۱۳۹۵ «از مرکز عدلی و قضایی تا شورای عالی مبارزه با فساد اداری»
بالا
بازگشت