باز هم جنایت جنگی و فاجعه انسانی
یکشنبه 7 نوامبر 2016
در دو حادثه خونین سوم نوامبر در کندر و فاریاب ، بار دیگر هموطنان عزیز ما بخاک و خون کشانیده شده و بیشتر از چهل تن از اهالی ملکی بشمول اطفال نازنین به شهادت رسیدند . در فاریاب 12 تن هموطنان ما در یک مراسم عروسی در اثر فیر یک راکت توسط طلبان و در کندز سی تن از هموطنان ما در اثر پرتاب بم شهید گردیدند.
وقوع این جنایات هولناک و به تعقیب حوادث خونبار یکسال گذشته در کندز و اوجگیری بی سابقه فعالیت شرارت پیشه گان تروریست طالب و شرکای جرمی شان ، صفحه خونین دیگر را بر آلام و مصایب جانکاه مردم به عزا نشسته ایزاد نمود. بر طبق اخبار و گدارشات آژانس ها و مطبوعات افغانی و بین المللی ، این کشتار افراد ملکی مطابق اسناد و معیار های قبول شده حقوق بین المللی باید در ردیف « جنایت جنگی » مورد بررسی و محاکمه قرار گیرد . جنایت جنگی در کنوانسیون « لاهه » ( ۱۹۰۷ ) و در ورای اساسنامه نورنبرگ و منشور دادگاه نظامی بین المللی « لندن » ( ۱۹۴۵ و همچنان میثاقهای چهارگانه ژینو می ( ۱۹۴۹ ) و مواد اساسنامه دیوان جزایی بین المللی» ؛ تعریف و مسجل گردیده است . در مطابقت با این اسناد ؛ جنایت جنگی بر اعمالی مصداق دارد که در اثر نقض « قانون » جنگ و « آداب جنگی » منجر به ویرانی شهر ، قریه و قصبه گردد و در هر حالت « هدف قرار دادن افراد ملکی در دوران جنگ » یک جنایت جنگی پنداشته میشود و برای دفاع از حقوق بشر و صیانت حقوق انسانی ، عاملان این فاجعه خونبار بشری باید بمثابه مجرمان جنگی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد .
توضیحات متناقض وزارت دفاع افغانستان و قوماندان قوای نظامی امریکا در افغانستان ( جنرال جان نیکلسون ) در مورد حادثه کندز و دسایس طالبان که اهالی ملکی را سپر میسازند ، نمیتواند وقوع جنایت جنگی را تبرئه نماید . بسیار ضرور است تا در دفاع از حقوق مردم مظلوم و مستضعف و مستمند ، صدایی اعتراض خود را بلند نماییم و خواهان محاکمه و مجازات عاملان افغان ، امریکایی ، عرب و عجم گردیم . در همچو موارد خونبار که مردم بخاک و خون کشانیده میشود، تنها محکوم ساختن و اظهار تاسف دردی را دوا نمیکند . خون افغان باید معادل خون یک امریکایی باید حرمت گردد و به شیوه معمول پرداخت یک مشت پول و آنهم با نوعی تحقیر باید وداع گفته شود . باید جبران خساره واقعی و مواظبت و پرداخت مستمر برای فامیل ها مطرح و عملی گردد .
با حرمت
هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بالا
بازگشت