په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
قطعنامه
کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان
۱۰ دسمبر ۲۰۱۶
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشربتاریخ دهم دسمبر۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی مؤسسه ملل متحد به تصویب رسید. به همین جهت این روز از جانب مؤسسۀ ملل متحد بنام روز جهانی حقوق بشر مسما گردیده و در سراتاسرجهان تجلیل میگردد. هدف از تجلیل این روز اینست که دول و سازمانهای غیردولتی ناظر و حامی حقوق بشردرین روز به پیشرفتها و نا رسائی های کشور خویش در تطبیق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، که امروزه درج کنوانسیونها (میثاقهای) متعدد حقوق بشر گردیده وتطبیق آن خصلت الزامی دارد، بپردازند. پیروزی ها را تحکیم کنند و درچوکات امکانات و ظرفیتهای خویش درجهت رفع کمبود ها کار کنند.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) طی بیست سال موجودیت خویش در پهلوی دفاع ازحقوق پناهجویان افغان در هالند، بحیث یک گروپ پیگری کننده برای تحقق عدالت وحقوق بشر در هالند و افغانستان مساعی همه جانبه و انکار ناپذیر داشته است. به سلسلهٔ همین مساعی، کنفرانس " وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان " دربیستمین سالگرد فافون، توسط این فدراسیون برگزارگردید.
باید متذکر شد که امسال روز صدوراعلامیۀ جهانی حقوق بشر با شکوه تر از سال های گذشته برگزار میگردد، چنانچه در کابل "انجمن اجتماعی داد خواهان افغان" همراه با فامیل های قربانیان جنایات ضد بشری چهار دهۀ اخیر به روز پنجشنبه ۹ دسامبر در چند قسمت شهر کابل مانند چهار راهی مکروریان، چهار راهی مقابل سیلو به یاد آوری شهدای کشتار پولیگون پلچرخی و سایر قربانیان، مردم گرد هم آمده بودند و از این روز مهم با خاطر داشت از قربانیان و تأکید بر محاکمه کشانی مرتکبین آن جنایات یاد آوری و تجلیل کردند. انجمن ها وسازمان های افغان های مقیم اروپا به شمول فافون و فارو که در امر رسالت به محاکمه کشانی مجرمین جنایات ضد بشری متعهد اند، مساعی خویش را در این مسیر جزء از مساعی هموطنان شریف ما میدانند که در داخل کشور این راه مشغول کار و پیکار اند،
کنفرانس بعد از استماع سخنرانی ها و بحث روی جوانب مختلف بحران حقوق بشر در افغانستان، طرح قطعنامه ای را که از جانب منشی مجلس پیشنهاد گردیده ، مورد بحث ومداقه قرار داده قطعنامۀ ذیل صادر گردید:
۱- دولت افغانستان به اساس مادهٔ ۶ قانون اساسی افغانستان:" به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمين وحدت ملی، برابری بين همۀ اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد". متأسفانه واقعیتهای کنونی کشور ما نشان میدهد که دولت افغانستان طی ۱۵ سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه درین رابطه نداشته است.
۲- فرهنگ معافیت زورمندان از تطبیق قانون و قانون شکنی توسط عده ای از مقامات بلند رتبۀ دولت بشمول آنانیکه قانون میسازند ویا وظیفه شان نظارت ازتطبیق قانون است وفساد ګسترده در ارگانهای تطبیق قانون باعث ایجاد انارشی عمومی در جامعه گردیده وزمینه مافیا سالاری را مساعد خواسته است. بیم آن وجود دارد که ادامه این وضع افغانستان را به سوی نابودی سوق دهد. کنفرانس خواهان اعتراض، برین وضع در داخل و خارج از کشوراز جانب همه نیروهای وطنخواه شد.
۳ ازدیاد تلفات ملکی که عامل عمدهٔ آن مطابق به گزارشات دوره ای یوناما شیوه های جنگی مخالفین مسلح رژیم میباشد ولی نیروهای دولتی و خارجی هم مسؤلیت بخشی از آنرا بدوش دارند، مایهٔ نگرانی اشتراک کنندگان کنفرانس است. کنفرانس از طرفین درگیر درجنگ خواست تا اصول حقوق بشردوستانهٔ کنوانسیونهای ژنیو را جدأ رعایت کنند.
۴- کنفرانس ازدیاد خشونت علیه زنان را قسمأ مرتبط به ادامه فرهنگ معافیت و وضع مندرجه در ماده ۲ این قطعنامه دانسته و خواستار مبارزه علیه فرهنگ خشونت در خانواده از طریق معارف ورسانه های جمعی وتطبیق جدی و بیدرنگ قانون منع خشونت علیه زنان گردید.
۵ اشتراک کنندگان کنفرانس نگرانی عمیق خود را درمقابل پالیسی های سختگیرانه ومأیوس کننده که دول اروپا در برابرپناهجویان افغان اتخاذ کرده اند، ابراز داشته و خواستارآن شدند که دول مذکور با توجه به وخامت فزاینده اوضاع امنیتی افغانستان، برپالیسی اخراج پناهجویان افغان رد شده، تجدید نظر کنند.
۶ - تطبیق برنامۀ عدالت انتقالی در کشور هایی که منازعه را پشت سر میگذارند، پیش شرط استقرار امنیت وصلح دوامدار میباشد. سران دولت افغانستان وبرخی حامیان خارجی شان در ۱۵ سال اخیر ادعا نموده اند که اولویت شان امنیت است. این تفکراشتباه آمیزاز یکسو به بحران امنیتی انجامید واز سوی دیگربه ناقضین حقوق بشرو مظنونین به جنایات جنگی زمینه داد تا با حیف ومیل پول های بازسازی، زمینخواری و... به گروه های مافیائی تبدیل شدند که با توسعه دادن به اقتصاد جرمی زیر زمینی، اقتصاد ضعیف کشور دچاربحران نموده وبا استفاده از نفوذ سیاسی که درهردو جناح قدرت دولتی بهره مند اند، برای نفع شخصی خویش، با سر نوشت ملت بازی میکنند. کنفرانس التوای تطبیق عدالت انتقالی را بشدت محکوم نموده و از دولت افغانستان میخواهد تا به خواست محکمه بین المللی جزائی برای فعالیت در افغانستان لبیک بگوید.
۷– فافون و فارو کاملاً به این باور اند که تلاش های عدالتخواهانهٔ ما در خارج از کشور بدون همصدایی و تعلق به نهضت های داخل کشور که در راه آرمان تعقیب، تحقیق و به محاکمه کشانیی متهمین و مظنونین به ارتکاب جنایات ضد بشری مردم افغانستان صورت میگیرد، چندان مؤثر نه خواهد بود، بدین اساس مساعی ما در این راه جزء مساعی آن نهضت ها بوده و از اصول عادلانه و وطنخواهانۀ آنان حمایه، پشتیبانی و پیروی می نماید
این قطعنامه در ۷ ماده برمبنای آرای اکثریت اشتراک کنندگان ترتیب گردیده و به تصویب رسید.
شهر لایدن
هالند
فدراسیونسازمانهای پناهندگان افغان در هالند (FAVON)
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com