مصوبات ستره محکمه دروزارت دفاع ملی یکسان تطبیق نمیشود:
ستره محکمه چمهوری اسلامی افغانستان عالیترین مقام قضایی کشور بوده وهمه مقامات دولتی ازپایین تابالا وهمه شهروندان کشور اعم از ملکی ونظامی به قبول قرار قضایی واطاعت از آن مجبور ومکلف میباشند وهیچکس حق سرکشی از حکم محکمه را ندارد.
قبلا 74 نفر افسران تضمین کنندهء یک عده محصلین فراری(افسران وبریدملان)که جهت بورسیه های تحصیلی بخارج کشور اعزام گردیده بودند ودوباره بوطن برنگشته فرار نموده بودند جبران خساره بالای 74 نفرآمد دوماه اول صدفیصد معاشات شان وضع شده بعدا 20فیصد دوام دار از معاش ماهوارافسران مزکور وضع میگردید.
گرچه از ابتدای آغاز ریفورم اردوی ملی تااکنون 400نفر محصل از کشورهای میزبان فرار نموده بودند ولی اکثریت شان به اساس روابط بامقامات بالایی وزارت محترم دفاع ملی اسناد ضمانت شان از دفاترازبین رفته وجبران خساره به بهانه اینکه گویا اسناد وجودنداردبالایشان نیامد وازگزندحوادث به برکت ارتباطات خویشاوندی مصءون باقیماندند.جبران خساره صرف بالای 74 نفرآمد.تا اینکه با تقررآغای محمدی به حیث وزدفاع ملی درآخرسال1391بمقام محترم وزارت دفاع ملی عریضه دسته جمعی نمودیم که ریاست محترم حقوق وزارت دفاع ملی عریضه مارا ضمیمهء یک طرح ذریعه استهداءیه نمبر(603) مورخ 19/12/1391 بمقام عالی ستره محکمه ارسال نمودندوذریعه صادره(3067)مورخ26/12/1391 مدیریت تحریرات ریاست محترم ستره محکمه غرض ابراز نظرتدقیقی بریاست محترم تدقیق ومطالعات ستره محکمه محول گردید آن اداره پیرامون موضوع نظر خویش را چنین ارسال داشت:
حینیکه تفصیل جریان موضوع تواءم بانظرتدقیقی طی پیشنهادبه جلسه مورخ3/2/1392 مقام محترم شورایعالی گزارش یافت درنتیجه قرار تصویب (154) 3/2/1392 هدایت ذیل صادرگردیده بود:
((درمورداعزام محصلین به خارج تضمین اوشان ازطرف اشخاص محل قانونی ندارد))
ازیــنکه مقــام محــترم وزارت دفــاع مــلی این مصــوبه وفیــصله قــضایی را نــپذ ــیرفت و ازتطبیق آن شانه خـــالــــی یرکــرد.چون برگشتاندن دوباره فراریان از توان ما تضمین کننده گان خارج بوده ودولت میتوانست ذریعه پولیس انترپول آنهارا ازکشور میزبان بوطن احضار مینمود تضمین کننده مسءولیت داخل کشور را نظر به قانون دارد نه ازخارج کشورواین فورم تضمین خط غیرقانونی بود ما از شایستگی ولیاقت تضمین کرده بودیم درقسمت تضمین مالی باید جایداد شخصی شان تحت ضمانت قرار میگرفت تــا اینــکــه مامجبورشدیم بخاطر اعادهء حقوق مشروع خود چندین بار درسال های 1392و1393و1394
طی عریضهء ها عنوانی مقام ستره محکمه مراجعه نمودیم . مقام محترم ستره محکمه بازهم ذریعهء صادره شماره 1147بر789تاریخ 27/12/1393 به وزارت محترم دفاع ملی ج.ا.اموضوع را اخبار نمودندکه:مقام محترم شورای عالی ستره محکمه درزمینه قرار مصوبه(154)مورخ 3/2/1392هدایت فرموده اند.
چون در مورد بازهم اجرات صورت نگرفت تکرار مقام ستره محکمه ذرریعه ( 340)بر(217) تاریخ16/3/1394ازمدیریت تنظیم بخش استهداصادره3436 مورخ20/3/1394 به وزارت محترم دفاع ملی ذیلا هدایت دادند.
((به تعقیب نامه شماره(1147))مورخ27/12/1393خویش مینگاریم:
بالاثرعریضه 74نفرافسران قراگاهی وقطعات محارب آنوزارت محترم باملاحظهء مصوبهء شماره (154)مورخ3/2/1393 شورای عالی ستره محکمه که چنین مشعر است:
((درمورد اعزام محصلین به خارج تضمین اوشان ازطرف اشخاص محل قانونی ندارد))
مراتب ذیل قابل توجه دانسته میشود:
هرگاه به متن مصوبه فوق دقیقا توجه صورت گیرداخذتضمین اشخاص واجرای عمل مذکوردرراستای قانونی انجام نیافته است تادرپیشگاه احکام قانون ازحمایت قانونی برخوردار بوده باشد.بناء بادرنظرداشت نکات متذکره هدایت مصوبه فوق شورای عالی ستره محکمه درزمینه صراحت داردمطابق آن اجرات قانونی بعمل آورند.بااحترام(امضای مقام).
(فوتوکاپی موجود است)
به اساس این مصوبه شورای عالی امنیت هم فیصله صادر نمود که وضع 20 فیصد معطل قرار داده شد و معاشات شان پوره حواله شددیگر وضع نگردید.(برج ثور 1394).
من که درین سرگردانی ها به تقاعد سوق گردیده ام حقوق تقاعد واکرامیه مرا ندادندبعدازحکم آخری ستره محکمه که معاش افسران برحال 20فیصدوضع نگردد صرف اکرامیه ام درسال 1394 اجراشد اما حقوق تقاعد من داده نشد ودرعلم وخبرتقاعد باقیداری ضمانت غیرقانونی را نوشته نموده اند که ازطرف مقام ستره محکمه غیر قانونی تصویب شد . چندباردرمدت چندین ماه به مقامات محترم وزارت دفاع ملی عارض گردیدم اما متاسفانه بدون نتیجه ماند وتقاعد من اجرانمیگردد .درحالیکه حکم محکمه که شامل حال این همه 74 نفرمیباشدومن هم از جمله همین 74 نفر هستم که درپای عریضه دسته جمعی امضا نموده بودم. ودرین مصوبه ستره محکمه متقاعد را مستثنی قرار نداده واین جبران خساره وصمانت را غیر قانونی عنوان نموده.درصورتیکه حکم ستره محکمه مرعی الاجرااست چرا حق تقاعد من که حاصل خدمت 30 ساله عمر ازدست رفته من میباشد غیر از همین سرمایه ناچیز دیگر هیچ نوع دارایی وپول نقد ودارایی منقول وغیر منقول ندارم.برایم حواله نمیگردد درحالیکه من بمقام اول وزارت محترم دفاع ملی عارض شدم فقط فرمولیته بدون اینکه موضوع ومتن عریضه را بدانند به قدمه پایین تر خود امر مینمایند اصولا اجرات ونمیدانند که عریضه به کدام شعبه یااداره برود قدمه بعدی هم بدون دانستن موضوع ومتن عریضه به یک قدمه پایین تر دیگر نوشته میشود اصولا.. قدمه بعدی به پایینتر بدون فهمیدن موضوع اینکه کدام شعبه یاادراره موضوع را حل واجرا کند به پیژنتون مینیوسند این قدمه هم در اجرات ناتوانی خودرا اظهار میکند.بلاخره بریاست های مالی ستردرستیز و وزارت دفاع وریاست های حقوق ستر درستیز و وزارت محترم دفاع ملی مراجعه میکنم نزد مقام اجازه نمیدهند که خودم رودررومشکل را بیان وتفاهم نماییم سکرتر ها یا آمرین دفتر مقامات یا کسانیکه احکام مینویسند اصلا نمیدانندکه بالای کدام اداره یا بخش احکام بدهند مقام تنها امضا میکند مشکل دیگر اینکه یک مقام که میرود عوضش شخصیت دیگری مقرر میشودافراد تحت امر خودش را هم میبرد یا شخصیت جدید که می آید اشخاصی را باخود می آورد که هیچ از موضوعات آگاهی ندارند موضوع را مشکل تر میسازدواین سرگردانی چندین ساله من هم ازین خاطر است که هرکس در هربست که تعین بست شده اکثرا به اساس ارتباطات بوده به اساس شایستگی نمیباشد وظیفه خودرا نمیدانند وسبب مشکلات به مراجعین گردیده هیچ کاری بصورت عادلانه پیش نمیرود. ازسبب سرگردانی های بیحد هیچ مقامی مشکل را حل نکرد ومصوبه ستره محکمه هم در مورد صراحت کامل دارد که جبران خساره واخذ ضمانت محل قانونی ندارد . وهم به سفارت کشور میزبان مراجعه نمودیم کشور میزبان هم درجواب ما گفته که کشورشان هیچ نوع جبران خساره یا تاوان نخواسته است ریاست مالی وزارت وستر درستیز وکشف وزارت دفاع وستردرستیز این جبران خساره را ازدل خود نموده وبه مقامات ریاست جمهوری پیشنهاد وحکم گرفته اند که این عمل شان جنبه قانونی نداشته مقاومت کردند که حرف شان به کرسی نشسته باشد ازهمین سبب چندین سال ازتطبیق مصوبه ریاست تدقیق ومطالعات ستره محکمه شانه خالی میکردند ونمیخواستند که معاش 20 فیصد افسران حواله گردد درین قسمت هم برخورد تبعیض آمیز حلقات معین فاشیستی رول بازی کرد اما رول شان سر انجام ناکام بود به اساس پروتوکول شورای امنیت دیگر 20 فیصد وضع نمیگردد متقاعد هم جز این پروتوکول است صرف درحق ما متقاعدین ظلم این حلقات باقیماندنمیگردد
.(فوتوکاپی موجود است) باوجودیکه ریاست حقوق ستردرستیز نوشته دراجرای حقوق تقاعد کدام موانع قانونی وجود ندارد
درصورتیکه به ادعای ما مبنی به بازگشت 20فیصد معاش وضع شده وحقوق معاش تقاعد مااقدام صورت نگیرددرآن صورت مجبور خواهیم بود تا موضوع را غرض دادرسی سازمان ملل متحدوسایرمراجع ذبصلاح بین المللی ارجاع و رسانه یی سازیم .باحترامات فایقه . متقاعدین تضمین کننده اردوی ملی.
بالا
بازگشت