عبدالواسع غفاری
قانون وقانونیت طی صد سال اخیر
بخش یازدهم
قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست
جمهوری حامد کرزی
قسمت دوم :
درقسمت اول خصلت عمده حاکمیت قانون درجامعه را توضیح نمودم ، دراین بخش در پرتو
پرنسیپ های متذکره حاکمیت دروه کرزی را مورد مطالعه قرارمیدهیم :
ـ آیا پروسه ظهور وتاسیس دولت کرزی مشروعیت داشت ؟
ـ ساختار واهداف دولت جدید ،نگاهی برکادرها یا دولتمردان وعملکردهای آنان .
ـ قوای ثلاثه ، کادرها وعملکردهای شان
ـ شیوه برخورد دولتمردان با مردم .
1ـ طوریکه فوقاً متذکرشدیم دولت موقت طبق پلانهای قبلی تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره ویا انتقام ازحادثه یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ نیویارک، کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان به اساس کنارآمدن وچانه زدنهای تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگسالاران بشکل شراکت درتقسیم چوکیها وقدرت دولت،بعداز ۹ شبانه روزمناقشه تشکیل ، وطبق پروگرام تعین شده (ششماه دولت انتقالی،تصویب قانون اساسی وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و...) ایجاد گردید.
چون درایجاد دولت جدید، مردم نقش مستقیم ویا غیرمستقیم ازطریق سازمانهای سیاسی ، نهاد های مدنی وسایرسازمانهای اجتماعی نداشتند وسهم مردم کمرنگ بود وحتی اکثریت آرای اشتراک کننده گان داخل جلسه بن درنظرگرفته نشد، دولت موقت طبق آرزوی امریکا و متحدینش بوجود آمد. لذا ازنگاهی حقوقی : دولت ایجاد شده، قانونی ومشروع گفته نمیشود.
دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکلگیری آن ،قانون اساسی را طبق افکارونظریات دولت مردان که درآن منافع مردم ووطن کمرنگ بملاحظه میرسد،طبق منافع گروه های متشکله دولت،طرح وتصویب گردید که نمونه کوچک آن رامواد ۶ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ یادآورشد که طبق آن :(دولت، سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين می نمايد. وامورمربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.)
ـ دولت زمانی میتواند نظام اقتصادی را مبتنی براقتصاد بازارایجاد نماید که درکشورحاکمیت قانون،دموکراسی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،خلاصه عدالت اجتماعی رعایت گردد. اما دولت جدید اقتصاد بازار را درشرایط مطرح کرد که درنظام قبلی عقب مانده تحجری طالبان، ازعدالت،دموکراسی،رعایت حقوق وآزادیهای انسانی کمتربه نظرمیرسید علاوتاً جنگسالاری به اشکال متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک الطوایفی حقوق و آزادیهای هموطنانما را پایمال میکردند. نظام جدید که اکثراً متشکل ازهمان جنگ سالاران بود، طی سه دهه اخیر با روحیه حصول منافع شخصی درخدمت دشمنان وطن و مردم قرارداشتند وازجانب دیگربا چورو چپاول،غصب دارائی های عامه وخصوصی ودها اعمال خلاف قانون به سرمایه داران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده و بخاطر بدست آوردن منافع بیشتربا استفاده ازقدرت دولتی وسیستم اقتصاد بازارکه درقانون اساسی تسجیل نمودند ، گرچه دولتمردان به حاکمیت قانون درجامعه اعتقاد واراده نداشتند ،باتسجیل نمودن آن در قانون اساسی زمینه های بیشتروبهتر زراندوزی را با امکانات بیشتردرچوکات قانون برای خویش مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد درچنین شرایط زهری بود ومیباشد که بر حلقوم اکثریت جامعه، بخصوص( طبقه غریب ) انداخته شد ومیشود.
هرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن رامیداشت، درآن شرایط که فقروغربت ، مریضی وبی سرپناهی، حیات ملیونها هموطنما را تهدید مینموده ، باطرح پلانهای مثبت و قابل تطبیق ،نقش سکتورمختلط وحتی سکتور دولتی را درجهت منافع ومصالح مردم که سه دهه جنگ، زنده گی شان را ازهر نگاه تباه وویران گردیده بود، تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی سعی وتلاش میورزید.گرچه جناب کرزی حین کسب قدرت طبق ماده ۶۳ قانون اساسی به مردم کشورچنین تعهد نمودند :
(به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد میکنم که دين مقدس اسلام را اطاعت وازآن حمايت کنم. قانون اساسی وسايرقوانين را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال، حاکميت ملی وتماميت ارضی افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان راحفاظت کنم وبا استعانت از بارگاه پرورد گار متعال و پشتيبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم) اما افسوس که آقای کرزی نسبت معضلات متعدد که جناب شان بوجود آوردند،نه خواستند ونتوانستند که به اکثرتعهدات خویش عمل نمایند.دها نمونه دیگرازخلا و نواقص عمدی ویا غیر عمدی درقانون اساسی دولت کرزی بملاحظه میرسد.
ـ رهبران دولت جدید یا دولتمردان اکثرشان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد، تحصیل وتربیه لازم بهره کافی نداشته ،دراموردولت،وظایف اداری بلدیت وتجربه لازم نداشتند.درجنگ با اخلاق وکلتورخشن،زجروشکنجه، قتل وکشتار، تخریب وویرانی تربیه وعادت نموده بودند، اکثراًطبق هدایت رهبران تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل مینمودند. آنان بودند برعلاویکه ازمردمان دردهات، قراء ،قصبات وشهرها جزیه میگرفتند،با تهدید و استعمال سلاح اقدام به غصب، تصاحب ، چور وچپاول ،حریق اموال شخصی و دولتی اقدام نمودند.( طورمثال قرارارقام نشرشده درمطبوعات به اثرچپاول وغارت اموال دولتی و شخصی در شاهراه سالنگ اضافه از۲۰۰۰ عراده موترهای کاماز شرکت افسوتر ودیگر موسسات دولتی را که ملکیت عامه ویا عراده جات شخصی بود ،ابتداء اموالشان را غارت وعراده جات راحریق نمودند واضافه از ۵۰۰ دریور را شهید نمودند که اسما و سوانح اکثر دریوران شهید درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ) یکتعداد آن جنایات، فعلا مسئولین ادارات امنیتی ویا در بخشهای مختلف دولت عهده دار وظایف مهم میباشند. علاوتاً قابل تذکرودقت میباشد که یکتعداد ازکادرهای فعلی دولت قبلاً مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد خلاف قانون وعلیه منافع مردم و کشور گردیدند. طورمثال آقای عبدالجبارثابت لوی څارنوال دولت کرزی درمصاحبه مطبوعاتی بیان داشت : آقای عبدالرحیم وردک وزیردفاع دولت، تحت نام جهاد طبق دساتیراستخبارات پاکستان اقدام به تخریب بند برق نغلوکه ملکیت عامه وازجمله بزرگترین دستگاه برق افغانستان بود،نمود. هدف پاکستان ازتاریخ تولد ش الی امروز،ویرانی وتخریب کشورما میباشد. نمونه ازهزاران اهداف شوم پاکستان یکی هم عمل تخریب کارانه عبدالرحیم وردک وگروپش بود.خوشبختانه جلوعمل جنایتکاران فوق و استخبارات پاکستان توسط قوای امنیتی آنوقت گرفته وگروپ چرئیکی مربوط استخبارات پاکستان،فرار نمودند.
آیا جناب وردک فکرنمی کرد که پروژه برق ملکیت شخصی رژیم آن وقت نبود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطر رفاه عامه ازپول بیت المال احداث شده بود.جناب وردک به همان روحیه منافع شخصی در دوره وزرات دفاع نیزکارنمود چنانچه (قراردادهای بزرگ اکمالاتی قوای ناتو وسایر قراردادهایکه عواید هنگفت داشت با اقاربش عقد نمود) وفعلاْ ازسرمایداران کشورمحسوب میگردد.به همین شکل صدها کادر حکومت کرزی با داشتن همچوسوابق فعلاً به سرمایه داران بزرگ تبدیل گردیده اند. آنان درتحقق اهداف دشمنان وطن وحصول منافع شخصی، طی سه دهه اخیر مرتکب اعمال خلاف قانون وتخلفات متنوع علیه منافع مردم و کشورشدند.
اعمال دولتمردان وسئو استفاده آنان اثرات منفی بالای بعضی کارمندان کشورهای کمک کننده خارجی گذاشت، چنانجه تقریباً سوم حصه کمکهای جهانی در رابطه به اعمارمجدد افغانستان،داخل کشورنگردیده وبالاثر وساطت دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد.لذا عامل اصلی فساد درافغانستان یک تعداد کادرها ورهبران دولت بودند.
با آنکه ازنظرشکلی تا حدودی کاردرکشورازقبیل ساختمانهای بلند منزل، اعمار مکاتب ، مدارس،پوهنتونها، توجه نسبی به معارف درچوکات معینه، توجه به سپورت، آزادی نسبی نشرات وبیان، توسعه رسانه های چاپی وتصویری،توسعه کلینکها،شفاخانه ها ،امتداد وترمیم سرک های بیکیفت، توسعه شبکه های برق وارداتی ازکشورهای همجوار،احداث شرکتهای متعدد دربخشهای مختلف به شمول ترانسپورت زمینی وهوائی، تصویب قوانین و صدور فرامین متعدد اکثراً روی کاغذ باقی مانده، بیش از۱۱۰ حزب وسازمان سیاسی تاسیس وثبت شده (که اساسنامه وبرنامه اکثراحزاب مذکور درتضاد با منافع و وحدت ملی میباشد،علاوتاً تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل تفنن را بخود گرفته) ،بلند رفتن حجم واردات اموال بی کیفت و بعضاً غیرضروری و....که بصورت عموم منافع دولت مردان درآن نهفته میباشد.
کارهای انجام شده اکثراً بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته. ازیکطرف روحیه مردم دوستی وطنپرستی دراکثرکادرها کمتربه نظرمیرسد واز جانب دیگراکثرکادربه اساس تخصص، فهم ،دانش ، مسلک ولیاقت درپستهای دولتی نصب نگردیده اند، طورنمونه وزارت آب وبرق که نقش عمده درتوسعه،انکشاف کشور ورفاه عامه دارد، باید یک کادر مسلکی وبا تجربه مقرر می گردید (جای تاسف است که کابل اولین پایتخت درجهان میباشد که ازنعمت روشنائی برق،ضرورت عادی زنده گی انسانان درجهان میباشد،بی بهره است ) با تاسف که پست این وزارت حساس که منافع مردم وجامعه درآن نهفته میباشد ،به اساس مصلحتهای نظام به یکی از جنگسالاران معروف غیر مسلکی که فعلاً به امیراسماعیل خان مشهورگردیده، رسید. هرگاه نگاهی برعملکردهای گذشته جناب شان نظرباندازیم قوماندان اسماعیل وهمرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غیرقانونی مختلف ازجمله غصب اموال وجایداد های مردم شدند. گرچه بعد ازبقدرت رسیدن بمقام ولایت هرات تاحدودی دراعمار شهرهرات ازعاید کمرک اسلام قلعه بشکل غیرقانونی کارنمودند .ولی مرتکب سئواستفاده های متعدد ازقبیل غصب زمینهای دولتی وشخصی ،سلب وائتلاف حقوق وآزادیهای یکتعداد هموطنانما،استفاده سئو ازپول کمرک هرات درجهت منافع شخصی ووغیره اعمال خلاف قانون گردیده است. چنانچه آقای لودین آمراداره عالی مبارزه با فساد اداری ضمن مصاحبه مطبوعاتی درباره بررسی قضایای غصب زمین های دولتی وشخصی گفتند که :محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب به غصب زمین های دولتی درولایت هرات متهم می باشد وارزش این زمین ها درحدود یکصد میلیون دلاربالغ میشود.آقای اسماعیل خان و برخی دیگر از قدرتمندان متحداً در غصب زمینها سهیم میباشند.
آقای لودین در گفتگوئی با بی بی سی افزود که پرونده مربوط به تخلفات مذکور به لوی څارنوالی افغانستان منتقل شده وقراراست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که: (خانه عبدالمجید خان که قبلا به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد،وزیرصاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده ویک قسمت آن هم به نام خانم محترمه شان است.). (چون اسماعیل خان معافیت اعمال جرمی داشت ودارد، مورد تعقیب عدلی قرارنگرفت ونمیگیرد )
عدم مسلکی بودن واستفاده جوئی جناب اسماعیل خان سبب گردیده که با وجود ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق دراولیتها میباشد ،اقدام به اعمارکدام پروژه برق آبی ویا ترمیم وفعال ساختن پروژه های برق آبی کشورنه نمودند تنها به تورید نیروی انژی برق اقدام نمودند.درحالیکه دها پروژه قبلی برق درکشورما وجود دارد که با مصرف کمترمیتوانستند ترمیم وتوسعه یابد تا ضرورت مردم از ناحیه برق مرفوع گرداند.اما افسوس ....
عدم موجودیت ساختارمنظم دولتی،سطح پائین سواد،نقش منفی تندروان اسلامی تحت نام ملا، مجاهد ورهبران جهادی،مسلح بودن افراد بی بند وبار یکی ازعوامل دیگربینظمی درجامعه بود. لذاعدم موجودیت نظم وقانون درمحیط زنده گی، تداوم جنگ ونا امنی چالش های اساسی را در برابرپروسه دولت سازی قرارداده به همین دلیل است که همه بشمول رئیس جمهوراز قانون شکنی شکایت داشتند.
رئیس جمهور ودرمجموع قوه اجرائیه ازنابسامانی وفساد به اصطلاح ناله وفغان شان سراسردنیا راگرفته،چنانچه رئیس جمهورآقای کرزی بتاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ درمراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد درکابل برگذار شده بودچنین سخنرانی کردند :
زورگویی یکی ازعوامل فساد است. سوال ( وظایف رئیس دولت درزمینه چیست ؟ )
حامد کرزی اضافه کردند: برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان، کشور های خارجی نباید با ماموران دولتی قرارداد ببندند. سوال (آیا نظارت ازرعایت قانون وکنترول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهوراست یا نه؟ )
آقای کرزی فرمودند: قانون شکنیها و واسطه بازیها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است. سوال ( وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ )
اواضافه نمودند که : که همکاران خارجی افغانستان در ده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون همکارنکردند،بلکه خود مانع بودند.
سوال
(طبق ماده 5 قانون اساسی آیا تطبیق قانون وظیفه دولت میباشد یا خارجیان)
درحالیکه یکی ازتعهدات اساسی دولت افغانستان به جامعه جهانی در کنفرانس بن
دوم، مبارزه با فساد اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد جهانی برای حمایت
ازافغانستان تا سال ۲۰۲۴ نیز مشروط به همین دو نکته بودومیباشد.
اماجای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که :
درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه بازی ومعافیت زیاداست، پشت هرخراب کارواسطه میآید ازاجتماع مردمی گرفته تا به بزرگان دولت و حکومت واسطه جریان دارد درهر مورد.
آقای کرزی اضافه نمودند که: برای کاهش فساددرافغانستان باید به معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد،نه برای مهارت،زیرا کسانی که ازاروپا میآمدند بیشترین معاش را میگرفتند.
سوال ( تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصلاحیت دولت است یا نه ؟ )
گفتارجناب کرزی بیانگرعدم درک وناتوانائی شان ازمقام رهبری دولت بود.
درحالیکه مواد( ۵ الی ۱۳) قانون اساسی وظایف دولت و مواد ۶۰ بخصوص ماده ۶۴ وظایف ومکلفیتهای رئیس جمهور را مشخص وتثبیت نموده. بااینکه جناب شان حقوقدان بودند، وظایف خویش را درک نکرده تا انجام دهد یا تمثیل نادانی میکردند ویامیخواهد این همه تخلفات وقانون شکنیها که نظام و جامعه را به سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران (کشورهای خارج ومردم) به اندازد.
با این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود داشت، باید درهمان مجلس تعهد میکرد ویا درآینده جهت بهبود اداره بهتروتحقق حاکمیت قانون،شکل وشیوه های عملی نظارت ازقانون وازبین بردن قانونشکنی وعده میداد. (اما افسوس ... )
درعوض آقای عزیزالئه لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساداداری چنین صحبت نمود: ... که یگانه راه برای محو فساد، اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده در سطوح بالای حکومت افغانستان می باشد.
آقای لودین گفتند: به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد،معافیت ومصونیت قضایی ، ادارات مبارزه با فساد افغانستان به "شیرهای بی دندان" می مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعملاً کاری از دست شان بر نمی آید .
آقای لودین افزودند که: در حال حاضر چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ولی نمی توان این دوسیه ها را تعقیب وعاملان آن را مجازات کرد.
به گفته لودین، فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهبرد مبارزه با فساد را ناکام کرده .
بیانات آقای لودین با آنکه ازجمله حامیان خاص کرزی میباشد وضع ناهنجارکشور و احساس مردم ووطن و واقیعت رابیان کردند که : ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد )
لذا مطلب متذکره مبین ثبوت توضیحات فوق ما دردولت آن زمان افغانستان میباشد.
مثال دیگر :به اساس
گزارش آقای ملیار صادق خبرنگار تلویزیون خصوصی یک در کابل تهیه شده، رئیس
جمهور کرزی یکصدوده (۱۱۰) مشاور داشت که (۶۰) تن آنان "وزیر مشاور" بودند.
در گزارش آمده که این افراد به عنوان مشاور رئیس جمهور کار میکردند بعضی از
آنان طی یک سال حتی یک بار رئیس جمهور راملاقات نمیکردند.
معاش ماهوارهر وزیر مشاور پنجهزار دالر امریکایی بود که مجموع معاش ومصارف
شان سالانه به بیش ازچهار میلیون دالر می رسید.
طبق گزارش در کنار (۶۰) وزیر مشاورپنج مشاور دیگر دربخش عدلی وقضایی وپنج تن
دیگر دربورد عالی تعینات ریاست جمهوری کارمیکردند
طبق گزارش ازجمله ۱۱۰ مشاور رئیس جمهور تنها، ده تن آنان در نشست ها و مشوره
دهی به رئیس جمهور نقش همیشگی داشتند .
مشاورین برعلاوه موتر، دو محافظ، سه کارمند خدماتی ومصارف روزانه ازجمله
امتیازاتی دیگری بود که همه ای مشاوران ریاست جمهوری دریافت می کنند.حداقل
به پنج تن از وزرای مشاور رئیس جمهور، در شیرپور کابل نیز خانه داده شده است.
از سوی دیگر ساختمان های برای برخی از مشاور وزیران در شش درک کابل از سوی
اداره امور ماهانه ۱۲هزار دالر امریکایی به کرایه گرفته شده بود.
در میان (۱۱۰) مشاور ریاست جمهوری، جنرال سهیلا صدیق تنها زنی است که به صفت
وزیر مشاور در امور صحی کار میکرد.این
تحقیق نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی هیچ مشاوری در امور زنان نداشت.
محبوب سراج درزمینه حقوق زنان گفت:" با وجود وعده هایی که رئیس جمهور کرزی در
رابطه به حقوق زنان وگسترش نقش زنان در جامعه داده ، در عمل به ملاحظه نرسید.
او گفت:( من فکر می کنم به همین سبب شورای علما تصامیم برخلاف حقوق و آزادی ها
زنان می گیرند و آقای کرزی هم از آن پشتیبانی می کرد.)
گزارش تحقیقی همچنان نشان می دهد که رئیس جمهورکرزی با داشتن (۱۱۰) مشاور
بیشترین رقم مشاوران را در میان روسای جمهور جهان دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ۶ مشاور،محمود احمدی نژاد رییس جمهور
ایران ۳۵ مشاور و آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان ۵ مشاور داشتند.
کاندیس راندوکس تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران که از سال های زیادی به این
سو در افغانستان وکشورهای منطقه کار میکند، می گوید که آقای کرزی به گونه
نادرست با گزینش این مشاوران می خواست مشارکت سیاسی را به وجود آورد.
و کرزی موقف مشاوریت را به اعضای برخی از فامیل های قدرتمند، بزرگان قومی و
رهبران سیاسی به گونه تحفه، هدیه داده و فکر میکرد که به این کارمیتواند مشارکت
سیاسی را به وجود آورد
راندوکس اظهار تاسف کرده و میگوید که این افراد بیکار در دفاتر شان نشسته اند،
هزاران دالرمعاش اخذ و درعین زمان با هم دشمنی و رقابت نیزمیکردند.
کرزی با این عمل خویش نه تنها قانون تشکیلات اساسی دولت را که پارلمان
در ۱۳ عقرب سال ۱۳۸۵در قانون تشکیلات اساسی دولت، شمار مشاوران حکومت را ۹ تن
تصویب کرده بود، نقض کرد، صدمه بزرگ به بودجه دولت وارد نمود،که استفاده
سئوازدارائی عامه بود .
طی دوران حکومت آقای کرزی جنایات ،تخلفات وتجاورات متعدد به حقوق و آزادیهای
مردم وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد :
ـ تهداب نظام جدید با جنایت جنگی گذاشته شد که میتوان از قتل وکشتاربیش از چهارهزار انسان اسیرشده بنام طالب که ازمناطق شمال افغانستان (کندز، بغلان سمنگان وسایرشهرها ) دستگیرشدند.توسط سربازان وافسران قوای امریکائی و افغان درگرمائی تابستان بداخل کانتینرها بشکل غیرانسانی جابجا شده، درمنطقه دشت لیلی ولایت جوزجان وحشیانه بقتل رسیدند ودرگورهای دسته جمعی بالواسطه تراکتورها زیرخاک گردیدند .
ـ غصب وتوذیع غیرعادلانه زمینهای منطقه شیرپورکابل که توسط رهبران و زورمندان دولت آقای کرزی صورت گرفته که یکی ازنمونه های رشوه ستانی چوروچپاول میباشد. اکثردولتمردان رژیم دولت کرزی قبلاً زنده گی عادی داشتند وبه مشکل اعاشه واباطه می کردند طی مدت زمانی کوتاه آنان صاحب قصرهای مدرن وسرمایه های عظیم گردیدند که همه ازپول فساد دراداره اعمارشده.
ـ تداوم ترورهای سیاسی وعدم تعقیب قضایای ترورهای زنجیر. (وزیر فواید عامه ، وزیر هوانوردی،اعضای پارلمان در ولایت بغلان ،مسوولین زون شمال وپولیس ولایت تخار، رهبر تنظیم جمیعت اسلامی وصد ها ترور زنجیری ، وهزاران حوادث قتل وانفجارات در مرکز وولایات کشور...گرچه با وقوع چنین جنایات جناب رئیس دولت با ابرازاحساسات وترحم ، حتا اشکریزی نموده وعده به مجازات نمودن مجرمین را داده وکمسیونها تعین گردید اما بعد ازطی چند روز وهفته قضیه ها فراموش گردیدند .
ـ عدم تعقیب جنگسالاران که مرتکب اعمال خلاف قانون میگردند .غاصبین وچپاولگران زمینها ودارائیهای عامه وخصوصی
طبق اظهارات کارمندان دولت ومردم اکثراً باندهای تروریستی درداخل دستگاه حکومت فعال بوده با نظرداشت سوابق دوره به اصطلاح جهاد،با اضافت قدرت وصلاحیت،اختیارات و امکانات دولتی هرعملیکه بخواهند،انجام میدهند ویا جناح مخالف دولت که آنهم درداخل نظام فعال میباشند، مرتکب اعمال مختلف خلاف قانون گردیده ومیگردند که میتوان از :
ـ رهائی وفراردادن جنابتکاران و تروریستان از زندانهابخصوص تروریستان طالب طور مثال فراردادن بیش از ۵۴۰ نفرزندانی با حفر تقریباً ۳۲۰ مترصوف از داخل محبس به خارج محبس کندهار بتاریخ یازدهم اپریل ۲۰۱۱ .
ـ انفجاردرمقابل دروازه زندان کندهار وفرار طالبان درسال ۲۰۰۸ ،
ـ فرار دادن زندانیان ازمحبس زندان فاریاب .
ـ فرارویا فراردادن طالبان از محبس پلچرخی کابل. به همین شکل ازبعضی ولایات دیگر میتوان نامبرد.چون درهمه تار وپود دولت فساد دویده است زمینه های سازماندهی فعالیتهای تروریستی اززندانها نیزصورت میگیرد.قرارگذارش خبرنگاران دراکثرمحابس نزد محبوسین که به اتهام تروروغیره اعمال ضد دولتی درحبس به سر میبرند تیلفونها جیبی یا موبایل که زمینه های تماس شان رابا سایراعضای گروپ تامین مینماید، وجود دارد وهم جلب وجذب به گروپهای ضد دولتی وسازماندهی جنایات بعضاً از داخل محابس وزندانها صورت میگیرد.
ـ ادامه کارلوی څارنوال ، رئیس ستره محکمه وچند تن اعضای کابینه که توسط شورای ملی مورداستیضاح قرارگرفتند،درپرنسیپ فیصله های ستره محکمه و تصامیم لوی څارنوالی و وزرای مربوطه غیرقانونی میباشد.اما آقای کرزی با بی اعتنائی برآن برخورد نموده که این عمل تخلف ازقانون اساسی تخلف میباشد.
ـ چپاول دارائیهای عامه توسط زورمندان، دولتمردان ووابستگان شان مانند اختلاس کابل بانک ، ویاطبق توضیحات آقای یاسین عثمانی عضوکمیته مبارزه بافساد درقضیه اختلاس کمک ۴۲ ملیون دالرامریکا که جهت ترمیم شفاخانه سردارمحمد داود خان اعطا شده بود معلوم نیست مسئولین وزارت دفاع در آن متهم میباشند ، اما مسئولین وزارت دفاع حاضر به ارائه جواب نگردیدند.به همین شکل صدها موارد قانونشکنی وعدم رعایت قانون اساسی ،تخلف از قانون وگریز ازقانون وجود دارد
نقش پارلمان یا قوه مقننه دولت کرزی درتطبیق وحاکمیت قانون : شورای ملی یا پارلمان عالی ترين ارگان تقنينی ومظهراراده مردم میباشد که از مردم نمايندگی می نماید.هرعضو شورا درموقع تصمیم گیری باید مصالح ومنافع عليای مردم وکشور را درنظرگرفته وظایف خویش راانجام دهند.
اعضای پارلمان پرنسیپاً متشکل ازافراد با سواد ،دانشمند ،مجرب وباتجربه که دربین مردم وجامعه ازمحبوبیت برخوردارباشند،میباشدوتوسط مردم درانتخابات شفاف عمومی،آزاد، سری ومستقیم انتخاب میگردند.درآنصورت پارلمان مظهراراده مردم میباشد ووظایف خویش را درمطابقت باقانون اساسی انجام میدهند .
وظایف وصلاحتهای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان را مواد ۸۱ الی ۱۰۹ قانون اساسی تثبیت که طبق آن مجالس باید وظایف خویش را انجام دهند.ازجمله تصویب، تعدیل یا لغوقوانین ویا فرامین تقنینی،تصویب (پروگرامهاى انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادى و تکنالوژیکی وبودجه دولتی)،اجازه اخذ یا اعطاى قرضه،ایجاد ویا لغو واحدهاى ادارى، تائید معاهدات ومیثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن وسایرصلاحیتهاى مندرج قانون اساسی میباشد.تحقق این وظایف ضرورت به نماینده گان بافهم،بادرک وواقعی مردم دارد.
افسوس که یکتعداداعضای پارلمان (قوه مقننه) مانند کادرسایربخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه وتعداد قابل ملاحظه شان برعلاوه یکه ازتحصیلات لازم بی بهره بودند دربحرانات، جنگها و کشتاروجنایات نقش موثرداشتند.قابل تذکر است که عدم فهم ، دانش وتجربه لازم در برخورد با قضایای وظیفوی،اخلاق وکلتورخشن وانظباط ناپذیر، بی اعتنائی درانجام وظایف اکثراً غیابت درجلسات که ازنصاب قانونی برخوردارنمیباشد.حاکم بودن کلتورخشن در داخل پارلمان تا سرحد دشنام دادن تا به ناموس وبرخوردهای فزیکی،یکی ازعوامل ناکامی پارلمان دولت کرزی بودکه باچنین روحیه واخلاق خشن ازیکطرف وظایف اصلی واساسی خویش را انجام نمیدهندوازجانب دیگرمناسبات وهمکاری قانونی رابا(حکومت و قضا) تامین نمینمایند.
طورمثال آقای ملاعبدالسلام راکتی که به اصطلاح دردوران جهاد راکت درشانه داشت وبا هدف قراردادن توسط راکت آرجی بی هفت وسلاحهای مختلف صدها هموطنما (عساکر، صاحبمنصبان،کارمند دولت وسایرموسسات) را تحت عناوین مختلف شهید نمود ند،بهمین شکل تعداد قابل ملاحظه وکلا محترم با داشتن چنین تربیه واخلاق که ازسوادلازم برخوردار نمی باشند وظایف خویشرا که درمواد فوق الذکرقانون اساسی تسجیل یافته وشامل پشنهادات معضلات سیاسی، تخنیکی،اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی ، مدنی وغیره میباشد بکدام شکل انجام خواهند داد وچه تصامیم اتخاذ خواهند نمود.
هرگاه نشرات تلویزیونها را بدقت مشاهده فرمائید یکتعداد ازوکلای محترم در هنگام جلسات پارلمانی درکرسی های خویش به خواب غفلت فرومیروند و تعداد قابل ملاحظه اعضای مانند رهبران تنظیمها،جنگسالاران ویا آنانیکه پشتوانه تنظیمی ویا قدرت دارند بصورت متواتر در وظایف خویش(جلسات شورای ملی) حضورنمیداشته باشند.گرچه چندین بارلست وکلای غیر حاضرشورای ملی درمطبوعات کشورنیزبه نشررسیده اما با عدم درک ازمسئولیتهای سپرده شده در انجام وظایف خویش اعتنا نکرده و پابند نمیباشند.
به همین شکل آقای عبدالرب رسول سیاف واعضای تنظیمش برعلاوه کشتار فجیحانه هم وطنانما قبل وبعدازبقدرت رسیدن (حکومت به اصطلاح مجاهدین) مرتکب جنایات مختلف غیرانسانی وغیراسلامی ازقبیل(میخ کوبین درکله هم وطنانما واقع منطقه کوته سنگی کابل، بریدن سینه های زنان درمناطق خوشحال خان وافشاروسایراعمال خلاف قانون وشریعت به کمک اعراب عضو تنظیمش ( وهابیها) گردید. مظالم مذکورثبت تاریخ کشورما گردیده است.
بهمین منوال دها عضودیگرمجالس ولسی جرگه و مشرانوجرگه ،فعلاً آنان با استفاده ازظلم ، قدرت ، پول وسایرامکانات دولتی بحیث اعضای پارلمان (خود را انتخاب ) نمودند ومانند حکومت سیستم مافیائی را وسعت بخشیدند.چنانچه درمصاحبه مطبوعاتی که بتاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۱۳ ازطریق تلویزیون طلوع پخش گردید،اشتراک کننده گان:خانم وژمه صافی، آقای همایون (همایون) وآقای فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان، آقای سرورجوادی و آقای جانداد سپین غر رئیس نهاد (فیفا ) شرکت نموده بودند ضمن تبصره درباره برخورد فزیکی روز ۱۵جنوری ۲۰۱۳ در داخل پارلمان ،خانم وژمه گفت:که درداخل پارلمان مافیا وجود دارد که از وزرا باجگیری مینمایند.که این باجگیرشامل قراردادها،تقررونصب دوستان ونزدیکان شان درادارات وموسسات میباشدوهمیش قانون از طرف حکومت پایمال میگردد. آقای همایون (همایون) ضمن توضیحات وانتقاد از گروه ها در پارلمان گفت که:
لت وکوب درپارلمانها مطلب عادی است. این گفتارآقای همایون مبین این ادعا است که :
( واقعاً تعداد قابل ملاحظه اعضای مجالس تربیه واخلاق خشن دوران جنگ را دارند) آقای مجیدی ضمن توضیح علل پرخاش وزخمی شدنش، اضافه نمود که روحیه خشونت، توهین ودشنام درپارلمان حاکم میباشد دراندک ترین اختلاف نظر در جلسات ،ادامه جلسه با دشنام دادن به یکدیگر ادامه ویا خاتمه میبابد.
طبق توضیحات آقای همایون، آقای ابراهیمی رئیس پارلمان وآقای لالی نماینده مردم کندهار با دشنامها به ناموس یکدیگرفضای جلسه را مکدروبه جنگ فزیکی خاتمه یافت.
اما صحبت آقای سرورجوادی جوان روشن ،با استدلال ومنطقی روی مطالب صحبت کرد و فرمودند که:«مردم هم درزمینه انتخاب وکلای خویش مسئولیت دارند،چرابه چنین اشخاصی رای میدهند که سوابق واخلاق خوب ندارند واضافه نمودند که:با تعین چنین وکلا و حکومت سرنوشت جامعه افغانستان دربا تلاق افتاده است واظهارتاسف نمود که باید مردم، نهاد های ملی و مدنی درتفاهم وهمدیگربا گذشت وبرده باری جهت رفاه عامه کار وفعالیت نمایند.
با نگاه مختصردرمورد پارلمان وعملکردهای آن وجوسیاسی فعلی کشوربه این نتیجه میرسیم که پارلمان دولت افغانستان با موجودیت اکثریت قابل ملاحظه وکلا که مزین با سوابق فوق الذکرمیباشند،نه تنها که درجهت حاکمیت قانون مصدر خدمت بمردم ووطن نگردیده اند خود درایجاد فساد وقانون شکنی نقش مهم را بازی نموده اند.»
اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکلای بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش، وطن پرست و آینده سازوطن انتخاب وانتصاب شده اند گرچه فعلاً دراقلیت قرار دارند ولی ما به آینده پرسعادت آنان امیدواریم .
قوه قضائیه (قضا ) :ـ قوه قضائیه نقش اساسی دررعایت،نظارت،تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت درنظام دموکراتیک دارد.قوۀ قضاییه باید ازاستقلالِ لازم برخوردارباشد.استقلال وبیطرفی قضات در بررسی قضایا سبب تامین عدالت وصدورحکم عادلانه میگردد.
عدم استقلال قضا به معنی فقدان
دموکراسی بوده و وابستگی قوۀ قضاییه به حکومت،سبب تمرکزقدرت گردیده ودرنتیجه
تهدیدی برحقوق و آزادیهای اتباع درجامعه میگردد.
با تطبیق قانون توسط قوه قضائیه ازیکطرف عدالت تامین وحاکمیت قانون در جامعه
تطبیق میگردد ازجانب دیگرافرادجامعه به شمول قانون گریزان،متخلفین ومجرمین
متکررباترس ازحاکمیت قانون وپیگرد قانونی اقدام به اعمال خلاف نه ورزیده،باترس
ازآینده، مجبورمی گردند تا با رعایت ازقانون تن دردهند وزمینه های حاکمیت قانون
وفرهنگ قانون پذیری درجامعه حکمفرما میگردد.
طی سالهای دولت کرزی گرچه قوه قضائیه ازنظرشکلی یا طبق قانون اساسی در روند دموکراتیک واستقلال قرارداده شده اما عملاً مانند دوقوه دیگر دولت آغشته با نواقص، قانون شکنی وفساد بودد.برعلاوه اینکه استقلال خویش را نتوانسته حفظ نماید،تحت تاثیرحکومت قرارداشت.چنانچه جناب کرزی و همکارانش اکثراً کوشش نموده اند تا اعمال خلاف قانونی خویش را درلحاف تصامیم وفیصله های قوه قضائیه بپوشاند.مثالهای متعدد درزمینه از اختلاسها، رهائی مجرمین،معضلات انتخاباتی،ایجاد محاکم بی نتیجه وبی اثرو..وجود دارد.
چون جناب رئیس جمهوردرپستهای کلیدی،دوستان یا حلقه زنجیری خویش و متحدان کسب قدرت را بدون شایسته سالاری نصب نموده، به ندرت اعمال خلاف قانون آنان را مورد بازرسی قرارمیدهند.
نمیتوان چشم پوشی نمودکه درقوه قضائیه کشورکارصورت نگرفته،چراکه قضات پاک نفس، باایمان،صادق باتجربه و کادرهای جوان که آینده سازان کشورمیباشند وجود دارد که با درک احساس ازمعضلات وپروبلمهای سه دهه اخیرکشور، با وجدان پاک تصامیم قضائی را گرفته ومیگیرند.اما تعداد شان فعلاً محدود میباشد. جامعه جهانی جهت برطرف نمودن فساد مزمن اداری درکشورما که توسط دولتمردان نازل شده،سعی وتلاش نموده وارگان قضائی افغانستان راتحت پوشش کمکهای تعلیمی،تربیتی،تخنیکی ومالی که دولت ایتالیا متضمن آن میباشد، قرارداد. اما تاکنون موفقیت های لازم بدست نیآمده چرا که بیشترین فساد اداری،حق تلفی ، رشوه ستانی درارگان های قضایی کشور وجود دارد.
نسبت عدم موجودیت کادرهای مسلکی،یکتعداد قضات فاقد تعلیمات حقوقی وتجربه قضائی ، داشتن تعلیمات خصوصی،تجربه جنگ وخشونت ( زمانیکه وظیفه قضاوت را درجبهات به اصطلاح دوره جهاد انجام میدادند هزاران هموطنان بیگناه ما راتحت عناوین مختلف بدون دلیل والزام با بیرحمی بقتل رسانیدند ویا به اتهام عدم تادیه پول،جزیه و جریمه مجازات نمودند فعلاً با همان روحیه خشونت و زور درمسند قضا قراردارند وقضاوت مینمائید. چنانچه آقای محترم عظیمی قاضی القضات کشورضمن مصاحبه ای فرمودند که: بیش از چهل درصد کارمندان محاکم فاقد تعلیمات حقوقی، تجربه قضایی، تحصیلات مسلکی و شایستگی می باشند.
درحالیکه طبق فقره ۲ماده ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : تقرر، تبدل، ترفیع،مواخذه وپیشنهاد قضات مطابق احکام قانون ازصلاحیت ستره محکمه میباشد. پس سوالی درباره بیعدالتی،بی انصافی وعدم حاکمیت قانون در نظام باقی نمی ماند چراکه مسئول قوه قضائیه با داشتن صلاحیت قانونی مبنی بررفع فساد دراداره که شامل تقرر وعزل قضات بیسواد واستفاده جو میباشد اقدام نمی نماید ومانند آقای کرزی وسایر رهبران دولت ازفساد در ادارات خود ایجاد نموده، نالیده وفغان شان فضائی کشورهای جهان را مکدر نموده است. دراین صورت فساد اداری، حق تلفی، خیانت و رشوه ستانی در ادارات قضایی یک امرعادی بوده و ثبوت عدم حاکمیت قانون میباشد.
مثال دیگر
محترم آقای حسينی یکی از تحليلگران مسائل افغانستان درباره قوه قضائیه چنین
تحریر داشتند:(من فكرمیكنم كه بررسی رويكردهای مربوط به قوه قضائيه افغانستان
شامل تمام نظام دولت میباشد يعنی درمجموع دولت افغانستان همانطوركه درسال ۱۳۸۹
هجری شمسی چندان پيشرفت،توفيق و دستاوردهای اثربخش درسطح ملی وبين المللی نداشت
در ارگان قوه قضائيه نیزچندان دستآورد قابل ملاحظه ندارد.
چند مسئله رامیتوان بصورت شاخص درنظرگرفت كه تقريبا استقلال قوه قضائيه راخدشه
دارنمود:اولاًاينكه قوه قضائيه درادامه عملکردهای سالهای گذشته بيشتر با حكومت
افغانستان نزديك بوده واکثراً تلاش نموده تا درمسيراجراات حكومت عمل كند.
ثانیاً اينكه قوه قضائيه استقلال خویش رابصورت مستقل پيش نه برده اکثراوقات بصورت خواسته يا ناخواسته در امورسياسی كشورمداخله نموده است مثلا درمورد مسایل مربوط به تفسيرمواد قانون مربوط به رويكردهای پارلمان يا ايجاد محاکم اختصاصی درمورد انتخابات ومسائل ديگر،نزدیکی بيش ازحد قوه قضائيه ياپيروی ازديكته های حكومت، فساد گسترده اداری رادرساحه قوه قضائيه ومداخله كردن قوه قضائيه درامور سياسی،عواملی اند كه بر استقلال وتوانمندی قوه قضائيه افغانستان ضربه وارد كرده كه این امر درسال ۱۳۸۹كاملا مشهود بوده است.پس همانطوری كه ما يك حكومت توانمند و باظرفيت وكارآمد نداريم ،يك پارلمان قابل اعتماد و فارغ ازبحرانها وچالشها را نداريم ، یک قوه قضائيه توانمند ومستقل را هم متاسفانه نداريم.)
محترم ناصح استاد حقوق پوهنتون كابل درموردعملكرد قوه قضائيه کشور با محترم حسینی همنظرمیباشند.
ـ جناب رئیس محکمه نظامی ضمن صحبتی گفتند که میزان جرایم و تخطى از قانون درنهاد هاى نظامى چند برابر افزایش یافته است.
همچنان رئیس عمومى محکمه استیناف نظامى علاوه نمودند که درسال جاری بیش از ۹۰۰ دوسیه جرایم و تخطى ازقانون به این اداره رسیده است.طبق اظهار آن مقام، متهمان شامل مقامات عالیرتبه ای چون جنرالان، فرماندهان نظامی، روساى ادارات امنیت بعضی ولایات ومسئولان برخی زندانها میباشد. تجاوزجنسی، دزدی های مسلحانه، سوء استفاده ازوظیفه دولتی ویا سهل انگارى دراجرای وظایف،(خیانت به کشور) وفراری دادن زندانیان، ازجمله اتهاماتیست که به برخی مسئولان ارشد نظامی درافغانستان نسبت داده شده است.
رئیس عمومى دادگاه استیناف نظامى اضافه کرد که دربرخی ازاین دوسیه های جرمی، مقامات درسطوح عالی از جمله ژنرالها و فرماندهان پولیس در برخی از ولایات متهم به ارتکاب جرایم هستند.
مثال دیگرازفساد وسواستفاده درمحاکم میتوان ازقضیه خانم دیوه درمحکمه شهر جلال آباد میباشد که بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ توسط رادیو وسایت انترنتی (بی ـ بی ـ سی ) پخش و نشرگردید میباشد که قاضی سالخورده ازخانم جوان دیوه نام درمقابل انجام کارش تقاضای ازدواج را مینماید که همه ثبت نوارشده ونشر گردید.
مثال دیگر :دربعضی واقعات تجاوز به زنان ، اطفال ونوجوانان توسط جنگسالاران و زورمندان، متجاورین آزاد ولی مظلوم یا شخصیکه بالایش تجاوز صورت گرفته محکوم به حبس گردیده اند. طبق گزارشگر رادیواز ولایت فاریاب درطول سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۵۰ واقعه تجاوز و خشونت علیه زنان در آن ولایت ثبت گردیده است طورنمونه خانم کلنارکه مورد تجاوز زورمندان آن ولایت قرارگرفت موصوفه به اتهام زنا محکوم به حبس گردید وبا طفل خورد سالش به محبس اعزام گردید و زندانی میباشد.به همین شکل خانم قمرگل درآن ولایت مورد تجاوزقرارگرفته وقربانی فساد دراداره قضا گردیده است. جوانان واطفال اکثراً توسط محاکم مربوطه به اتهام تن دادن به سکس مورد تعقیب عدلی قرار گرفته ومتجاوزین زورمند وپول سلسله جنایات ومظالم خویش را ادامه داده ومیدهند.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تحقیق وبرسی عدم رعایت قانون، تجاوز و خشونت علیه نوجوانان وکودکان از شیوه برخورد نهادهای قضایی با کودکان قربانی تجاوزجنسی در افغانستان انتقاد نموده وازدولت افغانستان خواسته که در قانون جزا و همچنان نحوه برخورد پلیس و نهادهای قضایی با پروندههای جرایم اخلاقی، اصلاحاتی به میان بیاورد. برعلاوه از دولت خواست که به جای محاکمه اطفال ونوجوانیکه که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، عاملان تجاوز به آنها را تحت پیگرد قانون قرار دهد.
مثالهای فوق نمونه ازصدها سئواستفاده وفساد درقوه قضائیه کشوربود واست که چگونه مردم وازجمله زنان درنظام قضایی افغانستان به عدالت دست نمی یابند. چون فساد دردولت کرزی قوس صعودی راپیموده میرودبه اثربلند شدن شکایات مردم ازطروق مختلف وفشارجامعه جهانی رهبری دولت مجبورشد تا مجرمین را مجازات نماید.چنانچه ازجمله هزاران جنایتکار بعد ازگذشتن چلوصاف فساد در اداره قضا به اتهام قتل، تجاوز جنسی وآدم ربایی ۲۶۰ تن به اعدام محکوم شده اند بتاریخ ۳۰ عقرب سال قبلی حکم اعدام ۱۲ نفر آن را رئیس جمهور منظورنمود. وامکاندارد که پیش ازتطبیق حکم یکتعداد آن عفو ویا فرارنمایند.
بانظرداشت مطالب فوق میتوان گفت که دردوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت عوامل ودلایل متعدد داخلی وخارجی به ندرت از حاکمیت ورعایت قانون یاد آورشد چرا که بانظرداشت شکلگیری، ایجاد حکومت ، کادرهای دولت و کنارآمدنها بخاطر کسب ونگهداشت قدرت :
(اراده رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجودنداشت )
گرچه درموقفگیریها، صحبتها، اسقلال طلبی، شکل وبرخورد جناب کرزی با حوادث و قضایای گذشته وفعلی درجهت رعایت وتطبیق قانون، استقلال وحاکمیت ملی درکشورو عوامل نابسامانیها تاحدودی تغیربملاحظه میرسد ،این عمل جناب کرزی جهت جلب توجه مردم بخاطر انتخابات گروپش ویا سهیم ساختن طالبان وسایرجناحهای که طی سالهای قدرتش درترور،کشتار و ویرانی کشورنقش اساسی داشتند، بود. درحالیکه در دوره زمامداری اش بانظرداشت تغیرات وتحولات سیاسی وتوجه جهانیان به افغانستان، سلسله ظلم وقانونشکنی درکشورقوس صعودی خود راپیمود.
به امید حاکمیت قانون درکشورما
بااحترام عبدالواسع غفاری
+++++++++++++++++
اول جدی۱۳۸۰ الی ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ ( ازدسامبر ۲۰۰۱ الی ۲۱ سپتامبر۲۰۱۴)
قسمت اول :
دربحث پیرامون قانون وحاکمیت قانونیت دریک نظام ،لازم است تا مشروعیت دولت ، دولتمردان ،درجه تحصیل ،مسلکی بودن وتجربه کادرها ،اینکه دولتمردان اراده خدمت بوطن ومردم را دارند،وجهت تامین حقوق مردم ، رفاع عامه واعمارکشور چه اقدامات مثمر بالواسطه تصویب وتطبیق قوانین عام المنفعه نمودند،و آیا آن اهداف مقدس را ذریعه کادر های تحصیلکرده و صادق، تحقق بخشیده یا نه؟
لذانگاه برسیرتطبیق قانون دراین دوره پرتلاطم تاریخ کشورما ضرورت به توضیح نکات کلیدی فوق ،بانظرداشت شرایط بوجود آمده ناشی ازسیاستهای بحران انگیز ابرقدرتها در منطقه، ازجمله کشورما افغانستان میباشد، که با نصب مهره های خود درجهت حصول اهداف ومنافع خویش تلاش مینماید،میباشد.
گرچه ازبحث اصلی خارج میگردیم اما لازم است تا برعوامل،انگیزه ها و جریانات آن دوره که اثرات مستقیم بررعایت وتطبیق قانون داشت،تبصره داشته باشیم.
دربخشهای قبلی متذکرشدم که یکی ازپیآمد های جنگ سرد ایجاد،تقویه وانکشاف سازمان تروریستی القاعده ،طالبان ودها گروپ وباندهای دیگربود.به سلسله فعالیتها و ترویج افکار تند روانه اسلامی وفراگیری تعلیمات نظامی تروریستی ، سلسله تولد وتکثرآنان درمنطقه ، جنوب آسیا وتا شاخه های افریقا انتشار یافت. طالبان یکی ازچگیده آن بود که طبق اهداف کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان با تدریس وتعلیمات عملی نظامی در مدارس دینی و مذهبی پاکستان طبق خواست وآرزوی دیرینه استخبارات آن کشور،ایجاد و فعالیتهای تروریستی بیشتر رادرخاک ما، منطقه وجهان وسعت دادند.
بنیاد گرائی وتروریزم درمنطقه وبخصوص (افغانستان ،پاکستان ،ایران،افریقا ) به اثر سیاستهای انتقامجویانه ابرقدرتها به سرعت رشد نمود وبکمک بانیان شان قدرت رادر افغانستان غصب وبه توسعه فعالیتهای تروریستی درهمه نقاط جهان پرداختند تا آنکه طبق پلان ترسیم شده، تربیه یافته ها به خانه ولینعمتان خود حمله نمودند و(حادثه یازده سپتامبر) بوقوع پیوست.
امریکا به همکاری جامعه جهانی تصمیم گرفت تا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزیم ، از بین بردن لانه های خود تعمیرنموده وتضعیف بنیه اقتصادی آنان یعنی مبارزه علیه مواد مخدره،درتحقق اهداف طویل المدت خویش یعنی حضور نظامی درمنطقه عمل نماید. همان بود که امریکا بابمبارانها هوائی و حملات زمینی بکمک متحدین داخلی، عملاً داخل اقدام شد وبخاطر قانونی جلوه دادن اعمال خویش، فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را در زمینه حاصل و قوای نظامی تقریباً (۴۸) کشورهمپیمانش درکشورما پیاده گردیدند.
حکومت جدید به اساس تصمیم امریکا با توافق کشورهای ذیذخل درقضیه افغانستان وکنار آمدن بعضی سازمانها وتنظیمهای جهادی که نقش اساسی در جنگها سه دهه اخیرکشورما داشتند،ایجاد وجهت قانونی جلودادن حکومت جدید خود ساخته ،کنفرانس بین المللی راطبق خواست دول یکه در منطقه منافع داشتند بدون حضور ویا موافقه همه سازمانها، احزاب و گروپهای افغانی ورعایت اکثریت اعضای حاضردرجلسه شهربن آلمان ( ۲۷ نوامبر الی هشتم دسامبر۲۰۰۱م ) حامد کرزی را بحیث رئیس دولت موقت افغانستان تعین نمودند.
حامد کرزی درشرایطی بحیث رئیس دولت موقت تعین گردید که درافغانستان دولت ازهم پاشیده بود،قوای ثلاثه بشمول قوای امنیتی وجود نداشت،اقتصاد کشور به اثرچوروچپاول نا بود شده، بانکها چپاول وتهی شده بود، پول افغانی درمناسبات روزمره تجارتی کشور کمتردرچلند نظربه روپیه پاکستانی بود.بینظمی وبی امنیت درهمه نقاط افغانستان حکمفرما بود. دریک کلام تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی،اداری وقانونی کشور نابود ودرهم ریخته بود.ملوک الطوایفی درجامعه حاکم وهرقوماندان وجنگ سالار درمنطقه تحت تسلط اش با خشونت فرمانروائی میکرد، مردم درحالت فلاکتبار بسرمیبردند. آنزمان به یک حکومت مقتدربا پایه های وسیع ،کادرهای چیزفهم، مجرب ،با دانش ووطنپرست که منافع اولیای مردم وکشور را درنظرمیداشتند، ضرورت بود. بخصوص اینکه درکنفرانس بن جامعه جهانی با تعهداتی کمکهای اقتصادی وسیع جهت اعمارمجدد افغانستان،وظایف و مکلفیتهای متعددرا بدوش حکومت جدید گذاشت، که بصورت عموم آوردن صلح ،ایجاد سیستم اداری، مبارزه علیه تروریزم ،مافیای مواد مخدره و کشت آن وسایر پروبلم های جامعه افغانستان بود.
دولت موقت که متشکل ازکادرهای که اکثر شان درسطح پائین دانش علمی وعملی قرار داشتند، ودرمحیط جنگ وعدم موجودیت قانون ، حاکمیت تفنگ وتجاوز تربیه شده بودند، ایجاد گردید. طی مدت زمان لویه جرگه عنعنوی را دایرو قانون اساسی دلخوا،را طرح و تصویب نمود که دارای یک سلسله خلاونواقص نظربه آن شرایط بود.طورمثال عدم ارگان نظارت کننده برتطبیق قانون ، که ازتطبیق قانون درمراحل مختلف نظارت میکرد. مانندارگان سارنوالی که ازرعایت وتطبیق دقیق ویکسان قانون درهمه ارگانها وموسسات دولتی نظارت کند وجلو قانون شکنیها،قانونگریزیها ونابسامانیهای رابا کادرهای مجرب و صادق بگیرد.
به تاریخ ۴ دلو ۱۳۸۳ قانون اساسی جدید تصویب ، وظایف دولت، حقوق و وجایب اتباع وقوای ثلاثه را تثبیت نمود،مگر بروی کاغذ باقی ماند. طورمثال دولت طبق مواد ۵ الی ۹ مکلف بود تا:
دولت قوانین رادرجامعه تطبیق،ازاستقلال،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دفاع نموده امنیت را تامین نماید وبه ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی مکلف می باشد.ازهر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری میکند. معادن وسایرمنابع زیر زمینی وآثارباستانی ملکیت دولت می باشند..
با تاسف قانون کمترتطبیق گردید،برحاکمیت ملی وتمامیت ارضی تعرض صورت گرفت. فیرهزاران راکت وتوپخانه پاکستان درمناطق ولایات کنرونورستان،که صدها هموطنما شهید وزخمی شدند وتجاوزات ادامه دارد.امنیت درسراسرکشوربه شمول پایتخت و فاصله های چندصد متری مقرریاست جمهوری وجود ندارد.حتا به دروازه مرکزاداره استخبارات افغانستان،داخل وزارت داخله وداخل وزارت دفاع افغانستان حملات انتحاری وترورها صورت گرفته وامکانات هرلحظه ترور وکشتار وبی امنیتی درهرقریه ،شهر، اداره و... میرود. تجاوزبه حقوق وآزادیهای مردم ،غصب اموال وجایدادها، گروگان گیری، چپاول معادن به شکل استخراج غیرفنی ادامه دارد،جنگلات غارت گردید، در زرع وتولید مواد مخدره افغانستان درسطح جهان در درجه اول قرارگرفت وسایراعمال خلاف قانون...) اینها مثالهای کوچک از عدم تطبیق قانون درکشوردرآن دوره بود.
همچنان ماده ۳۹ قانون اساسی حکم مینماید: دولت ازحقـوق اتبـاع افغانستان درخارج از کشورحمايت مي نمايد.(وضع رقتبارمهاجرین افغان درپاکستان و زجروشکنجه آنان توسط مسئولین امور،وضع رقتبارمهاجرین افغان درایران بخصوص زجر،شکنجه و اعدام های خلاف قانون وشریعت اسلامی ، وضع مهاجرین درسایرکشورها بخصوص یونان، سویدن وهالند قابل تشویش میباشد.)
ماده۴۰ قانون حکم مینماید که ملکیت ازتعرض مصئون است.(طور مثال غصب اضافه ازیک ملیون زمینهای دولتی وشخصی ثبوت خوب ازقانونشکنیهامیباشد.) به همین شکل قانون شکنیها درنظام محدود نبود که بعداً مفصلتر خواهیم دید. جامعه جهانی با ملاحظه وضع ناهنجاروقانونشکنیهای که روزانه درافغانستان توسط حلقه زنجیری آقای کرزی در دولت افغانستان وگروهای ائتلافی که رهبری نظام را تشکیل داده بود، صورت گرفت . درنشستها وکنفرانسهای بین الملی برعلاوه تعهدات کمکهای اقتصادی جهت اعمارمجدد افغانستان وحتا بیشترازآن،برضعف،فساد وقانونشکنی دراداره دولت افغانستان انتقاد نموده وبررفع آن فساد بصراحت مسئولین نظام رامتوجه ساخته،حتا متذکرشدند که نبود پلانهای منظم وعملی حکومت، نتوانستند تعهدات اقتصادی خویش را انجام دهند.جامعه جهانی در کنفرانسهای متعدد کمکهای ذیل را تعهد وعملی نمودند :
ـ کنفرانس توکیو جنوری ۲۰۰۲تعهد( ۵،۴) میلیارد دلار کمک برای باز سازی.
ـ کنفرانس برلین مارچ ۲۰۰۴ جامعه جهانی تعهد 8 ملیارد دالررانمود وبه اساس فیصله های این کنفرانس کمکهای مذکوربیشتر درجهت اعمار افغانستان ازقبیل راه سازی، تامین انرژی برق وبهبود وضع صحی وتداوی مردم درجامعه بود.گرچه دولتمردان با تقاضای ۱۲ملیارد دالر به کنفرانس رفته بودند.اما نسبت فقدان طرح جامع و اداره سالم درامر بازسازی ،نبود پلانهای موثرانکشافی،کمکهای کنفرانس قبلی توکیو را مصرف کرده نه توانست.بازهم توقع جامعه جهانی ازدولت افغانستان مبارزه علیه فساد،ایجاد حاکمیت قانون ورعایت حقوق بشربود.گرچه دولتمردان مانند همیش تعهد کردند که برای ایجاد دولت سالم وعاری از فساد ، تقویه سکتورخصوصی ،مشارکت گروهای اجتماعی ، بازسازی کشورو مبارزه علیه کشت،زرع ومافیای مواد مخدره تلاش مینمایند. اما افسوس ....
ـ کنفرانس لندن درفبروری ۲۰۰۶ با شرکت ۷۰ کشور وسازمانهای تعهد ۱۰ میلیارد دالر رابرای بازسازی افغانستان نمودند.دراین کنفرانس حتا سندی به نام " توافقنامه افغانستان " نیز به امضا رسید که براساس آن دولت آفغانستان در ایجاد اداره شفاف پاسخگو میباشد و علیه فساد، تروریزم ومواد مخدره مبارزه مینماید.اماافسوس اسناد وفیصله های کنفرانس به اصطلاح درلندن فراموش شد.
کنفرانس روم جولای ۲۰۰۷ با تعهد ۳۶۰ ملیون دالر طی دو روزکنفرانس بین المللی تحت عنوان حاکمیت قانون درافغانستان با اشتراک آقای رئیس جمهورافغانستان ونمایندگان عالیرتبه بیش ازبیست کشوروسازمان بین المللی درایتالیا دایرگردید و بخاطرایجاد نظام حقوقی وحاکمیت قانون وتقویت نظام عدلی وقضایی افغانستان تصامیم اتخاذ نمودند. ( جهت رفع رسوائی فساد واداره ناسالم دولت کرزی جهانیان تصمیم میگیرند ومصرف آنرا هم تادیه مینمایند اما افسوس که درک واحساس دربین دولتمردان وجود نداشت )
کنفرانس پاریس، جون ۲۰۰۸ تعهد ۱۰ ملیارد دالربه باز سازی افغانستان نمود. گرچه بیان این مطلب قانونی نیست اما با منطق اینکه تجربه هفت سال گذشته مبنی بر موجودیت فساد گسترده درحکومت ،خود ثابت کننده عدم موجودیت اراده تطبیق قانون وشفافیت در دستگاه دولت بود، ایکاش با نصب کادرها چیزفهم وصادق زمینه تحقق پلانها واهداف در نظرگرفته موسسات بین المللی ،درجهت اعمار مجدد افغانستان ورفاه مردم اقدام میکردند.
کنفرانس لندن
۸ جنوری ۲۰۱۰ با حضوربیش از ۷۰ کشور ونهاد کمک کننده دایروتعهد ۱۰ ملیارد
دالررا نمودند. درفقره ۲۳ و ۲۴ قطعنامه جهت رفع فساد گسترده یکه دردولت آقای
کرزی وجود داشت جامعه جهانی برعلاوه تعهدات ، مکلفیتهای ذیل را بدوش دولت
افغنستان نیزگذاشت :
دولت افغانستان مبارزه علیه فساد و رفع عوامل آن با اهداف مشخص وطرح و
تطبیق پلان هایکه جنبه عملی داشته باشد، اقدام نماید وبرمواد ذیل تاکید کردند:
ـ ایجاد وتقویه اداره عالی نظارت برتحقیق ونظارت بر اعمال مسئولین حکومتی آغشته با فساد ومبارزه علیه فساد ذریعه فرمان رئیس جمهورطی یک ماه .
ـ ایجاد محاکم خاص در سال ۲۰۱۰ جهت مبارزه با فساد بشمول جرایم بزرگ ومحکمه اختصاصی بخاطرمبارزه با فساد با داشتن استقلالیت قضا.
ـ تقرروتبدل دررهبری حکومت با روند شایسته سالاری طبق قانون .
ـ صدورفرمان مبنی براینکه رئیس جمهوراقارب خویشرا درپستهای بلند دولتی مانند وزیر،مشاور وزرا، معینان،اعضای پارلمان، والی ها ، روسای گمرکات و ریاست های عواید در حکومت مقررننماید.( اما دریخ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد )
همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس تعهد کردند تا دولت افغانستان را در مبارزه با فساد کمک نمایند وتعهد کردند که شفافیت وموثریت درکمکهای خویش به افغانستان را طبق اعلامیه کنفرانس پاریس منعقده جون ۲۰۰۸ و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد افزایش دهند.
ـ کنفرانس بن دوم بتاریخ ۸ سپتامبر۲۰۱۱باشرکت ۱۰۰هیات نماینده گان کشور های مختلف دایرگردید. کنفرانس جهانی بن دوم تصمیم گرفت که حد اقل تا ۱۰ سال بعد از
خروج نیروهای نظامی خارجی ، افغانستان را کمک نماید.
بازهم دولت آقای کرزی موظف به اصلاحات ومبارزه با فساد اداری گردید.
کنفرانس شیکاگو ۲۰ماه می ۲۰۱۲تعهد ۴،۱ملیارد دالررا نمود وجامعه جهانی با نگرانی وسئواستفاده ازکمکهای خویش درزمینه رفع فساد دردولت افغانستان بحثهای داشت . چنانچه یکی ازمفسرین ضمن تبصره مورخ ۲۰ ماه می ۲۰۱۲ چنین تحریر داشت :
(( پاشنه آشیل غرب: طبقه سیاسی افغانستان :
وجود طبقه سیاسی متعهد ومعتقد به هویت سیاسی جدید و ژئو-استراتژیک و اقتصادی افغانستان ،ضرورت اجتناب ناپذ یرافغانستان و جامعه جهانی محسوب میشود.
طبقه سیاسی موجود درافغانستان هم درحکومت وپارلمان،اپوزیسیون،رسانه ها، احزاب سیاسی وجامعه مدنی دراکثرموارد بازتاب واقعیتهای تلخ افغانستان مانند استبداد سیاسی، شئونیسم قومی- زبانی، وابستگی استخباراتی، نگرش ایدئولوژیک به دین، مافیای مواد مخدر وچپاولگری در دهه اخیر است.
طورنمونه، براساس منابع و بررسی های انجام شده، سرمایه های اندوخته شده توسط مقامات دولتی، اعضای خانواده ونزدیکان دولتمردان افغان،نمایانگر ازاوج وعمق مافیایی شدن قدرت وسیاست درافغانستان است. طبق یک بررسی استخباراتی، این سرمایه نزدیک به ده میلیارد دلارآمریکایی تخمین شده است که در دهه اخیرمقامات افغان از راه های قانونی و غیرقانونی به دست آورده اند.سرمایه گذاری افغانها در دبی نمونه بارزی از این سرمایه است، به گونه ای که افغانها مقام سوم سرمایه گذاری را پس ازروسها و ایرانیها دربازار املاک دبی، به دست آورده اند. ))
کنفرانس توکیو جولای ۲۰۱۲ تعهد کمک ۱۶ملیارد دالر را نمودند و حکومت افغانستان بازهم تعهد نمود که درتقویت حکومتداری که اساس آنرا رعایت حقوق بشر،حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی تشکیل دهد اقدام مینماید مجدداً در تعهد خویش تکرار نمود که شرط اساسی رشد و انکشاف پایداراقتصادی میباشد. که باحکومت سالم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشربه هدف بهبود ودستیابی به عدالت برای همه،به خصوص زنان اطمینان داد ومبارزه علیه فساد اداری راشعارقرارداده منجمله در مبارزه علیه مواد مخدره تلاش مینماید و...
گرچه بحث ما خیلی طویل گردید اما همه مطالب فوق به اثبات میرساند که دولت مردان افغانستان طی این دوره همیش درتلاش بودند که :اولاً بکدام شکل ، نیرنگ وچانه زنی کمکهای جامعه جهانی راتحت نام اعمارمجدد افغانستان جلب وتعهد آنان را اخذ نمایند. ثانیاً اگربتوانند آن کمک ها را درچوکات بودجه دولت داخل نمایند تا دست آزاد درحیف ومیل داشته باشند گرچه درکمکهای خارج ازبودجه نیزسئواستفاده وافر نمودند چون: ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نه بود) تصامیم اتخاذ شده جامعه جهانی بروی کاغذ باقی ماند تا اینکه افغانستان را در پرتگاه نابودی قرار دادند.
با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود میآید که آیا جامعه جهانی با نصب کادرهای رهبری غفلت نمودند ویا قصداً بخاطرراضی نگهداشتن گروه های شریک در حکومت جدید مرتکب بزرگترین گناه تاریخی گردیدند. چرا که اکثردولتمردان به عوض کاردرجهت رفاء عامه، عامل قانونشکنها،تخلفات ،جنایات وخیانت ها شدند که ما طورنمونه مروری برآن خواهیم نمود.
اینکه دولت جدید مسئولیتها ووظایف خویش راچراانجام نداده ویا نمیخواست انجام دهد و عوامل عمده ناکامی دولت چه بود؟
نقش عمده درایجاد دولت کرزی، کشورهای خارجی بخصوص امریکا و متحدینش داشت عوامل خارجی نیزدرعدم رعایت وحاکمیت قانون در این دوره نقش قابل ملاحظه دارد.
درعوامل خارجی میتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماینده خاص ویا سفیر با صلاحیت دولت امریکا که نقش اساسی درتعین رئیس دولت داشت وموجودیت اضافه ازصدهزار قوائی نظامی بشمول استخبارات آن که درکشورما حضور داشتند،به همین شکل ۴۸ کشور دیگرکه درافغانستان حضور نظامی دارند، کادر هایکه توسط آنکشورها درکابینه حکومت کرزی نصب ویا درنصب آنان مشوره دادند، میباشند، نفوذ استخبارات ودولت پاکستان در بین کادرهای رهبری دولت و تنظیمها با نظرداشت اینکه گذشته یا به اصطلاح تهداب فعالیتهای شان توسط آنان گذاشته وپایه گذاری شده و نقش اساسی درتباهی کشورما داشت ودارد.( به اصطلاح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان میباشند )
به همین منوال دولتمردانیکه عضویت تنظیمهای هشتگانه ایران را داشتند مانند تنظیمهای ارتباطی پاکستان،اکثراً درجهت منافع کشورایران واستخبارات آن تمایل دارند.سایر کادرها که بقا ومنافع خود را درپشتیبانی کشورهای ارتباطی خود میدانند.
نقش (یوناما ) درافغانستان که صاحب صلاحیت درامور دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفیصله های موسسه ملل متحد میداند نیز ازعوامل خارجی دروضع نا میمون کشورما میتوان یاد آورشد، بی بند وباری وعدم رعایت نظم وقانون توسط موسسات امنیتی خارجی ،انجوها وسایر ادارات خارجی ، میتوان عامل دیگردربی ثباتی ، بنظمی ونابسامانیها ی کشور ما حساب نمود.
با اینکه عوامل خارجی نقش خویش را داشت ودارد اماعلت اساسی درقضایای سه دهه اخیرکشورما بخصوص دوره مورد بحث (عامل داخلی ) بود ومیباشد ما نه باید این هم تخلفات نابسامانیها، بی اعتنائی درمقابل قانون، قانونگریزیها وخلاصه اینهمه بیتفاوتیها وجنایات را بدوش خارجیان انداخت.اگر واقعاً دولت مردان روحیه وطن ومردم دوستی میداشتند،خارجیان هرگزجرئت جنایات مکرر وتسلسل آنرا نمیداشتند ومرتکب نمیگردیدند. لذا عامل عمده دربروز حوادث رقتبار وفساد گسترده درکشورما ،عامل داخلی میباشد که نقش کادرها ،تربیه ، سواد،تحصیلات ورشته تحصیل، عدم روحیه مردم وطندوستی آنان ، ترجیع دادن منافع شخصی برمنافع عامه ، خلاصه عدم خدمت به وطن ومردم میباشد.چون تهداب اکثرآنان خدمت بدول اجنبی درمقابل پول ومنفعتهای شخصی وگروهی بود واست. دربعضی حالات بخصوص درجهت منافع شخصی، اکثرطالبان بهتر از بعضی کادرهای دولت بودند چراکه به ندرت درمیان طالبان ملیونروسرمایه دار جستوجو کرد .
قبل ازتبصره برمطالب فوق ،بهتردانسته میشود تا درباره آقای کرزی معلومات مختصر داشته باشیم . جناب شان درشهر کندهار تولد واز لیسه حبیبیه شهرکابل فارغ ودررشته حقوق وعلوم سیاسی تا فوق لیسانس درکشورهندوستان تحصیل نموده وقرارمدارک نشر شده درکشورهای ایتالیا وانگلستان به تحصیلات خویش ادامه دادند ومدتی درامریکا اقامت داشتند.بیشترعلاقه دارد تا بالای لباس پاکستانی چپن ووکلای افغانی رابه تن کند.
موصوف ابتداء درتنظیم نجات ملی به رهبری صبغت الئد مجددی فعالیتهای سیاسی داشت ودردوران حکومت برهان الدین ربانی درپست معاونیت وزارت خارجه اجرائی وظیفه نمود. بعدازآنکه مناسباتش با آقای قسیم (فهیم) مسئول اداره امنیت ملی آنزمان خراب وتیره شد به کندهاروبعداً با سلاح ومقدارپول نقد به شهرکویته پاکستان فرار، وبا گروپ طالبان بخش ملا ربانی که ازطرفداران ظاهر شاه بود پیوست. چون موصوف قبلاً باارگانها و ادارات پاکستان،سفارت وقونسلی امریکا وسایرادارات بشمول ادارات استخباراتی شناخت، ارتباط واعتبارداشت. به حیث نماینده طالبان درسازمان ملل متحد تعین گردید.
طوریکه بملاحظه میرسد محترم حامد کرزی مسلمان نسبتاً تندرومیباشد. فامیل، قوم و زاد گاهش برافکاروعملکردهایش تاثیرات خاص داشته ودارد،( چراکه افکارونظریاتش همیش درحال تغیر وتحول میباشد) با آنکه پدرش درسال ۱۹۹۹ وبرادرش در سال ۲۰۱۱ توسط طالبان به شهادت رسیدند وادعا های وجود دارد که پدرش به دستورملامحمدعمرشهید شد و انتقام قتل پدرش یکی ازعواملی بود که با کمک ودستورامریکاعلیه رهبری طالبان قدعلم نماید. همان بود که بالوسیله قوای هوائی امریکا با سلاح ومهمات درشهر دهراود ولایت ارزگان افغانستان پیاده شد وعلیه طالبان مقاومت وبغاوت را آغاز نمود. گرچه بتاریخ ۱۳ عقرب ۱۳۸۰ درارزگان توسط گروه طالبان محاصره شد ولی بکمک قوای هوائی امریکا نجات داده شد.
باآنهم جناب کرزی نظربه عقیده تندروانه وتعهد اولی که با طالبان درکویته پاکستان نموده بود جمع خصلت پشتونوالی وارتباطات قبلی وقومی،درتحقق سیاستهای پنهانی مثلث استخباراتی امریکا ـ انگلیس ـ پاکستان بیتفاوت نه بود. همین علاقه خاص شان دلیل رسیدن ویا سهیم شدن طالبان درقدرت میباشد.درحالیکه طالبان قاتل هزاران افغان بوده وبه اثر جنایات شان روزانه دها وبعضاً صدهاهموطنما شهید،معلول ویتیم گردیدند ومیگردند.
آیا کدام دلیل دیگر وجود دارد ؟ طوریکه بملاحظه میرسد طی سالهای حکومتش بمراتب تروریستان وجنایتکاران که دشمنان مردم ما بودند ومیباشند باآنکه با بم ها،واسکتهای انتحاری، سلاح ومهمات دستیگرشدند، توسط آقای کرزی ویا به وساطت این وآن رها گردیدند ورها شده گان با تجربه بیشتردوباره به کشتاروفعالیتهای جنایتکارانه شان ادامه داده ومرتکب شهادت صدها هموطن دیگرما گردیده وسلسله جنایات شان با دلسوزی آقای کرزی ادامه دارد.
برعلاوه یکتعداد قاتلین وتروریستان که مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما شده اند و عملاً مصروف اعمال جنایتکارانه میباشند ونام شان درلست سیاه امریکا و شورای امنیت ملل متحد ثبت بود به اثرتلاش وتقاضای جناب کرزی ازلست مذکور حذف وفعلاً درجهت کشتار وتباهی کشورما فعالیت مینمایند.
برعلاوه تعداد قابل ملاحظه متجاوزین به حقوق وناموس مردم (زنان ،اطفال ونوجوانان ) که ازجمله زورمندان ویا نزدیکان دولتمردان میباشد به ندرت تحت پیگرد قانون قرار گرفتند ، که مثالهای زیاد وجود دارد. غاصبان ملیونها جریب زمین دولتی وشخصی از مصئونیت قضائی برخورداربوده،دستگیر ومحاکمه نمیگردند و...
همه این نا بسامانی ها وقانون شکنیها عوامل متعدد ومختلف دارد.
سوالات متعدد بوجود میآید که چرا آقای کرزی باداشتن تحصیلات عالی مسلکی حقوقی کمتردرجهت رعایت نظم وحاکمیت قانون اقدام می نماید.
آیا افکاروایده های شخصی کرزی درتائیدجنایات طالبان وجنایتکاران میباشد؟
آیا تحت فشارفامیل ، قوم وقبیله یا گروپهای ومتحدانش قرار داشت ؟
آیا فشارمخفی امریکا وشرکایش درقضیه افغانستان عامل تزلزل فکری شان شد؟
آیا حکومات عقب پرده مانع حاکمیت قانون درجهت منافع مردم گردید ؟
آیاهدف شان ازتوسعه جنگهای بیشتر وویرانی،از بین رفتن زیربناهای اقتصادی وطنما وکشورهای منطقه جهت هموارنمودن بستربهترسرمایه گذاری کشورهای سرمایه دار در آینده میباشد، مانند کشورهای عربی ؟
آیا فشارهای مثلث استخباراتی جهت تحقق منافع شان درمنطقه بود ؟
آیا فشارمتحدین داخلی اش میباشد که جهت بدست آوردن منافع شخصی درچپاول و غصب بیشترسرمایه با استفاده از قدرت دولتی عمل نمایند ،آزادانه وبیشتر از گذشته وظایف خویش را در جهت چوروچپاول ،غصب دارائیهای مردم ودولت ،قتل وکشتار ، تجاوزبه حقوق مردم که جزخصلت شان شده بود عمل نمایند. که با این اعمال زمینه های فساد را درهمه سطوح کشور بوجود آورد ودرسطح جهان مقام اول را درقانون شکنی ، فساد،زرع وتولید مواد مخدره کسب نموده اند. شاید جناب کرزی تحت شعار ( ازکمنامی کرده بد نامی بهتر است ) وظایف خویش را انجام داد. چنانچه آقای کرزی درمحفل توذیع دیپلوم های محصلان پوهنتون کابل فرمودند که :(...مقام ریاست جمهوری را که فعلاً بدست آورده ام به زودی رها نمیکنم ) برای شان بیتفاوت خواهد بود که در وطن چه میگذرد.
سئواستفاده ،فساد وعدم رعایت وتطبیق قانون،عامل بربادی وطن وتباهی مردم شده و میشود.اما فعلاً اکثر دولتمردان به سرمایه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبدیل گردیده اند.انگیزه بی تفاوتیهای حکومت کرزی شاید دلایل فوق باشد ویا مطالب دیگر.. باآنکه درهمه کنفرانسهای بین المللی ازفساد وعدم حاکمیت قانون درحکومت کرزی یادآوری شده وجناب شان را متوجه آینده ساخته اند و آقای کرزی در همه کنفرانسها متذکره تعهد درجهت اصلاح اداره نمودند اما افسوس که در جهت عملی نمودن فیصله ها وتعهدات خویش کمترعمل نمودند.
بانظرداشت توضیح فوق برمیگردیم بر قانونیت ومشروعیت دولت دراین دوره.رهبری دولت کمتردرجهت ملت سازی،سهیم نمودن سازمانها، احزاب وایجاد روحیه وحدت، حاکمیت سیاسی که رعایت پرنسیپهای حقوقی را جهت حاکمیت قانون وقانونیت اصل عمده آنرا تشکیل میدهد توجه داشت.درجریان توضیحات بعدی روشن خواهد شد.
بهتر دانسته میشود تاتعاریفی ازبعضی اصطلاحات و پرنسیپها داشته باشیم تا در روشنی آن نتایج لازم داشته باشیم.
اصل عمده درمشروعیت دولت ،ارادۀ عمومی مردم میباشد.
ارادۀ عمومی عبارت ازاصل حاکمیت مردم برتعیین سرنوشت شان میباشد که ازطریق انتخابات شفاف وواقعی تمثیل میگردد.
اصطلاح مشروعیت درفرهنگ سیاسی مترادف باقانون وقانونیت میباشد گرچه مشروعیت مفهوم وسیعتری ازقانونیت را دارد درمشروعیت برعلاوه رعایت حقوق افراد جامعه، در تحقق قانون جهت تامین عدالت وانصاف باید سنتها وارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه را نیزدربرداشته باشد.لذا مشروعیت یک رژیم مبین هویت ارزشی وقانونی آن است ومیزان سنجش مشروعیت سیاسی درجوامع متفاوت میباشد.
ازدیدگاه حقوقدان ودانشمند معروف ( وبر) مشروعیت سه نوع میباشد: ـ مشروعیت قانونی ـ مشروعیت سنتی ـ مشروعیت عاطفی یا احساسی
درعدم مشروعیت، حکومات ازطریق زور، ارعاب و خشونت عمل مینمایند .
ژان ژان روسو دراثرمعروف خویش ( قرارداد اجتماعی ) بیان داشته که هیچ انسان مقتدر وزورمند نمیتواند که همیشه فرمانروا باشد مگراینکه نیرو وقدرت خود را تبدیل به حق نماید واطاعت زورمندان را به صورت وظیفه درآورد.
بدین اساس ازنظرروسو وقتی میتواند مشروعیت اساس حکومت واقعی راتشکیل دهد که : قرارداده ها در جامعه برضایت عقد شده باشد.
درمشروعیت باید سه مفهوم (فقدان،زوال وبحران) رادرنظرداشت وپذیرفت که این مفاهیم یکسان ومترادف نمیباشند وهریک موقعیتی خاص را درمناسبات جامعه و دولت دارند. اینکه بروزهریک ازاین سه موقعیت به بحران سیاسی منجرمیگردد تردیدی وجود ندارد. اما باید متذکرشد که بحران سیاسی به معنی بی ثباتی سیاسی نیست. زمانی بحران سیاسی به بی‌ثباتی سیاسی می انجامد که دولت نسبت ضعف اداره نه تواند درهمه ساحات (تامئین امنیت،حفظ ورعایت حقوق افراد جامعه و...) وظایف خویش را انجام دهد یعنی دولتیکه نقش یا کارآمدی خویش را در جامعه از دست دهد،ازهم میپاشد. لذا بهتر است تا تعاریف از فقدان، زوال و بحران مشروعیت داشته باشیم.
فقدان مشروعیت:موقعیتی نادرست دولت درجامعه میباشد که دولتها و حکومات به کمک دول خارجی ویا کودتاهای نظامی بقدرت برسند و افراد جامعه درایجاد آن نقش لازم نداشته باشند.
زوال مشروعیت: زمانیکه نظامها ویا حکومات بابی کفایتی به مرورزمان نسبت عدم تامین ورعایت حقوق افراد درجامعه ، باور وحقانیت خویش را از دست بدهند به زوال مواجع میگردند.
بحران مشروعیت: ظهورعدم باور مردم به حقانیت اعمال دولتمردان زمینه های بروز بحران وگسترش آن درجامعه گردیده ومنجربه زوال مشروعیت میگردد و رابطه دولت وجامعه برهم میخورد.
فقدان مشروعیت،بحران مشروعیت نیست،بلکه عدم باورمردم به حقانیت دولت میباشد. دربحران مشروعیت،اعتبار وباورمردم نسبت به دولت ودولتمندان ازبین رفته،مناسبات بین شان ازهم فروپاشیده وسبب زوال دولت میگردد.
سوال دیگر !آیا دولت مشروع حتماً دولت قانونی میباشد وبرعکس آن؟
دولت ازنظرسیاسی عموماً دارای دومفهوم میباشد:ـ مشروع و كارآمد. هردو مفهوم لازم وملزوم یک دیگر میباشند.امکان دارد که دولت( کارآمد نامشروع ویا مشروع نا کارآمد) طی زمان کوتاه دستخوش بحرانها گردد وازبین برود.بعضاَ نظامهایکه ازمشروعیت کمتر برخوردارمیباشند،به مرورزمان مورد اعتماد مردم قرارگرفته نسبتاً پایه دار خواهند ماند. اساس یک حکومت باورمند ومشروع، قانون وحاکمیت قانون میباشد . پروفیسوردکتور محمد طاهرهاشمی استاد مضمون حقوق اساسی در فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل مشروعیت راچنین تعریف نموده است: (مشروعیت تداوم منطقی قانونیت است.) قانونیت لازمه مشروعیت است. هدف ازلازمیت اینست که مشروعیت بدون قانونیت عرض وجود کرده نمیتواند درحالیکه وجود قانونیت به موجودیت وعدم موجودیت مشروعیت وابسته نبوده ،قانونیت میتواند بدون مشروعیت عرض وجود نماید یعنی رابطه بین قانونیت و مشروعیت میتواند یکطرفه هم باشد .گرچه قانونیت لازمه مشروعیت است بعضاً مشروعیت دردامنه قانونیت عرض وجود مینماید لذا باید ابتداء قانونیت تجسم یابد و بعداً مشروعیت.
حاکمیت قانون عبارت ازتطبیق یکسان قانون درجامعه میباشد که با موجودیت شرایط ذهنی وعینی برای تطبیق قانون وقرارداشتن قانون در راس حرم قدرت درجامعه عملی میگردد.
حاکمیت قانون درجامعه مستلزم دوخصلت عمده میباشد:
یکی اینکه افراد جامعه درسطحی قراربگیرند که قانون پذیرباشند وقانون پذیری جزاخلاق وفرهنگی شان شود.این کار با طرح وتطبیق پلانهای وسیع ازطریق توضیح اهمیت و مفیدیت قانونیت درجامعه واضرارقانونگریزی توسط آموزش وپرورش درمکاتب، پوهنتون ها،مراجع تحصیلی ویا تبلیغات گسترده ذریعه رسانه های تصویری وچاپ کتب وسایرنشرات درجامعه مفید واقع میشود. تا فرهنگ قانون پذیری در جامعه حاکم شود.
خصلت دوم واساسی حاکمیت قانون دریک نظام، کادرها ونقش ارگانهای طرح ،تصویب ، نظارت وتطبیق قانون میباشد که بانظارت وتطبیق یکسان قانون ،نظم ،عدالت وامنیت در جامعه حکمفرما میگردد .
با نظرداشت پرنسیپهای حقوقی فوق نظام یا دولت آقای کرزی را درپرتو مطالب ذیل ملاحظه مینمائیم :
1ـ بوجودآمدن نظام ،ساختار و کادرها یا دولتمردان
2ـ اهداف وعملکردهای نظام
3ـ مناسبات داخلی نظام ( روابط کاری قوای ثلاثه )
4 ـ شیوه برخورد دولتمردان با مردم .
ادامه دارد .....
بااحترام عبدالواسع غفاری
بالا
بازگشت