تمامیت خواهی قومی نقض ارزش های دیموکراسی
دیپلوم انجنیر عبدالقدیر سامانی
کابل- افغانستان
جدی 1394
تاریخ مردم ما اعم آریانایی ها ، خراسان و افغانستان کنونی گواه آن است که عنصراستبداد در حاکميت های سياسی افغانستان پيشينهء تاريخی و طولانی داشته و يگانه وسيلهء حکمروايی حاکميت ها نامشروع وغیر دموکراتیک بوده که ريشه های آنرا نه تنها در نظام های سياسی کشور بلکه رابطهءآنرا در فرهنگ جامعه قبیلوی ميتوان جستجو کرد، اين بدان معناست که فرهنگ جامعه مطابق به روند تکاملی خود، ساختار های سياسی ،اجتماعی و فرهنگی خود را ايجاد کرده است.
چنانچه فرهنگ نظام قبيلوی، بدون ترديد ساختار سياسی قبيلوی را افغانستان بوجود آورد طوری که فرهنگ نظام های فیودالی و ساختار سياسی دهقانی و سرمایه داری ساختارسرمایه داری وامپریالیستی خودرا ایجاد میکند که ويژگی نظام قبیلوی چه بنام دموکراسی ویا بنام جمهوری چيزی جز استبداد و خودکامگی قومی نميتواند باشد.
قبيله گرايی وخرافات پرستی دو پديدهء اند که هميشه در خدمت وحفظ قدرت مطلقهء استبدادی وحکومات استبدادی وطن ما بوده است طوری که بعد از توافقات بن درآلمان دیده شد، حاکميت سياسی موجود افغانستان که از زير امواج و بحران سياسی بیشتر از دودهه جنگ وویرانی نیروهای مرتجع ومزدور چپ وراست بيرون شده وحاکمان بن تلاش کردند تا به شکلی ازاشکال و مثل هميشه از طريق قدرت مذهبی و قومی به حاکمیت غیردیموکراتیک متوصل شوند وباانحصار قدرت خواستند حاکميت سياسی قومی خود را بيشتر متبارز سازند چنانچه همين قدرت قومی مذهبی وسيلهء مشروعيت دادن اقتدار حاکميت سياسی تک قومی بنام وحدت تقلبی ملی در طول زمانه ها گرديده وتفاهم مشترک اين مراجع با حاکميت ضمانت و شرط اساسی برای تحکيم پايهءهای رژیم تمامیت خواه بود است.
گرچه بنيادگرايان اسلامی وحلقات غیر دموکراتیک قومی اعم از طالب و داعش تا یون ها در تبانی به پاکستان ، انگلیس و امریکا درتوافقات بن توانسته اند در افغانستان بخشی از قدرت سياسی باشند ولی توانسته اند با تفاهم و کنار آمدن با محترم آقای کرزی ، غنی وخلیل زاد سفیر پیشین امریکادستگاه قضايی ، کابینه ، پارلمان وکمیسون انتخابات را در اختيارکامل خود داشته باشند. مسلمأ داشتن اختيار قضايی وانتخاباتی در يک حاکميت سياسی به خودی خود بيانگر يک بخش تعيين کنندهء قدرت است که حلقات قومی این قدرت رادارند وبه تحکم آن تلاش مینمایند.
بنأ حاکميت سياسی که از برکت اتحاد بنيادگرايان اسلامی و شهونیزم سنتی قومی که در رأس سياست امروز افغانستان مطرح است نه تنها سيمای واقعی تاريخ استبدادی سه قرن افغانستان را تمثيل ميکند، بلکه اينباربنام دولت وحدت ملی کشوروجامعه را میخواهد قربانی اهداف سنتی عبدالرحمن خان و نادرخان رابنام دولت نا تمام آنها نمايند که بايد همه کس و همه چيز براين هيولای تاريخ (شهونیزم سنتی ) اتکاء نمايند که عدم توزیع تذکره های برقی وپشت کردن به قانون توشیح شده آن یک خیانت ملی بحساب میآید.
اين فکر نابکارقومی از عدم توزیع شناسنامه های برقی گرفته تا تقرر افراد نابکار قومی ومتعصب در پوست های بلند دولتی توسط این دولت خودکامه ونابکاراز يکطرف مانع رشد جريان اقتصادی ، فرار مغزها وبی نانی و بیکاری مردم بیچاره ما شده واز جانب دیگرمانع رشد نهاد های مترقی ودموکراتیک پیشرو و رهبری کننده در جامعه ما بوده ونفوذ اجتماعی عناصر مترقی و ديگر انديشان را در درون جامعه ودولت خفه ساخته ودشمنی آشتی ناپذيری رابین مردم دگراندیش ايجاد نموده و به اين ترتيب قدرت مطلقهء سياسی خویش را از خطر با استفاده ازتیوری توطیه تفرقه بینداز وحکومت کن مصئون نگه داشته اند.
بهمين علت است که افراطی ها درون دولت وتروریست های طالب و داعش درتبانی پاکستان ، ترکیه و عربستان ، اسراییل و انگلیس با نهادینه سازی وهابیت وسيلهء سياست های استبدادی وضد مردمی شده اند، بلکه این تروریست ها در حفظ حاکميت های سياسی گذشته و موجودسهم فعال خود راايفا نموده اند،اينها نه تنها دربرابر عملکردهای نا سالم دولت لب تائيد ميبندند، بلکه همه اعمال خلاف قانون را مصلحت رياست جمهوری و مردم ميدانند، برعکس هرگونه خواسته های حق طلبانهء مردم را نظر واندیشه ملحدانه ناميده و تکفير ميکنند چنانچه در تسوید و تصویب قانون اساسی چنان کاری را توسطه آقای مجددی کردند و بدين ترتيب جلو هرگونه روشنگری و طرح دیموکراسی را برای ایجاد نظام پارلمانی و یا فدرالی گرفتند و به بقای خود بنام دولت متمرکز تا امروز ادامه داده انداینها بدانند که مبارزه با تروریزم و ایجاد امنیت و دیموکراسی در افغانستان بدون همکاری با همه اقوام با هم برادر فارسی زبان وپشتوزبان افغانستان عملی نیست و شگفت انگيز تر اينکه این ها باید برای نيل به اهداف دراز مدت خود، به حمايت ازیک قوم ياقوم دیگر استفاده نکنند و به دامن زدن به خصومتهای گذشته قومی نباید دست بزنند که به خیر مردم ما نیست،وامریکایی ها و اروپایی ها باید بدانند که ایجاد فکر قومی دولت تحت امرشان به نفع شان نبوده واين امر در فردای خود ميتواند انواع استبداد و ناباوري ها رادر بین اقوام مختلف ببار آورد و قدرت سياسی ايکه با مساعی جامعه جهانی به اثرتوافقات بن آلمان با دالر و لشکر کشی نظامی جهانی بوجودآمده متزلزل میگردد، و نميتواند عمر طولانی داشته باشدوباید از اشتباهات گذشته ،زمان شاه وشاه شجاع های معاصر،مثل ترکی ، امین ، طالبان وتروریزم درافغانستان پند بگیرندوطوری که در ساختارسياسی حکومت افغانستان و شکل دهی آن بکمک جامعه جهانی تحت شعار دموکراسی ،قانونیت ، امنیت و مشارکت ملی پیش برده میشود واز جمله ، اراده و نقش دوقدرت بزرگ جهانی امريکا و اروپا بیشتر از دیگر کشور هابه شکل قابل ملاحظهء دخالت داشته و دارد. يعنی ميتوان گفت که در اساس حاکميت سياسی برعلاوه استبداد مذهبی و گاهی هم قومی آگاهانه یا نا آگاهانه،تحت اراده سياسی بالقوه و بالفعل تمامیت خواه ها قرار دارد، بناءٌ این وابستگی ها خيلی بااهميت در شناخت مسايل سياسی، ملی و منطقوی مربوط به افغانستان محسوب ميشود،حفظ ثبات سياسی و ملی به اشکال مختلف در افغانستان بخاطر تحقق سياست ها ومنافع استراتيژيک و حضور دايمی اين قدرتها درافغانستان و منطقه است آنهاباید بخواهند که افغانستان نيرومند، متحد و دارای حاکميت ملی با پايه های غیرقومی ودموکراتیک بوجود آيد، و اگر از ساختار حکومت دیموکرتیک عدول بوجود آید سیاست این ها این را میرساند که امریکا واروپا با خواست شان که دسترسی به ذخاير نفتی دريای خزر و آسيای ميانه واز طرف دیگر در محاصره قرار دادن ايران، چين و روسيه است میباشد واین خواست میرساند که،بايدآنهادر منطقه به کمک طالب و داعش حضورنظامی گسترده پیداکنند و اين مسئله وقتی ممکن است که در افغانستان ثبات وجود نداشته باشد و وسيلتأ دليلی شود برای حضور نظامی ايشان در منطقه.
آنچه جالبتر و قابل توجه است، اين است که خارجی ها باسياست حفظ بی ثباتی سياسی در کشورما افغانستان بر بنياد خواستها و اساسات فرهنگ قبيلوی عقب گراعيار شده اندواز آن همایه میکنند زيرا ديده نميشودکه این هاواجرا کنندگان سياست های آنها در داخل کشور سايرین را تحت حمايهء خويش داشته باشند که اين نوع سياست باعث حاکميت تک قومی میگردد و مسلمأ در فرجام کشور را دوباره به بحران داخلی وبی اعتمادی ملی ومنطقوی میکشاند که باید از آن به سبب منافع وطنی و ملی مردم افغانستان پرهیز گردد.
چون نفوذ قوی و مؤثرامریکا و انگلیس در تعيين خطوط سياسی زمامداران افغانستان در پهلوی اينکه استقلال سياسی کشور را خدشه دار میسازدونفوذ قوت های ناتو را کم رنگ جلوه میدهدودر تقويت حکمروايی رژیم تک قومی تآثير قابل ملاحظه بوجود می آورد. وآنچه که نفوذءاين دوکشوررااز قدرت بسزايی در تعيين زمامداران افغانستان برخوردار ميسازد همين مناسبات تاریخی انگلستان است. بنابرين در طول تاريخ بیشتر از يک و نيم صد سال اخير افغانستان برای حضور استعمارگران همين عوامل باعث نفوذ سياسی و استخباراتی کشورهای مختلف در کشور شده و بنيادهای همبستگی ملی و سياسی آنرا در معرض خطر و نابودی قرار داده است.
مثلا اگر حمايت سياسی و نظامی امريکا و انگليس در اجلاس بن نميبود، به هيچوجه امکان نداشت که آقای کرزی قادر به تشکيل حکومت مؤقت ، انتقالی و قانونی نميگرديد واشرف غنی احمدزی در انتخابات تقلبی در تبانی به کرزی وهمکاری حزب اسلامی و حزب افغان ملت با این باورهای خوددرساختار روابط سياسی افغانستان بقدرت میرسید که نی وبایدتيم غنی ملتفت باشند که برتری خواهی قومی و زبانی خلاف رسم چند هزار ساله کشوربوده و يک لجاجت بد فرجامی است که زمينهء حضور دوبارهء آن در سياست استبدادی به اتمام رسيده است چون شعورو گاهی سیاسی چنان ارتقأ يافته و به ارزش مسلم فکری- سياسی و معنوی اين مردم تبديل گرديده است.
اکنون مردمان از نظام سياسی حمايت مينمايند که عنصر تقسيم قدرت سیاسی جانشين عنصر قدرت پرستی و کنترل قدرت سياسی از طريق سهم گيری تمام متخصصین اقوام مساعد گردد. ديگر نميشود با الگوهای سياسی قبيلوی و بر تری خواهانه و منسوخ شده، تعادل و توازن قومی را استقرار داد و آنرا عدالت ملی و دموکراسی جازد.
میگویند که تحميل ارادهء قومی که در واقیعت این قوم چه بزرگ باشد و چه کوچک با زور و قدرت خارجی و با استفاده از نیروی خارجی بد ترين شکل استبداد در جامعه است که در عقب عملکردها به استبداد سازمان يافته می انجامد وتمام ارزشهای دموکراتیک را درحکومت داری از بین میبرد،وبه استبداد قومی می انجامد .
رهروان اين مکتب طرفدار تحول وانکشاف اند ولی نه تحولی که منجر به وارد شدن خواستهای دموکراتيک و ملی در داخل جامعه وقانون اساسی گردد، بلکه انها تحولات را در پاليسي های سياسی خود برای تطبيق استبداد قومی مطابق به خواست و نيازهای جديد زمان ميبينند. به برکت آگاهی ملی اين مفکوره نيز با حساسيت های فکری در جامعه روبرو است چنانچه حاکمیت امین ، نجیب و ملا عمر ثبوتی برای این مدعاء است.
اکنون شعار"ملت بزرگ" نه تنها از هيچگونه زمينهء ملی بهره مند و برخوردارنیست ، بلکه اين شعار ها زنگ زده به شعار های زنگ زدهءغلام محمدفرهاد رهبر افغان ملتی ها و محمد گل مومند غاصب دارایی های مردم شمال میماند و در زمان کنونی در ميان ساير اقوام کشور رنگ باخته است وهرگاه حاکميت يک قوم بنابر افکاربرتری خواهانه بمثابه نظر حاکم درپاليسهای سياسی و ساختار قدرت سياسی قرار گيرد، نه تنها به روحيهء ملی اقوام ضربه ميزند،بلکه زيربنای اجتماعی حاکميت رامضمحل ميسازدوباعث تضعيف و خنثی نمودن روحيهءوطنی(ملی) در يک کشور چند قومی و چند زبانی میگردد واین ، يک گناه و فاجعهء ملی محسوب ميگردد وبرای ريشه کن کردن فاجعهء ملی و سياسی يگانه راه حل مطمئن که ميتوان سراغ کرد، تفاهم ملی ميان همه اقوام باهم برادرکشور ميباشد که اين تفاهم بايد تداعی کنندهء اختلافات و تضادها گذشته باشدو به باور من نيل به تفاهم ملی در صورت شناخت از علتهای اجتماعی نظامهای سياسی و آوردن تغيير بنيادی در ساختار سياسی مملکت ممکن و ميسر گرديده ميتواند که آن ایجاد یک نظام فدرال اسلامی و دموکراتیک در کشور میتواند باشد.
فرار از اين واقعيتهای تاريخی نه تنها جلو تکامل آگاهی ملی و سياسی اقوام راسدمیشود ، بلکه درين کشاکش ديگران را در پنجه مناسبات قومی خود نگه داشته و جلو هرگونه تکامل و پیشرفت را بطرف جامعهء مدنی مي گیرد.
قدرت نظامی وسيلهء ديگری برای حفظ تحکيم قدرت قومی در افغانستان بوده است.که در حاکميت سياسی موجود نيروی لشکری( ارتش، پوليس و امنيت) در انحصار مشارکت قومی کشیده شده است که نباید می شدو اين خود نمايانگر انحصار قدرت و کنترل حاکميت سياسی تنگ نظرانه در کشور است ،اين گونه برخوردها از مسايلی حکايت دارد که طی ساليان متمادی به شکل سنت سياسی برای زمامداران معين بميراث رسيده است.
اينها ميخواهند ظاهرأ نشان دهند که ساير اقوام نيز در قدرت مشارکت دارند،شناخت منطقی مشارکت در نظام سياسی موجود يک ضرورت مبرم و جدی برای مشارکت نيروهای ترقيخواه، عدالت پسند و وطنپرست و دیموکرات در حرکت بسوی آينده است ،تا باورهای ناسالم و برتری خواهان موجود در درون حاکمیت فاسد افشاودرک گردد.
نظام سياسی موجود ناممکن خواهد بود تا راه حلی برای ايجاد حاکميت سياسی مبتنی بر عدالت اجتماعی ، حق شهروندی و دموکراسی پيدا کندو وحدت ملی را تأمين نماید وارادهء جمعی مردم در ساختار سياسی قدرت را بوجود آورد و سهم گيری مساويانهء همه اقوام کشوررا در قدرت سياسی حفظ و تقويت کند.
تفاهم ملی نياز به تحليل و برخورد واقعبينانه از گذشته دارد، بايد با تحليل و منطق چهرهء واحدی از زمامداران و نظامهای سياسی آنها در تاريخ سياسی افغانستان ترسيم کرد، تا هر فرد جامعه بدان با ديد واحد بنگرد.
اطرافیان زمامداران سياسی در کابل با صدها وسيله ، حيله و نيرنگ تلاش دارند تا با سر دادن شعارهای دموکراسی، مردم سالاری، انديشه ها و باورهای سياسی بنیادگرایانه وگاهگایی قومی را بوجودآورند که این ضربهء محکمی به روند ايجاد جامعهء مدنی ،دموکرات و مردم سالاری است و در نتيجه بحران و خصومتهای قومی را تقويت و چاق ميسازند.
برخلاف جامعهء مدنی و دیموکراسی کشور به رهبر متعهد و شخصيتی نياز دارد تا بمنافع علیای مردم کشور معتقد باشد، نه به اقتدار قومی ، سمتی وزبانی . هيچگاهی اختلافات و خصومتهای رادامن نزند و قوم خود را نسبت به ساير اقوام کشور برتر نه شمارد.
امروز نسبت به هر زمان ديگر عنصر آگاهی ملی و سياسی به اشکال مختلف در درون اقوام واحزاب افغانستان عرض وجود کرده و تقويت یافته. به يقين ايجاد و تقويت اين عنصر، اگر کسی خواسته باشد يا نخواسته باشد، بنياد نظام سياسی قومی و مذهبی را در افغانستان تغيير ميدهد و اين نيز روشن است که تغيير بنيادی پديدهء انحصار قدرت سياسی در روابط ملی و سياسی اقوام محروم با مستبدان قدرت فايق ميگردد و در آنصورت است که منطق مبارزه بخاطر تأمين عدالت ملی و اجتماعی بر ساير گرايشات غلبه ميکند.
آنانيکه بمقوله های انسانی و اجتماعی اعتقاد دارند، به يقين در مبارزه بخاطر دستيابی به حقيقت و واقعيت سهم خواهند گرفت و آنانيکه به قدرت انحصاری ايمان بسته اند، باز هم به يقين به راه یی خواهند رفت که تاکنون رفته اند.
اماآنچه به ما روشنفکران،دیموکراتهای رسالتمند مربوط است ، هماناايجادآگاهی ملی بازهم بيشتر از طريق مبارزهء فکری آگاهانه و منطقی بخاطر ارتقای هرچه بيشترانديشه و شعور سياسی همه اقوام و مردم افغانستان در تأمین عدالت اجتماعی وعدالت انسانی میباشد .
با احترام
دیپلوم انجنیر عبدالقدیر سامانی
بالا
بازگشت