sabah7,siasi3, ariaye

استاد صباح

ادارات دولتي ودستگاه حکومتي ازکرزي تا احمدزي

«چوروچپاول ، رشوت وفسادووحشت وبربريت... بامستندات جديد»

بخش اول

وطندارازبرایت گریه کردم

براي درد هایت گریه کردم

زظلم وخودسريهاي اين وآن

شنيدم تانوايت گریه کردم .

با اندوه زياد تطبيق قانون ، حاکميت ملي ، تحقق دموکراسي ، آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد مخدر، اداره مرد م سالاري ، جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل ( رشوت ، دزدي ، مردم آزاري ، زورگوي ، فشاراجتماعي ، تصرف داراي عامه ، خريد وفروش املاک دولتي ، خود سري ...) به اوج خودرسيد وبرعکس طي اين مد ت فقط وفقط فشار، زورگوي ، حق تلفي ، تحقيروتوهين به مرد م بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکل ازاشکال د سيسه ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .

بعد از قضیه کابلبانک، دومین جفاکاردرحق ملت وزارت معادن است که میلیاردها دالرازپول مردم را حیف ومیل کرده است. نفت آمودریا با یک شرکت چینایی قرارداد شده واین شرکت تعهد سپرده که بیش از ۴ میلیارد دالردرداخل افغانستان سرمایه گذاری می کند که دراین صورت ۴ هزار شغل ایجاد می شد؛ اما براثربی توجهی وزارت معادن، شرکت یاد شده خلاف قرارداد به ۵۰۰ هزاردالراکتفا کرده است.

نمک اندخوی فی تن ۱۲۰ افغانی قرارداد شده، اما کسی حاضراست که فی تن به ۶۰۰ افغانی این معدن را قرار داد کند؛ معدن طلا درمساحت ۵۰۰ متر مربع قرارداد شده؛ اما شرکت استخراج کننده ۴ هزارمترمربع زمین را کاوش کرده و طلایش را استخراج می کند. اداره نورم و استندرد نیزبا یک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که ازواردات هرتن مواد نفتی ۵ دالر می گیرد؛ اما خود حاضر استم که واردات فی تن مواد نفتی را به ۵۰ دالر قرارداد کنم.

شرکت پاکستانی، روزانه ۲ تا ۳ صدهزار دالر سود این قرارداد را ازافغانستان خارج می کند. تمام معادن دراختیار زورمندان است و حکومت به ویژه وزارت معادن هیچ چیزی گفته نمی تواند. پیش از این؛ رییس جمهور اشرف غنی گفته بود که با زورمندان برخود جدی وقانونی خواهد کرد.

همچنان دیده بان شفافیت میگوید استخراج معدن طلاء قره زغن درولسوالی دوشی ولایت بغلان به صورت غیر قانونی جریان دارد. شرکت منابع طبیعی افغان کرستال شرکتِ است که ادارهء دیده بان شفافیت آن را متهم به استخراج غیرقانونی ذخایرطلا ازمعدن قره زغن ولایت بغلان می کند. اعضای این اداره می گویند، براساس قرارداد شرکت منابع طبیعی افغان کرستال مکلف بود تا پروسهء اکتشاف این معدن را تعقیب کند، اما این شرکت ازسه سال به اینسو خلاف مواد قرارداد، وارد مرحلهء استخراج شده است.

براساس سروی آنان این کار باعث ازدست دادن منابع وعایدات گردیده است: این شرکت فعالیت ها واستخراج غیر قانونی را درساحه انجام داده که باعث ازدست دادن منابع و عایدات برای حکومت شده، برخلاف قراردادِ که با وزارت معادن داشته، به جای اکتشاف به مرحلهء استخراج هم رفته و به شکل غیرقانونی معدن را استخراج کرده است.

هشتاد درصد باشنده گان اطراف این معدن درفقر زند گی می کنند که باید برطبق قرارداد در پروسهء اکتشاف این معدن به کاراستخدام می شدند، اما این شرکت کارمندان خارجی را در این معدن به کار گماشته است.

امنیت ساحهء معدن ازسوی محافظین این شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت ازآن را محدود ساخته است. ساحهء معدن طلاء قره زغن که درولسوالی دوشی ولایت بغلان موقعیت دارد، متشکل ازچهار کلستر طلا بوده که استخراج آن درطول دوالی سه دهه صورت گرفته است.

کمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس، فعاليت هاى خود را به تاريخ ١٣ اکتوبر سال ٢٠١٠ ميلادى، به رهبرى سيد سعادت منصور نادرى، آغاز کرده است. قرارداد استخراج طلاى بغلان، ميان وزارت معادن و پطروليم وکمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس، به تاريخ ٢٠ جدى سال ١٣٨٩ هجرى، به ارزش ٥٠ ميليون دالرامضا شد.

اختلاس هاي میلیونی دربنادروگمرکات کشور

وطندارم مرا کردي پريشان

غمهاي تونموده تيد وپاشان

بيادتوشب وروزغصه خوردم

شده ام رنجوروسردرگريبان .

روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده دربنادرافغانستان پرده برداشت.
براساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالردرگمرکات به تاراج می رود وازنتایج «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)» نقل می‌ شود که «افغانستان نیمی ازعواید گمرکی ‌اش را دراثر فساد ازدست می‌دهد» و دولت نیز از این غارت سرمایه‌ ملی به خوبی آگاه است واسناد کافی هم در اختیار دارد؛ ولی آن را ازدید ملت مخفی ساخته‌است. . يکي ازاحزاب سياسي ادعا می کند که به اسناد معتبر«اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگردست یافته ‌است که از جزئیات چپاول ده‌ها‌ میلیون دالری درگمرک‌های تحت مدیریت عمرزاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه پرده برمی‌دارد.
کارشناسان می گویند که انتشاراین گزارش تکان دهنده، یک زلزله قدرتمند دیگر درلایه های فاسد نهادهای اقتصادی است و حکومت به رهبری اشرف غنی را که وانمود می کند به جنگ با فساد مالی و اداری برخاسته است به چالشی تازه و بزرگ فرامی خواند . با آغازکاراشرف غنی به ‌عنوان رییس ‌جمهور ، او درنخستین روزهای کاراقدام به برخی جابه‌جایی‌ها درحکومت کرد ازجمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه حکومت کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره‌های کلیدی درحکومت کرزی بود؛ کسی که درعین حال، گفته می شود از متحدان نزدیک رییس جمهور اشرف غنی نیز است؛ اما این مسایل سبب نمی شود که اتهامات گسترده مطرح شده در زمینه دست داشتن وی در فساد وسیع مالی در حکومت فاسد کرزی، نادیده گرفته شود.
اخیرا یکی ازمسئولان پیشین کابل بانک وازمتهمان ردیف اول پرونده فساد مالی این بانک نیزدرجلسه محاکمه متهمان این دوسيه، از زاخیلوال به عنوان یکی از مسئولان تاراج پول های این بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخیلوال مواجه شد؛ البته نه درجلسه دادگاه؛ بلکه در یک نشست خبری یکطرفه.
البته این تنها اتهام وزیرمالیه کرزی وسرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی و مشاوراقتصادی او نیست.
پیش ازاین نیزعزیزالله لودین؛ ‌رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که زاخیلوال درمدت سه و نیم سال وزارتش به سمت وزیرمالیه ، حدود یک و نیم میلیون دالر، به حساب های بانکی خود افزوده و از طریق انتقال این پول ها به کانادا برای خود و بستگانش درآنجا خانه خریده است. زاخیلوال متهم به فساد گسترده است و به ریاست جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظایف زاخیلوال را تا روشن شدن وضعیت حقوقی وی، به حال تعلیق درآورد؛‌ اما کرزی در پاسخ گفت که این موضوع وی باید ازطریق سارنوالی پیگیری شودوهیچ وقت پیگیری نشد.

اکنون با مطرح شدن فساد واختلاس گسترده درگمرکات که ازمهم ترین منابع درآمد مالی هرکشوری است به نظر می رسد سلسله اتهامات زاخیلوال پایان پذیرنیست .بیشترعواید داخلی ازناحیه گمرک‌هاست که براساس شواهد و اسناد منتشرشده جدید، چپاول لجام‌گسیخته درآن جریان دارد. عواید گمرک‌ها ازسوی وزارت مالیه جمع آوری می‌شود؛ به همین دلیل، این وزارت و کسی که دررأس آن است متهم ردیف اول تاراج میلیون ها دالرازعواید گمرک ها شناخته می شود. اختلاس و سوء استفاده‌های مالی در گمرک‌ها بارها به بحث‌های داغ رسانه‌ای مبدل شده‌ است.
حدود دوسال پیش نیزعزیزالله لودین؛ رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه درمورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت. سایت رسمی ولسی جرگه به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت:«در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی رئیس ادارۀ عالی نظارت برتطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری... از مفقود بودن ۸۳۹ میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه میلیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد.
براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیرنام محصول گمرکی ازشرکت‌ها مقداری پول به دست آورده‌است؛ اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده‌است. مجموع پولی‌ که این شرکت‌ها ازمالیات آن فرارکرده‌اند بیش از ۷۰ میلیون دالر ذکرشده‌است. هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتربدون ثبت و راجستر رسمی ازبندر تورخم وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب ازافغانستان بیرون شده‌؛ اما پول اخذشده ازمحصول آن وارد خزانه حکومت نشده‌است.
نظربه تحقیق این هیات، تغییرات فاحشی درجدول‌ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده وهزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم ت۱ وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یک نوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد.
نزدیک به ۱۷میلیون دالرمعادل ۹۰۰ میلیون افغانی فساد مالی دراین دوگمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است .گفته شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است.
این درحالی است که اشرف غنی در بیش از یکماه کارکردش به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند ودرکابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او درامور اقتصادی تیتررسانه هاست . بنابراین، اگراین اسناد درست و واقعی ثابت شود، این پرسش مهم مطرح می شود که غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان درپناه حمایت ارگ ریاست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟.

شهرک بندری حیرتان در شمال کشور زمانی به مسکو کوچک معروف بود و شریان تجارت و ترانزیت ولایت بلخ محسوب می‌شد. این شهر در سرحد با ازبکستان در شمال ولایت بلخ واقع شده و از بندرگاه‌های مهم تجارتی به شمار می‌رود. اما این بار وقتی وارد این شهر شدم، خالی و خاموش و چهره ترسناکی به خود گرفته بود.

افراد مسلح با راکت و پیکا برساختمان ریاست شهربه چشم می‌خورند و کمی اینسوکنار در مهمانخانه رییس شهر افراد مسلح در حال آماده‌باش بودند. درنگاه نخست فکر کردم به زودی جنگی در حال وقوع است و نسبتا فضای جنگی مردم را نیز سراسیمه کرده بود. وقتی پرسیدم داستان از چه قرار است؟ گفتند رییس شهرعبدالروف اميرى تازه از سوی عطا تعیین شده اما قاضی نجیب، رییس قبلی حاضر نیست شهرک را ترک کند و مهمانخانه را در تصرف خود درآورده است. یعنی کاپی حکومت ع و غ در یک شهرک کوچک که حالا دو رییس و یک کرسی دارد! رییس تازه شهر هم باوجود یک هفته از آمدنش هنوزسرگرم مراسم تبریکی و چپن‌گیری و گل‌گیری ازجانب چاپلوسان است.

شهرک حیرتان که عواید سرشارآن زمانی به جیب عطا دربلخ واریزمی‌شد وقطره‌ای از آن به حکومت مرکزی داده می‌شد . عطا و شرکای تجاری‌اش ازدرک واردات وصادرات اموال تاجران و بی‌شمار شرکت‌های نفت وگازسالانه صدها میلیون دالربه جیب می‌زدند. فساد ده‌ها میلیون دالری دربندرحیرتان حدود دوسال پیش از سوی «اداره مبارزه با فساد اداری» مستندسازی شد. عطا به عنوان امپراتوربلخ که در یک دهه گذشته برتمام راه های تجارتی وشریان‌های اصلی ثروت درشمال سینه انداخته است، کلید اصلی چوروچپاول درحیرتان را دردست کسانی داده که مشروط به حفظ منافع مالی وي می‌توانند برکرسی شان تکیه بزنند اما درصورتی که کمی هم ازدساتیراوسرپیچی کنند روی آرامش و رنگ سبز دالر را نخواهند چشید. رشوت، دزدی ازاموال تاجران، بروکراسی دراسناد تجارتی وترانزیتی، زوروقدرت قوماندان های جهادی حاکم درحیرتان بسیاری ازتاجران را نسبت به ادامه کاردرحیرتان دلسرد ساخته بساط شان را برچیده اند. تنها آنانی اقبال پیشرفت و سودآوری را داشتند که با مافیای حاکم در ساخت و پاخت بودند.

عطا اخیرا تصمیم گرفته تا شرکت دولتی آستراس را شخصی سازد و خود مالکیت آن را دردست گیرد. این شرکت حدود بیست میلیون دالرسرمایه دارد و افراد مربوط به عطا تلاش دارند تا با خرید اجناس واموال شرکت و دستکاری اوراق خریداری بخش بزرگ این سرمایه را به جیب بزنند وبخش دیگرآن را در جمع سرمایه های این شرکت درج کنند.

همچنان فساد درخریداری دو ماشین ریل که هر یک پانزده میلیون دالرقیمت دارد وحالا زیرترپال توقف داده شده اند نیز زبانزد بسیاری ازکارگران بندردوم است. گفته می‌شود این ماشین ها بدون استفاده مدت‌هاست آنجا ایستاده اند.

وضعیت تکان‌دهنده کنونی شهرک حیرتان به حیث مهمترین راه تجارتی با آسیای میانه نشان می‌دهد که حکومت پوسیده وحشت ملی با آن لاف‌های عوامفریبانه دوران مبارزات انتخاباتی «ایجاد شغل یک میلیونی و وصل افغانستان از طریق آسیای میانه به اروپا و امریکا» تا چه حد مضحک و خیالی جهت اغوای مردم بود و با گذشت حدود یکسال جز تشدید فساد و غارت و فقرکاری انجام ندادند و نخواهند داد.

بالا

بازگشت