خلیل رومان

 

جستاری

در بارۀ فساد در افغانستان

 

خلیل رومان

دلو۱۳۹۴

کار جنون(فساد) ما به تماشا کشیده است

یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

باکسب اجازه از "فروغی"

مقدمه

دراین سال ها در بارۀ فساد سخن بسیار گفته شده است. تازه ترین ازریابی های خارجی برای باردوم ادارۀ افغانستان را در قطار نخستین کشورهای پرفساد جهان جای داد. جامعۀ مدنی، سیاست گران، مردم و سرانجام سازمان ها و کشورهای مختلف پرده از فسادهای عجیب و غریب ادارۀ کشور برداشته اند. هنوز هم این روند ادامه دارد. نتیجه بررسی ها و برداشت ها این است که مدیران و دست اندرکاران، در داخل و خارج کشور بی اعتبار شده اند و روش های مدیریتی و رهبری شان زیر سوال برده شده است. قدر مسلم این است که وضعیت سیاسی، اداری، اجتماعی، مدیریتی و رهبری کشور را بحران عمیق فرا گرفته است. این بحران حاصل کار یک یا چند شخص معین نیست. سیستم کارکردی به گونه ای به راه افتاد که رفته رفته وضع را به این روزگار درآورد. افغانستان هم از رهبری سنتی محروم شد و هم رهبری های نو با درایت و دور اندیشی کاری نکردند که خلای رهبری را پر نمایند. این بی هدفی و کوتاه بینی سبب اصلی بحران حاضر است. دیدگاه ها و نصب العین های دورنمایی و ملی گرا، به تنگ نظری، فرصت طلبی، استفاده جویی و تلاش برای حفظ قدرت و کسب آن به منظور حصول و تداوم اقتدار سیاسی و اقتصادی جای خالی کرد.

بی نیاز از اثبات است که فساد در هر اداره ای، در هر نظامی کم و بیش وجود داشته است. کسی منکر این پدیده نیست. اما فساد ادارۀ افغانستان دهۀ هشتادم تا امروز، هم از دید ماهیت و هم از دید نوع و مقدار، بی سابقه می باشد. یک و جه تمایز فسادهای پیشین با فساد این دوره، در این است که مفسدان نظام های پیشین یا به تنهایی مرتکب فساد می شدند یا در مواردی همدستان محدود داشتند. این پدیده به عنوان یک عمل بد، نکوهش می شد، دولت و قانون در پیگرد و جلوگیری آن قرار داشت. فساد دهۀ هشتاد و امروزین فساد شبکه ای و گروهی است. ابعاد متفاوت و مختلف دارد. دولت و دولت مردان خود در ارتکاب آن دست داشته اند و دست دارند. فسادهای گذشته حتا با فساد دهه هشتاد و امروزین قابل مقایسه نیست. باری، چون مرام این نوشته شناسایی فساد موجود و بیان روش های مبارزه با آن هاست، از مقایسۀ بیشتر صرف نظر می شود.

انواع فساد موجود

در ادارۀ افغانستان امروز شاخص ترین انواع فساد که همه به گونه ای در فساد اداری شامل اند، این هاست.

الف- فساد سیاسی؛

ب- فساد مالی- اقتصادی؛

ج- فساد اداری.

 

الف- فساد سیاسی

بعد از اجلاس بن که سنگ بنای افغانستان باثبات را گذاشت و در تاریخ سی سال پیش از آن، انتقال قدرت را از مجاری صلح آمیز و با موافقه نیروهای مؤثر سیاسی مهیا کرد، معماران افغانی، کار اعمار این بنا را خراب ساختند. چگونه؟

- باتقسیم قدرت وکرسی ها بحیث یک غنیمت، به صورت افقی و عمودی؛

- باچانه زنی برتقرر اشخاص طرفدار خود، در پست های کلیدی بدون رعایت تخصص، سابقه، تقوا و تعهد به وطن؛

- با قوم گرایی (نیپوتیزم) و حمایت گری (پروتکسیونیزم)؛  

- با روابط سیاسی بعضی از اشخاص و نیروهای متشکله حکومت با برخی از سازمان ها و دولت های خارجی دوست و دشمن افغانستان به طرق مخفی؛

- با سهمیه دهی و سهمیه گیری کرسی ها و مقام ها، به عنوان شرط اشتراک در حاکمیت.

حاکمیت از رأس تا قاعده به نحوی تقسیم شد که وزارتخانه ها و ادارات دولتی، مؤسسه های ملی شمرده نمی شوند. این کار، حسن و قبح دارد. حسن آن مشارکت موقتی و قبح آن، ازآنِ خود شمردن کرسی ها و مقامات به عنوان غنیمت است که فاقد هرنوع کنترول وجلوگیری از مضرات آن می باشد. این تقسیم سبب شد که اعضای حکومت و بخش های دولتی از برنامۀ حزب، تنظیم و مقام های نصب کننده خویش پیروی کنند. این نکته عامل بی نظمی و پراگنده گی اداری شد.

- اجندا یا برنامه واحد سیاسی و اداری وجود نداشت و ندارد؛ هرکس حتا همراهان قدرت، منابع و وسایل ادارۀ مربوط را برای حضور توانمند تر در فردا استعمال می نمایند.

- بر سند یا پلاتفرم مشترک و دیدگاه واحد در ساختار دولت برای یک هدف معین موافقه نشده است.

- مردم، جامعه مدنی و احزاب سیاسی بحیث آیینه فعل و انفعالات کنار گذاشته شده اند.

- به عوض کار سازنده و تغییر دهنده، انکشافی و موثر، جلوه های نمایشی و لفاظی های عوام فریبانه مد روز شده است.

 

 

 

نگارنده که در کُل این نوع تقسیم ها را نمی پذیرم، متوجه می شدم که حتی این تقسیم ها هم تناسب نداشت. شماری از اشخاص حاضر در صحنه های سیاسی و نظامی به نماینده گی از یک قوم، کرسی ها و مقام های دولتی را به محل و سمت خویش نسبت می دادند. به گونۀ مثال به نام پشتون ها یا تاجیک ها یا هزاره ها و ازبک ها، یک محل خاص و در آن جاها هم خانواده های خاص از امتیازهای کلان مقام های حکومتی و دولتی سود می بردند. این تقسیم ها فقط براساس شناخت های شخصی، رفاقت ها و وابسته گی های خانواده گی اعمال می شد.

 

 

اعضای خانواده

نزدیکان

اعضای گروه

دوستان شخصی

 سفارشی ها

 

 

در تقسیم افقی قدرت و کرسی ها، اداره و تمام داشته های آن، ملک شخصی وزیر، رییس، والی، سفیر و شخص مسوول شمرده می شد. استخدام، سپردن قرارداد ها و آماده کردن خدمات، بین خانواده، دوستان، اقارت و در گام بعدی به دسته های سیاسی مربوط صورت می گرفت. در این صورت در ادارۀ افغانستان نوعی تملک شخصی و خانواده گی حاکم شده که شاید نتوان به زودی در رفع آن توفیق لازم حاصل کرد. این فساد سیاسی پی آمدهای بس ناگوار بر ادارۀ افغانستان دارد. در بخش هایی از ادارۀ کشور سیستم میراثی مقام ها رایج شد و این رسم نابکار ادامه دارد.

ب-  فساد مالی یا اقتصادی و اشکال آن

۱- رشوت؛ برداشت عمومی چنین است که قریب تمام ارگان های دولت، به اخاذی های کلان مصروف و معروفند. نهادهای بررسی کنندۀ بین المللی دریافته اندکه مردم افغانستان هرسال میلیاردها دالر رشوت می پردازند. تحقیقات و ارزیابی های داخلی نیز در این زمینه کم نیست و قریب به همین نتیجه رسیده اند. مقام های دولتی که علی القاعده مصروف جلوگیری از رشوت و فساد اند، مانع رشوه ستانی شده نمی توانند. چون فساد شبکه ای شده، گرفتن رشوه نیز به همین شکل با جرئت و جسارت خاص صورت می گیرد. رشوه خواران یا شریک مقام های بلند پایه اند و یا از سوی آنان حمایت می شوند.

مزید بر این، نبود بیم مواخذۀ قانونی و اخلاقی، نبود بازپرسی، عمومیت فساد در دستگاه دولتی، خرابی وضع معیشتی کارکنان دولت و دارنده گان درآمد ثابت، رشوت و انواع سوء استفاده ها را تازیانه می زند.

۲- اختلاس؛ برداشت عمومی چنین است که دستبرد به دارایی عامه، به غرض استفادۀ شخصی، یا خیانت در امانت مالی، اجناس و اماکن دولتی بعد از رشوت در همه جا عام شده است. دارنده گان اختیارات مالی و پولی، بین جیب خود و دارایی های بودجوی تحت امر شان تفاوت قایل نیستند. امکان های اداری و قرارداد های سود آور برای خانواده ها، فرزندان و نزدیکان مقام ها مورد استفاده قرار داده می شود. مصروفیت و شراکت مقام های دولتی در اختلاس های کلان، مکتب ها و معلمان خیالی، سربازان خیالی، مساجد و متولیان معاش بگیر خیالی، سوء استفاده از دارایی های اوقاف و مصارف حج، شهدا و ورثه های خیالی، پروژه های خیالی عمرانی و بشری، اختلاس از بانک ها، خریداری ها و وارد کردن ادویه های بی کیفیت، صدها میلیون دالر را به جیب های مسوولان رهنمایی کرده است. شاید یاد آوری داشتن احزاب، نهاد های اجتماعی و سازمان های جامعۀ مدنی خیالی نیز در این مسیر، بی مورد نباشد.

۳- فساد مالی؛ این نوع فساد معمولاً در معاملات قراردادی، فروش های امتیازی ملکیت های دولتی و تصدی های آن صورت می گیرد. در این فساد سازمان های خارجی، تمویل کننده گان، انجوهای داخلی و خارجی، با مؤسسات و اشخاص داخلی شریک اند. در سال های پس از ادارۀ موقت این فساد گراف بالایی داشت. سپردن قراردادهای صدها میلیون دالری به نزدیکان و شریکان مقام های دولتی، اعمال فشار و واسطه بازی در توزیع چنین قرارداد های نمونه های روشن این نوع فساد می باشد.

یک نوع دیگر فساد مالی، تجویز دریافت بودجه، به طور مستقیم از جانب وزارت ها و اداره های دولتی و دادن صلاحیت مصرف بی رویه آن، بدون ارزیابی و نظارت می باشد. مقام های دولتی که نیاز به خدمات، تجهیزات نظامی، لباس، خوراک و مواد سوخت داشتند، به زودی خود، فرزندان یا نزدیکان شان شرکت های تدارکاتی باز کردند و چنین قرارداد ها را از آنِ خود کردند. مقام های مذکور از این مدرک ها و همچنان از مدرک شرکت های خصوصی امنیتی میلیارد ها دالر از کمک های جامعۀ جهانی را تصاحب کرده اند.

مزید بر آن، دریافت مستقیم بودیجه از سوی نهادهای دولتی از موسسه ها و کشور های مختلف زمینه سازش های دوجانبه در حیف و میل این کمک ها را فراهم کرد و حتا زدو بند های سیاسی- استخباراتی شماری از کشور ها را سبب شد.                    

ج ـ  فساد اداری

به نظر می رسد این فساد در تمام ادارۀ افغانستان سایه افگنده باشد. برخی از مهم ترین مظاهر آن ذکر می شود:

۱- فساد ساختاری اداره: به طور عمده چهار نوع ساختار وجود دارد: تشکیل اداری، ساختارهای مماثل، ادارات انجویی، سازمان های ملل متحد و مؤسساتی که از کشورهای مختلف برای کار در یک عرصه معین مصروفند. بین این ساختارها هماهنگی منظم وجود ندارد. تقسیم قدرت به ریاست جمهوری و ریاست اجراییۀ حاکمیت" وحدت ملی" وضعیت ساختاری را به دو شعبۀ مجزا هم و در کنار هم قرار داده که الگوی واحد فکری و عملی ندارند. هر یک به منظور تحقق خواسته های خود، هم در استخدام ها و هم در کارکرد های به راه های جداگانه ای روان است.

اختصاص وجوه قابل ملاحظه برای ساختار مماثل و عدم توجه به ارتقای کمی و کیفی نهاد سابقه، نوعی تکرار وظایف، رقابت و حتا ضدیت را بار آورده است. برخورد افراط - تفریطی در توزیع منابع باعث جدال های لفظی و رسانه یی شده و توانایی هردو نهاد را بی جا مصرف کرده است.

در چندین مورد، با تبدیلی وزیر یا والی، جاگزین وی از همان قوم ، منطقه و تنظیم انتخاب شده است . این  بدعت جدید در افغانستان، پی آمد بسیار بد بار آورده است. به نحوی که نخبه گان سیاسی، اداره را ملک شخصی و سهم خود می پندارند و برای به دست آوردن سهم های جدید و جدیدتر تلاش می کنند.

تورم تشکیلاتی و سیاسی سازی ها پست ها و مقام ها، متأسفانه افغانستان را از داشتن موسسه ها و ادارات ملی محروم ساخته است. هر اداره و موسسۀ افغانستان در مرکز و ولایات به شدت سیاسی، قومی، تنظیمی، خانواده گی، سمتی و زبانی شده است.

نقص ضوابط دسپلینی، عدم رعایت سلسله مراتب اداری از بالا به پائین و از پائین به بالا، تطبیق نکردن اصل مجازات و مکافات، اغماض و چشم پوشی آگاهانه و مصلحت گرایانه نسبت به جرایم، تخطی ها، خودسری ها و سؤ استفاده ها، نبود بازپرس از زیر دست تا بالا دست وگزارش دهی منظم برای مردم، به فساد اداری میدان باز داده اند. بی امنیتی و مصروفیت منابع فکری و مادی در این زمینه تا حد زیادی مانع جلوگیری از فساد می شود.

یکی دیگر از مظاهر فساد اداری، خود بزرگ بینی و اگوئیزم مقام هاست. ارتباط کاری بین مقام بالایی و مامورین وجود ندارد. تمام امتیازها و سهولت ها به وسیلۀ نزدیکان مقام ها، بدون کوچک ترین تعلل ربوده می شود. با زیردستان حتی با حقوق برده ها، برخورد نمی کنند. حلقه محافظان، رتق وفتق، تشریفات و یک سلسله تعاملات دست و پا گیر، فاصله ای برزخ گونه بین آمر و مامور ایجاد کرده است.

فسادی که قریب سراسر اداره افغانستان را فرا گرفته، تجمل پروری است. هیچکسی با بودجه ملی، برخورد صرفه جویانه ندارد. خریداری های تجملی، تزئینی، استفاده و فشار شخصی برای آماده ساختن موترهای لوکس و آخرین مودل به نوعی مسابقه بین مقام های حکومتی و دولتی مبدل شده است.

قانونی و طرز سلوکی وجود ندارد تا از ضیاع وقت رسمی و مصارف پولی در این موارد جلوگیری کند. به هراندازه ایکه مقام ها از لحاظ درجه بندی بالا می روند، به همان اندازه نقض قانون، لاقیدی مالی واداری به ملاحظه می رسد.

خودنقادی، خودکنترولی، شفافیت واقعی، رعایت تخصص، تجربه وسابقه، شناسایی و ارتقا برمبنای لیاقت، صداقت و کاردانی در ادارۀ افغانستان به سراب بدل شده است. توصیه، سهمیه دهی، سفارش داخلی و خارجی در تقرر و استخدام در مقام ها، امر رایج است. داشتن مهارت کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی درکنار مسائل فوق معیار ترجیحی گزینش و انتخاب است. در ادارۀ افغانستان نوع دیگر فساد، میراثی کردن مقام های پدران به پسران دیده می شود. اشخاص تاثیر گذار در صحنه های انتخابات، فرزندان شان را بدون کدام تجربه و تخصص به مشاوریت های مهم و پول ساز جابه جا می کنند.

اجراآت برپایه اطلاع، سرگوشی ها وگزارش های غیر مستدل، غرض آلود، انتقام جویانه، تخریبی و توطیه آمیز صورت می گیرد . در بسا موارد اطلاع وگزارش با حقیقت قضایا منافات داشته اند.

چاپلوس پروری، استقلال اراده، خرد ورزی، تعقل و تدبیر را از میان برداشته و فضای اداره را مسموم میسازد. 

کارهای نمایشی برای به رخ آمر کشیدن، با استفاده زیرکانه از دانش و مهارت زیردستان  به هدف کسب قدرت و شهرت بیشتر، در همه سطوح، سلسله مراتب و وظیفه شناسی را محدود کرده است.

فساد دیگر عدم هماهنگی کاری بین مؤسسه ها و اداره های خارجی و ارگان های داخلیست. در بسیاری موارد این اجراآت ناهمآهنگ منجر به تقابل، اقدامات دوگانه وچندگانه و ترویج سیاست اتکایی به خارجیان شده است. استقلال اداری و تصمیم گیری های ملی تحت سوال قرار دارد. بیگانه پرستی امروز بدتر از موجودیت مشاورین اتحادشوری، درزمان حاکمیت حزب دمکراتیک خلق است. تمام مساعی مقام ها متوجه راضی کردن خارجیان یا فریب دادن آنان در بارۀ دست آوردها است. مسوولیت پذیری و پاسخ گویی صادقانه و دور از دورغ و ریا در اصل وجود ندارد.

شنیده می شود که برخی از مسوولان یا اقارب شان، به تجارت مواد مخدر دست دارند؛ وسایل وامکانات حکومت را برای فراهم آوری تسهیلات در این تجارت استفاده می کنند؛ زارعان را تشویق به کشت خشخاش نموده، عشر و سهم خود را به زور می گیرند.

یک فساد دیگر، تشکیل حلقه ها و دایره ها ی ایدیالوژیک، سمتی، فامیلی و قومی در اداره های دولتی است که هر صدای افشاگر رشوت، اختلاس و سوء استفاده را با توطئه، تفتین و بدنام کردن، تهدید، تخویف و حتا برکناری از وظیفه، درگلو خفه می کند.

با روی کار شدن حکومت "وحدت ملی" فساد اداری همچنان ادامه یافت و در مواردی بیشتر شد. کارها در دو واحد قدرت، گاه متضاد و گاه مخالف تمرکز و جریان یافت. مدیران ارشد دولت به خُرده مدیریت های اداری، تقرر طرف داران در داخل و خارج، فیشن ها و نمایش های بی لزوم مصروف شدند. دولت در مجموع از داشتن کادر مسلکی کافی، صاحب تجربه و تعهد در حلقه های مربوط، محروم است. این غربت و ناداری در تقرر های ناشیانه به روشنی دیده می شود. ارادۀ شناخت کادرهای وارد و با تجربه بیرون از حلقه ها، وجود ندارد. از جانبی تا زمانی که پندار استخدام ها از غنیمت کردن امکان ها و اختیارات کرسی ها تغییر نکند، انتظار داشتن ادارۀ خدمت گزار، بیهوده به نظر می رسد. نشانه های موجود است که مفسدان ادارۀ های پیشین با مصرف پولی در این یا آن تیم انتخاباتی به پست های عایدزا مقرر شده اند و مصروف زراندوزی اند.

 

نتیجه و چه باید کرد ها

خطرناک ترین پی آمد فساد جاری، همدستی فساد سیاسی، اداری، اقتصادی و مالی است. به گونه ای که نخبه گان دخیل در قدرت، اداره و اقتصاد، نزدیکان هم اند و در آخر کار در یک کاسه دست می برند. خطر دیگر گسترده گی و عمق این فسادهاست که به صورت شبکه ای انجام می یابد. شاید مناسب باشد که به نام فساد مافیایی یاد شود. خطر دیگر عدم شناخت، عدم توانایی و نبود ارادۀ جمعی برای مبارزه با فساد است. بدون شناخت انواع فساد موجود در اداره، دست اندرکاران، حامیان و بدون طرح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در هر عرصه، مبارزه عام با فساد، آب در هاون کوبیدن است. بنابر این کار مبارزه با فساد بایست در این عرصه ها سامان یابد:

۱- عمده ترین اقدام، ایجاد و تقویت ارادۀ همسان و مستحکم، برای مهار کردن فساد است. هنوز چنین اراده به حد کافی موجود نیست. ارادۀ یک یا چند شخص ناتوان، بی همکار و بی همفکر، کاری از پیش برده نمی تواند. لازم است نخبه گان سیاسی و قدرت مندان به این نتیجه برسند که با فساد پروری و سهمیه گیری در ادارۀ افغانستان نمی توان ثبات پایدار را تضمین کرد. یک اجماع ملی برای ایجاد دولت قدرتمند و قانون مدار نیاز مرحله کنونی تاریخ ماست که توانایی تامین حاکمیت قانون در سراسر کشور را داشته باشد. اداره های کنونی با بدل کردن رییس جمهور با انتخابات توأم با تقلب با روش های شبه دموکراتیک درد این ملت را مداوا نمی کند. با هر تغییر و تبدیل این چنینی هرم اداره با تیم های مربوط دست کاری می شود ولی کل ساختار پرفساد به حال خود باقی می ماند

۲- هنوز ارزیابی دقیق از فساد سیاسی، اقتصادی ، مالی واداری نداریم. روشن نیست از مجموع کارمندان دولت، چند فیصد آن مصروف فساد اند؟ در کدام اداره، کدام نوع فساد وجود دارد؟ از موجودیت فساد تذکرمیدهم ، اما زبان احصائیه و ارقام، تحلیل و شیوه های اثرگذاری برمبنی آن را به کار نمی بریم . اصولاً فرصت مهارت این کار در ادارۀ افغانستان فراهم نشده است. بعد از اینکه ارادۀ ثابت، تاثیر ناپذیر و عزم جزم تثبیت گردید؛ باید به جستجوی ارقام وحقایق پرداخت.

۳- گام دیگر را باید با اقدامات نمونه یی و تنبیهی بیشتر، به پیش نهاد. باید بلادرنگ، درباره آنانی که بافساد سروکار دارند، مجازات قانونی  عملی شود. این کار با حرکت های سریع داکتر اشرف غنی در اوایل صورت گرفت اما به همان زودی بی رونق شد. بخشی از کارزار مبارزه با فساد به گذشته و برخ دیگر به آینده اختصاص داده شود. نباید همه تخم ها را در سبد رسیده گی به فساد گذشته نهاد و از فساد موجود چشم پوشید.

 

تدابیر ستراتیژیک علیه فساد

۱- ارزیابی دقیق وعملی ارگانهای دولتی به منظور تنظیم وظایف و کوچک ساختن آن. باید به بررسی فساد در محاکم ، څارنوالی ها ، پولیس و شاروالی ها اولویت عاجل وفوری داده شود. فسا د  لجام گسیختۀ ارگانهای مذکور، به کفر برخاسته از کعبه شباهت دارد؛

۲- هماهنگ سازی عاجل فعالیت های خارجی و نهادهای داخلی؛

۳- ساده وقابل فهم ساختن قوانین؛

۴- ارتقای احساس مسئولیت کاری آمرین شعبات ، از میان بردن تفاوت فاحش در امتیازات؛

۵- تنظیم عاجل سیستم معاش و معقول ساختن توزیع منابع؛

۶- رعایت شایسته سالاری درتقرر، تبدل و استخدام؛

۷- معیارگزینش کادر، اصل خدمت ، صداقت ، پاکی ، تقوا وتعهد به وطن باشد؛

۸- ارتقای پاسخگوئی بیشتر به رسانه ها، مردم و مقام های دولتی، در مجالس عمومی گزارش دهی؛

۹- ترویج و تعمیم وجدان کاری از طریق ایجاد نمونه های وظیفه شناسی؛

۱۰- ایجاد کورس های ارتقای ظرفیت درهر اداره با آموزش قوانین ، مقررات و اخلاق عمومی؛

۱۱- تقویت نظارت مردمی برعملکردها، از راه جامعه مدنی ، احزاب ، مردم وشوراهای ولایتی؛

۱۲- رفع برخورد سیاسی اداره بامردم. هرچه زودتر ادارۀ اففانستان به اداره ملی مبدل شود. ما از تحلیل اوضاع حاکم براداره، درمی یابیم که متأسفانه ادارۀ دیوان سالار نداریم .

۱۳- تقویت فرهنگ دموکراسی در اداره؛

۱۴- ارتقای نظارت مردم و جامعه مدنی با ارزشدهی به انتقادها و پیشنهاد های آنان؛

۱۵- به ترس از زیردستان آگاه خاتمه باید داد؛ تجمع چاپلوسان، بلی قربان گویان بی ابتکار از اهمیت اداره و اداره کننده میکاهد. کارمند نقاد با ابتکار، بمراتب از کارمند متملق بی ابتکار ترجیح دارد. آنها آگاهی و فهم خویش را برای دگرگونی و تغییر بکار میبرند.

۱۶- باید نظام اداری کشور را یکپارچه بسازیم. اهداف دورنمایی آنرا معین کنیم و توافق عمومی را برای تحقق اهداف فوق حاصل نمائیم.

۱۷- تأمینات اجتماعی بوجود آورده شود. تقاعد و بیمه های اجتماعی مامورین و کارمندان دولت ارتقا یابد.

۱۸- یک سلسله قوانین و مقررات اداری و اخلاقی برای ازبین بردن فساد و تقویه نظام اداری ترتیب و عملی گردد. هرقدردرجه اداره روبه بالا میرود، سطح احساس مسئولیت تنزیل میکند. مامور پاسخ ده و مسئول است؛ اما آمر معافیت هایی را بخود اختصاص داده است.

۱۹- تازمانیکه در درازمدت به نوعی خودکنترولی برسیم، ضرورت کشف ، تعقیب ، تثبیت و نشاندهی سازمان یافته فساد و مفسدان به وسیله اداره های مسئول حکومت، درچهارچوب قانون مطرح است.

۲۰- مردم و فقط مردم باید در شناسایی عوامل و عاملان فساد همکاری نمایند. جلب این همکاری هنر اداری و صداقت رفتاری میخواهد. هر مسئول امور مردمی و اداری باید از آئینه مردم دیده شود. ، ارتقا وعزل و نصب آنان، به مشوره مردمی مربوط و منوط ساخته شود. آخردموکراسی تنها انتخابات نیست ! به مردم باید فرهنگ نفرت به جاسوس، مختلس ، سواستفاده گر ومفسد را تلقین کرد، تا به تجرید اخلاقی در محیط مواجه گردند و در جامعه جای پای نداشته باشند.

با توجه به آنچه گفته شد ، بعضی اقدامات  باید درکوتاه مدت، برخی درمیان مدت و قسمتی هم در درازمدت طبقه بندی و اجرا شوند. این نکته نیز مهم است که اقدامات برای کاهش و محدود سازی دامنۀ  فساد سیاسی، فساد اداری و فساد مالی و اقتصادی در عرصۀ مربوطه پلان گذاری و عملی گردد. اگر عوامل اجتماعی، سیاسی، روانی و اقتصادی فساد درست و دقیق شناسایی نشود و راه کارهای سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی و ملی – مردمی متناسب با تشخیص هریک، طرح و عملی نگردد ، یادآوری از فساد، مانند مشت به هوا زدن، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه آنانی را که مشغول و مصروف فساد اند، تشجیع میسازد.

بدون از بین بردن وکاهش فساد، بدون داشتن ادارۀ سالم، بدون طرح برنامه عاجل، در این زمینه که بقای نظام و سلامت کشور بدان وابسته است، با وجود نیت خیر کارگزاران، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مردم سالاری و دموکراسی ناممکن است.    

 

 

---

بالا
 
بازگشت