عبدالاحمد فیض
تأمل وپاسخ حقوقی بریک نقد غیرحقوقی.
استناد انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا به مفادمندرج درکانوانسیونهای چهارگانه ژینومورخ (۱۲)اگست (۱۹۴۹) ، پروتوکولهای الحاقی مصوب (۱۹۷۷) م ونورمهای مندرج دراساسنامه دیوان بین المللی جزائی که دراعلامیه این نهاد مبنی برتقبیح واقعه تروریستی برکارمندان تلویزیون طلوع که بتاریخ (۲۰)جنوری (۲۰۱۶)درشهرکابل حادث شد ، ودران ازعاملان وطراحان این حمله هدفمندانه بالای یک جمعیت ملکی بمثابه مرتکبان نقض فجیع حقوق بشرو وجنایتکاران جنگی تذکاربعمل امد، طرف اعتراض یکتن که گفته میشود به اموربین الملل اشنائی دارد ، قرارگرفته وموصوف دلایل نقد خود را خطای حقوقی انجمن عنوا ن ومتذکرگردیده است که اتکا انجمن درین حمله تروریستی به کانوانسیون های چهارگانه ژینو، اسناد الحاقی واساسنامه دیوان جزائی ازمنظر حقوقی اشتباه بوده وازدید وی اساسنامه دیوان جزائی بین المللی یک سند ان- جی – اواست ، که نورم حقوق بین المللی پنداشته نمی شودوهکذا مخالفان مسلح راکه دربرابرنظام ومردم درحالت منازعه مسلحانه قراردارند ، عنصرجنگ داخلی ندانسته ، محاکمه متهمان جرایم فوق را ازحوزه صلاحیت محاکم بومی عنوان ،پیگرد ومجازات متهمان درین حمله ووقایع تروریستی مماثل رابمثابه ناقضین حقوق بشری وجنایتکاران جنگی درمحاکم بین المللی مبنای برای برسمیت شناختن گروهای تروریستی توسط انجمن دانسته ومحکوم نموده است.
لذا بمنظورارائیه پاسخ ورد اظهارنظرهای ازینگونه که فاقد اساس حقوقی وبرپایه توهم اندیشوی شکل گرفته است ، تحت دوکتگوری موضوع را به بررس گرفته تا صحت وثقم ادعای فوق درپرتوحقوق بین المللی برجسته گردد.
الف- سقف حقوقی اساسنامه دیوان جزائی بین المللی :
دیوان جزائی بین المللی برازنده ترین نهاد قضائی جهانی است ، که روند ایجاد ان دریک فرایند طولانی تاریخی به منظوربسط ، توسعه وتعمیم حقوق بشروحقوق بین المللی بشردوستانه (حقوق بین المللی مخاصمات مسلحانه) شکل گرفته وبمثابه یک نیازاجتناب ناپذیردرنظام بین الملل برپایه اراده جهانی به هدف مبارزه پیگیرومستدام علیه عاملان ،طراحان وسازماندهندگان جرایم وسبوعات خشن ضد بشری وجنایتکاران زمان منازعات مسلحانه درچها رچوب یک میثاق جهانی پایگذاری گردیده است. اسناسنامه این مرجع قضائی در(۱۵)جون سال (۱۹۹۸) بعدازسالها تلاش جهانی درکنفرانس روم باحضور(۱۳۹) کشوردرسیزده فصل و(۱۲۸ ) ماده نه صرفأ بمثابه یک سندی ساختاری ومیکانیزمهای تشکیلاتی ، بلکه بحیث سند رسمی یک معا هده معتبرجهانی ومعرف کامپلکس ازحقوق ووجا یب دولتهای عضوبربنیاد مفاد مندرج درمیثاق سال (۱۹۶۹) حقوق ومعا هدات مورد تصویب قرارگرفت. فلهذاصاحب این قلم که روزگاری درکنارحقوقدانان چون شاگرد الفبای حقوق خدمت نمودم ، باجرائت وایقان کامل میتوان اذعان داشت که اساسنامه دیوان جزائی بین المللی سند ارزشمند وبا اعتباریک معاهده جهانی است. ازانجائیکه کانوانسیون هاومعاهدات بین المللی مهمترین منبع حقوق بین الملل دانسته شده ، لذاء کلیه ارزشهای نافذ دراساسنامه دیوان فوق بمثابه نورم حقوق بین الملل ازوجاهت حقوقی برخوردارمیگردد.
هکذا به باورطیف گسترده ازاگاهان روابط بین المللی وحقوقدانان ، میثاق که به تشکیل این نهاد قضائی منتج شد ، قطع نظرازصلاحیتها و موفقیتهای وظیفوی ، ازبرازنده ترین معاهده جهانی است که بعد ازامضای منشورسازمان ملل متحد در(۲۶) جون (۱۹۴۵) میلادی به تصویب جامعه جهانی رسیده است. دیوان مذکوربتاسی ازصراحت ماده پنجم میثاق صلاحیت رسیدگی بجرایمی را حاوی است ، که جرایم ضد بشری ونقض حقوق بین المللی بشردوستانه ویاجرایم جنگی ازبحث برانگیزترین انها بعلت کثرت وقوع این جرایم محسوب میگردد.فلهذا هرگونه بی باوری و شک وتردید درین عرصه که گویا اساسنامه محکمه جنائی بین المللی فاقد ارزش حقوقی درسطح نورم حقوق بین المللی است، جزء نما د اشکاربی خبری ازاصول حقوق جهانشمول ومعیارهای حاکم درنظام بین الملل چیزی بیش نمی تواند تعبیرگردد.هکذا توصیف ماهیوی اساسنامه محکمه جنائی جهانی ، به سطح حقوقی سند ان –جی- او ، هذیان گوئی بیش نبوده زیرا انجیوها به سازمانها ویا نهاد های غیرحکومتی اطلاق میگردد که توسط تعداد از افرادوشخصیتهای حقیقی بمنظورارائیه خدمات اجتماعی وعام المنفعه ایجاد وبمثابه سازمان غییرانتفاعی فا قد هرگونه ساختارحکومتی است . همچنان این نهاد علی الرغم انکه درموارد مشخص ازحمایت سازمان ملل متحد نیزبرخوردارمیگردد ، ازتابعان حقوق بین المللی محسوب نگردیده وفقدان اراده دولت وعدم نقش دولت درایجاد ان موجب می شود که اساسنامه اینگونه سازمانها درچهارچوب حقوق بین المللی بصورت قطع مطرح بحث قرار نگیرد، لذا هیچگونه وجوه تشابه فی مابین ان-جی-او(نهادغیرحکومتی) واساسنامه محکمه جهانی که محصول توافق جهانی به سطح معا هده بین المللی است، وجود نداشته واختلاط این دوپدیده کاملأ متفاوت اشتباه غیرقابل باورپنداشته میشود.
ب- ایا رزمندگان مسلح ضددولتی،مخالفان بالقوه منازعه مسلحانه داخلی نیست؟ ویاعاملان ، طراحان وساز ماندهندگان حملات تروریستی برجمعیت غیرنظامی رانمیتوان درارتکاب جنایت جنگی متهم نمود؟
بروفق احکام ماده (۱۲) میثاق چهارم مصوب سال (۱۹۰۷) لاهه وارزشهای مندرج درپروتوکولهای الحاقی سال ۱۹۷۷ که اسناد تکمیلی میثاقهای چهارگانه ژینوپنداشته می شود ، رزمندگان مسلح درمخاصمات مسلحانه مشتمل برنیروهای مسلح دولت مرکزی وشورشیان ویاشبه نظامیان مسلح مخالف دولت است که به هد ف سرنگونی دولت ویا تجزیه قلمروکشوردرحالت نبرد مسلحانه قراردارند . بنابران بادرنظرداشت تعریف فوق ، رزمند گا ن مسلح درمخاصما ت مسلحانه داخلی ، به گروهای اطلاق میگردد که ازویژه گیهای ذیل برخوردارباشند:
- حضورجنگی دربخش های وسیع کشور.
- دربخش معین کشور(محدود ویاوسیع) تسلط خویش راحفظ نماییند.
- واجد ساختارهای سیاسی ، نظامی ، سمبول وعلامت باشند.
فلهذا بادرنظرداشت ویژه گیهای فوق ، معارضان داخلی یامخالفان مسلح دولت افغانستان حاوی تشکلا ت سیاسی ،ساختارهای نظامی وعلامت بوده که باتوسل به ابزارزوروکاربرد تسلیحات متنوع که ازمنابع گوناگون بدست میاورند،امنیت وثابت کشوررابه مخاطره مواجه نموده وحضورخویشرا بمثابه گروه شورشگرضد دولتی با انجام حملات انتحاری ، تعبیه بمبها ورویارویهای مسلحانه مستقیم وسیستماتیک درجبهات مختلف جنگ ، تثبیت وکنون بحیث فکتورفعال وعنصرغیرقابل انکاردربحران جاری کشورمطرح گردیده است، لذاء کلیه اقدامات این گروه ها درپرتوقوانین وهنجارهای جهانی بمثابه یکطرف منازعه مسلحانه داخلی کشورمطرح ودرصورت نقض حقوق بشری وتخطی ازموازین ومعیارهای بین المللی جنگ متکی براحکام کانوانسیونهای چهارگانه ژینووپروتوکولهای الحاقی سال (۱۹۷۷)مستلزم تعقیب عدلی پنداشته میشود. بنابران ادعای منتقد ، مبنی براینکه مخالفان مسلح دولت افغانستان سربازان اجیرویاابزاردخالت استخبارات بیگانه بوده ، ازینرومیباید درارتکاب جرایم جنگی واعمال ضد بشری درمطابقت باقوانین داخلی مورد پیگرد ومجازات قرارگیرد، درغیراین صورت ، توصیف اعمال مجرمانه این گروه بربنیاد نورمها و موازین بین المللی بمعنی برسمیت شناختن جنگجویان است . اشتباه تیوریک وخطای انکارنا پذیردرخصوص درک وفهم مفاهیم ومسایل مبرم حقوقی تعریف گردیده ، زیرا ازمنظرحقوق وموازین جهانشمول ، نسبت دادن جرایم ضد بشری به مرتکبا ن وعاملان ان دلیل شناخت اعمال جنایتکارانه عناصرتباهکاربوده نه شناخت ان بحیث یک گروه محارب مشروع . فلهذا لازم به یادهانی است که درحقوق بین المللی معا صر فقط به ان بخش ازمعارضان ویاجنبشهای داخلی به عنوان مبارزان ملی مشروعیت داده میشود که مبارزه ویامقاومت مبارزان مسلح درراستای حق تعین سرنوشت ، رهای ازاشغال بیگانه وبرضد رژیم های ضد ملی وپروتکرات معطوف بوده ، ازحمایت طیف گسترده مردم برخوردار وعاری ازنفوذ سیاسی و جاسوسی خارجی عمل نماید. لذا قرارگرفتن مخالفان مسلح مشروع درین وضعیت حقوقی خاص موجب میشودتا مبارزان مسلح به شخصیت حقوق بین المللی مبدل وازحق شناخت وتامین روابط بین المللی برخوردارگردد.
بنابران ازانجایکه مخالفان مسلح دولت افغانستان ازنفوذ وتحکم نهاد های اطلاعاتی ،سیاسی ونظامی بیگانه شدیدأ متأثر ، ازحمایت اکثریت مردم محروم وازارائیه اهداف مشروعیکه قادرباشد منافع ملی دران انعکاس یابد عاجزمانده اند ،ازینروست که بمثابه یک نیرویا گروه مسلح غیرمشروع بااقدامات مخوف تروریستی ازانها درسطح داخلی ودر مقیاس جهانی پیوسته تذکاربعمل امده وبحیث عاملان قتل ، ویرانی وتضعیف حاکمیت ملی افغانستان ازین گروها نامبرده میشود .
ج – مزدوران یاجواسیس خارجی کیست وچه تعریفی را درحقوق بین المللی داراست؟ ایا مزدوران به اتهام جرایم ضد بشری وجرایم جنگی صرفأ درمحاکم بومی مستلزم تعقیب عدلی است؟
سازمان ملل متحد ازبدو تاسیس دراکتوبر(۱۹۴۵) میلادی پدیده مزدوری را بمثابه نقض خشن تعهدات جمعی از منشورسازمان وبویژه نقض بند (۱) ماده اول (حفظ صلح وثبات جهانی) ، فقره (۲) ماده اول ( توسعه روابط دوستان) وبند (۴) ماده دوم (عدم توسل بزور) اعلام داشته واستفاده ازگروه های مزدوروجواسیس را به هدف مداخله دراموردیگران ، نقض حاکمیت ، تمامیت ارضی واستقلال کشورهای مستقل دانسته که مسوولیت جهانی دولت رابعنوان متجاوزمطرح میسازد.هکذا مجمع عمومی ملل متحد درسال (۱۹۶۷) ازدولتها خواست تا ازبکار گیری گروه های مزدوردرراستای مداخله دراموردیگران به هدف تغیررژیم سیاسی خود داری ورزند.
ازنگاه حقوق بین المللی ، مزدوربه افراد وگروه ازاشخاص اطلاق میگردد که بخش ازنیروهای مسلح دولت که مزدوران رااستخدام نموده نبوده ونیزازرزمندگان مسلح مخالف دولت متضررشمرده نمی شود. مزدورعناصر فروخته شده است که دربدل کسب منافع مادی ، تسلیح گردیده وبه اشاره بادارخارجی اش علیه کشورمستقل دیگربه عزم سرنگونی حاکمیت سیاسی ان میجنگند.
کانوانسیون مصوب سال (۱۹۸۹) م بنام میثاق منع استخدام مزدوربرای بارنخست درجنب ممنوعیتها وتمهیدات جهانی مبنی برمنع استخدام مزدوران جنگی، بکارگیری ، تامین مالی واموزش مزدوران را ممنوع وانرا زشت ترین نحوه عملکرد متناقض اصول همزیستی مسالمت امیزدربسترمناسبات بین دولتها درنظام بین الملل عنوان نمود که مقدم برین سازمان وحدت افریقا درسال ۱۹۶۷ بکارگیری مزدوران رادرکشورهای عضوغیرمشروع اعلام داشته بود. فلهذاء علی الرغم ممنوعیت استخدام مزدوردرمقیاس جهان باتاسف بکارگیری مزدوران وانانیکه درخدمت نهاد های اطلاعاتی بیگانه بخاطر کسب امتیازمادی قرارمیگرند ،روند روبرشد داشته وبیکی ازپرمخاطره ترین ابزارنفوذ وتجاوزبیگانگان درمنازعات منطقوی مبدل گردیده است.
فلهذا باتوجه به خطرات ناشی ازشرکت مزدوردرجنگ بایست اذعان داشت ، که با درنظرداشت احکام میثاق فوق وکانوانسون های چهارگانه ژینو، مزدورنیزدرصورت ارتکاب جنوساید، نقض حقوق بشروقواعد جنگی بمثا به جنایتکارجنگی قابل تعقیب عدلی بوده درحالیکه این گروه ویژه جنگی نه عضونیروی مسلح کشورمستخدم بود ه ونه رزمنده مسلح درمخاصمات مسلحانه داخلی توصیف میگردد.
بنابران هرگاه مخالفان مسلح افغانستان را به تعبیرمنتقد اعلامیه ، یگ گروه مزدورمحسوب نمود نه شبه نظامیان مخالف دریک مناقشه داخلی ، درینصورت نیزافراد این گروه درمطابقت به معیارهای جهانی درارتکاب جرایمی ضد بشری ونقض نورمهای حاکم درزمان جنگ مستلزم تعقیب ومجازات درمحاکم ذیصلاح داخلی ویا درمحاکم بین المللی پنداشته میشود. هکذا بدون اغماض میتوان اذعان داشت ، که نیروهای مسلح دولتی نیزدرصورت تخطی از اصول جهانی مخاصمات مسلحانه چه درنبرد علیه مخالفان مسلح وهم دربرخورد به کتله های غیرنظامی وگروهای که درجنگ دخالتی ندارند مسوول اقدامات خویش درهمه سطوح وابعاد ان شناخته میشوند.
د – مراجع قضائی ذیصلاح درتعقیب ، دستگیری ومجازات مرتکبین جرایم تروریستی ، نقض حقوق بشری وجرایم ناشی ازنقض قواعد بین المللی بشردوستانه (جرایم جنگی):
این موضوع اصولأدرچهارچوب تنازع صلاحیتهای محاکم محل وقوع جرم ،محاکم فرامزی ویا دیوان جزائی جهانی مطرح نمیگیرد بلکه صلاحیت درخصوص رسیدگی به جنایات جنگی وجرایم ناقض حقوق انسانی ازقواعد حقوق بین المللی قراردادی وحقوق تعاملی ناشی میگردد.
درحقوق بین المللی مدون (قراردادی) مبنای صلاحیت رسیدگی به جرایم ضد بشری وجنایت جنگی محاکم بومی بوده که درماده (۴۹) میثاق اول ژینوبه شرح ذیل تصریح گردیده است: ((دول متعاهد مکلف میگردد که کلیه تدابیر واقدامات قضائی رابرای تعیین مجازات مرتکبین جرایم جنگی وضد بشری وانانیکه دستورارتکاب راصادرنموده اند اتخاذ نمایند. که متن فوق درماده (۵) پیمان دوم ، ماده (۱۲۹) میثاق سوم ودرماده (۱۴۶) کانوانسیون چهارم ژنیف تسجیل ودول عضومکلف شده است که به محاکمه بلاتاخیرمجرمان جنگی وشرکای ان پرداخته ودرصورت نیا ز به استرداد مجرم درکشورمحل ارتکاب جرم بپردازند.
لذاء هیچ ابهامی وجود ندارد که صلاحیت محاکمه مجرمان فوق درحوزه قضائی کشوری قرارمیگیرد که جرم- درانجا واقع گردیده ویامتضراصلی دروقوع جنایت پنداشته میشود.اما مسلم مینماید که عاملان ، طراح وهدایت دهندگان جرایم جنگی وسایرجنایات ضد انسانی عمدتأ یا درتحت چترحمایتی دولتها بسربرده ویا فراری ازتعقیب عدلی است ، لذا متکی به اصول رایج درنظام حقوقی بین المللی ، جنایت کاران مفرورازعدالت جهانی را هرکشوری میتواند مورد پیگرد قرارداده که نقش قضائی دیوان بین المللی جنا ئی درچنین موارد ازاهمیت ویژه واستثنائی برخوردارمیگردد.
لازم به یاد اوری است که درتعقیب ومجازات جنایات فوق الذکرکه حاوی کرکتربین المللی است ، سه اصول رایج وجود دارد که مبیین شدت و وخامت جرایم مذکوربوده وقراراتی است:
۱- اصل صلاحیت واقعی که برمبنای ان کشوری که جرم دران اتفاق افتیده ، واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم ضد بشری وجنیایات جنگی درمحاکم ملی شان دانسته می شود.
۲- اصل صلاحیت تابعیت مجنی علیه که برمبنای این اصل تنها محاکم کشوری ذیصلاح دانسته میشود که پیامدهای جرمی دران باقی مانده ویا متضرپنداشته میشود.
۳- اصل صلاحیت بین المللی که بربنیاد ان همه کشورها صلاحیت می یابد تا جنایتکارمفرورازعدالت را درارتکاب جرایم فوق درمحاکم ملی شان مورد تعقیب عدلی قراردهند.
طوریکه قبلأ بوضوح بیان گردید ، که منطق محاکمه ومجازات متهمان به جنایت علیه بشریت وجنایتکاران جنگی درمحاکم بین المللی دران نهفته است که مجرمان ازینگونه پیوسته تلاش مینماید ازپیگرد قانونی فرار، یاتحت حمایت برخی محافل خارجی ویانظام سیاسی حاکم داخلی قراردارند، بنابران اصل صلاحیت جهانی دررسیدگی چنین اعمال جرمی برمبنای معیارهای جهانی بیکی ازمسوولیتهای جامعه جهانی مبدل گردیده است . وبراساس همین اصل بود که بطورنمونه دادگاه بلژیک علی الرغم فقدان اصل سرزمینی، بربنیاد اعمال صلاحیت جهانی درجون (۲۰۰۱) م چهارتبعه روندارا به اتهام مشارکت درنسل کشی ۱۹۹۴ دران کشوربه حبس (۱۲) الی (۲۰) سال محکوم نمود ویا محکمه جنائی دنمارک در(۲۵) نومبرسال (۱۹۹۴) یک صربی بوسینیائی را بنام اینک ساریک که متقا ضی پنا هندگی دردنمارک گردیده بود ، بدلایل قتل وشکنجه ساکنان غیرنظامی دریک اردوگاه دربوسینیا بمدت هشت سال حبس محکوم به مجازات نمود ومثالهای متعدد دیگر.لذا استناد حقوقی انجمن به اصول وروشهای معمول جهانی درپیگیری ومجازات حملات تروریستی درکشور، ازمنطق ومشروعیت حقوقی برخوردارمیگردد.
فلهذا بربنیا د مستندات تاریخی ،اصول پذیرفته درحقوق بین المللی وروشهای بااعتبار درعرصه مبارزه باجرایم بین المللی ، نوشته حاضربه اطمینان کامل پاسخی صریح دربرابرطرزتلقی های خواهد بود که اصول وارزشهای بنیادین حقوقی را نادیده انگاشته ویابدان اعتنائی ندارد.
منابع :
حقوق بین الملل عمومی ( مئولف : دکتورودیرصافی).
کانوانسیونهای جهانی.
بالا
بازگشت