رحیمی ، متفکر را به قهقرا میبرد
راستگو
پس از گذشت یک هفته از ایجاد حکومت وحدت ملی ، اقدامات جدی برای احراز کرسی ها از ریاست شروع الی پیاده دفتر ،خارج از چهارچوب قانونی صورت گرفت. همچنان طی یک ماه اول ایجاد این حکومت ریاست دفتر با اداره امور و دارالانشای شورای وزیران مدغم شد و هدف از ادغام فقط این بود که قانونا اداره امور و دارالانشای شورای وزیران متعلق به ریاست اجرائیه بود و در حقیقت این نیرنگ سیاسی از سوی کسانی که از آدرس غنی آمده بودند صورت گرفت در حالیکه از پیامدهای منفی آن اصلا آگاهی نداشتند ، از سوی دیگر پس از ادغام ادارات به صورت ناگهانی به دست برکناری های سلیقوی وارد کردن اتهامات به عنوان تیم کرزی و تیم غنی در اداره امور ریاست جمهور آغاز شد که طی دوماه اول حدود دوصد مامور بلند رتبه و پاین رتبه را برکنار وبه خانه هایشان فرستادن در حالیکه طبق قانون کارکنان خدمات ملکی ، کارکنان ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری از مصونیت کاری برخودار بودند زیرا همه آنها از طریق رقابت وارد کار شده بودند واین سر وصدا ها در رسانه ها هم بلند شد.
پس از گذشت یکسال واندی مسوولان که بدون در نظرداشت تجربه وسن وسال در بست های مهم اداره امور گماشته شده بودند در کارهایشان ناکام بدر امدند، رئیس عمومی اداره امور بجز از برخورد های سلیقوی وعقده گشایی کاری دیگر را بلد نیست این برخورد وی باعث شده که اداره اموری که مسوولیت عمده آن هماهنگ ساختن فعالیت های حکومتی بوده و هدایات رئیس جمهور را به منصه اجراا قرار میدهد گام بسوی ناکامی نهاد وبا اغاز سال جدید مالی بار دیگر دست به تنقیصات ،ادغام و حذف ریاست ها وحتی ها معاونیت زده شد. رئیس اداره امور برای پرده پوشی از ناکامی وبیکفایتی اش با ارایه نظریات منفی به متفکر دوم جهان توانست که شماری زیادی از ماموری ریاست های اموردینی ، اجتماعی و سیاسی ، شورا ها ، امور پارلمانی و روابط بین المللی را به خانه های شان فرستاده و در وضعیت منتظر به معاش قرار دهد. همچنان اقدام دیگرآن ، حذف و فرستادن تیم تخنیکی تعمیراتی معاونیت پالیسی به وزارت شهر سازی و مسکن بود که همین اکنون انجنیران در آن وزارت در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. به تعقیب آن انتقال تمام تشکیلات معاونیت پالیسی وپلانگذاری استراتیژیک بنابر معاملات برخورد سلیقوی اقای رئیس ، بدون در نظرداشت رابطه کاری و همخوانی لوایح وظایف ،به وزارت محترم مالیه است که عملا پروسه آن طی کمیته یی زیر کار میباشد .
چونکه در فوق یاد آوری شد مسوولیت عمده اداره امور هماهنگی سازی کار های حکومت ، ترتیب احکام وفرامین ، رفع نواقص و کارشناسی پیشنهادات وزارت ها و هدایات رئیس جمهور را به منصه اجرا قرار میدهد. اما با این حال چگونه خواهد توانست که مسوولیت های فوق که در عمل کاری بسا دشوار است که عملی گردد.
حذف معاونیت پالیسی و پلانگذاری استراتیژیک و پیوند آن به وزارت محترم مالیه نظر به لایحه وظایف و ابعاد کاری آن اقدام عقلانی نبوده زیرا شماری از ریاست های این معاونیت هیچ نوع همخوانی با وزارت مالیه ندارد . تشکیلات معاونیت پالیسی عبارت از ریاست اقتصاد که مسایل اقتصادی را برای رئیس جمهور کارشناسی ورفع نواقص میدارد ، ریاست انکشاف وتحقیق پالیسی، ریاست طرح پالیسی عامه که عمده تا کارهای اجتماعی را انجام میدهد و ریاست کلسترپالیسی ها است اما فعالیت های وزارت مالیه به همه هویدا و روشن است.
در عین زمان اگر قرار بود پس از جذب این همه افراد ، دست به حذف کاری زده شود پس چرا سال قبل تقررهای خود سرانه همانند انجو ها و سایر کمپنی های شخصی بدون درنظرداشت طی مراحل قانونی دراین اداره صورت گرفت. واگر اهمیت داشت پس چرا اکنون حذف میشود ؟ باید در این راستا رئیس اداره امور دلایل منطقی را ارایه بدارد و در غیر آن بازی خصمانه یی را با مامورین که سالها زحمت کشیده اند، است.
در نهایت به این نتیجه میرسیم که متفکر دوم جهان به بیراهه رفته ومیرود و دارد ستونهای اساسی نظام را به چالش میکشد و تمام ساختارهای اداری را که با زحمات فراوان ومصارف هنگفت ایجاد شده بود اکنون به بازی گرفته شده است . با درنظرداشت شعار ها ولاف های کمپاینی رهبران حکومت وحدت ملی باور بر این بود که کاسته های گذشته شناسایی وگام بسوی انکشاف و پیشرفت گذاشته خواهد شد اما متاسفانه که این باور ها برعکس بود واکنون باید شاهد نابودی نهاد ها وساختار های ملی باید باشیم .
بالا
بازگشت