نگرانی از افزایش تزلزل پایه های اساسی نظام در کشور
نوشته :حبیب الله
تاریخ/1394.09.22
حکومت وحدت ملی که بر اساس توافقنامه سیاسی میان دو نامزد که اکنون رهبران حکومت اند ایجاد گردید ، با آغاز رهبران حکومت وحدت ملی مردم افغانستان در انتظار آن بودند که وضعیت از نابسامانی های گذشته بسوی بهبود برود . هدف از تغیر رهبری نظام نیز آوردن بهبود در کشور میباشد ومردم به همین هدف به پای صندوق های رای میروند ،اما حکومت وحدت ملی که برخواسته از یک توافقنامه سیاسی است در آغازین کار ایشان مردم درک کردن که امید شان به یاس مبدل شد . زیرا تغیرات در نهاد های دولتی و ایجاد اختلافات بر سر کرسی ها میان هواداران دو رهبر از مواد چشمگیری بود که هنوز هم مردم با سر در گمی آن دست به گریبان اند .
در نخستین اقدامات رهبران حکومت وحدت ملی درگیری ذات البینی روی گماشتن افراد که اصلا از اداره دولتی آگاهی نداشتند آغاز شد ، پروژه های حکومت وحدت ملی در ادارات بنام وارد کردن اصلاحات و ایجاد سیستم نوین ، نتوانستند که کاستی های گذشته را در ادارات شناسایی وبرای حل آن بپردازند بلکه سیستم موجود را با همه کمی وکاستی که داشت به صفر تقرب دادند.
از ایجاد نظام وحدت ملی بدینسو هنوز هم موجودیت سرپرستان در نهاد های مهم دولتی چون وزارت دفاع ملی ،والیان ، قوماندانان امنیه وغیره از مواردی است که برنگرانی مردم افزوده است .
دراین مدت پروسه صلح نتایجی را در پی نداشته و همواره تلاش ها با پاکستان جهت تامین صلح و کشانیدن طالبان به میز مزاکره بی نتیجه بود. اما پس از نشست قلب اسیا در اسلام آباد موضوع مهمی که رخ داد کناره گیری رئیس امنیت ملی است. اقدام اخیر جنرال رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و منظور آن از سوی رئیس جمهوری در چنین مطقع حساس امنیتی در اقشار مختلف کشور نگرانی ها را اوج داد و باور ها ونظریات متفاوت از سوی رسانه ها به نشر رسید . همچنان پس از این اقدام اقای نبیل اختلافات درونی در اداره امنیت ملی بلند رفته و نظر گزارشات شماری از رسانه اقای ادیب فهیم پسر ارشد مارشال فهیم که سمت معاونیت نخست ریاست عمومی امنیت ملی را به عهده دارد ، از انتخاب جنرال اندرابی به ریاست امنیت ملی ناراض است و خودش را مستحق این مقام میداند. و قرار گزارش ها او نیز استعفا ء نامه خود را به ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی سپرده است. امانگرانی که بیشتر قابل تعمق است عبارت از مداخلات حلقات مختلف اندکه در تلاش کسب قدرت در نهاد های امنیتی هستند.
از سوی دیگر گزارش ها میرساند که غلام جیلانی پوپل رئیس اداره ارگانهای محل نیز بدلیل اختلافات از وضعیت کنونی ناخرسند بوده و شایعاتی وجود دارد که نامبرده نیز از سمت اش استعفا داده و به امریکا رفته است که با درنظرداشت مواردی فوق ، آهسته آهسته شماری از مسوولان بلند پایه از بار مسوولیت در حکومت وحدت ملی کنار میروند که ادامه این روند باعث تزلزل در ادارات دولتی خواهدشد .
با چنین حالت که محدود شدن حلقه امنیتی در کشور نگرانی ها بیشتر ساخته و ادامه آن به سود نظام و مردم این سرزمین نیست در حالیکه ظاهرا رهبران حکومت وحدت ملی چنین وضعیت را به خود نمیگیرند ولی وضعیت با گذشت هر روز دگرگون شده میرود ، با چنین حال که دو نهاد مهم دفاعی و امنیتی افغانستان یعنی وزارت دفاع (از زمان تشکیل دولت وحدت ملی) و اداره امنیت ملی افغانستان در حال حاضر توسط سرپرست اداره میشود ، در حقیقت سرپرست بودن دو نهاد مهم در چنین شرایط جنگی نگران کننده است .
در عین حال وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور نیز نسبت به گذشته بهبود نیافته است ،بیکاری به اوج خود رسیده زمنیه کاربرای جوانان محدود گردید و جوانان به هدف دریافت کار دست حفظ جان خود وخانواده شان به مهاجرت های غیر قانونی زدند ، نظر به اظهارات وزارت عودت و مهاجرین کشور حداقل ۱۲۰ هزار تن امسال از این کشور فرار کرده اند.به گفته مقامات این وزارت ممکن این رقم الی اخیر سال جاری به ۱۶۰ هزار نفر افزایش یابد . از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز به اسوشیتد پرس گفته است که میزان بیکاری درکشور بیست و چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته اسوشیتد پرس وضعیت خراب امنیتی، فساد اداری گسترده در دولت، موجودیت گروه های مسلح غیر مسوول ومحدودیت های اجتماعی مردم را به فرار مجبور نموده است.
بناء با درنظرداشت این همه نظر سنجی که اخیرا از سوی نهاد ای تی آر صورت گرفته است نشان میدهد که نسبت به گذشته خشنودی مردم از حکومت وحدت ملی کاهش یافته است . در نخستین نظرسنجی که از سوی همین نهاد و یکی از تلویزیون های خصوصی صورت گرفته بود که در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی ۵۹.۹ درصد گفتوگو شونده‌گان از کارکردهای از اقدامات نمادین حکومت خرسند بودند اما این آمار پس از صد روز نخست حکومت وحدت ملی به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت در نظرسنجی سوم همین نهاد ها این درصد بازهم کمتر شد و به ۲۵.۵ درصد رسید و سرانجام در نظرسنجی تازه این درصد به کمتر از بیست در صد کاهش یافته است .
با درنظرداشت نگرانی ها و تزلزل در پایه های اساسی نظام ، تشویش های وجود دارد که اگر حکومت وحدت ملی با بن بست مواجه شود بدیل چه خواهد بود ،چنانچه در فوق یاد آوری شد وضعیت امنیتی در سال روان تهدید های چشمگیری را داشت اما تحلیل براین است که احتمالا وضعیت امنیتی در سال اینده وخیم تر از سال روان باشد زیرا طالبان و داعش در موسم جنگی بیشتر تلاش خواهند کرد تا اسلحه و مهمات را به دست آورند و نیز ساحه مشخصی را در تصرف خود در آورند .
بناء به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد میگردد اگر وضعیت از کنترول آنان بیرون میشود و قادر به رهبری آن نیستند در قدم نخست باید برای جلوگیری از وضعیت بدتر از امروز و شکست پایه های نظام ، باید بدیلی را بپذیرند تا کنترول را بدست گیرد. در صورتیکه حکومت وحدت ملی با بن بست مواجه شود رهبران حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از هم پاشیدن شیرازه اساسی نظام که با هزاران مشقت و مشکلات تهداب گذاری شده و اکنون در حال تزلزل است ، برای حفظ آن روی برگزاری انتخابات زود هنگام فکر نمایند زیرا حوزه انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری روشن است و با اندکی تلاش و همکاری مردم و کمک جامعه جهانی زمینه را مساعد سازند زیرا مردم نیز برای رهایی از معضلات سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و غیره وغیره تلاش جدی خواهند کرد و در پروسه ملی چون انتخابات ریاست جمهوری سهم عظیمی خواهند گرفت که با این اقدام رهبران حکومت وحدت ملی نیز به خوبی درج تاریخ خواهند شد .
بالا
بازگشت