عزيزی

 

اگر توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز میشد...

                                                                                            

در عصر حاضر، داشتن تذکره الکترونیکی یکی از ضروریات اساسی ملت ها و دولت ها بوده و حکومت افغانستان نیز با درک این مهم، اداره توزیع تذکره الکترونیکی را بتاریخ 12/11/1390 بمنظور تحقق مصوبۀ شماره 37 مؤرخ 18/9/1390 شورای وزیران در چوکات معینیت اداری وزارت امور داخله به هدف تثبیت تابعیت اتباع کشور، تنظیم امور مربوط به ثبت احوال نفوس کشور، داشتن معلومات دقیق از تعداد نفوس کشور و اطمینان از میزان تولدات، وفیات، ازدواج و انحلال ازدواج اتباع کشور، ایجاد نمود.

با ایجاد این اداره نهاد های بین المللی کمک کننده (دونر ها) علاقمندی شانرا در کمک مالی به تطبیق این روند مهم ملی نشان داده و برای مدتی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) عملاً بخشی از اداره توزیع تذکره الکترونیکی را ازین کمک ها بهره مند ساختند که متأسفانه، به بن بست مواجه شدن این پروسه باعث تأخیر در آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی گردیده و ابهامات در مورد تاریخ دقیق آغاز کار عملی آن باعث قطع کمک های جهانی شد ولی خوشبختانه امیدواری هایی وجود دارد که در صورت آغاز عملی توزیع تذکره های الکترونیکی کمک های مالی از جانب کمک کننده گان بین المللی از سر گرفته شوند.

درین مقاله سعی بر آن شده است تا صرف نظر از ملاحظات سیاسی موجود، در مورد ابعاد مختلفی که در صورت آغاز این روند مهم ملی برای حکومت افغانستان قابل وصول بوده و میباشند، بصورت مختصر بحث صورت گیرد.

اگر کار توزیع تذکره های الکترونیکی مطابق به پلان این اداره در 1/حمل/1392 هـ ش با توزیع اولین تذکره به رییس جمهورِ وقت آغاز میشد، امروز که مدت بیشتر از دو سال و نه ماه از آن تاریخ میگذرد حکومت افغانستان به دست آورد های ذیل نایل میگردید:

·         در چاپ‌خانۀ ادارۀ توزیع تذکره الکترونیکی واقع در وزارت امور داخله ج.ا.ا به تعداد 4 ماشین چاپ (پرنتر) موجود است که هر کدام توانایی چاپ حدود 500 قطعه تذکره را در فی ساعت دارا بوده و بصورت متواتر روزانه 12 ساعت و شش روز در هفته توانایی فعالیت را دارند، به این اساس با ظرفیت موجود، تا کنون به تعداد 5148000 تذکره (معادل به حدود %16 کل نفوس افغانستان در سال 1394 هـ.ش.) چاپ و توزیع میشد. یعنی همین تعداد از هموطنان ما دارای سند هویتی استندرد و برابر با معیار های جهانی میشدند و با فرض بر اینکه در سال 1394 هـ.ش. تعداد نفوس کابل در حدود 4500000 تن باشد، شهروندان کابل بصورت مکمل دارای تذکره های تابعیت الکترونیکی میبودند و چون کار توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت کابل خاتمه می یافت، فقط یک گروپ کوچک از کارمندان برای ثبت تولدات، وفیات و توزیع تذکره الکترونیک برای نوزادان باقی مانده، کار در یکی از ولایات دیگر کشور آغاز و در حدود 648000 قطعه تذکره در آن ولایت نیز تا کنون چاپ و توزیع میشد. با استفاده از این تعداد تذکره های چاپ و توزیع شده در ولایت کابل، برای اولین بار در تاریخ افغانستان اقلاً در همین ولایت انتخابات پارلمانی بصورت آزمایشی بشکل الکترونیکی (با کمترین هزینه و شفاف ترین شکل) دایر گردیده و در زود ترین فرصت نتیجۀ آن اعلام میشد. همچنان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیادی از هموطنان ما از تذکره های الکترونیکی بهره مند گردیده و با استفاده ازین کارت میتوانستند به کاندیدای مورد نظر خویش رأی بدهند که این خود بزرگترین نگرانی در انتخابات را که همانا تقلب درین روند میباشد، تا اندازه زیادی کاهش می داد زیرا تذکره های الکترونیکی در جلوگیری از تقلب در انتخابات نیز بشکل زاید الوصفی موثر بوده و علاوه بر اینکه این قابلیت را دارند تا در آینده از آنها بصفت جواز رانندگی/ لایسنس و ثبت جواز سیر عراده جات استفاده گردد، میتوانند بحیث کارت رأی دهی در انتخابات نیز استفاده شوند که درینصورت اشخاص واجد شرایط رأی دهی شناسایی گردیده و انتخابات کاملاً شفاف (طوریکه رأی دهنده گان نمیتوانند بیشتر از یک رأی به نفع کاندیدای مورد نظر خویش در صندوق بریزند) دایر میگردد و نتیجۀ انتخابات با استفاده از سیستم رأی دهی الکترونیک در مدت زمان کوتاهی روشن میشود که همه این موضوعات دست بدست هم داده علاوه بر کاهش مصارف ملیون دلاری دولت، ضامن شفافیت در روند انتخابات نیز می باشد.

·         با آغاز این روند در کابل و ولایات، این پروژه باعث ایجاد فرصت های مناسب کاری برای هزاران جوان تحصیل یافته و واجد شرایط کار در داخل (بصفت کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک) و بیرون از کشور میشد که این خود گامی موثر جهت فقر زدایی در کشور تلقی گردیده علاوتاً باعث جلب حمایت بیشتر جوانان از دولت میگردید. چنانچه چندی قبل، امارات متحده عربی آمادگی ایجاد زمینه کار برای 100000 جوان واجد شرایط کار را اعلام نموده و یگانه شرط اعزام این جوانان به کشور شان را داشتن پاسپورت الکترونیکی که به رویت تذکره الکترونیکی برای این جوانان توزیع میشد، عنوان نموده بودند. در صورت توزیع تذکره های الکترونیکی این تعداد از جوانان کشور که در شرایط ناگوار کنونی با مشکلات شدید اقتصادی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند میتوانستند برای کار به امارات متحده عربی رفته و از این طریق مشکلات اقتصادی شانرا تا اندازه زیادی مرفوع بسازند. البته در صورت تأخیر در آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی، احتمال اینکه چنین فرصت هایی در آینده نیز از دست بروند، بعید نیست.

·         با توزیع تذکره های  الکترونیکی از جعل در تذکره تابعیت، گرفتن چند تذکره توسط یک تن و بیروکراسی در ادارات مختلف دولتی که به شکلی از اشکال با تذکرۀ تابعیت سرو کار دارند تا اندازه زیادی جلوگیری بعمل آمده و باعث تسهیل ارایه خدمات دولتی برای شهروندان میگردید. بعنوان نمونه، ماشین های مخصوص از اصلی بودن کارت در مدت چند ثانیه اطمینان داده و نیازی به ضیاع وقت و مراجعه به کتاب های موجود در آرشیف اداره ثبت احوال نفوس برای تأیید اصل بودن تذکره احساس نمیشد.

در صورت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کشور و با ختم موفقانه آن، تعداد دقیق نفوس اتباع کشور با تمامی مشخصات آن روشن گردیده، ارایه خدمات مختلف دولتی بشکل دقیق تر آن صورت گرفته و با استفاده ازین معلومات حکومت افغانستان میتواند به تعهدات خویش در قسمت ارایه خدمات و انکشاف متوازن بهتر از پیش عمل کند.

امیدوارم مطالعۀ این مقاله باعث روشن شدن بخش کوچکی از مزایای داشتن تذکره های الکترونیک نزد هموطنان ما گردیده باشد. از سران حکومت وحدت ملی نیز تقاضا مینماییم تا با حل مشکلات فرا راه روند توزیع تذکره الکترونیکی، در قسمت آغاز کار توزیع تذکره الکترونیکی گامهای عملی برداشته و  با آغاز این روند مهم ملی، سنگ تهداب حکومت داری الکترونیکی را گذاشته، مصدر خدمت بهتر به وطن و مردم خویش گردند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت