محمد الله وطندوست
نکاتی چند از یادداشت های روزانه
15/9/2015
فرار از زندان غزنی
چند سال قبل مخالفین دولت به محبس قندهار نفوذ نموده موفق به فرارعده زیادی از زندانیان شده بودند. اینک عین حادثه در غزنی تکرار شد.
طبق اخبار نشر شده, موتر حامل مواد منفجره به دروازه محبس غزنی نزدیک شده با انفجار مواد دروازه محبس بر روی مخالفین باز و چند نفر داخل محبس گردیدند وباعث فرار سه صد و پنجاه وپنج محبوس گردیدند.
معلوم است که عوامل مختلف می تواند زمینه ساز چنین حرکت باشد.
یک: رژیم امنیتی محبس طوریکه لازم است دقیق نبوده محافظت ازدروازه عمومی و اطراف محبس بصورت جدی صورت نگرفته است.
دو: سیستم پهره و گزمه که در شرایط جنگی از ضرورت های جدی است در شهر غزنی بصورت درست معمول نبوده ارگان های امنیتی شرایط جنگی را در نظر نگرفته اند.
سه: ریاست امنیت دولتی غزنی رژیم کشف فعال را مرعی نداشته در امنیت شهر منجمله محبس نتوانسته نقش خود را بدرستی ایفا نماید.
چهار: نفوذ مخالفین در ارگان های کشفی وامنیتی می تواند عامل عمده این حادثه باشد.
پنج: در مورد والی سابقه غزنی همیشه پرسش جدی مبنی بر رابطه وی با مخالفین وجود داشت. اظهارات وی مبنی بر رابطه عمیقش با مخالفین و حتی صدور دستور به مخالفین غرض فیر چند راکت در داخل شهر غزنی چند سال قبل سر خط خبر ها را تشکیل داده بود. نکند که چنین ارتباط از جانب دست نشانده های والی قبلی هنوز پا برجا باشد.
شش: عدم باز رسی و کنترول وزارت داخله از مسوولین امنیتی و عدم دقت در تعین مسوولین در ولایات نیز می تواند عامل نفوذ دشمن در ارگان های امنیتی وباعث وقوع چنین حادثه باشد.
خلاصه فرار سه صد وپنجاه وپنج زندانی که گفته می شود اکثریت آنان نسبت ارتباط با طالبان و عضویت در شبکه های تروریستی محبوس بودند, فاجعه بزرگیست که کفایت حکومت را زیر سوال می برد و از سازش وخیانت دولتیان پرده بر می دارد. اساسا بدون کمک مستقیم ستون پنجم که بنا به گفته دوستی اکنون به ستون اول تبدیل شده , امکان فرارسه صد وپنجاه وپنج نفر از جائیکه با دیوار های عریض و ضخیم محاصره شده و پاسداران شب وروز از آن محافظت می کنند, کار سهل وساده ئی نیست. بایست ارگ نشینان از مسوولین بخواهند علت این فاجعه را دریافت و در عدم تکرار آن چاره اساسی بسنجند. مسوولینی که غفلت سهل انگاری ویا هم خیانت کرده اند, مورد بازپرس جدی قرار گیرند. حکومت به اصطلاح وحدت ملی نباید تحت تاثیر خوشبینی ها و بد بینی های جناحی و سلیقوی, فاجعه محبس غزنی را سطحی انگارد و خائنان و سهل انگاران را از بازپرسی معاف نماید.
16/9/2015
نگرانی از فرار جوانان
یک سال قبل ضمن یادداشتی از فراغت بدون پلان جوانان از موسسات تحصیلات عالی و عدم پلان گذاری برای اشتغال آنان نگرانی و تشویش خود را ابراز داشته بودم. اینک دیده می شود که این نگرانی وتشویش بیجا نبوده جوانانیکه با زحمت و عرق پدران ومادران شان با مشقت تحصیل نموده سند بدست آورده اند برای نجات از فقر کشنده و فضای وحشت وترور با قبول هر گونه خطرکشور را ترک می کنند وبه نا کجا آباد ها سفرمی کنند. من وظیفه داشتم و اکنون نیز وظیفه خود می دانم منحیث شهروند عادی نگرانی وتشویش خود را در برابر چنین قضایا ابراز دارم و امید وار باشم که ارگان های مسوول با توجه به نگرانی هزاران انسان همچو من تدابیر لازم اتخاذ نمایند و چوانان را از این حالت نجات دهند. اما دیده می شود که ارگان ها وشخصیت های مسوول نیز جز ابراز نگرانی کاری انجام نمی دهند و پروگرامی برای حل این معضله و معضلات مشابه ندارند.
جالب است! وزیر مهاجرین و عودت کننده گان اظهار می دارد که جوانان خطر زنده گی در فضای جنگ و ترور را در کشور بپذیرند و حیات خود را برای نجات از چنین فضا به مخاطره نیاندازند. سناتوران محترم ابراز نگرانی می نمایند که جوانان نباید فرار نمایند. ارگان ها و مسوولین دیگر نیزهمگی خود را در این نگرانی شریک می دانند. اما هیچ ارگان ومسوولی در این کشور خدادادسراغ نمی شود که بگوید جوانان بیکار وبی روزگاری که سال های طولانی لقمه نان اعضای خانواده را خرج تحصیل نموده اند و امروز نیز به لقمه ئی نان محتاج اند, چه کاری انجام دهند که از این حالت نجات یابند.
یکی از دستاورد هائیکه حاکمیت امریکائی - جهادی هر روز به رخ مردم می کشد, گویا انکشاف و توسعه فوق العاده تعلیمات و تحصیلات عالی در کشور است. گرچه افشای مکاتب خیالی و معلمین خیالی این دستاورد را جدا زیر سوال می برد, با آنهم با سپردن این امتیاز به حاکمان مافیائی, دیده می شود که نتیجه و عاقبت آن چندان به خیر کشور و مردم نبوده در کنار سیل بیکاران عادی, بیکاران تحصیل کرده و دپلوم دار را نیز بصورت وحشتناکی افزایش داده است. چون بیکاران دپلوم دار نمی توانند نظاره گر وضع فلاکتبار خود و خانواده های خود باشند ناگزیر اند تقلا نمایند و خود را از این مخمصه بیرون کنند . مهاجرت ولو با قبول خطر یکی از راه هائیست که این جوانان در پیش می گیرند. اینکه نتیجه مهاجرت به کجا می انجامد و راه های پر مخاطره چه تعداد از این جوانان رابه کام مرگ نا خواسته می کشاند, سوالیست که گذر زمان وتجارب قبلی جواب می دهد.
اما مسئله اساسی که باید دولتمردان جواب ارئه نمایند اینست که چگونه بیکاری می تواند مهار شود و به هزاران و ملیون ها انسان مستعد به کار زمینه کار فراهم گردد.
به نظر می رسد که جز ایجاد موسسات تولیدی خورد وبزرگ دولتی و خصوصی و انکشاف و میکانیزه سازی زراعت, راه دیگری برای ایجاد کار وجود ندارد. دولتی که در چهار ده سال گذشته ملیارد ها دالر کمک جهانی را هدر داده است وبا ندانم کاری ها و سهل انگاری ها چنین وضعی را بوجود آورده است, امروز مکلف است در برابر مردم جوابگو باشد و درد و رنج مردم را التیام بخشد. اگر اراده قوی برای رفع کمبود ها وجود داشته باشد هنوز هم برای جلب کمک های جهانی و بسیج منابع داخلی دیر نشده, دولتمردان مسوول و وظیفه شناس می توانند با طرح پلان های دقیق, زمینه اشتغال را برای بیکاران مخصوصا جوانان تحصیل کرده فراهم نمایند.
قرار معلوم همین حالا در حدود هفده هزار پست در ادارات دولتی خالی گذاشته شده منتظر نصب خویشاوندان و وابستگان وزرا, وکلا, روسا, والیان و مدیران است. اگر این پست ها مطابق لیاقت وشایستگی به جوانان تحصیل یافته بدون تبعیض و تمایز سپرده شود یقینا هفده هزار جوان تخصیل یافته از مهاجرت منصرف می گردد و در دل هزاران جوان دیگر امید دریافت کار جوانه می زند.
در کشوری همچون افغانستان لازم است بجای تربیت بی هدف و بی آینده جوانان تحصیل کرده, به تحصیلات مسلکی توجه جدی مبذول گردیده مکاتب و موسسات مسلکی مطابق ضرورت جامعه ایجاد و جوانان در این موسسات جذب گردند.
یقین کامل وجود دارد که در صورت دلسوزی مسوولین و هماهنگی میان ارگان های ذیربط ,مسئله کار یابی و توازن تحصیل و بازار کار می تواند به زود ترین فرصت حل گردد و به رنج بیکاری و فرار جوانان تحصیل یافته نقطه پایان گذاشته شود. تحقق چنین امری به وجدان دولتمردان و مسوولیت پذیری آنان ارتباط دارد وبس.
17/9/2015
ستون پنجم تصمیم می گیرد!
خبر طلوع نیوز می رساند که منطقه وسیع دند غوری ولایت بغلان صاف وساده به طالبان, این جانیان وحشی تسلیم داده شده عملیات نظامی در این منطقه از جانب نیرو های امنیتی ممنوع و پیگیری هر گونه مخالف دولت اعم از هراس افگن, قاتل, دزد و قاچاقبر, در این منطقه نا ممکن گردیده است.
هیئت دولتی به رهبری گلاب منگل وزیر سرحدات سندی را امضا نموده که در ولسوالی دند غوری بغلان طالبان آزادانه و دور از کنترول دولت هر کاری را می توانند انجام دهند و دولت بهیچ وجهه حق مداخله در امور آنان را ندارد. این سند بنا به اظهارات وزیر سرحدات با ریش سفیدان محل عقد شده, در منطقه گویا هیچگونه مخالفی وجود ندارد. باید از این وزیر نابغه پرسیده شود که اگر در منطقه دند غوری طالبی وجود ندارد ضرورت به امضای چنین سندی در چیست؟
آیا مجاز است که دولت در هر منطقه و درهر ولسوالی با ریش سفیدان سندی را امضا نموده حاکمیت دولتی را با حاکمیت ریش سفیدان تعویض نماید, آنهم بنابر تشخیص فردی مرکز نشین که هیچگونه شناختی ازمحل ندارد؟
آقای منگل می داند که در منطقه تحت نفوذ طالبان ریش سفید وبزرگ قوم هیچگونه نقشی در تامین امنیت و حل و فصل قضایای مربوط به مردم را ندارد. طالبان در هر منطقه به مجرد دخول, ریش سفیدان و متنفذین مخالف خودرا یا نابود می سازند ویا مجبور می کنند محل را ترک گویند. در دند غوری چگونه ممکن شده است که ریش سفیدان با امضای سندی جلو نفوذ طالبان را بگیرند و امنیت را بدون نیروهای امنیتی تامین کنند؟
آقای منگل که کارروائی های درخشانش در ولایت هلمند به همگان عیان است ادعا دارد که شورای ولایتی بغلان به نفاق قومی دامن می زند واو بحیث نماینده با صلاحیت دولت از قومی که مظلوم واقع شده حمایت نموده برای مصئونیت قوم معین با ریش سفیدان شان پروتوکول امضا نموده است. در حالیکه همه اطلاع دارند که بغلان در این اواخر از ناحیه دند غوری چنان زیر خطر قرار داشت که سقوط پلخمرهر آن پیش بینی می شد. طبعا این خطر نه از ناحیه ریش سفیدان بلکه از ناحیه هراس افگنان شریر بوجود آمده بود. شورای ولایتی بغلان و اداره محلی آن ولایت بمنظور تقویه نیرو های امنیتی و کسب تجهیزات نظامی از مرکز تقاضا نموده بود تا هیئتی ضرورت های ولایت را از نگاه نظامی مورد بررسی قرار دهد. اما هیئت بررسی, حل مشکل ولایت را به قباله دادن منطقه دند غوری به طالبان تشخیص داده فورا این قباله را ترتیب و سپرده است.
ببینید!
اعضای شورای ولایتی بغلان متشکل از اقوام مختلف باشنده گان آن ولایت اند, می گویند هیچگونه اختلاف با همدیگر ندارندو همگی خواهان تامین امنیت در ولایت خود اند. اما وزیر سرحدات با حس ششم و شم قوی نژادی و تباری فورا تشخیص داده که در بغلان به قوم معینی ظلم صورت می گیرد و رفع ظلم هم اعطای خود مختاری به آنان است!
در انجام این توطئه خطر ناک طبعا وزیر سرحدات تنها نیست, ارگ نشینانی که به مسئله توزیع تذکره برقی مشکل تراشی و کار شکنی می کنند, پروتوکول همکاری امنیتی با پاکستان امضا می کنند و بنا به اظهارات والی سابق پکتیکا به خانواده های هراس افگنان خارجی کمک نقدی می کنند, مسوول اصلی اند.
معلوم است که ستون پنجم دشمن و نمایندگان استخبارات پاکستان در اداره دولتی افغانستان دست باز و صلاحیت نامحدود دارد. ورنه امضای تسلیمی منطقه یی به طالبان آنهم واقع در شاهراه مهم شمال کشور به این آسانی ممکن ومیسر نمی شد.
نمی دانم این مسوولیت را کدام ارگان دولتی می تواند قبول کند که طالبان مستقر در دند غوری بعد از تقویت و کسب نیرو به شاهراه بغلان - مزار شریف مزاحمت ایجاد نمی کنند و با عث مسدود شدن این شاهراه مهم وحیاتی کشور نمی شوند. آیا جناب وزیر سرحدات از جانب گویا ریش سفیدان دند غوری تضمین مصئونیت شاهراه را نیز گرفته است؟ اگر احیانا چنین تضمینی گرفته شده باشد در صورت بروز مشکلات کدام ریش سفید جوابده خواهد بود؟
نمی دانم نماینده گان پاکستان در ارگ تا چه وقت مردم را فریب می دهندوبنام دفاع از قوم معین افغانستان را به طرف نابودی سوق می دهند.
آیا معامله با طالبان خوش خدمتی به پاکستان و خدمت صادقانه در برابر معاش دریافتی از استخبارات پاکستان نیست؟
آیا در بدل چند کلدار پاکستانی منافع ملی را در معرض خطر جدی قرار نمی دهند؟
متاسفانه معامله گران خود فروخته که تعداد شان هم اندک نیست تصمیم دارند پلان جرنیل ها و کرنیل های پاکستانی را با سند و پروتوکول از آدرس دولت افغانستان عملی نمایند واین کشور را به یک صوبه پاکستان تبدیل کنند. در برابرچنین خطر عظیم ملی در قدم اول روشنفکران موضف اند به سوداگران قومی و خود فروخته گان اجیرصلاحیت وامکان معامله را ندهندو با اتحاد و یکپارچگی از منافع علیای مردم افغانستان دفاع نمایند. با ایجاد جبهه وسیع ضد هراس افگنان می توان هر گونه توطئه را خنثی نمود ومجال معامله را از دشمنان سلب کرد. امید است روشنفکران رسالت مند متحدانه جلو توطئه ها را سد نمایند و دین خود را در برابر مادر وطن با افشای چهره های مزدور و فروخته شده ادا نمایند.
محمدالله وطندوست
بالا
بازگشت